سه اولویت مهم ریاست سازمان بورس چیست؟

داشتن نقشه راه و برنامه برای اداره بازار سرمایه، الزامی و به ایجاد همگرایی در بازار و رفع ابهام در ذهن ذی‌نفعان بازار سرمایه می‌انجامد. به گزارش تجارت‌نیوز، با توجه به تغییرات گسترده در حوزه اقتصادی کشور و همزمان با تغییر رییس سازمان در این شماره به سراغ یکی از مدیران باسابقه بازار رفتیم تا با وی درباره بایدها و نبایدهای ریاست سازمان گفت‌وگو کنیم. امیرحسین ارضا که سابقه فعالیت در بازار سرمایه و صنعت بیمه کشور را دارد پاسخگوی پرسش‌های ما بود.
با توجه به تغییر ریاست سازمان فکر می‌کنید کدام موارد باید اولویت صیدی در اداره سازمان و بازار سرمایه باشد؟
صیدی در ابتدای کار است، بنابراین بهترین کار به نظر دنبال کردن رویه‌ای برای داشتن برنامه نهایی است. برای این مهم ارائه برنامه اولیه با بهره‌مندی از دانش و تجربیات مدیران سازمان بورس، همفکری عده‌ای از صاحب‌نظران بازار سرمایه و برگزاری جلسات طوفان فکری، اصلاح و تکمیل برنامه بهره‌مندی از نظرات فعالان و خبرگان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و افراد خبره ضروری است تا با رسیدن به نقشه ذهنی واحد در بین اکثر ذی‌نفعان بازار سرمایه (الزامات تفکر استراتژیک) و ارائه برنامه به منظور بررسی و تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ارائه گزارش فصلی از روند اقدامات و نتایج برنامه، راهی منطقی شکل گیرد.
یکی از موضوعات مورد بحث، نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی است؛ گاه توسط برخی فعالان بازار سرمایه (بازار ثانویه) اینگونه بیان می‌شود که گویی اقتصاد باید در خدمت بورس باشد.
نگاه اصلی این برنامه «بورس در خدمت منافع ملی» است اما برای تحقق این منظور لازم است اصلاحات در بعد ساختاری و تفکری رخ دهد. برای همسوسازی و بیشینه‌سازی منافع ملی مرتبط با بازار سرمایه، لازم است ساختار سهامداری شرکت‌ها از بخش دولتی و شبه‌دولتی به سهامداران خصوصی تغییر یابد. این تغییر باید با نهادسازی مناسب انجام شود. چنانچه ضریب سهامداری مردم در شرکت‌ها افزایش یابد، بهانه تصمیمات ناگهانی، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت با توجیه حمایت از مردم رفع می‌شود. با مشارکت مردم در سهامداری شرکت‌ها (ساختارمند) می‌توان با رونق تولید و افزایش سود و ارزش شرکت‌ها و رونق بازار سرمایه درکاهش تورم موثر بود.
به نظر شما رئوس برنامه رییس جدید سازمان چه باید باشد؟
اولین گام کاهش ریسک‌های تصمیم‌گیری است. بازار سرمایه باید به ‌عنوان دیده‌بان اقتصاد کشور، وظیفه اعلام کژی‌ها و انحرافات از برنامه‌های پیشرفت کشور را بر عهده داشته باشد. با توجه به پذیرش شرکت‌های فعال در صنایع مختلف- لازم است پذیرش شرکت‌های جدید تسریع و تسهیل شود- بازار سرمایه به عنوان نشانه وضعیت و اثر تصمیمات بر اقتصاد کشور است. با ایجاد ارتباط مناسب با سایر بخش‌های اجرایی و تقنینی و نظارتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت حمایت از حقوق عامه و سهامداران و در جهت منافع ملی، در تصمیم‌سازی نقش ایفا خواهد کرد. با توجه به فرآیند تصویب بودجه سالانه کشور که چند ماه در هر سال صرف گمانه‌زنی و رایزنی‌ها شده و شاهد اثر اخبار و در سال‌های اخیر تصمیمات مخرب بر بنگاه‌های اقتصادی بوده‌ایم و برای نیل به هدف پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد (به ‌طور نسبی) و تقویت جایگاه کارآفرینان و تولیدکنندگان در عرصه اقتصاد ملی، پیشنهاد می‌شود متغیرهای کلان اقتصادی و اثرگذار بر صنایع، در احکام دائمی حداقل پنج ساله تصویب و فرموله شود. نکته دوم تقویت جایگاه شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. بر این اساس با حضور همه اعضا در جلسات شورا مطابق قانون (به خصوص وزیر صمت و رییس بانک مرکزی) و تعامل مناسب در تصمیم‌گیری‌های کلان با هدایت وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق بر نقشه راه مصوب، شاهد هم‌افزایی بین بازار سرمایه و سیاست‌های پولی و صنعتی خواهیم بود.
نکته و سرفصل بعدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ایفای نقش بازار سرمایه در اجرای ۱۰ بند (بندهای ۱۹،۱۲،۱۰،۹،۶،۴،۳،۲،۱ و ۲۳) از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نظر ضروری است و نکته قابل تامل دیگر سهامدار کردن مردم در شرکت‌ها و مشارکت آنها در تعیین مدیران است. ساختار فعلی سهامداری شرکت‌ها بیشتر غیر‌خصوصی و از آن مهم‌تر تعیین مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر عهده مدیران دولتی است. به جهت همسویی منافع ملی و بازار سرمایه لازم است حضور مردم در ساختار سهامداری شرکت‌ها بیشتر شود. برای افزایش اثر مردم در تعیین مدیران حرفه‌ای و نظارت بر آنها و همچنین رعایت اصول حاکمیت شرکتی و کاهش مشکل نمایندگی، نیاز به سازوکار اجرایی است.
یکی از مشکلات مهم بازار سرمایه وجود قیمت‌گذاری دستوری است.
ایجاد منافع برای تولیدکننده به جای واسطه‌های متعدد و حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت، مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، با ایجاد بسترهای لازم شدنی است. این قانون در سال ۱۳۸۸ تصویب اما به دفعات و با بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ماده ۱۸ آن نقض و در عمل بیشترین ضربه به دهک‌های پایین درآمدی و طبقه متوسط وارد شده است، بنابراین برای اجرای این قانون لازم است برای ارکان موثر کشور و البته مردم، تبیین لازم انجام شود. اجرای این قانون از طریق یک بسته عملیاتی و البته فرهنگ‌سازی و با رعایت بیشینه‌سازی منافع عمومی با مشارکت آحاد مردم در بنگاه‌های اقتصادی ممکن است.
و موضوع مهم و البته چالش‌برانگیز سهام عدالت که جامعه سهامداری بزرگی را هم در خود دارد.
یکی از موضوعات مهم چه به لحاظ تعداد افراد ذی‌نفع در طرح و چه تصمیم‌گیری در سطح ارشدترین مقامات کشور و طول زمان اجرا، موضوع سهام عدالت است. طرح سهام عدالت اگرچه دارای اهداف عالیه بود اما روش و ساختار اجرا، آنطور که باید اهداف را محقق نکرد. با گذشت سال‌ها از اجرای این سیاست و با وجود برخی دستاوردهای مثبت، این سیاست نتوانسته به آنچه به عنوان اهداف اولیه آن یاد می‌شود، برسد. در این مدت نه‌تنها توزیع سهام عدالت نتوانسته موجب ایجاد رفاه، ارتقای ثروت گروه‌های محروم، گسترش مدیریت بخش خصوصی و افزایش کارایی شود، بلکه نحوه اجرای این سیاست موجب شده که در اداره بنگاه‌های واگذار شده، مشکلات و تنگناهای جدیدی نیز ایجاد شود. با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های زیاد، اصلاح وضعیت فعلی با هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رضایت عمومی و اصلاح ساختاری در شرکت‌ها ایجاد کند.
یکی از مشکلات به زعم فعالان بازار، نبود عمق لازم در معاملات است. ارزیابی شما از این مهم چیست؟
دو طرفه کردن بازار سرمایه یکی از اصول اولیه بوده و یکی از الزامات ضروری برای عمق‌بخشی به بازار نقدی و مشتقه، راه‌اندازی فروش استقراضی است. تا زمانی که این اتفاق نیفتد بازار مشتقه کارکرد اصلی خود را نخواهد داشت. در سال‌های گذشته مطالعات مختلفی روی موضوع انجام شد ولی به نتیجه نرسید. به نظر باید در این دوره با لحاظ شرایط فقهی و خصوصیات بازار سرمایه ایران این موضوع عملیاتی شود.
یکی از مباحث پرتکرار به خصوص در روزهای منفی بازار، ضرورت حمایت دولت از بازار است.
نحوه حمایت از بازار سرمایه مهم است، اما بدون تدقیق موضوع هرگونه کنش یا واکنش بدون لحاظ عوامل گوناگون، اثربخش نیست. در دوره جدید مدیریت سازمان، تفکیک ریسک سیستماتیک از ریسک غیرسیستماتیک باید انجام و در مواقع بروز برخی از ریسک‌های سیستماتیک مانند سایر کشورهای دارای بازار سرمایه مطرح دنیا، حمایت از بازار انجام شود. حمایت از بازار تنها با تزریق منابع مالی به تنهایی موثر نبوده بلکه لازم است از ابزارهای مالی و ظرفیت ریزساختارهای بازار و علوم رفتاری (اعتماد بنیان بازار مالی است) استفاده شود.
به موضوع نقش بازار سرمایه در تامین مالی هم بپردازیم.
با توجه به ماده ۳ قانون برنامه پیشرفت هفتم و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نقش بازار سرمایه در تامین مالی اهمیت زیادی دارد اما برای ایفای درست این نقش، بورسی کارا، با عمق، گردش معاملات زیاد و ضریب نفوذ بالا نیاز است، بنابراین در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون تامین مالی تولید به خوبی باید این موارد دیده شود. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از اعضای شورای تامین مالی و با همکاری سایر اعضا تحت ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند چراکه تدوین برنامه زمان‌بندی و تعیین نرخ‌های تامین مالی و تناسب آن با ریسک و بازدهی پروژه‌ها در شورای تامین مالی انجام می‌شود. ضمن آنکه طراحی ابزارها و نهادهای مالی متنوع و متناسب با انواع درجه اشتهای ریسک و البته تناسب ریسک و بازدهی مورد انتظار در افزایش سهم تامین مالی بازار سرمایه در اقتصاد ملی باید در دستور کار ‌باشد.
موارد دیگری هم در این بین وجود دارد که لازم باشد به آن پرداخته شود؟
بازار سرمایه وسعت خوبی پیدا کرده که قطعا برای حفظ و توسعه مداوم آن باید مرتب پایش صورت گیرد. در این بین توجه به ابزارهای مالی جدید برای توسعه بازار و پاسخ به نیاز طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران به‌رغم رشد مناسب در سال‌های گذشته نیاز است. در ادامه تقویت مهندسی مالی در نهادهای مالی تخصصی و حمایت سازمان بورس از ایده‌های متناسب با بازار ایران باید انجام شود. نکته قابل تامل دیگر طراحی و انتشار
IDR) Iran Depositary Receipt) است، همانطور که می‌دانید مرحله اولیه بین‌المللی شدن بورس و جذب سرمایه خارجی، طراحی و انتشار اوراق IDR است که به نظر باید با همکاری نهادهای مرتبط دستورالعمل و جزئیات این اوراق نوشته شود.
یکی از موارد مهم دیگر استفاده از تجربیات جهانی است. با توجه به موضوعات پیچیده مالی و بازارهای مالی ضروری است از تمامی تجربیات بورس‌های جهانی با لحاظ قوانین و شرایط محیطی کشور استفاده شود و کلیه اقدامات مبتنی بر متون و پژوهش‌های علمی و بهره‌مندی از نظر خبرگان باشد. در این بین می‌خواهم به موضوع تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی هم اشاره کنم. مطابق قوانین و مقررات، بررسی صلاحیت مدیران انجام می‌پذیرد ولی انجام چند موضوع الزامی است؛ اول اینکه سطح بررسی تایید صلاحیت با توجه به نوع شرکت و شدت ارتباط وظایف آن نهاد با حقوق عامه باید متفاوت باشد. از طرفی مطابق مقررات، تایید افراد فاقد صلاحیت علمی و تجربی نباید انجام شود و به هیچ عنوان نباید افراد مسوول سفارش‌پذیر باشند، حتی یک مورد هم خارج از ضابطه قانونی عمل نشود. ضمن آنکه یکی از مشکلات فعلی نهادهای مالی، طولانی شدن فرآیندهای تایید صلاحیت است که به ساختار حکمرانی بنگاه‌های اقتصادی ضربه جدی می‌زند، بنابراین با همکاری مراجع ذی‌ربط این فرآیند لازم است در کوتاه‌ترین زمان انجام پذیرد.
مقوله اعتماد هم یکی از نکاتی است که در این چند سال خدشه‌دار شده است.
بازار سرمایه دارای ذی‌نفعان متعددی است که در برخی موارد حس تقابل با هم دارند. لازم است کانال ارتباطی دوسویه مناسب با ایشان تعریف شود. افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی برای بازارهای مالی بسیار ضروری است. به این نکته توجه کنید که ایجاد این بستر نیازمند منابع انسانی متبحر در سازمان و ارکان بورس است. با عنایت به اهمیت نقش منابع انسانی بابت پیشبرد دقیق وظایف دو موضوع همزمان باید مورد نظر باشد؛ اول ارتقای سطح علمی و تجربی از طریق آموزش‌های کاربردی (Training) و سطح تحلیل و تجربه مدیران و کارشناسان و همچنین تعریف مسیر شغلی برای ایجاد انگیزه، کاهش نرخ برون‌رفت نیروی انسانی از سازمان بورس و بهبود سطح معیشت و افزایش دریافتی پرسنل متناسب با عملکرد آنها و دوم با توجه به اهمیت و نقش نیروی انسانی در انجام امور و حفظ حقوق ذی‌نفعان مرتبط با بورس که حق عمومی و خصوصی است، برقراری و تقویت نظارت فرآیندی پیش، حین و پس از عمل و برخورد جدی و منطبق بر قوانین و مقررات بدون اعمال سلیقه‌های شخصی با تصمیمات اشتباه با رویکرد اصلاحی انجام شود.
در ابتدای گفت‌وگو هم به ایجاد صندوق‌های اختصاصی بین‌المللی (Private Equity Fund) اشاره کردید.
برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های صادرات‌محور و ضمانت از طریق کالاهای صادراتی پس از کاهش تحریم‌ها، می‌توان با ایجاد صندوق‌های اختصاصی یا خصوصی بین‌المللی توسط نهادهای مالی توانمند در کشورهای دیگر، جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را ایجاد کرد. البته طراحی اوراق آتی ارز برای پوشش نرخ ارز هم باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از ریسک‌های جدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، نوسانات نرخ ارز است. طراحی اوراق آتی ارز برای پوشش نرخ ارز برای جذب سرمایه‌گذاران خارج از کشور به ویژه ایرانیان خارج از کشور با توجه به فرصت‌های مناسب سودآور در کشور ضروری است. برای طراحی اوراق آتی نرخ ارز الزاماتی وجود دارد که می‌توان به صورت مرحله (فاز) بندی شده این موضوع را با همکاری بانک مرکزی اجرایی کرد.