سهم کشورها از کمک ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا

تجارت‌نیوز- براساس داده‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده، کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۲۱ بیشترین کمک خارجی مالی را در بین سایر مناطق دریافت کردند.
کنگره ایالات‌متحده آمریکا هر ساله کمک خارجی را براساس منافع ملی، تجاری و بشردوستانه تخصیص می‌دهد.
به گزارش ویژوال کاپیتالیست، ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ میلیارد دلار به بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه، صندوق‌های منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی کمک کرد.
کشورهای مختلف در قاره آفریقا از کمک خارجی ایالات‌متحده بهره‌مند می‌شوند. این کشورها هم با قحطی و هم با درگیری‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند. شایان ذکر است، کلمبیا با دریافت میلیون‌ها دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در بین ۱۰ کشور اول قرار دارد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده بیش از ۷۵/۳ تریلیون دلار کمک خارجی (تعدیل‌شده براساس تورم) پرداخت کرده است.
در سال‌های پس از جنگ، کمک‌های خارجی عمدتا به دلیل طرح مارشال به اوج خود رسید. هدف این ابتکار کمک به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی اروپای پس از جنگ بود. در سال ۱۹۴۹، کمک‌های خارجی ایالات‌متحده در مجموع نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بود.
گفتنی است، رژیم صهیونیستی تاکنون بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های خارجی ایالات‌متحده بوده است. از دهه ۱۹۴۰، اسرائیل بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دریافت کرده که بیشتر آن از طریق حمایت نظامی، بوده است.
پس از ۲ دهه درگیری که جان میلیون‌ها ویتنامی و تقریبا ۵۸ هزار آمریکایی را گرفت، ویتنام دومین دریافت‌کننده بزرگ حمایت مالی واشنگتن به‌شمار می‌آید.
از سال ۱۹۷۵، مصر به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در زمینه اعراب و اسرائیل، دریافت‌کننده قابل توجهی از کمک‌های خارجی از سمت ایالات‌متحده بوده است. واشنگتن همچنین در طول جنگ سرد بسته‌های کمکی بزرگی را به ویتنام جنوبی، کره‌جنوبی و دیگر کشورها ارسال کرد.
از سال ۲۰۰۳، بیشتر پول به عراق، افغانستان و پاکستان اختصاص یافته است.طبق گزارش اخیر سرویس تحقیقات کنگره، کمک‌های خارجی می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای تقویت نفوذ جهانی ایالات‌متحده ارزیابی شود.با این وجود، همین گزارش نشان می‌دهد که برخی از آمریکایی‌ها و اعضای کنگره کمک‌های خارجی را هزینه‌ای می‌دانند که کشور قادر به پرداخت آن نیست، زیرا در سال ۲۰۲۱، کمک ایالات‌متحده به سایر کشورها حدود ۷/۰ درصد از کل هزینه‌های دولت فدرال را تشکیل می‌داد.