سهم ۵۶ هزار میلیاردی حامل‌های انرژی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ دیروز وارد چهارمین روز کاری خود در بررسی بودجه ۹۱ شدند و در این روز به بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداختند.
زمانی که نمایندگان مجلس به بررسی بند مربوط به درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداختند الیاس نادران‌ پیشنهاد حذف ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مطرح کرد که مورد تایید قرار نگرفت.
سپس مجلس وارد بحث بررسی موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان شد که رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان آن از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ۱۰ هزار میلیارد تومان آن برای یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهاست.
گفتنی است در این رابطه تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکرات جداگانه‌ای نسبت به رویکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کردند.
احمد توکلی درباره اظهارات میرتاج‌الدینی مبنی بر اینکه برخی اظهارات نمایندگان باعث تورم در جامعه می‌شود، گفت: آقای میرتاج‌الدینی در اظهارات خود می‌گوید که صحبت‌های ما تورم را زیاد می‌کند یا اینکه مجلس می‌خواهد هر سال یک قسمتی از قانون را حذف کند، این‌گونه اظهارات مصداق بارز نسبت ناروا به ماست.
وی با طرح این پرسش که چه کسی هر سال یک قسمت از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نکرد، بیان کرد: مجلس در ابتدای تصویب قانون هدفمندی در جلسه غیرعلنی با حضور آقای احمدی‌نژاد اعتبارات مورد درخواست ایشان را مصوب کرد و بنده با اینکه مخالف این رویکرد بودم در طول یک سال هیچ مصاحبه‌ای نکردم و تنها با دادن چند نامه مواضع خود را اعلام کردم.
وی افزود: آقای احمدی‌نژاد سهم یارانه تولید را برای یارانه نقدی اختصاص داده است و با این رویکرد خلاف قانون جامعه را خراب کرده، آنگاه شما در چنین حالتی می‌گویید که ما مصالح اصلی زندگی مردم و معیشت آنها را مورد توجه قرار ندهیم.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ما نمایندگان قسم دفاع از مردم را خورده‌ایم، اظهار عقیده کرد که آیا کسانی که بر خلاف جواز شرعی و قانونی پا روی قانون می‌گذارند، بر‌خلاف منافع جلو رفته‌اند یا ما؟ رییس‌جمهور دایم می‌گوید که می‌خواهد پول به مردم بدهد و مجلس نمی‌گذارد. مردم بدانید پولی که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید به گفته خود او پول نفت است که می‌خواهد صد سال بین مردم تقسیم کند تا کسی نتواند کاری کند.
وی افزود: آیا این رویکرد خدمت به اقتصاد ملی است‌ که پول نفت را بین مردم تقسیم کنیم و مردم را یارانه‌بگیر کنیم؟ بهتر است آقایان بر اساس حق و انصاف صحبت کنند.
در ادامه الیاس نادران، نماینده تهران نیز با استناد به مواد ۱۷ و ۷۷ آیین‌نامه داخلی در تذکری گفت: اظهارات آقای میرتاج‌الدینی مبنی بر اینکه با حذف ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت یارانه نان حذف می‌شود، خلاف واقع است.
وی افزود: آقای میرتاج‌الدینی می‌گوید که تورم حاصل اجرای قانون هدفمندی ۱۰ درصد است‌. مردم در گوشه و خیابان خودشان قضاوت کنند که اکنون تورم چقدر است.
نادران افزود: اینکه آقای احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۹ و ۹۰ وعده ایجاد اشتغال برای حدود چهار میلیون نفر را داد و تاکنون این قول اجرایی نشده به دلیل حرف‌های ما نمایندگان است و مقصر ما هستیم؟
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بخشی دیگر از اظهارات میرتاج‌الدینی گفت: هر‌گاه بانک جهانی از ما تعریف می‌کند آن را مجمع جهانی ارزشمند توصیف می‌کنیم و در زمانی که بر خلاف میل‌ ما چیزی را بیان می‌کند آن را وابسته به استکبار جهانی می‌دانیم، باید برخوردها یکی باشد و نمی‌توان با جو‌سازی مسایل را حل کرد.
پس از این تذکرات لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: که صحبت کردن‌ها به گونه‌ای باشد که این حواشی به وجود نیاید و بحث کش‌دار نشود.
علاوه بر این پیش از این تذکرات قاضی‌پور، محجوب، یوسف‌نژاد، لاهوتی و کواکبیان نیز تذکرات جداگانه‌ای در مورد این بند مطرح کردند که رییس مجلس شورای اسلامی این تذکرات را وارد ندانست و تاکید کرد که این موارد مربوط به بررسی این بند در بخش هزینه‌ای است و باید در آن زمان مورد بررسی قرار گیرد.
قابل ذکر است‌، میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در زمان بیان نظر دولت در مورد پیشنهاد حذف ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به بیان انتقاداتی از اظهارات برخی نمایندگان در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته بود.
در نهایت نمایندگان مجلس مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های حامل‌‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین کردند.
در بند «۱۰/۱» از لایحه بودجه درآمد حاصل از اجر‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ۱۲ ماه سال ۹۱ تا مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که تا مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ماه چهار هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق، سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه تامین می‌شود.
نمایندگان مجلس، همچنین در جریان بررسی بند مربوط به درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از ابتدای جلسه علنی صبح روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت، پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند.
مصطفی کواکبیان پیشنهاد کاهش شش هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرد و کم کردن فشار بر مردم را دلیل توجیحی این پیشنهاد عنوان کرد اما این موضوع هم با مخالفت مجلس مواجه شد.
در ادامه جعفر قادری از نمایندگان خواست تا با قید اجرای قانون هدفمندی در ۱۲ ماهه سال ۹۱ مقرر کنند که درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در ۱۲ ماه و با شیب ملایم اجرا شود، یعنی اگر دولت می‌خواهد در دو ماه پایانی سال این قانون را اجرا کند، می‌تواند دو‌دوازدهم قیمت را افزایش دهد.
لاریجانی ابهام مورد نظر قادری را وارد دانست و گفت: مقصود ایشان این است که افزایش قیمت‌ به یکباره اتفاق نیفتد، چرا‌که شوک اقتصادی ایجاد می‌کند. در واقع ابهام این است که ۶۶ هزار میلیارد تومان در ۱۲ ماه قرار است اخذ شود یا در سه ماه؟
احمد توکلی نیز در این رابطه گفت:‌پیش از این در قانون هدفمندی اختلافی بین دولت و مجلس ایجاد شد که باعث گردید مجلس در استفساریه‌ای تصویب کند درآمد حاصل از هدفمندی باید در ۱۲ ماه ایجاد شود بنابراین برای اینکه این اشکال پیش نیاید باید این قید را اضافه کنیم و اجازه ندهیم دولت دستش باز باشد تا در مدت کوتاه افزایش قیمت بیشتری اتفاق بیفتد.
پیشنهاد جعفر قادری با ۱۲۳ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر به تصویب رسید و مقرر شد ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اصلاح قانون حامل‌های انرژی در ۱۲ ماه یعنی ماهی چهار‌هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان اجرا شود.
تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا برمبنای قیمت‌های فروش سال۹۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۱، بر اساس بررسی لایحه بودجه مشخص کردند که تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی بر مبنای قیمت‌های فروش سال ۹۱ از سوی خزانه‌داری واریز شود. بر همین اساس تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
همچنین عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت‌های فروش سال ۱۳۹۱ پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوطه پرداخت می‌گردد. بر اساس ماده «۲۵» این موضوع شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی است.
علاوه بر این در ادامه و در بررسی سقف معافیت مالیاتی، موضوع مواد «۸۴» و «۸۵» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تمامی حقوق‌بگیران،‌ مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را مصوب کردند. بر‌اساس این موضوع، سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۱ مبلغ ۶۶ میلیون ریال تعیین شد.
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی در این زمینه با پیشنهاد سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از۶۶۰ به ۷۲۰ هزار تومان گفت: حقوق‌بگیران شامل تمامی کارمندان اعم از دولتی و سایر دستگاه‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: کارمندان از جمله اقشاری هستند که بدون هیچ دردسری هر ماهه از حقوق آنها کسر می‌شود.
محمدقسیم عثمانی نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: افزایش سقف معافیت مالیاتی موجب می‌شود که هر نوع معافیت را نتوانیم انجام دهیم و این دقیقا به معنای افزایش اتکا به نفت است.
در ادامه این بررسی، نورالله حیدری نیز در موافقت با پیشنهاد یادشده،‌ اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا میزان وابستگی به درآمد نفتی کاهش یابد. توجه به مفهوم مالیات در شئون مختلف یک برنامه راهبردی برای تمامی کشورهاست و باید همه توجه داشته باشند که با این وضعیت حقوقی باید صرفنظر از بخشودگی معافیت مالیاتی را به نحوی مدیریت کنیم که در خدمت‌‌رسانی تاثیر مستقیم داشته باشد.
همچنین ممبینی، نماینده دولت نیز در این زمینه اظهار داشت: توجه به حقوق کارکنان از جمله مباحثی است که باید با استناد به برنامه پنجم توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر‌نشان کرد: بحث مالیاتی شامل دو مقوله دولتی و غیردولتی است که باید در بخش غیردولتی با توجه به شرایط، حداقل‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
ممبینی خاطر‌نشان کرد: مالیات مقوله جداگانه و توجه به حقوق کارکنان دولت مقوله دیگر است. در هر حال مخالف افزایش این رقم هستیم.