26 - 02 - 2025
سهم 9/5درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی
در نشست ابزارهای نوین تامین مالی بخش کشاورزی با اشاره به سهم 9/5درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در 10ماهه امسال، بر ضرورت حرکت از تامین مالی نقطهای به تامین مالی زنجیره، در این بخش تاکید شد.
نشست تخصصی روشهای نوین تامین مالی در بخش کشاورزی، برگزار شد. در این نشست، سمانه عابدی، عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با ارائه گزارش خود با عنوان «بررسی چالشها و فرصتهای تامین مالی در بخش کشاورزی» گفت: تامین مالی به افزایش بهرهوری، پایداری تولید، کاهش ریسک، افزایش اشتغال و توسعه روستایی، توسعه صادرات و ارزآوری در حوزه کشاورزی
منجر میشود.
او با برشمردن محدودیتهای مالی در بخش کشاورزی ادامه داد: ناپایداری درآمد و ریسکهای اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، همچنین کمبود سرمایهگذاری و منابع مالی ناشی از منابع ناکافی دولتی، مشارکت پایین بخش خصوصی و عدم حمایتهای لازم از استارتاپهای کشاورزی، در کنار ناکارآمدی نظام بیمه کشاورزی و مشکلات در تامین تسهیلات بانکی از جمله مهمترین این محدودیتها هستند.
عابدی با بیان اینکه در 10ماهه اول امسال بخش کشاورزی تنها 9/5درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است، افزود: مشکلات داخلی مانند کمبود سرمایهگذاری، ضعف سیستم بانکی، نوسانات اقتصادی و عوامل خارجی از جمله تحریمها و محدودیتهای تجاری به شکل ترکیبی محدودیتهای تامین مالی در کشاورزی را رقم زدهاند.
او افزود: برای حل این مشکلات لازم است دولت با همراهی بخش خصوصی با اجرای سیاستهای کارآمد، مانند افزایش سرمایهگذاری، اصلاح نظام بانکی، توسعه ابزارهای مالی نوین و حمایت از کشاورزان خرد، اقدامات اساسی انجام دهد.
عابدی با بیان اینکه نیازمند اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشاورزی هستیم، گفت: توسعه ابزارهای مالی نوین، تقویت بیمه کشاورزی و ریسک اعتباری، تسهیل ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به کشاورزی و بهبود زیرساختهای مالی و دیجیتالی از دیگر اقدامات سیاستی برای بهبود تامین مالی در بخش
کشاورزی هستند.
محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با ارائه گزارش «تامین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی (تجربه تعامل میان بخش خصوصی و موسسات مالی و سیاستگذاران)»، تاکید کرد: کمبود منابع و اعتبارات، دلیل اصلی عدم سرمایهگذاری و توسعه بخش کشاورزی نیست بلکه مشکل اصلی در رویکردهای تامین مالی است.
او با بیان اینکه اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند و اشتغال در بخش کشاورزی باید کاهش یابد، ادامه داد: باید از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی تجاری حرکت کنیم. حوزه کشاورزی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به معنای واقعی صنعتی شود و زنجیرههای ارزش خود را توسعه دهد یا کشاورزی کوچک را به سمت کشاورزی قراردادی ببریم.
خالدی با بیان اینکه در آمریکا سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی یکدرصد و سهم کشاورزی تجاری 13درصد است، افزود: عامل بدبختی کشاورزی این است که ما فقط به تولید چسبیدهایم و بقیه بخشها را رها کردهایم. بسیاری از چالشهایی که داریم با نگاه جدید به زنجیره عرضه حل میشود.
او با اشاره به اینکه تامین مالی زنجیره هنوز در ایران راه نیفتاده و هنوز تامین مالی نقطهای است، اظهار کرد: در تامین مالی زنجیره به دنبال این هستیم که منابع، داخل حلقههای زنجیره بچرخد. این به این معنا نیست که واقعا پول لازم است. تامین مالی زنجیره باید به شکلی باشد که حلقهها به هم نزدیک شوند.
خالدی با بیان اینکه در برنامه هفتم قرار است سهم کشاورزی قراردادی به 20درصد از تولیدات کشاورزی برسد، ادامه داد: بر این اساس تامین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی مطرح است. در کشاورزی قراردادی توسعه از طریق پشتیبانها انجام میشود. پشتیبان شرکتهای فرآوری، بستهبندی، کشتارگاه یا صادرکننده و … است که میتواند با کشاورزان قرارداد ببندد. این روش در دنیا بسیار مورد استفاده است.
او تاکید کرد: مسیر حرکت از کشاورزی سنتی به نوین باید با لکوموتیو شرکتهای پشتیبان انجام شود.
معامله 5هزار تن زعفران
در ادامه این نشست، رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران با ارائه گزارش «ابزارسازی بورس کالای ایران برای حمایت از بخش کشاورزی»، گفت: گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله، از جمله ابزارهای نوین مالی بورس کالا هستند.
او با اشاره به وجود صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر کالا، ادامه داد: سرمایهگذاری در این صندوقها براساس کالاهای مشخصی مانند طلا، محصولات کشاورزی یا کالاهای دیگر انجام میشود. این صندوقهای به سرمایهگذاران اجازه میدهند بدون نیاز به خرید فیزیکی کالا، از نوسانات قیمت آن بهرهمند شوند.
آراسته با بیان اینکه موفقترین بخشی که برای کشاورزی در بورس کالا ایجاد شده مربوط به زعفران بوده است، افزود: ما در بخش زعفران با قراردادهای گواهی سپرده کالایی شروع کردیم و به مرور قراردادهای آتی زعفران، قراردادهای اختیار معامله و صندوقهای سرمایهگذاری زعفران را نیز ایجاد کردیم.
او اظهار کرد: در قالب قراردادهای آتی از سال 97 تا الان 5هزار تن زعفران مورد معامله قرار گرفته است که نزدیک به 100همت ارزش معاملات آن بوده است.
آراسته ادامه داد: وقتی قدرت پیشبینی را برای کشاورز فراهم کنیم تا بداند کالایی که تولید میکند برای او صرفه دارد و مشکلات حل میشود. قراردادهای آتی و اختیار معامله به کشاورز چشمانداز میدهند.
علیرضا شریفمقدسی، عضو هیاتعلمی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نیز با ارائه گزارش خود با عنوان «تامین مالی در بخش کشاورزی؛ تشریح عملکرد واحدهای فعال بخش کشاورزی از طریق توانمندسازی دیجیتال»، گفت: تامین مالی وقت اثربخش است که اهداف مجموعه را تامین کند. باید دید روشهای مختلف تامین مالی از قراردادی، اوراق، وام و … توانسته بخش کشاورزی را به اهداف خود برساند یا خیر.
او با بیان اینکه به طور متوسط سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی در یک ماه 26/1درصد است، ادامه داد: سهم این بخش از همه بخشها کمتر است. به علاوه این تسهیلات نیز در بخشهای مصرفی کشاورزی مانند مسکن خرج شده است. همچنین سهم کشاورزی از بازار سرمایه بسیار پایین است و این بخش نتوانسته با سایر بخشها رقابت کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد