سیاست‌های اقتصادی مخرب‌تر از تحریم

پویا ناظران*- هرچند آمریکا با حمله نظامی به ایران توان انهدام چند پایگاه نظامی و تعدادی از بنادر و پالایشگاه‌های ایران را دارد، اما مقایسه هزینه بازسازی این پایگاه‌ها و پالایشگاه‌ها چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، این در حالی است که هزینه انسانی حمله آمریکا به ایران فراتر از تصور است‌. اما اگر دولت ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را ۱۰هزار تومان زیر قیمت آن به تعداد معدودی از افراد اختصاص دهد، خسارتی در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان متوجه وی می‌شود‌.
در عین حال فروش بنزین با قیمتی معادل یک‌هفتم فوب و فروش گازوییل با قیمتی معادل یک‌بیستم فوب، به همزمانی اسراف و قاچاق آن در کشور منجر می‌شود‌. تخمین زده می‌شود از ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین و گازوییلی که روزانه توزیع می‌شود، یک‌چهارم آن یا اسراف می‌شود یا قاچاق‌.
بر این اساس اگر دولت آمریکا نظام بانکی و صنعت نفت ایران را تحریم کرد، اما دولت ایران شبکه صرافی کشور را دچار آشفتگی کرد‌. آمریکا در تلاش برای سخت کردن روند صادرات و واردات ایران بود، اما کمیاب شدن کاغذ، پوشک و گوشت، صادرات گوجه‌فرنگی، تخم مرغ، خرما، دام و… به کشورهای همسایه و همچنین سخت و زمانبر شدن ترخیص از گمرک، سیاستی از سوی خود دولتمردان ایران بود‌.
هرچند فرماندهی سنتکام آمریکا قادر به پرتاب موشک برای از بین بردن تعدادی از زیرساخت‌ها و تجهیزات کشور است، اما فرمانده اقتصادی ایران تنها براساس دو سیاست اقتصادی قادر به وارد آوردن خسارتی در حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است‌. بنابراین باید پرسید دولت آمریکا برچه اساس به دنبال ایجاد ترس در ایران است؟
اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که هرچند آسیب وارده به کشور بر اساس سیاست‌های محمدباقر نوبخت و حسن روحانی فراتر از آسیبی است که ارتش آمریکا به دنبال وارد کردن آن به ایران است، اما واقعیت این است که محمدباقر نوبخت و حسن روحانی مشکل اصلی کشور ایران نیستند بلکه مشکل اصلی دخالت ۵۰ ساله سیاستگذار اقتصادی در قیمت‌گذاری بازار است‌.
حتی اگر فرض را بر پیروزی حجت‌الاسلام رییسی در انتخابات سال ۹۶ بگیریم، روشن است که فرماندهی امروز اقتصادی احتمالا در دست افرادی چون فرهاد رهبر یا علی نیکزاد می‌بود‌. عملکرد این افراد در طول دولت‌های نهم و دهم نیز بیانگر آن است که سیاستگذاری سال ۹۱ چندان با سال ۹۷ متفاوت نبوده است‌.
اما اگر بیشتر به عقب برگردیم و فرض را بر ریاست‌جمهوری میرحسین موسوی قرار دهیم، تیم اقتصادی وی نیز امروز در دست مشاور ارشد اقتصادی ستاد انتخاباتی موسوی یعنی فرشاد مومنی قرار می‌گرفت‌. در این صورت شاید امروز فرمانده اقتصادی فرشاد مومنی و رییس کل بانک مرکزی هم حسین راغفر می‌بود‌. اما با فرض قرار داشتن سکان اقتصادی کشور در دست این افراد نیز به نظر نمی‌رسد اوضاع کشور تفاوت چندانی می‌کرد، چه آنکه در طول یک سال گذشته فرشاد مومنی از سویی از رواج رانت در اقتصاد کشور شکایت می‌کند و از سوی دیگر معتقد به فروش دلار به قیمتی پایین‌تر از ۴۲۰۰ تومان است‌.
بر این اساس اگر امروز محمدباقر نوبخت و حسن روحانی در حال نابودی اقتصاد کشورند، اما به احتمال زیاد تیم اقتصادی هیچ‌کدام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های اخیر نیز عملکرد متفاوتی از خود نشان نمی‌دادند‌. بر این اساس و بنا بر گفته عالی‌نسب، سکاندار سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰، سیاستگذاری اقتصادی چیزی جز قیمت‌گذاری نبوده است‌.
از اواخر دهه ۴۰ که محمدرضا پهلوی تیم اقتصادی دهه ۴۰ را کنار گذاشت و خود از طریق هویدا وارد عمل شد، سیاستگذاری اقتصادی کشور غیرعلمی بوده است، به طوری که موجب پایداری اوضاع در طول ۵۰ سال گذشته بوده است‌. بنابراین قدرت تخریب یک سیاست اقتصادی غلط، صدها برابر بمب و موشک‌های آمریکاست‌. فرقی نمی‌کند چه کسی بر سر کار باشد. تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی علمی نباشد، توانایی‌های بالقوه این سرزمین و این ملت بالفعل نخواهد شد‌.
*اقتصاددان