سهم ناچیز زنجان از بازگشت حقوق دولتی معادن به استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: سال گذشته میزان اعتبار مصوب درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن استان برابر با ۱۰ هزار و ۱۰ میلیارد ریال بود که ۱۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال معادل ۱۴۵ درصد تحقق یافت، ولی از این رقم، مبلغ ناچیز ۴۴۹ میلیارد ریال به استان برگشت.
زنجان از استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری در آن ایجاد کرده است.
بنابر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در معادن استان انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. این استان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان‌های کشور با این تنوع مواد معدنی است. در زمان حاضر از ۴۴۷ معدن ثبت‌شده در استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارد. وصول حقوق دولتی و مسوولیت‌های اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان‌ است که گاهی بنا بر دلایلی ایفا نمی‌شود؛ یکی از این مواد بازنگشتن درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به استان است.
در خصوص درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن استان احمد خداوردی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان درآمد مصوب استان به مبلغ ۵۹ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و عملکرد استان بیش از ۷۲ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال معادل ۲/۱۲۱ درصد بوده است. همچنین میزان مازاد درآمد استان در سال مذکور به مبلغ بیش از ۱۲ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال محقق شده است. در این ارتباط میزان برگشت مازاد درآمد سال ۱۴۰۱ به تفکیک تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال و هزینه‌ای ۱۰ میلیارد ریال بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان درباره شرایط درآمدی در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان درآمد مصوب استان بیش از ۹۵ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد ریال است که عملکرد ۹ ماهه برابر با ۷۶ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال اعلام شده که مازاد درآمدی به میزان پنج هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال محقق شده است.
خداوردی درباره اینکه در این حوزه چه مقدار از درآمدها به استان بازگشته است، خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان اعتبار مصوب درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن استان برابر با ۱۰ هزار و ۱۰ میلیارد ریال بود که ۱۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال معادل ۱۴۵ درصد تحقق یافت. از این رقم، مبلغ ۴۴۹ میلیارد ریال به استان برگشت که بسیار ناچیز بود و این موضوع یکی از چالش‌ها و مطالبات مورد پیگیری مردم و مسوولان استان است. افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان‌ها موجب می‌شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده‌ها و بهسازی حاشیه معادن حل شود. البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان زنجان نیست و براساس یک فرمول محاسبه‌ای که وجود دارد، ساز‌و‌کار آن به نحوی است که سهم همه استان‌ها از آن قابل توجه نیست. همه درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن ابتدای امر در یک کاسه جمع می‌شود و پس از آن به نسبت واریزی‌ها به استان‌ها برگشت داده می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان درباره اینکه امسال هدفگذاری حقوق دولتی معادن در استان چه مقدار است، گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان اعتبار مصوب درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن برابر با ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و عملکرد آن تا پایان آبان ماه سال جاری بیش از ۱۱ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال بوده که تاکنون اعتباری به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به استان ابلاغ شده است. البته برخی از این وصولی‌ها از حقوق دولتی معادن مربوط به معوقات هم هست یعنی مربوط به سال‌های گذشته می‌شود که با تاخیر پرداخت می‌شود.
او درباره اینکه ارزیابی شما از میزان تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری‌شده در استان چیست، اظهار کرد: چالش اصلی در تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده ۸/۷ درصدی استان، تامین منابع اعتباری و مالی لازم است. به رغم اقدامات ارزشمند در جذب سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی، فعال شدن برخی از بنگاه‌های تولیدی نیمه‌فعال و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های موجود ولی مسائل مربوط به تامین منابع مالی، چالش اصلی در تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده است.