سیاست‌های معدنی کانادا دستخوش تغییر می‌شود

اقتصادآنلاین- با انتخاب مارک کارنی به‌عنوان نخست‌‌وزیر جدید کانادا، صنعت معدن این کشور وارد دوره‌‌ای جدید از سیاستگذاری می‌شود؛ دوره‌‌ای که تمرکز آن بر تسریع مجوزها، حمایت از زنجیره‌های تامین داخلی و کاهش وابستگی به اقتصاد ایالات‌متحده است. مارک کارنی که پیشتر ریاست بانک مرکزی کانادا و سپس بانک انگلستان را برعهده داشته، اکنون با وعده کاهش پیچیدگی‌های اداری و تاسیس یک دفتر ویژه برای رسیدگی به پروژه‌های کلان، تلاش دارد فرآیند صدور مجوز برای استخراج مواد معدنی استراتژیکی همچون نیکل و لیتیوم را تسهیل کند؛ موادی که نقشی بنیادین در توسعه اقتصاد سبز آینده دارند. در همین راستا، دولت جدید کانادا صندوقی تحت عنوان
«First and Last Mile Fund» راه‌اندازی کرده که هدف آن، اتصال طرح‌های معدنی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات منجر شده و همزمان اشتغالزایی داخلی را تقویت کند. در بسته سیاستی کارنی همچنین مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران، طرح‌هایی در حوزه اکتشاف و حتی برنامه‌هایی برای استخراج منابع از طریق بازیافت پیش‌بینی شده است. همزمان با تشدید تنش‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های تازه وضع‌شده از سوی دولت ترامپ، کارنی از تشکیل یک صندوق ۲‌میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تامین داخلی خبر داده است؛ ابتکاری که نه‌تنها پیامی روشن به واشنگتن محسوب می‌شود بلکه می‌تواند فرصتی برای توسعه روابط تجاری با بازارهای در حال رشد آسیایی و اروپایی نیز باشد. نکته قابل‌توجه اینکه دولت تازه‌ روی کارآمده، برخلاف رویکرد بسیاری از دولت‌های متکی به منابع طبیعی، از تعهدات زیست‌محیطی خود عقب‌نشینی نکرده و همچنان بر اجرای مالیات بر کربن و محدودسازی آلایندگی صنایع نفت و گاز تاکید دارد؛ رویکردی که نشان از تلاشی برای توازن میان رشد اقتصادی و پایداری محیط‌زیستی دارد. براساس آمارهای سال گذشته، صنعت معدن سهمی نزدیک به ۲۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا داشته و بیش از ۴۲۰‌میلیارد دلار از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. در شرایط جدید، به‌نظر می‌رسد که موادمعدنی حیاتی نه‌فقط به‌عنوان موتور محرک اقتصاد سبز بلکه به‌عنوان ابزار کلیدی در مسیر استقلال اقتصادی کانادا نقش‌آفرینی خواهند کرد.