6 - 12 - 2022
سهم صادرات را بدهید
سازمانهای مختلف برای گرفتن سهم خود از سازمان هدفمندی یارانهها دندان تیز کردهاند و هر ناموفقیتی که پیش میآید را به عدم بودجه کافی ربط میدهند یکی از این سازمانها سازمان توسعه تجارت است که چند سالی میشود عدم موفقیت در برنامهریزیهای وعده داده شده را کمبود پول و اعتبارات میداند به اعتقاد مسوولان این سازمان اگر پول باشد وعدهها رنگ واقعی به خود میگیرند. شواهد حاکی از آن است که هماکنون زنبیل صادرات در صف تخصیص مبالغی از ماده«۸» قانون هدفمندی یارانهها مانده است و باید دید که سهم صادرات چقدر در نظر گرفته میشود. در همین رابطه صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت گفت: باید دید چه سهمی برای تجارت در نظر گرفته میشود و آیا میتوان بخشی از تعهدات مشوقهای صادراتی سالهای گذشته و بخشی از برنامههای حمایت از صادرات را پیاده کرد. اما باید اعتراف کرد که به منظور تحقق برنامه جهش صادراتی و دستیابی به صادرات ۶۰ میلیارد دلاری نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.
وی اظهار کرد: سرفصلهای موجود در قانون بودجهای که به تازگی ابلاغ شده، نشان از امکان حمایت از صادرات در برنامههای سال ۹۲ وجود دارد. به این معنا که در برنامههای حمایت از صادرات، یکی از تکالیفی که در قانون بودجه سالجاری ذکر شده است، امکان اعطای تسهیلات به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالا و خدمات فنی و مهندسی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه این عبارت در سنوات قبل نیز وجود داشت اما به لحاظ مفهومی و انشایی بهگونهای بود که امکان استفاده از این تسهیلات را عملا مهیا نمیکرد؛ اما امسال این مشکل برطرف و امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی ایجاد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مقدار تسهیلات در نظر گرفتهشده چقدر است، تصریح کرد: سقف تسهیلات برای اختصاص به این شرکتها را صندوق توسعه ملی باید اعلام کند که این امر براساس آییننامههای داخلی صندوق
صورت میگیرد.
سهم صادرات
به گفته صافدل، همچنین در اجرای ماده«۸» قانون هدفمندی یارانهها نیز همانطور که در متن ماده«۸» قانون ذکر شده، دولت مکلف است ۳۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه ادارهشده برای اجرای هشت مورد هزینه کند که یکی از این موارد، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.وی اظهار داشت: در قانون بودجه سالجاری برای این سرفصل هشت گانه چهار هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری لحاظ شده است اما اینکه چقدر از این رقم، مربوط به حمایت از صادرات باشد نیاز است که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان هدفمندی یارانهها، در سرفصلهای تفکیکی این رقم را اعلام کنند.
صافدل ادامه داد: به نظر میرسد سازمان هدفمندی یارانهها و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید هرچه سریعتر سهم صادرات را از این عدد چهار هزار میلیارد تومان مشخص کنند تا دستاندرکاران حوزه تجارت خارجی کشور منطبق با بودجهای که در اختیار دارند، برنامههای حمایتی صادرات را تدوین و عملیاتی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت اگر این رقمها قرار باشد در پایان سال تبدیل به موافقتنامه و تخصیص شود، عایدی برای صادرات نخواهد داشت و ممکن است به شکل غیرهدفمند توزیع شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بخش دیگری از جداول ضمیمه قانون بودجه سالجاری کل کشور، در قالب جدول شماره ۹ رقم ۲۲ هزار میلیارد ریال برای یارانه کالاهای مختلف و از جمله برای پرداخت یارانههای صادراتی ذکر شده است که از این بخش نیز باید به صادرات تخصیصی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری و سازمان هدفمندی یارانهها، منطبق بر مفاد قانون بودجه سال ۹۲ نسبت به تخصیص این دو مبلغ بهگونهای اقدام کنند که حمایتها از صادرات به صورت هدفمند صورت گیرد.
وعده صادرات ۶۰ میلیاردی
صافدل با بیان اینکه به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سالهای قبل از هدفمندی یارانهها، طی سالهای مختلف بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای برنامههای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت که امیدواریم حداقل برای حمایت از صادرات در سالجاری ۲۰۰ میلیارد و برای ایفای تعهدات گذشته نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد.
وی اظهار داشت: در این صورت میتوان این تضمین را داد که برنامهریزی برای جهش صادراتی و عبور از ۶۰ میلیارد دلار صادرات امکانپذیر است.به گفته صافدل، اکنون در حوزه وزارتخانههای فنی و مهندسی مثل وزارت نیرو که در حوزه طراحی و اجرای زیرساختهای فنی و مهندسی و اجرای پروژههای فنی و مهندسی از جمله سدسازی و نیروگاهسازی در سایر کشورها فعال است تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حوزه صدور نرمافزار فعالیت دارد، نیازمند پشتیبانی از صادرات هستند.وی ادامه داد: در حوزه معدن، کشاورزی و سرمایهگذاریها، همکاریهای مطالعاتی، استخراج و اکتشاف، بهرهبرداری معدنی، حوزههای علمی و فناوری، جذب توریسم درمانی و جذب گردشگری زیارتی و علاقهمند به محیطزیست و ابنیه تاریخی، صدها تشکل در کشور شکل گرفته است که بر پایه اعتقاد بر باور اینکه حمایت از صادرات یعنی استمرار تولید، اشتغال و سرمایهگذاری به کار خود ادامه میدهند بنابراین هرچقدر بتوانیم این تشکلهای حامی صادرات را تقویت کنیم میتوانیم به تحقق برنامههای صادراتی امیدوار باشیم.
رقابت پذیری کالاها
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تمرکز برنامههای صادراتی سالجاری را بر رقابتپذیری کالاهای تولیدی، توانمندسازی بنگاههای صادراتی، توسعه فعالیتهای تشکلهای بخش خصوصی، تقویت منابع مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین تامین هزینههای مشارکتی بازاریابی و حمایت از فعالیتهای بازاریابی دانست.وی ادامه داد: همچنین تقویت شبکه حملونقل صادراتی در داخل از طریق ایجاد پایانهها و تمرکز در اطلاعرسانی و شفافیت در اطلاعرسانی برای حذف هرگونه رانت احتمالی در حوزه تجارت خارجی و حقوق رقابتی و نیز تسهیل در فضای کسب و کار و وضع موافقتنامههای تجاری دوجانبه و چند جانبه در سه حوزه D8، اکو و کشورهای اسلامی نیز از دیگر برنامههای حمایت از صادرات در سالجاری است.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد