سوغات شوم تعزیرات

«جهان‌صنعت»- وزرای صنعت و جهاد کشاورزی در حالی برای ارائه گزارش تنظیم بازار شب عید و همین‌طور برنامه پیش‌روی ستاد تنظیم بازار برای ماه رمضان به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شده بودند که در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون مجلس، هیچ‌یک از این وزرا حاضر نشدند. البته در این خصوص سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که وزیر صمت به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در جلسه حاضر نشده و وزیر جهاد کشاورزی هم برخلاف وعده پیشین و با وجود اعلام حضور، به این جلسه نیامده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار به خصوص در ایام پیک مصرف یعنی ماه رمضان و همچنین ارائه گزارش در خصوص شب عید، وزیر جهاد کشاورزی نباید بدون علت نسبت به این جلسه که از چند هفته گذشته تنظیم شده بود، بی‌توجهی می‌کرد. در این میان با توجه به ابتلای علیرضا رزمحسینی به کرونا، ضرورت داشت تا فردی از وزارت صمت به عنوان نماینده در این جلسه حاضر می‌شد تا بازار کالاهای اساسی که این روزها انواع و اقسام آن با افزایش قیمت روبه‌رو است، بیش از این متلاطم نشود. اگرچه در این خصوص شنیده‌ها حاکی از آن است که نمایندگان مجلس حضور معاونان وزارتخانه‌ها در این کمیسیون را قبول نداشتند و جلسه را تشکیل ندادند.
به هر روی در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که وزرای جهاد کشاورزی و همچنین صمت به طور کلی بازار را به حال خود رها کرده‌اند و حتی برای ماه رمضان نیز نگرانی خاصی ندارند. به این ترتیب حتی در جلسات مجلس که از اهمیت خاصی برخوردار است، شاهد عدم حضور بدون دلیل برخی وزرا همچون خاوازی هستیم. از این رو می‌توان گفت که روند افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه‌دار است و حتی در ماه رمضان نیز نمی‌توان توقع داشت که بازار تا حدی سر و سامان بگیرد. در واقع با نگاهی به عملکرد غیرقابل قبول وزیر صمت و همچنین وزیر کشاورزی در ماه‌های گذشته و همچنین رویه‌ای که آنها در سال جاری در پیش گرفته‌اند، این پیش‌بینی وجود دارد که تا پایان دولت دوازدهم و همچنین به طور کلی تا پایان سال به دلیل تعیین تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری بازار کالاهای اساسی تلاطمات جدیدی را تجربه کنند. در این خصوص یکی برخی صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند به زودی ماه رمضان آغاز می‌شود و پس از آن وارد تحولات سیاسی کشور می‌شویم و این به معنی آن است که حداقل تا شش ما دیگر متاثر از انگیزه‌های غیراقتصادی نمی‌توان شاهد تصمیم موثر برای حمایت از تولیدکنندگان باشیم.
ناهمخوانی قیمت‌ها با جیب مردم
این در حالی است که همین حالا نیز گشت‌و‌گذاری در بازار نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام از جمله برنج، روغن، حبوبات، لبنیات و… با افزایش روبه‌رو شده است به طوری که برخی از خرده‌فروشی‌ها ادعا می‌کنند که در حال حاضر این کالاها را با افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند. در این راستا در بازارهایی همچون بازار لبنیات شاهد کاهش هرچه بیشتر سرانه مصرف به دلیل ناهمخوانی جیب مصرف‌کننده با قیمت‌های موجود در بازار هستیم. در واقع روند فزاینده تورم و افزایش قیمت مداوم کالاهای اساسی شرایطی را فراهم کرده است که افزایش دستمزد برای سال جاری هم به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی این گرانی‌ها باشد. از این رو کارشناسان اعلام می‌کنند که هم اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ کیلو است که متاسفانه نسبت به سال‌های اخیر کاهش داشته است.اما در این میان نکته جالب توجه این است که با وجود حذف برخی از محصولات لبنی از سفره مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان این محصولات نیز از شرایط فعلی بازار دل خوشی ندارند و معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی تولید و معضلات موجود، باید قیمت‌ها برای سال جدید افزایش پیدا کند. البته تولیدکنندگان منصف این موضوع را به خوبی می‌دانند که در صورت افزایش قیمت دوباره این محصولات، فروش این محصولات با کاهش روبه‌رو خواهد شد چرا که مردم توان مقابله با این همه گرانی را ندارند اما آنها معتقدند که در شرایط فعلی دولت به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار از جیب تولیدکنندگان به مصرف‌کننده یارانه می‌دهد. به عبارت دیگر سیاست‌های ضعیف دولت در حوزه تنظیم بازار شرایطی را فراهم کرده است که در حال حاضر نه تنها مصرف‌کننده بلکه تولیدکننده هم از شرایط موجود ناراضی است و معتقد است که ضرر می‌دهد.
سرانه مصرف لبنیات باز هم کاهش یافت
بنابراین به نظر می‌رسد که دولتمردان باید برای یک بار هم که شده دست از سیاست‌های دستوری و بگیر و ببند که تاکنون هیچ تاثیری در کمک به معیشت مردم نداشته، دست بردارند و با بها دادن به فعالان بخش خصوصی، شرایطی را فراهم کنند که بازار راه درست را پیش بگیرد. نه اینکه به طور کلی با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در بازار، بی‌خیالی را در پیش بگیرند و وعده‌های سرخرمن به مردم بدهند. چرا که در غیر این صورت شرایط برای فعالیت هرچه بیشتر دلالان و سوجویان در بازار کالاهای اساسی که با زندگی روزانه مردم سر و کار دارد مهیا می‌شود و کنترل دست و پاشکسته فعلی نیز از دست مسوولان در می‌رود. در این رابطه کارشناسان بر این باور هستند که دولت باید از کنترل دستوری قیمت‌ها فاصله بگیرد و با ارائه یارانه در حوزه‌هایی همچون لبنیات، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده را جبران کند چرا که نبود لبنیات در سفره خانوار، اثرات خود در جاهای دیگری نشان خواهد داد که به طور حتم هزینه‌های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
در این خصوص علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‎های لبنی با انتقاد از فاصله چشمگیر متوسط سرانه مصرف لبنیات با دنیا اظهار کرد: هم اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات در دنیا ۱۸۰ کیلو و در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ کیلو بوده که متاسفانه نسبت به سال‌های اخیر کاهش داشته است.
او سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ را ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: سیاستگذاری دولت و عدم حمایت از تولید منجر به کاهش سرانه مصرف لبنیات شد، به عنوان مثال بخشی از اختیارات را به وزارت جهاد کشاورزی دادند که معاون صنایع وزارت جهاد درخواست آزادسازی شیرخشک بی‌رویه را داده که این امر منجر به کاهش سرانه مصرف شیرخام شده است.
ظفری ادامه داد: بنابر آمار معاونت امور وزارت جهاد سالیانه ۱۰ میلیون تن و به اعتقاد صنعت ۷ تا ۸ میلیون تن شیرخام تولید می‌شود که ۶ میلیون تن آن جذب صنعت می‌شود، اما با فرض درست بودن آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن شیرخام با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون نفر امکان رسیدن سرانه مصرف میانگین جهانی وجود ندارد.
این مقام مسوول با بیان اینکه شرایط صادرات شیرخشک را نداریم، گفت: شیرخشک محصولی است که قابلیت فرآوری آن وجود دارد و تنها اتخاذ تصمیمات نادرست مبنی بر صادرات بی‌رویه شیرخشک، شرایط را دشوار کرده است و با استمرار این روند کار به جایی می‌رسد که سرانه مصرف از این رقم‌ هم کمتر می‌شود.
مداخله با امضاهای طلایی
او درباره راهکار تحقق رسیدن سرانه مصرف به اهداف برنامه هفتم توسعه بیان کرد: دولت تنها باید نظاره‌گر باشد چرا که مداخله و امضاهای طلایی دولت مانع اجرای سیاست‌های کلان شده است و همواره امیدواریم روزی برسد که با افزایش قدرت خرید و سرانه مصرف لبنیات به متوسط دنیا، سرانه مصرف دارو در کشور کاهش یابد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات یکی دیگر از راهکارهای کاهش سرانه مصرف لبنیات محسوب می‌شود، گفت: دولت نیازهای اصلی شهروندان را باید اولویت‌بندی کند و به عبارت دیگر زمانی که ارزش افزوده از واحدهای تولیدی گرفته می‌شود، باید از این طریق مردم‌ مورد حمایت قرار گیرند، در غیر این صورت امکان خرید لبنیات با نرخ تمام شده تولید وجود ندارد.او همچنین با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارمندی و کارگری جوابگوی هزینه‌های تولید نیست، تصریح کرد: با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق جوابگوی گرانی‌ها نیست، از این رو دولت برای کل جامعه هدف باید یارانه لبنیات تخصیص دهد تا محصول نصف قیمت به دست تولیدکننده برسد.
سرنوشت مرغ در انتظار محصولات لبنی
در این رابطه همچنین سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران با تاکید بر اینکه مسوولیت حراست از قدرت خرید مردم با نظام سیاستگذاری کشور است نه تولیدکنندگان، گفت: هشدار تولیدکنندگان مرغ از سوی مسوولان شنیده نشد و این نشنیدن باعث بروز وضعیت کنونی در بازار این کالاها شد. صنایع لبنی نیز امروز نسبت به بروز وضعیت مشابهی در این صنعت هشدار می‌دهند و به جد خواهان اصلاح قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند.
محمدرضا بنی‌طباء با بیان اینکه سال گذشته یکی از سال‌های سخت اقتصادی برای صنایع لبنی بود، اظهار کرد: تولیدکنندگان در سه سال جنگ اقتصادی در کنار مردم و نظام بودند و شرایط سختی را تحمل کردند. حالا این توقع را دارند که در شرایطی که فشار حداکثری علیه ایران با شکست مواجه شده و تحولات حکایت از افق روشنی پیش‌روی کشور دارد و در سالی که به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده، صدایشان شنیده شود.وی با اشاره به وضعیت قیمت‌گذاری در صنایع لبنی ادامه داد: در آذرماه سال ۹۹، ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب ۴۱۵۰ تومان را برای خرید شیرخام از دامداران تعیین و بر اساس آن قیمت ۱۰ محصول لبنی شامل قیمت‌گذاری را تعیین و به کارخانه‌ها ابلاغ کرد.
به گفته بنی‌طباء، در فاصله کوتاه پس از تعیین قیمت مصوب لبنیات، ستاد بار دیگر نرخ خرید شیرخام از دامداران را افزایش داد بدون اینکه تغییری در قیمت‌های مصوب ابلاغی محصولات لبنی ایجاد کند. این به معنی تحمیل زیان سه درصدی به تولیدکنندگان محصولات لبنی بود که با افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های گذشته این زیان به حدود ۱۰ درصد رسیده است.وی با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد هزینه تولید محصول لبنی را قیمت شیرخام تشکیل می‌دهد، یادآور شد: در حال حاضر کارخانه‌ها هر کیلوگرم شیرخام را بیش از نرخ مصوب از دامداران خریداری می‌کنند.
ارائه یارانه از جیب تولیدکنندگان
وی در تشریح وضعیت هزینه‌های تولید به سه متغیر قیمت شیرخام، قیمت محصولات پتروشیمی و حقوق و دستمزد اشاره کرد و به ایلنا گفت: قیمت فروش شیرخام درب کارخانه‌های لبنی به حدود پنج هزار تومان رسیده، این درحالی است که آخرین قیمت مصوب شیر خام ۴۵۰۰ تومان است و با توجه به در پیش بودن فصل گرما و کاهش شیردهی دام‌ها انتظار می‌رود شاهد اوج‌گیری مجدد قیمت شیرخام باشیم که برخلاف محصولات لبنی تابع هیچ نظارتی هم نیست.بنی‌طباء افزایش قیمت در سایر ملزومات تولید محصولات لبنی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: علاوه بر نرخ شیر خام سایر مولفه‌های تولید نیز بر افزایش قیمت‌ها موثر بوده‌اند چراکه از ابتدای سال تا امروز پتروشیمی‌ها ۲۲ درصد بر قیمت محصولات خود که در بسته‌بندی لبنیات استفاده می‌شود افزوده‌اند، علاوه بر این حقوق و دستمزد حداقل ۲۵ درصد افزایش یافته و در کنار این سه عامل مهم، هزینه‌های دیگر از حمل‌ونقل تا هزینه‌های سربار نیز اضافه شده است.وی اظهار کرد: قابل قبول نیست وقتی دولت به طور رسمی حقوق و دستمزد را افزایش داده و در واقع از افزایش هزینه‌های تولید هم در حقوق و دستمزد و هم در سایر متغیرها آگاه است، اصلاح قیمت محصولات مشمول قیمت‌گذاری را به تاخیر بیندازد. این وضعیت به معنی این است که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار از جیب تولیدکنندگان یارانه می‌دهند.
هزینه تولید سر به سر یا زیانده است
بنی‌طباء معتقد است، صنایع لبنی در حالی سال ۱۴۰۰ را شروع می‌کنند که در تولید ۱۰ محصول مشمول قیمت مصوب یا وارد زیان شده‌اند یا هزینه تولید آنها سربه سر است.
وی با اشاره به نزدیکی ماه رمضان گفت: به زودی ماه رمضان آغاز می‌شود و پس از آن وارد تحولات سیاسی کشور می‌شویم و این به معنی آن است که حداقل تا شش ما دیگر متاثر از انگیزه‌های غیراقتصادی نمی‌توان شاهد تصمیم موثر برای حمایت از تولیدکنندگان باشیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد تولیدات بسیاری از صنایع لبنی شامل ۱۰ قلم محصول مشمول قیمت مصوب می‌شوند، صنایع کوچک و متوسط ماه‌هاست وارد زیان شده‌اند و این وضعیت بیش از همه به ضرر واحدهای کوچک و متوسط است. صنایع کوچک و متوسط شاید سهم زیادی از بازار نداشته باشند، اما سهم مهمی در اشتغال‌زایی بخصوص در شهرستان‌ها دارد و حفظ آنها علاوه بر حمایت از تولیدکننده به معنی حمایت از مردم است.
بنی‌طباء بهترین تصمیم برای نجات این صنایع را حذف قیمت دستوری عنوان کرد و افزود: درخواست ما از نظام سیاستگذاری اعم از مجلس و دولت از کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع گرفته تا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار این است که با حذف قیمت دستوری اجازه دهند نظام بازار کار خود را انجام دهد و حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان در دهک‌های محروم در دستور کار قرار گیرد. سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران تاکید کرد: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید مردم و رفع موانع و حل مشکلات وظیفه نظام سیاستگذاری کشور است و مقصر جلوه‌دادن تولیدکنندگان و قرار دادن آنها در مقابل مردم تنها برای فرار از مسوولیت است.
هیچ جای دنیا، اقتصاد دستوری نیست
در این خصوص همچنین رییس هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با تاکید بر اینکه هیچ جای دنیا، اقتصاد دستوری نیست، گفت: دولت نباید در امور قیمت‌گذاری دخالت کند و فقط باید نظارت داشته باشد. به عنوان مثال طرح چک صیادی در راستای شفاف شدن نقل‌و‌انتقال پول، بسیار طرح خوبی است. در شرایطی که بنا به اعلام دولت، ۳۶ درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم، طرح چک صیادی موجب کاهش دلالی مضر می‌شود. با اجرای این قانون می‌توانیم خوشبین باشیم که اقتصاد سالمی داریم که در آن، فرار مالیاتی اتفاق نمی‌افتد و اگر کسی در زمینه دلالی و واسطه‌گری کار می‌کند، مجبور می‌شود شناسنامه بگیرد زیرا حساب بانکی و خرید و فروش‌های او رصد می‌شود.
سید علی صدری اظهار کرد: گفت: از کسانی که خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کرده‌اند، می‌خواهم برنامه‌ای ارائه کنند که شاه‌بیت آن، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تاکید بر نظارت باشد. اقتصاد شفاف راه نجات ماست و اگر قرار است دولت، یارانه‌ای پرداخت کند، باید آن را به بخش تولید بدهد.
وی با طرح این پرسش که مجلس جدید برای معیشت مردم و نظارت بر عملکرد دولت چه کرده است، گفت: فرانسه، مهد پارلمانی دنیاست اما ما در ایران، ۱۱ برابر این کشور قانون در مجلس تصویب کرده‌ایم. با این حال، نمایندگان مجلس می‌گویند ما قانون تصویب می‌کنیم اما دولت اجرا نمی‌کند! این یعنی مجلس نقش نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
ضعف نظارتی نهادهای مسوول
صدری تاکید کرد: ما در بخش خصوصی تولید، از طرح دولت برای شفاف‌سازی نقل‌و‌انتقال پول بین مردم استقبال می‌کنیم. این موجب می‌شود کسی به راحتی نتواند پولی جابه‌جا کند، بدون اینکه منشأ درآمدی آن مشخص باشد. این مساله می‌تواند ما را به سرانجام خوبی برساند.
وی همچنین معتقد است عملکرد نادرست اصناف و ضعف نظارتی نهادهای مسوول در این زمینه، از عوامل بروز پدیده دلالی در کشور است. صدری با بیان اینکه در اقتصاد بیمار ما، به دلیل نداشتن شناسنامه، مسائلی مانند کمبود مرغ و گوشت و… زیاد پیش می‌آید، اظهار کرد: قوانین، بخشنامه‌ها و مصوبات دولت، باید به طور صحیح اجرا شده و با نظارت دولت همراه شود. وقتی رییس‌جمهور می‌گوید هیچ چیز نباید گران شود اما سه روز بعد، ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را افزایش می‌دهد، یعنی ناهماهنگی در کشور وجود دارد. این وضعیت تصویر خوبی از امنیت و ثبات اقتصادی در کشور به سرمایه‌گذار خارجی نشان نمی‌دهد.
او با بیان اینکه در دولت‌های قبل، برخی اقدامات برای نظارت تصویب شد اما در اجرا ابتر ماند، گفت: به عنوان مثال بحث ساماندهی انبارها را داشتیم و سامانه‌ای تعریف کردند تا موجودی انبارها مشخص شود، وارداتی یا داخلی بودن کالا مشخص شود، زمان خروج مشخص شود و… اما این به طور کامل اجرا نشد.
گفتنی است وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش تنظیم بازار شب عید سال ۱۳۹۹ و نوروز ۱۴۰۰ و برنامه‌های پیش‌روی ستاد تنظیم بازار در ماه رمضان برای روز یکشنبه به کمیسیون اقتصادی فراخوانده شدند اما مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حاضر نشدن وزرای صمت و جهاد در این کمیسیون، گفت: متاسفانه وزیر صمت به دلیل ابتلای به بیماری کرونا در جلسه حاضر نشد. وی با بیان اینکه جلسه امروز از چند هفته قبل تنظیم شده افزود: وزیر جهاد کشاورزی هم برخلاف وعده پیشین و با وجود اعلام حضور، به این جلسه نیامد.وی افزود: پیرو برگزاری جلسه‌ای پیش از آغاز سال جدید با حضور رییس مجلس در خصوص تنظیم بازار و به ویژه تامین کالاهای اساسی در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد پس از پایان تعطیلات نوروزی مجددا با حضور وزرای صمت و جهاد کشاورزی عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار در پایان سال ۹۹ و برنامه‌ها برای ماه رمضان سال جاری بررسی شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط پیش آمده، کمیسیون اقتصادی گزارش خود را درباره تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی به ویژه در آستانه ماه رمضان، روز سه‌شنبه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد و در صحن قرائت می‌شود.