سیاست‌های تجاری و حفاظت از صنایع اشتغال‌زا

منصور عسگری*- امروزه سیاست‌های آزادسازی تجاری و توسعه روابط تجاری بین کشورهای مختلف به یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع بدل شده است. به‌عبارت دیگر، با اعمال سیاست‌های مناسب و بهینه تجاری می‌توان مسیر را برای افزایش تولید و اشتغال هموار نمود که در نتیجه، دسترسی به توسعه و رشد ممکن خواهد شد.
یکی از مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه چگونگی مواجه‌شدن بازار کار این کشور با مساله آزادسازی تجاری، یا کاهش تعرفه‌ها است که این حساسیت حداقل از دو بعد قابل تامل است، یکی تاثیر آزادسازی بر دستمزدهای نیروی کار و دیگری امکان حذف برخی فرصت‌های شغلی که در یک اقتصاد بسته وجود دارد، البته در جریان آزادسازی تجاری بعضی مشاغل از بین می‌روند و برخی دیگر ایجاد خواهند شد و آنچه مهم است برآیند این دو است که برای سیاستگذار بااهمیت و قابل‌تامل است.
طی سنوات گذشته در سیاست صنعتی اول (۱۳۸۲) سیاست‌های سطح بخش دیده نمی‌شود و صرفا محیط کلان و خارجی اقتصاد مورد تاکید قرار می‌گیرد. اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های بنیادی به‌منظور بالابردن توان رقابت‌پذیری و درون‌زاگرفتن صنایع هدف از ویژگی‌های اصلی این سند هستند که در طبقه‌بندی سیاست صنعتی جزو رویکردهای بنیادی قرار می‌گیرد. این سند سیاست‌های توسعه صنعتی را صرفا به مباحث اقتصاد كلان تقلیل داده بود. در سیاست صنعتی دوم (۱۳۸۵) سیاستگذار این‌بار فارغ از کارکردهای معمول متصور برای این سند، امواج و نقاط‌عطف سیاست‌های پیشین را نمی‌بیند و ضمن تاکید بر عدالت‌گرایی،‌ پارادایمی غیرعلمی را جهت رفع عدم‌توازن‌های منطقه‌ای محوریت می‌بخشد و ابزار اصلی خود را ایجاد و توسعه صنایع زودبازده معرفی می‌کند. در این سند ایجاد تعادل منطقی بین انواع صنایع و تامین موجودی کالا در شرایط کمبود در جهت حفظ پایداری فعالان اقتصادی در بازارهای صادراتی سطح بنگاه مورد توجه قرار گرفته و ۹زیربخش هدف‌گذاری می‌شوند. این سند گرچه به لحاظ برش‌های عمودی در عمل تا حدودی به سمت سیاست‌ صنعتی جهت‌گیری می‌شود اما هم از فقدان دانش نظری در سطح بخش و هم از رویکرد اقتضائی در سطح کلان رنج برده و مجددا هم‌آوایی سطح کلان و بخش را نمی‌بیند. نهایتا در سیاست‌ صنعتی سوم (۱۳۹۲) رویکرد تدوین سند به‌نوعی دیگر مانع از هم‌آوایی شده است. تمرکز این سند بر تدوین برنامه‌های مشخص و دقیق برای تمامی زیربخش‌ها قرار می‌گیرد و سطح برنامه‌ریزی در برخی مواقع به یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز بسیار نزدیک می‌شود اما اندک نگاهی به ضرورت‌های سیاست‌گذاری هماهنگ در سطح کلان ندارد.
اشتغال یکی از شاخص‌ترین متغیرهای حقیقی در اقتصاد است بنابراین با شناسایی و بررسی دقیق اثرات تغییرات تعرفه‌ای بر بخش‌های مختلف صنعتی و اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت برخورداری از اثرات مثبت تغییرات تعرفه‌ای و آزادسازی تجاری، می‌توان در راستای افزایش اشتغال و تولید بخش صنعت و تولید ملی موثر بود، آزادسازی‌های تجاری آثار کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر اشتغال و تقاضای نیروی کار خواهند داشت که الزاما یکی نیستند.
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با پديده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت مواجه بوده و اين نگراني را به وجود آورده كه تداوم اين پديده به تشديد معضل بيكاري، به‌ويژه براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، منجر شود، از سوی دیگر، اشتغال و حفظ آن، یکی از اساسی‏ترین نیازهای جوامع بشری محسوب می‏شود که می‌توان گفت بیکاری از پدیده‏های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که رفع آن، همواره یکی از دغدغه‏های برنامه‏ریزان در هر کشوری است. عدم به‌کارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع رشد اقتصادی و در راستای بسط منافع رشد و اشتغال‌، باعث شده تا دستگاه‌های متولی تجارت خارجی بیشتر متولی پاره‌ای امور بوروکراتیک باشند. استفاده از ابزار تجاری در سطح خرد اقتصادی در ایران تاکنون بسیار به ندرت تجربه شده است و در هدف‌گذاری‌های کلان نیز صنایعی مورد توجه قرار گرفته‌اند که به‌منظور کسب قابلیت‌های رقابت و کاهش هزینه تمام‌شده در حجمی بالا سرمایه‌های کاراندوز را مورد استفاده قرار داده و در پایین‌دست ظرفیت‌های اشتغال‌زایی پایینی حاصل کرده‌اند.
راهبرد «رشد، اشتغال و توزیع مجدد درآمدها»، شامل اصلاحاتی از نوع اجماع واشنگتنی و مبتنی بر این نظریه است که آزادسازی بازارهای کلیدی موجب تخصیص کارآمد سرمایه و در نتیجه افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، رشد نرخ اشتغال خواهد شد. راهبرد رشد، اشتغال و توزیع مجدد درآمدها بر این فرضیه استوار است که ثبات قیمت‌های داخلی می‌تواند موجب ایجاد سطحی از اطمینان‌خاطر شود که برای تحقق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در مقیاس‌های بزرگ ضروری است.
ترکیب نادرست سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست صنعتی می‌تواند اقتصاد را در مسیر توسعه‌ای قرار دهد که انتخاب اجتماعی خطرناک میان افزایش اشتغال و افزایش دستمزد را تحمیل کند و خطر قرار گرفتن مداوم در دور باطل تقاضای ضعیف، رشد کم‌بهره‌وری و توقف تغییر ساختاری را ایجاد می‌کند.
در اقتصاد ایران از یک سو ظرفیت به‌کارگیری عوامل تولید به‌ویژه نیروی انسانی در بخش صنعت به لحاظ گام توسعه در سطح مناسبی نیست و از سوی دیگر بازار داخلی امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس را در بسیاری از صنایع نمی‌دهد بنابراین توجه به ارزش افزوده در فعالیت‌هایی که از کاربری بالاتر برخوردارند ضرورتی دو چندان دارد.
زیربخش‌های «‏آماده‌سازي و ريسندگي الياف نساجي»، ‏«توليد روغن‌ها و چربي‌هاي گياهي و حيواني»، «‏توليد كودشيميايي و تركيبات نيتروژن» نقش قابل‌توجهی در تامین تقاضای اولیه داشته، تامین‌کننده کالاهای مصرفی بوده و در یک دسته‌بندی اقتصادی جزو صنایع آغازین به حساب می‌آیند. از ویژگی‌های مهم این صنایع، اساسی بودن نیاز برای آنها است و کشش درآمدی تقاضا و محصولات تولیدی آنها پایین است.
به‌لحاظ نظری، صنعت مولد نیازمند خطی‌مشی مشخصی به‌لحاظ سیاست‌های کلان اقتصادی است و از مهم‌ترین مولفه‌های این خط‌مشی نحوه تنظیم نرخ تعرفه است. تنظیم رقابتی نرخ‌های تعرفه عامل اصلی ایجاد تغییرات مولد رشد است و سطوح مناسب نرخ تعرفه نیز به حمایت و توسعه زیربنای صنعتی می‌انجامد. در این مطالعه با استفاده از مدل‌ کلان‌سنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (نسخه۱/۱)، با آزمون سیاست‌های تجاری (تغییرات نرخ تعرفه) به این نتیجه دست یافته شد که اشتغال فعالیت‌های «‏آماده‌سازي و ريسندگي الياف نساجي»، ‏«توليد روغن‌ها و چربي‌هاي گياهي و حيواني»، «‏توليد كودشيميايي و تركيبات نيتروژن»، ‏«توليد الياف مصنوعي»، «ساخت ملزومات و وسايل پزشكي و دندانپزشكي»، ‏«توليد ابزار دستي موتوردار، توليد ساير ماشين‌آلات با کاربرد عام»، ‏«توليد موتور و توربين»، «توليد ساير فرآورده‌هاي شيميايي» و «توليد ماشين‌آلات متالوژي» به ترتیب بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند و اشتغال فعالیت‌های «توليد ماشين‌آلات کشاورزي و جنگلداري»، «توليد ماشين‌آلات استخراج معدن و ساختمان»، «توليد مواد شيميايي اساسي»، «توليد نشاسته و فرآورده‌هاي نشاسته‌اي»، «توليد قطعات و لوازم الحاقي وسايل نقليه موتوري» و «توليد تجهيزات روشنايي برقي» به ترتیب بیشترین تاثیرات منفی را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند.
* دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مدیر گروه پژوهشی مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای