سود بانکی باید متناسب  با تورم باشد

| الهه بیگی| افزایش نرخ سود بانکی که حدود هشت ماه پیش در جهت ساماندهی بازار ارز و سکه از سوی بانک مرکزی تصویب شد حالا از طرف محمود احمدی‌نژاد سیاستی نادرست خوانده شده که توسط برخی به نظام بانکی تحمیل شده است.احمدی‌نژاد بهانه افزایش نرخ سود بانکی را جمع‌آوری نقدینگی سرگردان دانسته که به اعتقاد وی به شکست انجامیده است.وی که از ابتدای ریاست جمهوری خود هرجا که پا می‌گذاشت از اصلاح نظام می‌گفت با وجود گذشت هفت سال باز هم بر اصلاح نظام بانکی تاکید می‌کند و روش فعلی بانک‌ها را حلقه بسیاری از گرفتاری‌های کنونی می‌داند.

چند ماهی از آغاز به کار دولت نهم نگذشته بود که نرخ سود بانکی به عنوان هدف اول مورد توجه محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت و شورای پول و اعتبار در اواخر سال ۸۴ طی جلسه‌ای، نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را به ترتیب از ۲۲ و ۱۷ درصد به ۱۷ و ۱۴ درصد کاهش داد.دولت بی‌وقفه سیاست کاهش نرخ سود را دنبال می‌کرد تا اینکه در سال ۹۰ ورق برگشت و تغییری تازه در نظام بانکی رقم خورد.

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که از تنش‌های بازار ارز و سکه به تنگ آمده بود خواستار افزایش نرخ سود بانکی شد تا بتواند نقدینگی سرگردان را به سمت نظام بانکی هدایت کند و سرانجام پس از بارها مخالفت با این پیشنهاد موافقت شد.
حال محمود احمدی‌نژاد که هشت ماه پیش خود با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرده بود، این سیاست را نادرست می‌داند و می‌گوید: خیلی افراد معتقد بودند که با افزایش نرخ سود بانکی و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان قیمت ارز کاهش می‌یابد ولی در عمل چنین نشد.
البته احمدی‌نژاد بر این باور است که جمعی از فعالان حوزه پول برخی‌ها را فریب دادند و می‌خواهند نرخ سود بانکی بالا باشد.
مشکل اصلی اقتصاد
در همین حال مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور در خصوص سیاست نادرست افزایش نرخ سود بانکی گفت: سخنان اقتصادی رییس‌جمهور در این خصوص فاقد پایه علمی است چراکه براساس علم اقتصاد، نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد در غیر این صورت نقدینگی به بازارهای موازی پول همچون طلا و ارز می‌رود و همانند سال گذشته باعث آشفتگی بازار ارز وافزایش تشدید نرخ ارز و طلا می‌شود. وی گفت: زمانی که نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم باشد مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و این موضوع سبب شد تا سال گذشته رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را مطرح کند ولی متاسفانه بار اول تصویب نشد و بالاخره با موافقت رییس‌جمهور نرخ سود بانک افزایش یافت اما نکته قابل تامل اینجاست که اگر آقای رییس‌جمهور افزایش نرخ سود بانک را سیاست نادرست می‌دانند چرا سال گذشته با این سیاست موافقت کردند.
تقوی اظهار داشت: به اعتقاد من نه تنها افزایش نرخ سود بانکی سیاست نادرستی نبود بلکه بسیار هم درست و علمی است چراکه براساس علم اقتصاد زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم پایین‌تر است، یعنی نرخ بهره منفی است بنابراین عاقلانه نیست که کسی پول را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: افزایش نرخ سود بانکی سبب شد تا حدودی التهاب بازار ارز و سکه فروکش کند و نقدینگی به سمت بانک‌ها رفت.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که نرخ تورم بالای ۲۰ درصد است، نمی‌توانیم نرخ سود پایین‌تر از تورم به سپرده‌گذاران بدهیم و نرخ سود بانکی ربا نیست چراکه منابع مالی یکی از عوامل تولید است و همان‌طور که تمام عوامل تولید پاداش می‌گیرند، پول هم باید پاداش بگیرد که به آن سود می‌گوییم.
تقوی در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور در خصوص اینکه روش فعلی بانک‌ها حلقه بسیاری از گرفتاری‌های کنونی است، گفت: به نظر من به عنوان یک اقتصاددان، مشکل اصلی اقتصاد کشورمان سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز هدفمندی‌یارانه‌ها بوده که باعث افزایش نرخ تورم شده است. وی افزود: البته بانک‌ها هم جزیی از سیاست‌های اقتصادی دولت هستند اما در شرایط فعلی که نرخ تورم ۵/۲۳ درصد است، چاره‌ای جز پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی ندارند چراکه در غیر این صورت نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود و به بازار ارز، سکه و مسکن می‌روند.
تزریق نقدینگی به مسکن مهر
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی نیز در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور اظهار داشت: به اعتقاد من ریشه بحران فعلی نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است. شعار دولت از ابتدا عدالت اجتماعی بود گویی تنها مشکل اقتصاد ایران فاصله طبقاتی است و می‌توان با تبدیل کردن دلارهای هنگفت نفتی و توزیع آن بین مردم که در مقاطعی به روزی ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسید، مشکل اقتصادی را حل کرد.وی افزود: دولت در تزریق نقدینگی هنگفتی به بخش مسکن مهر عملا تولید را در تنگنای جدی قرار داد، از طرفی برای کنترل نرخ تورم دروازه‌های کشور باز شد به طوری که کالاهایی که ایران در تولید آنها دارای مازاد است وارد کشورمان شدند.آرمان در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد در خصوص سیاست نادرست افزایش نرخ سود بانکی گفت: براساس منطق اقتصادی، نرخ بهره بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد البته استثناهایی هم وجود دارد مثلا در انگلستان نرخ بهره حدود ۵/۰ درصد است در حالی که نرخ تورم بالاتر است ولی بنا به دلایل خاصی این سیاست اتخاذ شده است.وی گفت: افزایش نرخ سود بانک طبق اصول علم اقتصاد یک ضرورت بوده و نوسان و آشفتگی در بازار ارز هم نشان دهنده‌ این واقعیت‌ها در اقتصاد ایران است بنابراین همان‌طور که رییس‌جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود به نوسانات نرخ ارز و سکه اشاره کردند بخشی از این مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای ارزی ایران و کاهش صادرات غیرنفتی ایران است که بیشتر آن متاثر از تحریم‌ها علیه ایران است.
این کارشناسان اقتصادی بیان کرد: اگر آقای احمدی‌نژاد در یک سال باقی‌مانده از دولت خود مکانیسمی برای تامین مالی طرح‌های مهر ماندگار بیابند، دگرگونی بزرگی در اقتصاد ایران روی می‌دهد و نام ایشان در تاریخ کشور ثبت می‌شود.آرمان گفت: البته ایشان باید به این نکته توجه داشته باشند که انتشار اوراق مشارکت و میزان استقبال مردم و نهادهای سرمایه‌گذاری یک دماسنج بسیار مهم است.
انتشار اوراق مشارکت
وی افزود: به عنوان مثال در حالی که در اروپا نرخ بهره بانکی پیرامون ۵/۲ تا ۳ درصد است اما کسی حاضر نشد اوراق قرضه آلمان را حتی با نرخ ۱۲ درصد خریداری کند. همین مساله در مورد ایتالیا هم پیش آمد که با نرخ هشت درصد موسسات مالی حاضر به خرید این اوراق نشدند. آرمان گفت: من شخصا به عنوان یک اقتصاددان این تحولات در اقتصاد ایران را پیگیری می‌کنم و براساس اطلاعاتی که از وزارت نیرو گرفتم از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده برای تکمیل سه طرح برقابی در سال‌جاری متاسفانه فقط ۵۰۰ میلیارد ریال آن به فروش رسید، یعنی مردم در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است تمایلی به خریداری اوراق مشارکت دولتی ندارند ضمن اینکه بخش‌خصوصی نیز استقبالی از این امر نکرد.این کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید مطالعاتی در خصوص تفاوت سود اوراق قرضه و سود بانکی سایر کشورها داشته باشد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص من به دولت این است که برای تامین مالی طرح‌های مهر ماندگار اوراق مشارکت با نرخ بالاتر از نرخ سود بانکی منتشر کند چراکه هیچ اعتباری در بودجه عمومی کشور برای طرح‌های مهر ماندگار منظور نشده ضمن اینکه دولت براساس قانون می‌تواند در سال‌جاری ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند بنابراین دولت نمی‌تواند از این موضوع شانه خالی کند.