سپرده بانکی بلندمدت حذف شد

گروه اقتصادی- در پی تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تایید آن توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بخشنامه اجرایی نرخ‌های جدید را به بانک‌های دولتی ابلاغ کرد.
براساس تصمیم جدید بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌سال ۲۲ درصد تعیین شده است.
این تفاهم بانکداران دولتی و خصوصی پس از آنکه به تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید روز گذشته توسط عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌منظور اجرا از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه به مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شد.
بی‌انضباطی سیستم بانکی در پی رشد نقدینگی
در همین حال رییس شورای هماهگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه اجرای نرخ‌های جدید سود بانکی از روز شنبه (۱۳ اردیبهشت‌ماه) صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: بهترین گزینه برای سپرده‌گذاری مردم عادی سپرده‌های یکساله با سود ۲۲ درصد است.
عبدالناصر همتی درباره راهکارهای کاهش بی‌انضباطی پولی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی بی‌انضباطی‌های ایجاد شده رشد نقدینگی بوده چراکه طی سال‌های اخیر رشد نقدینگی بلای بدی را بر سر اقتصاد آورده است.
وی تورم بالا را ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی دانست و تصریح کرد: در کنار رشد نقدینگی باید به افزایش نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم اشاره کرد.
مدیرعامل بانک ملی در ادامه تاکید کرد: در صورتی که نقدینگی کنترل نشود بی‌انضباطی در نظام بانکی ایجاد می‌شود و در پی آن افزایش نرخ تورم باعث می‌شود که از سیستم بانکی انتظار داشته باشند که نرخ سود‌ها را افزایش دهد.
همتی با بیان اینکه دولت حرکت خوبی را آغاز کرده و آن را ادامه می‌دهد، اظهار کرد: اگر این روند ادامه یابد، نقدینگی کنترل شود و از سوی دیگر موسسات مالی و اعتباری انضباط بیشتری پیدا کنند وضعیت بهبود می‌یابد.وی ادامه داد: اگر بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌شود واقع‌بینانه باشد امکان اجرای آنها از سوی سیستم بانکی وجود خواهد داشت و با توجه به اینکه موسسات غیرمجازی وجود نخواهند داشت انضباط در سیستم بانکی کشور برقرار می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی درباره‌ اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه برای اولین‌بار در تاریخ ایران نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، گفت: نرخ تورم نقطه‌به نقطه در فروردین‌ماه سال‌جاری ۱۷ درصد بوده اما واقعیت این است که باید نرخ تورم ۱۲ ماهه را در نظر بگیریم که در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه به حدود ۳۰ درصد رسیده است.همتی گفت: اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به معنای آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه مانند لکوموتیو تورم ۱۲ ماهه را نیز به دنبال خود کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر سیاست کنترل تورم اظهار کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و برخی دیگر از عوامل روی افزایش نرخ تورم تاثیر‌گذار است و پیش‌بینی می‌شود چهار تا پنج واحد نرخ تورم را افزایش دهد.
کاهش نرخ سود تسهیلات
مدیر عامل بانک ملی میانگین قیمت تمام‌شده پول را در بانک‌ها عاملی تاثیر‌گذار در تعیین نرخ سود سپرده‌ها اعلام و اظهار کرد: اکنون قیمت تمام‌شده پول ۲۵ تا ۲۶ درصد است و بانک مرکزی نیز به بانک‌ها اجازه داده تا ۵/۲ درصد به عنوان حق مشارکت دریافت کنند.
همتی افزود: کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند روی کاهش نرخ سود تسهیلات اثر‌گذار باشد که البته باید روال موردنظر طی شود زیرا تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه اختیارات شورای پول و اعتبار است.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع تولید‌کنندگان خواهد بود، گفت: طی سال‌های اخیر بانک‌ها بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی پیش رفته‌اند.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه این بانک تسهیلات تک نرخی بسیاری دارد، افزود: مانده تسهیلات تکلیفی این بانک ۱۱۰هزار میلیارد است که با نرخ سود ۱۴ تا ۱۵ درصد پرداخت شده و در شرایطی که نرخ تورم بالاست افراد تمایلی به بازپرداخت تسهیلات ندارند.
همتی ابراز امیدواری کرد که با انضباط ایجاد شده در مورد نرخ سود سپرده‌ها به نرخی معقول درباره سود تسهیلات و عقود مبادله‌ای برسیم.
وی مطالبات معوق را از معضلات مهم سیستم بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: از یکسو مردم نیاز‌های خود را دارند و از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی برای راه‌اندازی خط تولید خود به سرمایه نیاز دارند اما متاسفانه دستمان بسته است و نمی‌توانیم نیازهای مردم را برطرف کنیم.مدیرعامل بانک ملی حجم مطالبات معوق بانک‌ها را ۸۰ هزار میلیارد اعلام و اظهار کرد: اگرچه برخی نسبت به عملکرد مدیران عامل بانک‌ها درخصوص مطالبات معوق اعتقاد دارند اما مدیران عامل بانک‌ها در وصول مطالبات معوق مصمم هستند و اکنون ۴۰ هزار پرونده در این زمینه در مراجع قضایی وجود دارد.
۷۰ درصد معوقات بانک ملی در دست ۵۰ نفر
وی با بیان اینکه قوه قضاییه مهم‌ترین مرجعی است که بانک‌ها را در راستای استفاده از ابزار‌های قانونی برای وصول مطالبات خود کمک می‌کند، اظهار کرد: در حال مذاکره با بدهکاران هستیم.مدیرعامل بانک ملی میزان مطالبات معوق را ۲۰ درصد از حجم نقدینگی کشور اعلام و اضافه کرد: در واقع ۲۰ درصد از نقدینگی کشور قفل شده و بانک‌های دولتی و خصوصی بزرگ گرفتار این موضوع شده‌اند.همتی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد معوقات بانک ملی در دست ۵۰ نفر است.وی با اشاره به اینکه متاسفانه هرجا هر اتفاقی می‌افتد سیستم بانکی را مقصر می‌دانند، گفت: جمعیت عظیمی در بانک‌ها مشغول به سرویس‌دهی به مردم هستند و ظلم است که همه مشکلات را به گردن بانک‌ها می‌اندازیم.وی درباره پیشنهاد به سپرده‌گذاران گفت: بهترین گزینه برای سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری یک‌ساله است که سود ۲۲ درصد دارد و بدون ریسک است. سایر انواع سپرده مانند یک، سه و شش ماهه برای بنگاه‌هایی مناسب است که با پولشان کار می‌کنند.
استقرار بازرسان در بانک‌ها برای نظارت بر سود
مدیرعامل بانک ملی افزود: باید بانک‌ها را از رقابت بیهوده‌ای که در زمینه جذب سپرده ایجادشده خارج کنیم.براساس این گزارش، بانکی‌ها باید از شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی را به ۱۰ تا ۲۲ درصد کاهش دهند و بازرسان بانک مرکزی برای رصد اعمال این نرخ‌ها در سیستم بانکی از نخستین روز هفته آینده به شعب بانکی می‌روند.