سود بازرگانی فدای حقوق ورودی گمرکی می‌شود

ایسنا- در پی اعتراضات به گرانی‌های احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، مدیر کل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. البته محاسبات ایسنا نشان می‌دهد پیشنهاد فعلی وزارت صمت با آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده تفاوت چندانی ندارد.
بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ‌ای.‌تی.‌اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت و حتی برخی از تولیدکنندگان از جمله در بخش لوازم خانگی با استناد به انتظارات تورمی که بر اثر این قانون ایجاد شده وعده گرانی دادند.
در این رابطه صدیف بیک‌زاده درباره افزایش ارز مبنای حقوق ورودی اظهار کرد: وزارت صمت با هر عاملی که باعث افزایش قیمت نهایی کالاها شود و سبد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد مخالف است. افزایش حقوق ورودی نیز مصوبه مجلس بود که بر اساس آن اعلام شد به جز کالاهای اساسی، حقوق ورودی سایر کالاها که قبلا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد، در سال جاری با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود.
وی با بیان اینکه مصوبه منجر به افزایش قیمت همه کالاها، مواد اولیه و ماشین‌آلات به غیر از کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می‌شود، تصریح کرد: مصوبه تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت و دولت نیز اجرای این مصوبه را به صلاح نمی‌دانست.
بنا بر گفته این مقام مسوول، با توجه به اینکه اجرای مصوبه نه به نفع تولیدکنندگان و نه به نفع مصرف‌کنندگان بود، هیات‌وزیران طی مصوبه‌ای که ۲۳ فروردین‌ماه ابلاغ شد گمرک جمهوری اسلامی را مجاز کرد تا زمان ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اخذ حقوق ورودی و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ سال گذشته و با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال شود.
وی با بیان اینکه پیش از این تامین‌کنندگان کالا بلاتکلیف بودند، تصریح کرد: پیش از این گمرک از واردکنندگان تعهد می‌گرفت که به صورت علی‌الحساب کالا ترخیص شود و در صورت اعمال مصوبه غیر از مصوبه قبلی، پرداخت‌های جدید باید انجام شود اما مصوبه هیات‌وزیران این موضوع را منتفی کرد. در نتیجه به گفته این مقام مسوول، تکلیف واردکنندگان کالای نهایی و مواد اولیه با این مصوبه هیات وزیران مشخص شد.بیک‌زاده در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه موقتی است یا نه و تکلیف تصمیم مجلس چه می‌شود؟ تصریح کرد: دو حالت وجود دارد: یا دولت به نحوی اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی اعمال می‌کند و تا زمانی که اصلاحیه انجام شود بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و مطابق سال گذشته حقوق ورودی دریافت خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر دولت پیشنهاد کارشناسی‌شده برای کاهش تعرفه کالاها به مجلس ارائه خواهد کرد. البته برای بخشی از تعرفه‌ها که میزان آنها کم است این کار ممکن نیست.
وی با اشاره به لزوم تعیین ساز‌و‌کار دقیق اجرای مصوبه مجلس در رابطه با حقوق ورودی اظهار کرد: حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی به علاوه سود بازرگانی است. عوارض گمرکی قبلا چهار درصد بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ برای کالاهای اساسی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد تغییر کرد. اما دولت می‌تواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجزای مصوبه مجلس کمتر شود. مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در پایان تاکید کرد که فعلا حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه مصوبه مجلس چه زمانی اجرایی می‌شود؟ گفت که این مورد در حیطه اختیارات هیات‌وزیران است اما برای اینکه سبد خانوار تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار نگیرد فعلا تصمیم بر ادامه روند فعلی است.