سیاست تعیین نرخ ارز در ایران

خشایار نادی*- نوع نظام ارزی در هر کشور مدیریت و سیاستگذاری پولی، شرایط تجاری و وضعیت تراز پرداخت‌های آن کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انتخاب نوع نظام ارزی نیز تحت تاثیر اندازه اقتصاد، درجه باز بودن اقتصاد، حجم ذخایر ارزی کشور و میزان بدهی‌های ارزی کشور انجام می‌شود. اگر چه بر اساس قوانین موجود نظام ارزی ایران «نظام ارزی شناور مدیریت شده» تعریف شده است، اما بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، نظام ارزی کشور یک «نظام ارزی ثابت» است. این مساله زمانی قابل درک می‌شود که بدانیم اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده در صورت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر است.
در ایران اما وجود نرخ‌های متعدد ارز با عناوین دولتی یا مبادله‌ای، نیمایی، نرخ ETS (سامانه الکترونیکی معاملات)، نرخ آزاد یا نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ سنا، نرخ حواله‌ای، انواع نرخ‌های غیررسمی مانند نرخ هرات، سلیمانیه، دوبی و غیره، عملا اجرای نظامات ارزی را با مشکل مواجه کرده و به بی‌نظمی در بازار ارز منتج شده است. این چالش موجبات نااطمینانی و نابسامانی در اقتصاد به ویژه در بخش‌های تجارت و تولید را نیز فراهم کرده و احتمال شکل‌گیری رانت ناشی از اعمال سیاست چندنرخی ارز را بالا برده است. برخوردهای احتمالی با تجار و تولیدکنندگان در این شرایط ممکن است به عامل ضدانگیزشی تولید و تجارت تبدیل شود. در شرایط نرخ‌های ارز چندگانه، معیار برقراری نرخ‌های مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی، معمولا براساس میزان کشش این نوع کالاهاست. از این منظر، سیاست نرخ ارز در واقع یک نظام خاص مالیات و یارانه‌ای است که بر اساس آن از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی، مالیات گرفته می‌شود و به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی، یارانه پرداخت می‌شود. علاوه بر این، حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیت‌های خاص در راستای اهداف سیاستگذاران که در اغلب موارد امکان محقق شدن اهداف از طریق نرخ‌های ارز چندگانه را دشوار می‌کند نیز دلایل دیگری است که دولت‌ها در توجیه اعمال نرخ‌های ارز چندگانه بیان می‌کنند. با همه اینها، ادبیات اقتصادی و تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد با استفاده از یک متغیر اقتصادی مانند نرخ ارز که خود وابسته به سایر متغیرهای کلان اقتصادی است، نمی‌توان به طور همزمان به اهداف گوناگون اقتصادی نائل شد. لذا برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی نیاز به ابزارهای سیاستی متنوعی است که باید به طور همزمان و به صورت مناسب به کار گرفته شوند.
* کارشناس اقتصادی