سهم ناچیز تولید

گروه صنعت- ثبت سفارش و واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی داغ بزرگی بر دل صنعتگران گذاشت آن هم زمانی که با افزایش نرخ ارز و گرانی‌های پی در پی کلاه بزرگی را بر سر تولید گذاشتندکه به موجب آن صنعت کشور به منظور تامین نهاده‌های تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو شد‌. رفتار وارد‌کنندگان نور چشمی که از ارز دولتی استفاده کردند نشان از نوعی شتابزدگی دارد، تعجیل در استفاده از فرصتی مغتنم که از دیدگاه آنها نمی‌توانست پایدار باشد.
به راستی با وجود این همه رانت‌، مساله مهم‌تر این است که ارزپاشی برای وارد کردن همه کالاها، آن هم به قیمتی که آشکارا یارانه‌ای در خود دارد، بر چه منطقی استوار است؟ این سیاست با شعار حمایت از کالای ایرانی چه قرابتی دارد؟ البته دولتی‌ها گفته‌اند تصمیم دارند با افزایش تعرفه‌های گمرکی، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش دهند، اما می‌دانیم که افزایش معنی‌دار تعرفه‌ها، حاشیه سود قاچاق را افزایش می‌دهد و مبارزه با واردات غیرقانونی را دشوارتر از قبل می‌کند. علاوه‌بر اینها، واقعیت این است که سیاست جدید ارزی برخی مشکلات، به‌ویژه در حوزه تولید را نادیده گرفته است.
این در حالی است که آمارهای رسمی از کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ نشان می‌دهد حجم کل صادرات در این سال به ۴۷ میلیارد دلار و حجم کل واردات هم به ۵۴ میلیارد دلار رسیده بود‌. این در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر به ایسنا خبر داد و با تاکید بر اینکه این نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳ برابر افزایش پیدا کرده و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست. این در حالی است که به گفته شریعتمداری یکی از خواسته‌های مردم که در انتخابات سال ۱۳۹۶ تاکید شد علاوه بر این‌که انتظار داشتند دولت کارآمدی بر سر کار بیاید، شفافیت و صداقت با مردم است که دولت دوازدهم در نظر این خواسته مردم را پاسخ دهد.
از سوی دیگر مجتبی خسروتاج‌، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بسته جدید ارزی و کالاهایی که در آن به عنوان کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، نیز توضیح داد که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی حجم ثبت سفارش افزایش یافت و با سال گذشته فاصله بالایی داشت، اما پس از ابلاغ بسته جدید می‌توان گفت آمار ثبت سفارش روزانه مانند سال گذشته شده است و یکی دیگر از تفاوت‌های ثبت سفارش کارشناسی شدن آن بوده که بانک مرکزی تکلیف خود را می‌داند که باید ارز مورد نیاز را تخصیص دهد، البته ممکن است کالاهای این گروه تغییر کنند.
نکته قابل تامل در اینجاست که سال گذشته ثبت سفارش واردات با رقمی معادل ۴۰ میلیارد دلار گذشت‌. چطور در سال‌جاری با گرانی ارز این رقم در چهار ماه اخیر به گفته وزیر به رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد دلاررسیده است؟! آیا در این ثبت سفارش‌ها نام و اثری از مواد اولیه‌، تجهیزات و ابزار تولید وجود دارد؟
نادیده گرفتن صنایع خرد
تمام راه‌های تخصیص ارز برای واردات کالا از سامانه نیما می‌گذرد. مراحل ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز هم به این سامانه گره خورد زیرا ثبت سفارش با روش بدون انتقال ارز انجام نمی‌شود و بانک مرکزی تخصیص ارز را تنها از مسیر سامانه نیما و ارز اشخاص، قابل اقدام دانسته است. از آن زمان تاکنون، تمامی افرادی که دستی در واردات دارند و ثبت سفارش انجام داده‌اند، در انتظارند تا ارز لازم به آنها تخصیص داده شود. به گفته مسعود دانشمند رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، پیش از رونمایی از سامانه نیما هم تمام مراحل برای ثبت سفارش کالا به شکل مشابه امروز انجام می‌شد. تنها فرقی که شرایط امروز با دیروز کرده، این است که واحدهای کوچک و متوسطی که موفق به دریافت ارز مبادله‌ای نمی‌شدند، باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند.این در حالی است که صنعت کشور باید به دست صنایع کوچک و متوسط که آسیب‌پذیری کمتری نسبت به صنایع بزرگ در برابر فشار‌های تحریم دارند بچرخد‌. دانشمند در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» ادامه داد: با عدم تخصیص ارز مناسب به واردکنندگان خرد باید فاتحه تولید را خواند‌، چراکه به‌طور زنجیره‌ای با کاهش فعالیت واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط دیگر نمی‌توان به دنبال افزایش اشتغالزایی و همچنین توسعه اقتصادی کشور رفت‌.
دانشمند ادامه داد: واردکنندگان خرد نیز برای ادامه فعالیت‌های صنعتی خود نیازمند ارز هستند ولی طی چند ماه گذشته که این سامانه مشغول به کار شده ارزی به آنها تخصیص نیافته است‌.به اینها که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هستند، ارز نداده‌اند. آنان مجبورند برای واردات کالا از ارز ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند که به دلیل عدم نقدینگی هیچ‌گاه نمی‌توانند این واردات را انجام دهند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی مشکلات ارزی به‌تدریج روی میز بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی باید آنها را به‌تدریج حل کند. اکنون مساله واردکنندگان کوچک است که باید برای آنها تدبیری اندیشید. وی اضافه کرد: در حال ‌حاضر اولویت دولت برای تخصیص ارز مربوط به کالاهای اساسی و صنایع بزرگ است در نتیجه صنایع کوچک و متوسط که بخشی از اشتغال را تامین می‌کنند، دچار مشکل هستند.
دولت در تقابل با تولید
سیده‌فاطمه مقیمی‌، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به اینکه اکنون طبق سیاست‌های ارزی دولت واردات در مقابل صادرات در سیستم ثانویه ارز صورت می‌گیرد گفت: با توجه به اظهارات وزیر صنعت مبنی بر رقم ثبت سفارش کالای وارداتی هنوز نمی‌توانیم به رقم اصلی و واقعی برسیم چراکه که این ثبت‌، سفارش اولیه است و تا زمان تخصیص ارز فاصله دارد‌. مقیمی در ادامه یادآور شد: اکنون نیاز به تثبیت نرخ ارز است و برای چرخاندن چرخ‌های تولید نیاز به واردات مواد اولیه و ابزار و آلات مورد نیاز بخش صنعت است‌. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی هر روز در سامانه نیما با افزایش و یا کاهش نرخ ارز روبه‌رو می‌شوند تاکید کرد: زمانی که برای ارائه یک نرخ از سوی دولت تزلزل باشد نمی‌توان خیلی امیدوار به توسعه و سرپا نگه داشتن تولید کشور بود. وی با طرح پرسش از چگونگی تعیین نرخ دلار مرجع و چرایی عدم تثبیت این نرخ گفت: فعالان اقتصادی و تولیدگران و صنعتگران در تقابل با دولت نیستند اما گلایه دارند که چرا در چنین تصمیم‌گیری‌ها، نظر بخش خصوصی گرفته نمی‌شود.