سیاست صنعتی آمریکا برای مقابله با چین

گروه بین‌الملل- زمانی که خط تولید ۴ میلیارد دلاری یک خودروساز ویتنامی در کارولینای شمالی آمریکا در ماه گذشته میلادی کلید خورد، تد اوسیوس رییس شورای تجاری آمریکا- آس‌آن ابراز امیدواری کرد که از این پس تعداد بیشتری از شرکت‌ها در شرق آسیا بتوانند ذیل قانون IRA واجد شرایط دریافت تسهیلات شوند و کسب‌وکار خود را به داخل آمریکا منتقل کنند.
در واقع طبق سیاست‌های جدید صنعتی آمریکا که در بحبوحه رقابت فزاینده اقتصادی و تجاری با چین در دستور کار قرار گرفته، آمریکا امروز نه‌تنها به دنبال اعمال محدودیت در بخش فناوری چین است، بلکه به تازگی قصد دارد تسلط پکن بر زنجیره تامین انرژی‌های پاک را نیز از بین ببرد. طبق گزارشی که در این خصوص مجله دیپلمات منتشر کرده، تنها در یک نمونه آمریکا برای هر خودروی برقی که در خاک این کشور توسط شرکت‌های خارجی تولید شود، اعتبار مالیاتی تا سقف ۷۵۰۰ دلار تعیین کرده است. البته برای این کار شروطی نیز از سوی دولت مطرح شده‌؛ مانند اینکه مونتاژ نهایی خودروها باید در آمریکا انجام شود و ۴۰ درصد از مواد اولیه باتری این خودروها هم طبق قرارداد تجارت آزاد با آمریکا وارد شود.
سود و زیان شرکت‌های خارجی برای ورود به آمریکا
چنین سیاستی با استقبال زیادی از سوی کشورهایی نظیر ویتنام، اندونزی، فیلیپین و کره‌جنوبی مواجه شده است. به‌طوری که تنها در یک نمونه سازندگان باتری خودروهای برقی کره‌جنوبی، می‌توانند سالانه ۸ میلیارد دلار تسهیلات و یارانه برای تولید محصولات خود در ایالات متحده دریافت کنند.
با این حال برخی از کارشناسان معتقدند واقعیت‌ها درخصوص اجرای این سیاست اعتباری، پیچیده‌تر از آن است که فکر می‌کنیم. زیرا از یک‌سو تنش‌های ژئوپلیتیکی قادر است هر لحظه الزامات پرداخت چنین اعتباراتی را سخت‌تر کند، از سوی دیگر طبق قانون، نظارت بر روی شرکت‌های خارجی که اکنون تقریبا تمامی آنها در حوزه زنجیره تامین با چین همکاری می‌کنند، احتمالا موانع مهمی درخصوص همکاری‌های صنعتی برای کشورهای جنوب شرقی آسیا ایجاد خواهد کرد.
در واقع شواهد نشان می‌دهد که کشورهای جنوب شرق آسیا به شدت در برخی زمینه‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری در بخش فعالیت‌های الکترونیکی به چین وابسته هستند. به عنوان مثال هر چند که اندونزی بزرگ‌ترین منبع نیکل در جهان است، اما بازار نیکل این کشور تحت تسلط شرکت‌های چینی است که با در اختیار داشتن فناوری‌های بالا آن را استخراج می‌کنند. از سوی دیگر در حالی که شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری هنگفتی را در کارخانه‌های تولید باتری کره‌جنوبی انجام داده‌اند، نگرانی بزرگ برای کشورهای شرق آسیا این است که هنوز مشخص نیست چه میزان خسارت جانبی ممکن است از سیاست‌های آمریکا در تقابل با چین متحمل شوند.
همچنین برخی تحلیلگران معتقدند چالش‌های عملی زیادی نیز برای اجرای اعتبارات مالیاتی IRA از سوی آمریکا وجود دارد. به عنوان نمونه کره‌جنوبی دریافته که دولت آمریکا درخصوص مونتاژ نهایی خودروهای الکترونیکی در داخل خاک این کشور انعطاف‌ناپذیر است. در واقع هر چند که جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا شخصا از رییس شرکت هیوندای برای ساخت یک کارخانه تولید خودرو و باتری‌های برقی با سرمایه‌ای بالغ بر ۵/۵ میلیارد دلار در ایالت جورجیا تشکر کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که این شرکت تا پایان پروژه احداث کارخانه که تا سال ۲۰۲۵ طول می‌کشد، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی نخواهد بود.
علاوه بر این با توجه به اینکه بسیاری از قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی نیز با تصویب IRA مخالفت کرده‌اند، مدیران شرکت‌های خارجی نگران هستند که در صورت تغییر رییس‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ و روی کار آمدن یک جمهوریخواه مانند ترامپ چه سرنوشتی قرار است در انتظار تسهیلات مالیاتی و اعتباری آنها باشد.
حتی گفته می‌شود که اکنون برخی از دموکرات‌ها نیز تفسیر دولت بایدن از توافقنامه‌های تجارت آزاد را به چالش کشیده‌اند. به همین دلیل از آنجا که برخی ناظران معتقدند چنین سیاستی از سوی آمریکا نسخه‌ای از سیاست امنیتی است تا سیاست صنعتی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را نسبت به خطرات بالقوه سرمایه‌گذاری خود ذیل قانون IRA محتاط کرده است.
در واقع به گفته این ناظران هر چند قراردادهای صنعتی و تجاری به خصوص در بخش خودروهای برقی با ایالات‌متحده می‌تواند جذابیت‌های زیادی داشته باشد، اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای احداث کارخانه آن هم صرفا به امید بهره‌مندی از اعتبارات مالیاتی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و خطرات بالقوه خاص خود را به همراه خواهد داشت.