سیاست‌های مخرب

گروه صنعت- بخشنامه مزد ۱۴۰۳ چندی پیش ابلاغ شد که حواشی بسیاری را به دنبال داشت؛ از جمله اصلی‌ترین حواشی این بخشنامه مربوط به تبصره ۸ می‌شود. در تبصره ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
فعالان کارگری معتقد هستند که این تبصره به منزله محدود کردن حقوق و دستمزد بوده و مبنای قانونی ندارد؛ وزارت کار با تصویب و ابلاغ این تبصره در واقع نه تنها پا را فراتر از قانون گذاشته بلکه به دنبال افزایش دخالت‌های مخرب خود در امور کارگری است.از سوی دیگر نیز این اقدام وزارت کار به نوعی بدعت‌گذاری هم محسوب می‌شود زیرا بنا به گفته فعالان کارگران در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی یا‌… وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است.
دخالت‌های مخرب دولت
محمدرضا تاجیک رییس مجمع نمایندگان کارگران استان با بیان اینکه وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، می‌گوید: اینکه وزارت کار با یک تبصره به دنبال محدود کردن پرداخت حقوق و دستمزد است نه تنها غیرقانونی است بلکه بدعت‌گذاری نیز محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این تبصره باید اصلاح شود، می‌افزاید: با توجه به اینکه وزارت کار در پرداخت دستمزد کارگران محدودیت ایجاد کرده، انتظار جامعه کارگری، اصلاح و حذف این تبصره است. تا پیش از این هم این اقدامات سابقه نداشته است.
تاجیک ضمن تاکید بر اینکه وزارت کار در پرداخت حقوق کارگران محدودیت ایجاد کرده، می‌گوید: با این اقدام وزارت کار، جامعه کارگری نگران است که دولت از این پس دخالت‌های بیشتری در حوزه‌های مربوط به کارگری کرده و به جای حمایت دخالت‌های مخرب کند.
براساس این گزارش، نکته مهم آنکه وزارت کار با این تبصره روابط کار را هم زیر سوال برده و نه تنها حمایتی از کارگران نکرده بلکه محدودیت‌ها را بیشتر هم کرده است. البته دولتمردان معتقد هستند که این تبصره فقط مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنهاست. احمد غریوی مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار در این رابطه گفته است که «طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولان قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.»
این اظهارنظرات در حالی است که اگر قرار بود محدودیتی برای شرکت‌های زیرمجموعه دولت ایجاد شود باید در یک مصوبه یا بخشنامه جدا این اتفاق می‌افتاد و بخشنامه مذکور نیز به خود دستگاه مربوطه ابلاغ می‌شد اما اینکه این مدل محدودیت‌ها در قانون دستمزد سالانه ذکر و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شود، روی خوشی ندارد و به نظر می‌رسد دولت با این بهانه به دنبال دخالت‌های بیشتر در سال‌های آینده است.
در واقع به اعتقاد فعالان کارگری این اقدام وزارت کار به نوعی تله محسوب می‌شود تا در سال‌های آینده بهانه‌ای برای محدودیت‌های بیشتر و دخالت‌های مخرب‌تر داشته باشد چراکه اگر قصد دولت فقط محدود کردن دستمزد در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته بود می‌توانست این موضوع را به‌صورت مجزا به این صندوق و شرکت‌های مربوط به آن ابلاغ کند نه اینکه در مصوبه مربوط به دستمزد تمام کارگران بیاورد.
جامعه کارگری نگران است که دولت در سال‌های آتی با استناد به این بند از بخشنامه دستمزد کم‌کم زمینه را برای محدود کردن دستمزد در تمام گروه‌های کارگری اعم از بخش‌خصوصی و سایر نهادهای دولتی هم فراهم کند چراکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور شناخته می‌شود و احتمالا قصد دارد با اتکا به تبصره و ماده قانونی که خود مصوب کرده، دامنه محدودیت‌ها را در خصوص حقوق کارگران گسترده‌تر کند.
تاجیک در این ارتباط با انتقاد از رویه وزارت کار می‌گوید: اگر دولت به دنبال ایجاد محدودیت برای بعضی از نهادها و شرکت‌های خود و وابسته به خود است این موضوع را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ کند.
به اعتقاد رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، اگر دولت این موضوع را به صورت داخلی ابلاغ می‌کرد چندان جای بحثی نداشت اما وقتی در قالب بخشنامه دستمزد ابلاغ کرد قطعا چالش‌ها و تناقض‌های زیادی را به دنبال خود خواهد کشید.
نکته دیگر در مورد بخشنامه دستمزد تعیین کردن عدد ۵۰میلیون تومان به عنوان سقف دستمزد کارگران است؛ جامعه کارگری انتقاد زیادی به این رقم وارد کرده‌اند زیرا معتقد هستند که تعیین عدد ۵۰میلیون تومان برای کارگان و از آن طرف تعیین عدد ۷۰میلیون تومان برای کارمندان نه تنها تبعیض محسوب می‌شود بلکه تناقض هم دارد و می‌تواند در سال‌های آینده بهانه‌ای برای ایجاد تبعیض‌های بیشتر بین این دو گروه باشد.
در واقع در حالی سقف حقوق برای کارگری که نه‌تنها کار بیشتر می‌کند بلکه به دلیل ایرادات قراردادهای کار هر لحظه بیم از دست دادن شغل خود را دارد کمتر از کارمندان تعیین شده که به دلیل تورم موجود جامعه کارگری انتظار حمایت‌های بیشتر از کارگران را داشت.
اظهر من الشمس است که وضعیت کارکنان دولت از زوایای زیادی مناسب‌تر از وضعیت کارگران است حتی در شرایط فعلی اقتصاد که با تورم و قدرت خرید پایین مواجه هستیم باز هم وضعیت معاش کارمندان قابل قیاس با کارگران نیست. تاجیک در این ارتباط نیز ضمن بابیان اینکه نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند، معتقد است که این موضوع خلاف قانون بوده و باید در اسرع وقت حذف شود.
این فعال کارگری تاکید دارد که این اتفاق عجیب بوده و برای خود قابل تامل است زیرا تناقض به ‌وجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهادهای وابسته به دولت هم می‌تواند تبدیل به محلی برای بروز اختلافات شده و به مشکلات روابط کار در سال‌های آینده دامن بزند.
او ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تعیین سقف برای دستمزد کارگران تاکید کرد که این بند از بخشنامه دستمزد باید در اسرع وقت اصلاح و حذف شود.
ماده ۴۱ قانون چه شد؟
بحث کردن در مورد وضعیت تعیین دستمزدها در حالی است که وزارت کار حتی در اصول اولیه مربوط به حقوق و دستمزد نیز کوتاهی کرده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید براساس تورم و سبد معیشت تعیین می‌شد اما دستمزدی که برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد نه تنها سنخیتی با تورم و سبد معیشت ندارد بلکه پاسخگوی نیازهای حداقلی کارگران هم نیست و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد. تاجیک در این خصوص هم معتقد است که با وجود تاکیدات فعالان کارگری اما در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون نادیده گرفته شده است بر همین اساس هم تشکلات کارگری به‌ دنبال اجرایی شدن کامل ماده ۴۱، خصوصا تبصره ۲ هستند.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران برهمین اساس مزد تعیین‌شده برای سال‌جاری را خلاف قانون می‌داند و اعتقاد دارد که اگر دستمزد برخلاف قانون کار تعیین شود، وجه قانونی ندارد.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. همچنین طبق تبصره این ماده قانونی حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.