سه عنصر کنترل تورم

یک کارشناس اقتصادی گفت: مهارنقدینگی، انضباط مالی و سروسامان دادن مالیات سه عنصری است که برای کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایبنا، یوسف کاووسی، در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست‌جمهوری گفت: اهل فن و اقتصاد به درستی می‌دانند، مشکلات تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت ایجاد نشده که انتظار رفع آن در کوتاه مدت به وجود آید. برخی از اظهارنظرها مطرح شده نیز در راستای پاسخ به آرای اخذ شده است، ولی مساله مهم این است که تورم ریشه در نقدینگی دارد.
وی درباره اقداماتی که درکوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، بیان کرد: مهارنقدینگی یکی از کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ایجاد انضباط مالی در دولت از جمله کارهایی به حساب می‌آید که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا متمم بودجه به مجلس ارائه دهد یا بر بودجه کشور نظارت انقباضی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رفتارهای میان مدت در این زمینه چنین توضیح داد: در میان مدت برای کنترل تورم نیاز است تا در بودجه ۱۴۰۱ موارد زیادی مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن‌ها معافیت‌های مالیاتی است. به این معنا افرادی که از پرداخت مالیات به شکل رانتی یا نهادهایی که به وسیله مجوزهایی معاف هستند، باید احراز شوند. واقعیت این است که تعداد گروه مورد اشاره بیشتر از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، هستند و در این صورت علاوه بر آنکه یک منبع بزرگ برای دولت به حساب می‌آید، بودجه‌های موازی هم تحت کنترل قرار می‌گیرد.
کاووسی در ادامه اضافه کرد: اکنون نهادها و دستگاه‌های بسیاری در کشور موازی همدیگر فعالیت می‌کنند و بدون هیچ خروجی مطلوبی بودجه می‌گیرند. موارد فوق جزو آن دسته از موضوعاتی است که حتما در بودجه ۱۴۰۱ باید تعیین تکلیف شود. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد بودجه تمام نهادهای فرهنگی که برخی مطرح می‌کنند تعدادشان ۸هشت عدد است و برخی دیگراز ۲۵ نهاد فرهنگی در حال فعالیت نام می‌برند برفرض در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا صدا و سیما متمرکز شود، بسیار مناسب‌تر است، حتی برخی از دستگاه‌ها هستند که به اعتبار افرادی برای آن‌ها بودجه تعیین شده که آن افراد دیگر در قید حیات نیستند.
وی در این رابطه اظهار کرد: جملات بالا از این حیث مطرح شد که اهمیت انضباط مالی مشخص شود زیرا این مساله بسیار کمک‌کننده خواهد بود. بحث مهم‌تر موضوع تسهیلات تکلیفی به بانک‌هاست، اخیرا هم عنوان شده نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری و قریب به ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار میلیارد تومان در رابطه با مسکن ملی برای بانک‌ها تکلیف شده است، البته این رقم از سراستیصال و ناچاری یا حفظ پست پرداخت می‌شود، اما پس از آن دولت باید به آنها مابه‌التفاوت سود پرداخت کند یا در اثر عدم توانایی پرداخت به معوق یا خلق نقدینگی مبدل می‌شود، در اثر چنین تصمیم‌گیری‌هایی است کارها به خوبی پیش نمی‌رود. چنانچه مسوولان درباره سه مورد اشاره شده به طور جدی اهتمام ورزند، در آینده می‌توان کاهش تورم را مشاهده کرد.