سوء‌استفاده کارفرمایان از سکوت قانون کار در مورد کارگران روزمزد

تسنیم- کارگران روزمزد، بیشتر از سایر کارگران دچار مشکل هستند، چراکه رکود بازار و گرانی‌ها امنیت شغلی‌شان را به شدت تهدید می‌کند و قادر به تامین زندگی روزمره خود نیستند، چه برسد به فکر پس‌انداز و آینده بودن.
طی سال‌های اخیر کارفرمایان برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، کارگرانی را که ماه‌ها و بلکه سال‌ها در کارگاه یا شرکت یا فروشگاه‌شان مشغول به کار هستند، به صورت روزمزد استخدام می‌کنند. دلایلی هم که درباره چرایی در پیش گرفتن چنین رویکردی مطرح می‌کنند، گاه منطقی و معقول به نظر می‌رسد؛ رکود و کاهش درآمد، سختگیری‌های بیمه، مالیات سنگین و… . مساله این است که در هر صورت، کاسه و کوزه این مشکلات بر سر کارگران روزمزد می‌شکند و آنها هستند که باید تاوان همه این مشکلات را بپردازند، بدون آنکه بدانند حق‌شان چیست و حقوق‌شان کدام است. آیا واقعا آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین قشر جامعه ما، آنچنان که برخی کارفرمایان مدعی هستند، حق و حقوقی ندارند و پرداخت روزانه مزد به آنها کافی است؟ آیا قانون راهکاری برای حل معضلات کارگران روزمزد پیش‌بینی نکرده است؟
در قانون کار، تقریبا صحبتی از کارگران روزمزد نشده است، اما این غفلت به معنای استحقاق نداشتن آنها برای برخورداری از حقوق پیش‌بینی‌شده در قانون نیست. طبق ماده یک قانون کار، «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند». بر اساس ماده ۲ قانون کار، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند». محتوای این دو ماده قانونی، در مجموع نشان می‌دهد کارگران روزمزد مشمول حمایت‌های قانون کار هستند، بنابراین، نمی‌توان آنها را از حقوقی که قانون برای کارگران در نظر گرفته است، محروم دانست. از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند، پس کارگران روزمزد هم باید از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.
یکی از مشکلات اساسی کارگران روزمزد بحث بیمه آنها است. مطابق بند «الف» ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند، بنابراین کارفرما به بهانه روزمزد بودن کارگر نمی‌تواند از پرداخت حق بیمه وی و رد کردن نام او در فهرست ماهانه، مطابق با روزهای کارکردش، خودداری کند و در صورت در پیش گرفتن چنین رویکردی، متخلف محسوب می‌شود.
طبق مواد ۲۸و ۲۹ قانون تامین اجتماعی، کارگران تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند و بقیه آن باید توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه کارگر است و در حقیقت، این کارفرماست که برای پرداخت حق بیمه، طرف حساب سازمان تامین اجتماعی است، نه کارگر. با این حال، موضوع پرداخت حق بیمه کارگران روزمزد، نه به دلیل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان یک راهکار موثر برای دریافت حق بیمه از کارفرمایان، به مساله‌ای لاینحل تبدیل شده ‌است که باید برای حل این مشکل اقداماتی اساسی شود.
مشکلات «کارگران روزمزد» با کاهش قدرت خرید
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص مشکلات قشر کارگری به خصوص کارگران روزمزد گفت: کارگران امنیت شغلی ندارند. قراردادهای موقت نیز آسیب جدی‌تری به امنیت شغلی وارد کرده است. کارگری که وضعیت چند ماه دیگر خود را نمی‌داند چه طور و با چه امیدی می‌تواند برای بقیه کاری انجام دهد؟
هادی ابوی با بیان اینکه معیشت و امنیت شغلی کارگری از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: در کل کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت را خانواده کارگران تشکیل می‌دهند. قراردادهای موقت باعث شده این قشر امنیت شغلی نداشته باشند و سال‌هاست که در عرصه اجتماعی و شغلی کارگران اتفاقی نیفتاده است.
وی ادامه داد: وقتی با کارگری که ۱۵ سال سابقه دارد، سه ماه به سه ماه قرارداد می‌بندند امنیت شغلی ندارد و هر زمان که میل کارفرما باشد آن کارگر کار خود را از دست می‌دهد و هیچ‌گاه نمی‌تواند برای خود زندگی بسازد و باید با حداقل دستمزد زندگی را ادامه بدهد و پس‌اندازی نداشته باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: امید به زندگی برای کارگران صفر است. وضعیت معیشت امروز کارگران با هزینه‌های بالای مسکن و اقلام خوراکی بسیار دردناک است. کارگران همواره قربانی اولین آسیب‌ها از جمله تحریم، کرونا و تورم هستند. در حوزه خدمات خیلی از این کارگران بیمه نیستند و وضعیت آنها بستگی به امرار معاش صاحب اصلی مغازه و بنگاه دارد.
ابوی افزود: حقوق فعلی تنها نیمی از زندگی یک کارگر را تامین‌ می‌کند، چراکه صاحب‌خانه‌ها اجاره‌بها را با بی‌قانونی بسیار افزایش داده‌اند. بقیه هزینه زندگی او باید از کجا تامین شود؟ شرایط طوری است که نگران هستیم. وضعیت طبیعی نیست و خطرناک است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: فاصله درآمدی کارگر و سایر اقشار بسیار زیاد است. بعضی از کارگران، روزمزد و به اصطلاح زیرپله‌ای هستند و از هیچ کجا حمایت نمی‌شوند، یعنی کارفرمایانی هستند که اعتقادی به پرداخت مزایای شغلی ندارند.