سیاست تثبیت اقتصادی رویکرد قطعی دولت است

«جهان‌صنعت»- بانک مرکزی در جواب به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «وضعیت ذخایر ارزی خوب است» که به شکل پوششی همدلانه از اظهارات رییس کل بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیکی همراه بود و برای تزریق آرامش به بازار کشور با چنین تیتری منتشر شده بود، واکنش نشان داده که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
به استحضار می‌رساند روزنامه «جهان‌صنعت» با درج مطلبی با عنوان «وضعیت خوب ذخایر ارزی» و ارائه روایتی جهت‌دار از اظهارات رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری الکترونیک، مدعی شده است که «بانک مرکزی با هدف تثبیت قیمت دلار راهبرد سختگیری در بانک مرکزی به ویژه درباره نرخ تبدیل دلار به ریال را افزایش داد و هنوز هم این رفتار را ادامه می‌دهد.» پیرامون مطلب مطرح‌شده در این گزارش نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد که طبق قانون مطبوعات باید در آن روزنامه منتشر شود.
همان‌گونه که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته نیز درتشریح سیاست ارزی بانک مرکزی بر آن تاکید کرد؛ در شرایط کنونی وضعیت کشور به لحاظ ارزی بسیار خوب است و هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز وجود ندارد اما بانک مرکزی ارز را مفت هزینه نمی‌کند و همواره از آن برای پیشبرد امور زیربنایی و توسعه کشور و رفاه مردم استفاده می‌کند و لذا از نگاه بانک مرکزی ارز یک کالای خصوصی نیست. بانک مرکزی با تسلط بر منابع ارزی بر این نکته تاکید دارد که ارز در دست هر کسی است باید برگرداند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
دکتر فرزین همچنین سیاست تثبیت اقتصادی را سیاست قطعی بانک مرکزی عنوان کرد و از مردم و فعالان اقتصادی درخواست کرد تا انتظارات خود را براساس برنامه سیاست تثبیت برنامه‌ریزی کنند.
بر این اساس لازم به ذکر است که کنترل تورم به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و همچنان به عنوان راهبرد اصلی این نهاد سیاستگذار در جهت کاهش تورم دنبال می‌شود و در سال جدید نیز به‌عنوان شعار سال مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف از جمله بازار ارز، شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است که کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز صرفا یکی از این اقدامات می‌باشد.
درخصوص بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.
بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز از ابتدای سال جاری مشاهده کرد. از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است. در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.
لازم به ذکر است؛ بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت. ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکردهای پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود.
سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس گردید. همان‌طور که بیان شد، این مرکز به عنوان بورس ارز اقتصاد ایران، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالاها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه‌اندازی شد. در این سازوکار، منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌گردد.
لازم به توضیح است، در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالاها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تامین می‌شود. علاوه بر اینها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طریق شفاف‌سازی فرآیندها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
تطبیق نقشه ارزی و تجاری
تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور و پیشگیری از بروز انحراف‌های احتمالی از برنامه هدفگذاری‌شده در این زمینه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشأ ارز کالای وارداتی خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص (موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی
درخصوص سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید تاکید کرد که سیاستگذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است.
در این خصوص باید بیان کرد، تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ اختصاص داده می‌شود و تامین ارز واردات سایر کالاها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد. این شرایط کاملا متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.
راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات
مضافا اینکه، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز دست به اجرای اقدامات متعددی زده که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد.
جمع‌بندی
در انتها خاطرنشان می‌گردد، مجموعه دولت و بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های موجود در جهت مهار تورم و حفظ ثبات و آرامش بازار ارز استفاده می‌نمایند و بانک مرکزی در هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی دولت درصدد است، ضمن توجه به مبانی واقعی بازار و واقعیت‌های اقتصاد و متغیرهای بنیادین، بازار ارز را در چارچوب علمی اداره و راهبری نماید. لیکن در تحلیل و ارزیابی تورم و تحولات نرخ ارز لازم است علاوه بر حوزه‌های قابل سیاستگذاری، به مدیریت و کنترل شوک‌های بیرونی وارده به اقتصاد نیز توجه گردد. در این بین، انتشار مطالبی از این دست در رسانه‌های عمومی و ارائه پیش‌بینی‌های ناصحیح از نرخ ارز، خود عاملی در جهت شکل‌گیری انتظارات افزایشی درخصوص تحولات نرخ ارز و نرخ تورم در دوره‌های آتی خواهد بود.
اداره روابط عمومی
جواب جوابیه
سیاستگذاری دستوری شکننده خواهد بود
«جهان‌صنعت»- پیرو رویکرد واکنشی بانک مرکزی به گزارش پوششی «جهان‌صنعت» از اظهارات رییس کل بانک مرکزی با تیتر «وضعیت ذخایر ارزی خوب است» ذکر نکاتی حائز اهمیت است که در پی از نظر می‌گذرانید:
الف) از آنجا که رویکرد دولت در قبال مسائل ارزی و به طور کلی مسائل اقتصادی، سیاست تثبیت اعلام شده و سیاستگذاران اصرار چندفوریتی در این زمینه دارند، خوب است که به نرخ تورم ماهانه در کشور توجهی شود که مطابق با نامه ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه از مرز ۵۴ درصد عبور کرده و شاخص بهای مصرف‌کننده نیز از ۱۰۰۲ فراتر رفته است. کدام تثبیتی در وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم انجام شده است که روابط عمومی آن نهاد چنین تشخیص داده که باید بر اعلام این سیاست پافشاری کند؟ سیاست تثبیت اقتصادی در ایران طی سال‌های ۵۵ الی ۵۷، ۶۱ الی ۶۸، ۷۴ الی ۷۷، ۸۲ الی ۸۶ و ۹۲ الی ۹۶ در کشور در دستور کار قرار گرفت و هربار نیز منجر به ثبت رکوردهای تجربی تلخ‌تر از گذشته در جهش نرخ ارز و به حرکت درآمدن لنگر اسمی ارزی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی همراه بود و صرفا به انتفاع غیرشفاف جریانات زیرزمینی اقتصادی منجر شد که از سرکوب نرخ ارز بهره کافی تجاری بردند و یک طبقه نوکیسه اقتصادی در کشور ایجاد کردند. توزیع رانت ارزی با نرخ بیش از گذشته، نامش هرچه باشد، تثبیت نیست، همان توزیع رانت است.
ب) شکل‌گیری انتظارات تورمی نه بر حسب مطالعه تحلیل‌های مطبوعاتی توسط مردم و فعالان اقتصادی، بلکه حسب تکانه‌های ناشی از رانه اصلی تورم انجام می‌شود و انتظار می‌رود که جوابیه‌نویسان این بانک از این مهم غفلت نورزند. انتظارات تورمی، از دو شاخص بی‌قراری اقتصادی اثر می‌پذیرد: نخست پایه پولی که در واقع شاخص میزان بی‌قراری اقتصادی دولت است و دوم شاخص سهم پول نسبت به کل نقدینگی که شاخص بی‌قراری اقتصادی مردم است. رسانه‌ها و تحلیل‌هایشان دست‌کم در ایران، در افزایش و یا کاهش احتمالی هیچ یک از این دو متغیر اثرگذاری ندارند و این عملکرد بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار پولی و مالی دولت است که می‌توانند به مدیریت یا عدم مدیریت انتظارات تورمی، گره‌افکنی یا گره‌گشایی کنند.
ج) هرچند تخصیص ارز ترجیحی در این دولت به نسبت دولت گذشته با اندکی بهبود رویه همراه بوده است اما هیچ فضیلتی نسبت به رویه پیشین ندارد زیرا رفتار دولت در این زمینه کاملا وابسته به میزان ذخایر ارزی در دسترس متغیر خواهد بود. به طور میانگین تفاضل تراز تجاری کشور همواره در وضعیت منفی (جز سال‌های کم‌شمار و استثنایی) قرار داشته اما میانگین تاریخی تراز منفی تجاری کشور برای یک بازه ۱۲ ماهه، عموما حول و حوش ۵ الی ۵/۵ میلیارد دلار بود. اکنون تنها در ۵ ماهه نخست سال جاری تراز تجاری کشور به علت کثرت واردات، به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده که یک رکوردشکنی منفی تاریخی در حوزه تاریخ تجارت معاصر کشور است. در این رویکرد کوته‌نگرانه ارزی، نه تثبیت اقتصادی بلندمدت، که پاشیدن بذر مسموم چندباره وقوع بیماری هلندی مستتر است که نه به تثبیت اقتصاد ربطی دارد و نه به منافع اقتصادی بلندمدت دولت و ملت منجر خواهد شد. دولتی‌ها بهتر است که به جای بیانیه‌پراکنی در سیاست ارزی بارها آزموده‌شده فعلی تجدیدنظر کنند و کشور را برای چندمین بار، در آستانه وقوع رکود تورمی قرار ندهند.
د) قانون تیرز در حوزه پولی بیان می‌کند که پول خوب به تدریج پول بد را از مدار خارج می‌کند، زیرا که بازرگانان، تنها پولی را می‌پسندند که همه ویژگی‌های پول را اعم از وسیله حفظ ارزش بودن، وسیله مبادله بودن و ابزار شمارش ارزش بودن را در بالاترین سطح گارانتی کند، و اکنون دلار و ریال در دو سوی معادله تیرز قرار گرفته‌اند. به همین دلیل خواب بازگردانی ارزهای از کنترل خارج شده توسط دولت، خواب آشفته و تعبیرناشدنی است و این رویکرد دولت در صورت اعلان با صدای بلندتر، تنها می‌تواند به افزایش میان ذخایر ارز خانگی دامن بزند.
ه) بهتر است دولتی‌ها به جای تکیه بر رویکردهای مخرب در حوزه فرافکنی مسوولیت‌ها به سوی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به وظایف ذاتی خود بپردازند. هیچ جریانی توانایی تولید عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور را جز دولت‌ها و نهادهای صاحب قدرت همتراز دولت ندارد، دادن آدرس غلط اشاره به رسانه‌ها در حوزه انتظارات تورمی، علاوه بر اینکه یک رویکرد استبدادی در تنظیم انتظارات است، بلکه به طور حتمی نتیجه عکس خواهد داشت و به نگرانی‌ها دامن خواهد زد.