سهم بخش خصوصی از منابع بانکی افزایش می‌یابد

گروه اقتصادی- بانک مرکزی در سنوات گذشته از صحنه برخی تصمیم‌سازی‌ها خارج شده و اکنون زمان حضور و احیای نقش آن در تصمیم‌گیری‌ها و ساماندهی اقتصاد کشور است.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با حضور در سمینار تخصصی «افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور» ضمن بیان مطلب فوق و تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: اکنون زمانی است که ما می‌توانیم ادعا کنیم برای آینده چه برنامه و نقشه‌ای داریم. بانک مرکزی در برهه‌ای از زمان بنا به دلایلی از تصمیم‌‌گیری‌های کلان کنار گذاشته شد و در خلاء این حضور سایر سازمان‌ها به جای بانک مرکزی اعمال‌نظر کردند، این شرایط باید تغییر کند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همت همکاران ساعی بانک مرکزی با وجود ضعف‌ها‌، خلاءها و کم‌تجربگی‌های بنده شاهد دستاوردهای عظیمی در صحنه اقتصادی بودیم، تصریح کرد: با گذشت یک‌سال از فعالیت دولت دستاوردهای عظیم و گسترده‌ای علی‌الخصوص در صحنه بین‌المللی و جهت‌گیری‌های اقتصادی حاصل شد و امیدواریم با عزم جدی و همت بلند همکاران بانک مرکزی‌ راه رسیدن به اهداف بلند را ادامه داده و به توقف و ماندن در این دستاوردها قانع نشویم.
سیف شرایط تورمی، رکود، بلاتکلیفی در بانک‌های کشور به لحاظ ارتباط با مشتریان و ابهامات بخشنامه‌های ارزی را از مشکلات سال‌های گذشته خواند و افزود: خوشبختانه با فعالیت و تلاش بی‌وقفه دولت تدبیر و امید اوضاع تغییر و دستاوردها فراتر از پیش‌بینی‌های معمول بوده است.
وی کاهش نرخ تورم سال‌های اخیر از ۴۵ درصد به نزدیک ۱۴ درصد در پایان تیرماه سال جاری را از نمونه‌های موفقیت بانک مرکزی و دولت در ثبات شرایط اقتصادی خواند و تصریح کرد: رسیدن به چنین موفقیت‌هایی مرهون انضباط در سیاست‌های پولی و مالی بوده که توانسته تاثیرگذار و راهگشا شود.
وی خاطرنشان کرد: عزم جدی در دولت وجود دارد که به هیچ وجه به دستاوردهای حاصل شده نباید قانع بود و دچار غرور‌ شویم. باید تلاش‌ها تا رسیدن به تک رقمی شدن تورم در سال ۱۳۹۵ ادامه یابد و با توجه به شرایط ثبات اقتصادی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی رسیدن به این هدف دور از انتظار نیست.
سیف هدف اصلی سمینار را بازگرداندن بانک مرکزی در عرصه تصمیم‌سازی عنوان کرد و افزود: باید با انگیزه درونی و همکاری منسجم اهداف از پیش تعیین شده را تبیین کنیم تا پنج سال پرقدرت، پرحرف و پردامنه در آینده را برای خود ترسیم کنیم.رییس شورای پول و اعتبار برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور را تجربه مفیدی برای الگوبرداری خواند و اضافه کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که ببینیم چه اهدافی در این برنامه لحاظ شده بود، تا چه حد اهداف موردنظر حاصل شد و از چه نکاتی غافل بوده‌ایم.
سیف ضمن تاکید بر تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی به شدت از اینکه حدود ۲۵ درصد از فعالیت بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی است، انتقاد کرد و افزود: این میزان فعالیت غیرمجاز مایه تاسف است و باید سریعا با تدابیر درست به مقابله با این موضوع پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار استفاده از تجربیات بانکداری بین‌المللی در نظام بانکی شد و تاکید کرد: باید بانکداری مدرن و بانک مرکزی کارایی داشته باشیم. در زمینه بانکداری الکترونیکی متاسفانه از کشورهای عربی کوچک حاشیه خلیج‌فارس الگو می‌گیریم، این موضوع در شان و جایگاه بانک مرکزی نیست، چرا آنها باید الگو و سرمشق ما باشند؟! ما باید در این زمینه پیشرو باشیم، بهانه محدود بودن منابع برای بانک مرکزی قابل توجیه نیست چراکه هر زمان بانک مرکزی اراده کرده، منابع لازم را در اختیار داشته است. باید دوره ما دوره موفق و ماندگاری در تاریخ بانک مرکزی باشد.
توافق برای حذف تکالیف بانک‌ها در بودجه ۹۴
از سوی دیگر ولی الله سیف طی مصاحبه ای که با روابط عمومی بانک مرکزی داشت با بیان اینکه در دولت برای حذف تکالیف بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی از لایحه بودجه ۹۴ توافق کلی شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تسهیلات بانک‌ها در سال‌جاری تا دو هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به توافق کلی با دولت برای حذف تکالیف بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور اظهارداشت: اهمیت حذف تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی ناشی از کارکردهای آن است. در یک نظام اقتصادی سالم، بانک‌ها عملیات مالی خود را براساس اصول فنی، اقتصادی و کارشناسی تنظیم و اجرا می‌کنند و طبعا در مقابل تصمیم‌های خود نیز پاسخگو هستند.
سیف افزود: یعنی بانک‌ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص می‌دهند، ولی اگر به دلیل خطای تصمیم‌گیری منابع بانکی به سمت فعالیت‌های با بازدهی پایین سوق داده شوند یا به دلیل شرایط قابل پیش‌بینی، امکان بازپرداخت شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد،‌ مسوولیت عدم بازگشت منابع به بانک‌ اعطاکننده تسهیلات باز‌می‌گردد که بدون رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرح،‌ اقدام به تخصیص منابع کرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار است بانک‌ها در مقابل مطالبات غیرجاری و بدهی‌های مشکوک‌الوصول مورد سوال قرار گیرند یا نسبت به عملکرد اعتباری‌شان پیاپی ابراز تردید شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادی عمل بانک در اعطای تسهیلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتی را انجام داده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: در یک نظام بانکی رقابتی، انتظار می‌رود بانک‌ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرایط بازارها توزیع کنند. در این‌صورت،‌ معیارهای سلامت بانکی نیز بهتر رعایت می‌شوند. در حقیقت، ‌تجربه چند‌ دهه تعیین تکلیف دولت برای نحوه اعطای بخش عمده‌ای از توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی،‌ تجربه شکست‌ خورده و کم‌ارزشی است.
سیف تاکید کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مداخله مستقیم دولت در الگوی توزیع تسهیلات بانکی یکی از عوامل تضییع منابع بانک‌ها و ایجاد ابهام در مورد عملکرد آنهاست. آثار منفی این شیوه سبب شده بانک‌های دولتی متهم شوند که عامدانه از اعطای تسهیلات بانکی گریز می‌کنند.
به گفته وی، موارد مصرف تسهیلات تبصره‏ای که در قالب تبصره‏‌های قوانین بودجه کل کشور ابلاغ می‌شود، تامین مالی پروژه‌های بزرگ، طولانی‌مدت و دیربازده (مانند مترو، توسعه نیشکر و صنایع جانبی)، طرح‌های اشتغالزا و اجتماعی است و ترجیحات سیاسی یا منطقه‌ای، بیشترین نقش را در تعیین و تصویب آنها دارد. اگرچه حجم تبصره‌های تکلیفی در سال‌های اخیر کاهشی بوده اما این الزامات و تکالیف به اشکال دیگر ادامه یافته است.
تبعات تشدید تورم ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تسهیلات تکلیفی مربوط به گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی، زودبازده و کارآفرین، تسهیلات اعطایی به دستگاه‌های مباشر کالاهای اساسی، اصل و سود تسهیلات تبصره‏ای و مطالبات بانک‌ها از دولت بابت یارانه سود و سایر تسهیلات تکلیفی نظیر سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی برای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به میزان ۶۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۱۷ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک مسکن، اعطای تسهیلات به بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری به میزان ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها، سهمیه تسهیلات مسکن ایثارگران برای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به میزان ۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است.سیف خاطرنشان کرد: بانک‌های دولتی در اغلب سال‌ها ناچار شده‌اند بخشی از سپرده‌های مردم را که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان بوده‌اند در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که فهرست‌ آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و دیگر اسناد و الزامات دولتی تعیین می‌شده است. در اغلب موارد، این تسهیلات نه‌تنها فاقد وثیقه لازم و متناسب بوده، بلکه مشمول نرخ‌های سود ترجیحی نیز بوده است.
وی اظهار داشت: در مقابل این حمایت‌ها و تزریق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌های حائز اولویت، به دلایل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرایط بخش مورد نظر حاصل نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی نه‌تنها وارد فعالیت مورد نظر نشده بلکه در برخی شرایط حتی تعادل بازارهای مالی و دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل کرده و به تبع آن، تبدیل به بدهی‌ مشکوک‌الوصول و غیرجاری برای بانک دولتی شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و غیرجاری شدن آنها وضعیت ترازنامه بانک‌ها مخدوش شده و بانک‌های دولتی از توان رقابتی لازم با بانک‌های خصوصی برخوردار نیستند و در نهایت شاخص‌های سلامت نظام بانکی نیز تنزل یافته است ضمن اینکه منابع یادشده از چرخه تامین مالی پروژه‌های بعدی بازمانده‌اند و در نتیجه بنگاه‌ها از بابت کاهش دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی مداوما گلایه‌مندند.
سیف تشدید تورم ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و نرخ بالاتر رشد نقدینگی، تبعات تخصیص غیربهینه منابع مالی کمیاب بر رشد اقتصادی، محروم شدن بخشی از مشتریان عادی بانک‌ها از دریافت تسهیلات و تقویت بازار غیرمتشکل پول، کاهش سودآوری بانک‌ها به دلیل رویکردهای سرکوب مالی در تعیین نرخ سود تسهیلات تکلیفی، افزایش خطرپذیری و ریسک اعتباری بانک‌ها در نتیجه کمک بلاعوض تلقی‌نمودن این تسهیلات توسط برخی از ذی‌نفعان آن، افزایش بار بودجه‌ای دولت به دلیل حجم قابل توجه تسهیلات تکلیفی،‌ بالابودن احتمال معوق ماندن این تسهیلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت یارانه سود تسهیلات تکلیفی و خارج شدن حجم زیادی از منابع مالی بانک‌ها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامین اعتبار سرمایه در گردش شرکت‌های مباشر تامین کالا نیز در مورد قفل شدن منابع بانک‌ها تاثیرگذار است.
وی افزود: بانک مرکزی معتقد است حمایت از طرح‌ها یا بخش‌های اقتصادی باید هدفمند، قابل پایش و شفاف باشد تا زمینه برای رانت‌جویی، نامتوازن شدن بهره‌مندی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی و برهم‌خوردن الگوی توزیع ثروت در جامعه فراهم نشود. نظام بانکی کشور و سیاست‌های اعتباری یکی از ابزارهای قدرتمند برای اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت است‌ اما استفاده از این ابزار باید به شیوه مناسب و کم‌هزینه‌ای صورت گیرد و تعیین تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی، شیوه مناسب و پایداری برای پیگیری اهداف بخشی دولت نیست.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دولت می‌تواند اهداف حمایتی خود را از طریق وجوه اداره شده یا پرداخت یارانه سود دنبال کند و در مقابل بانک‌ها را در انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری مختار کند. بدیهی است این اختیار پاسخگویی و شفافیت را نیز به دنبال خود می‌آورد.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی به خوبی نسبت به ویژگی‌های نظام تامین مالی کشور وقوف دارد و معتقد است باید طی زمان، ‌نظام تامین مالی اقتصاد به‌گونه‌ای اصلاح شود که از درجه اتکای تولید و سرمایه‌گذاری به تامین مالی توسط بانک‌ها کاسته شود. پایدارترین و منطقی‌ترین چارچوب برای نظام تامین مالی آن است که بازار پول تامین‌کننده نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد و تامین منابع مالی لازم برای ایجاد سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری اولیه در مقیاس بالا توسط بازار سرمایه صورت گیرد.
وی گفت: تا زمانی که چنین شرایطی در اقتصاد فراهم شود و در راستای جهت‌گیری دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را در اولویت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامین مالی سرمایه‌گذاری اولیه باید حداقل ۲۵ درصد از سرمایه اولیه توسط صاحب طرح آورده شود. اولویت دیگر تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمامی است که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می‌رود به سرعت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در میان‌مدت و با رعایت چنین رویکردی‌ امیدواریم سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی به‌ تدریج افزایش یابد و با اعطای اختیارات به بانک‌ها در اعطای تسهیلات، صحنه برای رقابت بانک‌ها در تامین مالی طرح‌های سودآور و عملیاتی فراهم شود.
هدفمندی در استفاده از منابع موجود
سیف ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی معتقد است بانک‌های کشور در استفاده از منابع خود باید از درجه مناسبی از آزادی عمل برخوردار باشند و در مقابل نتایج آن نیز پاسخگو باشند اما این رویکرد را فعلا و تا زمان بهبود توان اعطای تسهیلات و افزایش منابع قابل وام‌دهی دنبال می‌کنیم. باید توجه داشت که حجم منابع قابل تجهیز در اقتصاد در کوتاه‌مدت محدود است در نتیجه در استفاده از منابع موجود ناچاریم هدفمند و اصولی رفتار کنیم.
به گفته وی، آنچه در کوتاه‌مدت دنبال می‌شود، تسهیل چرخش اعتبار در اقتصاد، بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و روان‌شدن امور بانکی تولید است. در چارچوب لوایح دولت نظیر حمایت از تولید و خروج غیرتورمی از رکود تمهیداتی اندیشیده شده تا توان اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش یابد. در صورت عملیاتی شدن این تمهیدات (نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها، حل‌ و فصل شدن بخشی از مطالبات غیرجاری و فروش بخشی از اموال مازاد بانک‌ها)‌ می‌توان امیدوار بود قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها در سال‌جاری تا دو هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اما در درازمدت این فرصت وجود دارد که حسب شرایط و امکانات موجود،‌ برنامه‌ریزی منعطف‌تری داشت و از ابزارهای متنوع به طور مناسب استفاده نمود. یادآور می‌شود میزان استفاده از منابع مالی خارجی به واسطه تحریم‌های پیش‌رونده در دهه اخیر ناچیز بوده و ورود سرمایه ‌خارجی نیز در گلوگاه تحریم‌ها متوقف شده است.
سیف ادامه داد: علاوه براین‌ تحریم‌ها سبب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده و رکود داخلی نیز توان کسب درآمدهای ریالی و اخذ مالیات را محدود کرده است. پتانسیل‌های تجهیز منابع در بازار سرمایه را می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود‌ انتظار می‌رود میزان بازدریافت تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز ارتقا یابد.وی گفت: علاوه بر آن‌ راهکارهایی برای تقویت بنیه مالی و توان سرمایه‌ای بانک‌های دولتی اندیشیده شده که سبب ورود منابع مالی جدید به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و صرف تجدید ارزیابی دارایی‌ها نخواهد بود. مجموعه این عوامل سبب خواهد شد چشم‌انداز تامین مالی اقتصاد در درازمدت مناسب باشد اما فعال‌سازی این راهکارها زمانبر بوده و در کوتاه‌مدت نمی‌توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه‌ریزی کرد.