سیاست دیرهنگام

مهدی رئیس‌زاده*- هنگامی که می‌خواهیم دست به قضاوت درباره چگونگی تاثیرگذاری بسته جدید ارزی بزنیم، این موضوع مطرح می‌شود که چرا همواره سیاست‌هایی که از سوی سیاستگذار اعلام می‌شود نیازمند دستورالعمل‌های دیگری است تا به نتیجه برسد. از سویی در سیاست جدید ارزی که از سوی دولت اعلام شده، این نقد وجود دارد که چرا ارائه بسته جامع و کامل ارزی از ۲۱ فروردین تا ۱۴ مرداد به طول انجامید.
اما یکی از تصمیمات به واقع درست در این بسته جدید ارزی، سیاستی است که برای تعمیق بازار ثانویه ارزی اتخاذ شده است. از سویی خروج صرافی‌ها از فضای قاچاق ارزی و فراهم‌سازی بستر سپرده‌گذاری ارزی اگر با دستورالعمل‌های مناسب و درست آن همراه شود و آن‌گونه که از سوی دولت گفته شده عمل شود، به ثبات بازار منجر می‌شود که می‌توان در کنار آن پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی در آینده را داشت. اما اگر دستورالعمل‌های دولت برای اجرای سیاست‌های ارزی با سیاست‌های محدودکننده همراه شود، در این صورت می‌توان انتظار داشت که بازار با نرخ جدیدی مواجه شود که به نرخ‌های موجود خواهد افزود. چه آنکه در شرایط کنونی اقتصاد هم با نرخ‌های نفتی برای گروه یک کالایی مواجه است و هم گروه‌های دیگر کالایی با نرخ‌های دیگری از طریق بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرند.
از طرفی مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که اگر بسیاری از کالاهای اولیه و موردنیاز صنعتی از طریق بازار ثانویه تامین ارز شود، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و درنهایت زیان مصرف‌کننده خواهد شد. بنابراین شاید بهتر آن باشد که تعیین گروه یک کالایی از حالت سلیقه‌ای خارج و ضابطه‌مند شود و به گونه‌ای نباشد که بعضی از کالاها به گروه یک و بعضی دیگر به بازار ثانویه هدایت شود آن هم با اختلاف قیمت‌های بسیار زیاد!
اما در کنار همه اینها نباید از تاثیرگذاری تحریم‌ها در این شرایط غافل شد چه آنکه یکی از موارد مربوط به تحریم‌ها، محدود کردن تجارت با دلار است. اما از آنجا که دیپلماسی ما آنقدر عاقل هست که بتواند از طرق مختلف مشکلات تحریم‌ها را به حداقل ممکن برساند، می‌توان با استفاده از ارزهای جایگزین تا حدودی محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه دلار را ضربه‌گیری کرد.
*مشاور بانکی اتاق بازرگانی