سیاست‌‌های نا متعادل ، تعادل بورس را برهم زد

هادی مومنی

۱۴ روز تا پایان معاملات سهام در تالار شیشه‌ای بیشتر باقی نمانده اما وضعیت بورس این روزها همچنان پر از نوسان است و در ماه آخر سال سهامداران نتوانسته‌اند یک تعادل رو به جلو را در بازار به وجود آورند. این وضعیت را اگر در کنار شرایط بازارهای موازی دیگر که این روزها باز هم با رشد روبه‌رو شده‌اند و بخش زیادی از سرمایه‌ها را به سوی خود منتقل کرده‌اند بگذاریم، نمی‌توانیم به آینده بورس زیاد خوشبین باشیم. فشار تحریم‌های اقتصادی، سیاست بازی‌های غرب با ایران بر سر مساله هسته‌ای و عقب نشستن ایران برای دستیابی به حق خود در این زمینه، تورم‌های شکل گرفته و از مهار کنترل شده نیز به طرز باورنکردنی اختیار دولت را برای مهار نوسان‌های موجود در اقتصاد کشور کم کرده است.
همچنین وجود حاشیه‌هایی همانند اجرا شدن یا نشدن فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هم بلاتکلیفی عجیبی برای همه صنایع شکل داده است که در این بین شرکت‌های بورس نیز از این مهم آسیب‌پذیر هستند به طوری که نمی‌توانند برای دوره‌های مالی خود که باید عملکرد سرمایه‌گذاری‌های خود را به سهامداران خود اعلام کنند به صورت شفاف و کامل اطلاع‌رسانی کنند. در کنار همه این موارد ابلاغ بودجه کشور برای سال آینده که در اواخر هفته گذشته بالاخره از سوی دولت به مجلس ارایه شد هم فشار زیادی را به کلیت اقتصاد کشور وارد کرد و عملا همه شرکت‌ها دولتی و حتی غیردولتی و البته شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه که با استناد به نرخ ارز و سایر سیاست‌های تجاری دولت به واردات و صادرات محصولات و خدمات خود می‌پردازند، نتوانستند برای سال آینده خود برنامه‌ریزی مناسب و بلندمدتی را تبیین کنند. این مسایل همگی باعث شده است که بورس و سهامداران آن نیز همیشه تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار بگیرند و در یک‌سال اخیر با موجی از برهم خوردن تعادل معاملات روبه‌رو شوند.
اگر سه ماهه پاییز بورس که شاخص کل معاملات در یک صعود تاریخی به مرزهای ۳۸ هزار واحد رسید را در نظر نگیریم باید اذعان داشت که تالار شیشه‌ای و بازدهی آن که در حال حاضر به ۵۰ درصد نیز رسیده، نتوانسته است در مقابل بازدهی سایر بازارهای موازی به خوبی سرمایه‌گذاران را جذب کند. از سویی دیگر اینکه چرا این روزها که به پایان سال نزدیک می‌شویم و بورس در یک مسیر عقبگرد قرار گرفته هم یکی از بزرگ‌ترین سوال‌های معامله‌گران است. همیشه براساس یک سنت در ماه اسفند‌ حقوقی‌های بازار فعال‌تر از همه ماه‌های سال می‌شوند و با این تحرک خود بورس را داغ می‌کنند اما امسال این گروه تاثیرگذار به صورت غیرفعال و نامریی در تالار شیشه‌ای فعال هستند و تحرک معاملاتی معنی‌داری از سوی آنها مشاهده نمی‌شود. از منظری دیگر خبرهای حاشیه بازار از این حکایت دارد که با توجه به عرضه‌ها در پیش، سرمایه‌گذاران دست به نقد در انتظار عرضه اول شرکت‌هایی همانند هلدینگ خلیج‌فارس، ذوب‌آهن و… هستند تا اینکه بخواهند در این شرایط بازار معاملات را داغ کنند. به هر حال آنچه واضح است این می‌باشد که بورس و معالات آن نباید تحت تاثیر بهانه‌هایی همانند عرضه‌های اولیه، بحران‌ها متفاوت یا حتی سفته‌بازی‌های گاه‌ و بی‌گاه قرار گیرد و باید آنقدر عمق داشته باشد که بتواند در یک خط متعادلی از رشد و سقوط قرار گیرد نه آنکه یا آن بالابالاها باشد و گاه در پایین و این نشان از ضعف ساختارهای کنترل و اداره بازار و شفاف نبودن معاملات دارد.
رشد بی‌اهمیت شاخص در حفظ سرمایه‌ها
در ارتباط با تحولات بازار سرمایه یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند بورس در سال ۹۱ غیرقابل پیش‌بینی بود، گفت: برخی تصمیمات دولتی در کنار تحریم‌ها شرایطی ایجاد کردند که حتی با تجربه‌های بورس نیز امکان پیش‌بینی آینده را نداشتند. امیر افسر در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش حق بهره‌برداری از معادن، افزایش بهای مواد خام پالایشگاه‌ها و در راس همه تلاطم در بازار ارز را از اصلی‌ترین تصمیمات دولتی تاثیرگذار در بورس دانست و عنوان کرد: با این تصمیمات بازار بورس در سال ۹۱ بارها با شوک مواجه شد که در نهایت به بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری‌ در بازار اوراق بهادار منجر شد.
وی افزایش شاخص بورس در چند ماه گذشته را به هیچ‌وجه قابل مقایسه با میزان کاهش ارزش پول ملی ندانست و توضیح داد: نسبت به میزانی که پول ایران کاهش ارزش داشت باید شاخص بورس ۲۵۰ درصد رشد پیدا می‌کرد. افزایش شاخص فعلی به هیچ‌وجه سرمایه‌های پیشین مردم را حفظ نکرده و همین باعث شده اقبال به بازار مسکن و طلا همچنان بسیار زیاد باشد. افسر اصلی‌ترین علت عدم گسترش بورس در ایران را نبود مشوق‌های مناسب قلمداد کرد و افزود: باید ببینیم بین شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند و آنان که نمی‌شوند چه فرقی می‌گذاریم؟ شرکتی که سهام خود را در تالار شیشه‌ای ارایه می‌کند باید با شفافیت و کاملا قانونی عمل کند و در عوض آن تنها ۵/۲ درصد از نرخ مالیاتی بخشیده می‌شود اما شرکتی که در بورس نیست امکان بسیاری از رانت‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی را دارد به همین دلیل باید برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه انگیزه ایجاد کنیم. وی ساختار دولتی اقتصاد ایران را از دیگر مشکلات بورس در ایران دانست و گفت: اقتصاد دولتی احساس نیازی به بازار سرمایه نمی‌کند و از منابع دیگر بهره می‌گیرد.
اقتصاد ما نیز با وجود تلاش‌های صورت گرفته و ابلاغ اصل «۴۴» قانون اساسی، همواره دولتی تقسیم‌بندی شده و حتی در بورس نیز تعداد زیادی از شرکت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم با دولت مرتبط هستند. این کارشناس بازار سرمایه حضور شبه‌دولتی‌ها در بورس را مثبت قلمداد کرد و گفت: ‌در شرایط فعلی که بخش‌خصوصی ما توان خرید بعضی از شرکت‌های بزرگ دولتی را ندارد، ورود شبه‌دولتی‌ها مثبت است.