سه عزل ، یک استعفا

گروه اقتصاد- یک روز پس از نشست مطبوعاتی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه که شدیدترین انتقاد‌ها را متوجه مدیریت بانک‌های درگیر اختلاس بزرگ کرد، محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا داد و سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات از سمت خود برکنار شد. خاوری، مدیرعامل دومین بانکی است که گرفتار اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شده است. پس از اینکه بانک صادرات به عنوان بانک مادر در این اختلاس معرفی شد به تدریج اسامی بانک‌های دیگری که قربانی اختلاس شده‌اند نیز منتشر گردید. از همان روز مدیران‌عامل این بانک‌ها و مدیریت بانک مرکزی هر روز تحت فشار از سوی افکار عمومی بودند تا از سمت خود استعفا دهند، با این حال دولت هرگونه تخلف از سوی مسوولان بانکی را به شدت رد می‌کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با مستقیم خطاب قرار دادن مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی، عدم نظارت این دو بانک بر اسناد گشایش شده را محرز دانست. وی بانک ملی را به سبب طمع به دریافت سود بیشتر مورد سرزنش قرار داد.
ظاهرا سخنان تند محسنی‌اژه‌ای برای مدیرعامل بانک ملی بسیار سخت و سنگین تمام شد اگرچه خاوری در این اختلاس به صورت مستقیم مسوولیتی نداشته است اما او دیروز استعفا داد. در متن استعفای محمود خاوری به صراحت آمده است که «سوء‌استفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا از ابزارهای تامین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت‌های متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد. اگرچه ریشه اصلی این سوء‌استفاده در بانک صادر‌کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات بدون توجه به دستورات کتبی اینجانب و عضو ذی‌ربط هیات مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفا به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل‌گیری این پدیده شوم بی‌تاثیر نبوده است.»
خاوری در استعفانامه خود که خطاب به وزیر اقتصاد نوشته شده، اضافه کرد: اینجانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تاسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقای مسوولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم حضور جنابعالی می‌کنم.
بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب کرده و از خداوند بزرگ توفیق و عزت همه خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهانم.»
به دنبال انتشار استعفای مدیرعامل بانک ملی، خبر رسید که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد که برای شرکت در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن سفر کرده بود در مسیر بازگشت به تهران از راه دور با این استعفا موافقت کرده است.
پس از استعفای خاوری،اینک فشار افکار عمومی بر بانک اصلی درگیر پرونده اختلاس بزرگ شده است. در همین رابطه «مهر» خبر داد که به زودی خانه‌تکانی گسترده هیات مدیره بانک صادرات را در برمی‌گیرد ضمن اینکه براساس تازه‌ترین اطلاعات رسیده، فرزاد احمدی از هیات مدیره بانک ملی عزل شده است.
دقایقی پس از انتشار استعفای خاوری، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که براساس تصمیم کمیته منتخب دولت، محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران برکنار شده است.
کمیته منتخب دولت که هیچ نامی از اعضای آن و زمان برگزاری این نشست منتشرنشده، مقرر کرد که یک عضو هیات مدیره مربوطه در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده‌دار بود، عزل کند.مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد گفت که با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسوولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی
(LCهای ریالی) برعهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو لازم انجام نداده بنابراین کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیرعامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است.
به گفته وی، درخصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنظیم‌کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نیز به دلیل عدم رعایت سقف‌های مجاز تصمیم به اصلاح و برکناری مدیران ذی‌ربط گرفته شد و با توجه به اینکه بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک دیگر که غیردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود که در این رابطه می‌توان به برکناری مدیرعامل بانک سامان اشاره کرد.
با برکناری جهرمی و پذیرش استعفای خاوری اینک برخی تحلیلگران معتقدند که این موضوع سبب خواهد شد که فشار بر شمس‌الدین حسینی که چند روزی است خبر می‌رسد در راهروهای مجلس طرح استیضاح او برای امضا دست به دست می‌شود، کم خواهد شد. شاید این دو قربانی سبب شود که فعلا وزیر همچنان وزیر بماند و بهمنی هم سومین سال حضورش در بانک مرکزی را با آرامش بیشتری جشن بگیرد.