سهم ۸۰ درصدی شبه‌دولتی‌ها از واگذاری‌ها

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، معتقد است نیاز کنونی اصل «۴۴» قانون اساسی تحول در بخش اجرا و همچنین شیوه و فرآیند واگذاری است چرا که کمتر از ۲۰ درصد واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی واقعی بوده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اجرای ناصحیح اصل «۴۴» قانون اساسی در کشور گفت: بخشی از اقدامات در خصوصی‌سازی صحیح و بخشی ناصحیح بوده است و در واقع خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور مظلوم واقع شده که قوانین و عملکرد آغازین آن صحیح بوده اما به مرور زمان تحت تاثیر برخی از مسایل غیرتخصصی و غیرفنی همانند تقاضای برخی مسوولان استانی و حتی برخی نمایندگان برای تاخیر در این امر قرار گرفته است. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عملکردها در قیمت‌گذاری و شناسایی برای واگذاری‌ها تا حدودی اصل «۴۴» قانون اساسی را کم‌اثر و کمرنگ کرده است، افزود: مجلس باید در این بخش ورود کند و کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل ۴۴ باید بر نحوه و چگونگی اجرا و همچنین اجرای اصولی و صحیح آن نظارت کنند. یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه مقرر شده بود با اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی اقتصاد کشور دچار تحول شود، ادامه داد: این تحول باید در قیمت تمام‌شده، بهره‌وری، تاثیرگذاری سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد، انجام صحیح تکالیف حاکمیتی توسط دولت، کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت صورت می‌گرفت و دولت بیشتر در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مداخله کرده و راندمان بخش خصوصی و غیردولتی افزایش می‌یافت که تا حدود زیادی این اهداف و برنامه‌ها انجام نشده است. وی با بیان اینکه براساس آمار و ارقام ارائه شده درباره واگذاری‌های واقع‌بینانه کمتر از ۲۰‌ درصد به بخش خصوصی بوده است، یادآور شد: مابقی واگذاری‌ها به بخش دولتی یا مجموعه‌های وابسته به دولت واگذار شده که با این شیوه و روش به اهدافی که قانون‌گذار برنامه در برنامه ششم توسعه به دنبال آن بوده نمی‌توان دست یافت، البته کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌جاری پس از شکل‌گیری جلسات خوبی و منظمی داشته و اقداماتی طراحی کرده تا از جنبه‌های نظارتی تلاش کند اصل ۴۴ به نحو مناسب و موثری انجام شود.این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نیاز کنونی اصل «۴۴» قانون اساسی تحول در بخش اجرا و دولت و همچنین شیوه و فرآیند واگذاری است، که البته فرآیند واگذاری نیز نمایندگان مجلس به عنوان عضو در شوراهای واگذاری می‌توانند اثر‌گذار باشند و دولت باید در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد تا بتواند اهداف قانون‌گذار را تامین کند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید بنگاه‌های باقی‌مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا از واگذاری به شرکت‌های شبه‌دولتی جلوگیری شود و با این اقدام فعالیت بخش شبه‌دولتی نیز شفاف می‌شود و نقش نظارتی مجلس در این بخش قطعا تاثیرگذار است.