سیاست علیه اقتصاد

«جهان صنعت»- مسعود پزشکیان با شعار «وفاق ملی» ریاست دولت چهاردهم را در دست گرفت؛ هرچند در ابتدا به نظر می‌رسید که پس از سال‌های تنش و مناقشه میان احزاب سیاسی، شاید دولت چهاردهم بتواند این فضا را تعدیل کند اما هرچه از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، فضای سیاسی کشور از وفاق دورتر می‌شود؛ تنها کافی است که اتفاقات و اظهارنظرهای یک‌ماه گذشته دولتمردان و نمایندگان مجلس را مرور کنیم تا متوجه شویم که نه‌تنها وفاق مدنظر پزشکیان شکل نگرفت بلکه دوباره شاهد تشدید تنش‌های میان احزاب سیاسی در کشور هستیم. شاید در نگاه اول این‌گونه به نظر برسد که عدم وفاق ملی چندان موضوع بااهمیتی نیست و چالش‌های مهم‌تری پیش‌روی کشور قرار دارد. اما مطالعات جدید نشان می‌دهد که مناقشات سیاسی میان نخبگان و تاثیر آن بر اقتصاد، به‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
مناقشات سیاسی می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شوند که خود زمینه‌ساز سیاستگذاری‌های غیرمنسجم و ناکارآمد در عرصه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی مانند ایران به دلیل وجود منابع طبیعی غنی و فرصت‌های بالقوه اقتصادی، پتانسیل بالایی برای رشد و پیشرفت دارند. اما در بسیاری از موارد، این پتانسیل به دلیل اختلافات سیاسی میان نخبگان و اولویت دادن منافع جناحی به منافع ملی، به‌جای تحقق توسعه پایدار، به بحران‌های مداوم اقتصادی تبدیل می‌شود. چنین مناقشاتی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف اقتصادی شامل کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی تاثیرگذار باشد. در نتیجه، چرخه‌ای از بی‌ثباتی و رکود ایجاد می‌شود که نه‌تنها وضعیت اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌کند. در حقیقت مفهومی به نام «چرخه منفی مناقشات و رکود» در ادبیات اقتصادی وجود دارد که براساس آن مناقشات سیاسی به رکود اقتصادی منجر می‌شوند و این رکود نیز به نوبه خود زمینه‌ساز تشدید مناقشات می‌شود. به‌طورکلی مهم‌ترین نتیجه مناقشات میان نخبگان سیاسی کشور، اتخاذ سیاست‌هایی است که بیشتر بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی متمرکز است تا اهداف بلندمدت اقتصادی. با توجه به شرایط کنونی کشور از منظر سیاسی و همچنین آغاز بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس، ادامه این روند نه‌تنها کشور را از مسیر توسعه دورتر خواهد کرد بلکه می‌تواند ایران را در معرض بحران‌های متعددی قرار دهد.
از رقابت سیاسی تا بی‌ثباتی سیاستگذاری
نخبگان سیاسی معمولا بازیگران اصلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی هستند. رقابت میان جناح‌های مختلف برای دستیابی به قدرت می‌تواند منجربه اتخاذ سیاست‌هایی شود که بیشتر بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی متمرکز است تا اهداف بلندمدت اقتصادی. در این حالت، منافع جناحی جایگزین منافع ملی و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که ممکن است اثرات مخرب بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد. چنین مناقشاتی میان نخبگان سیاسی درنهایت به بی‌ثباتی سیاسی منجر می‌شود؛ بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند از اشکال مختلفی مانند اعتراضات عمومی، تغییرات مکرر در سیاستگذاری یا حتی درگیری‌های داخلی ناشی شود. این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای حکومتی کاهش می‌دهد، بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی منجر می‌شود.
در این چارچوب، مفهوم سیاستگذاری اقتصادی به‌عنوان یک متغیر کلیدی دیگر در نظر گرفته می‌شود. سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای دارای بی‌ثباتی سیاسی معمولا به دلیل فشارهای جناحی، پراکنده و ناکارآمد است. به‌جای تمرکز بر حل مشکلات ساختاری اقتصاد، سیاست‌ها اغلب بر کاهش فوری فشارهای اجتماعی یا سیاسی تمرکز دارند. به‌عنوان مثال، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها یا توزیع یارانه‌های غیرهدفمند ممکن است در کوتاه‌مدت حمایت عمومی را جلب کند، اما در بلندمدت بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد.
داستان ونزوئلا
اقتصاد ونزوئلا، به‌عنوان یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعی، طی دهه‌های گذشته از پتانسیل‌های خود برای توسعه اقتصادی بهره چندانی نبرده است. این کشور با وجود دارا بودن منابع عظیم نفتی و نیروی کار جوان، درگیر رکود اقتصادی طولانی‌مدت، تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی بوده است. درحالی‌که تحلیل‌های رایج معمولا این مشکلات را به عواملی همچون ساختار طبقاتی، فساد اداری یا وابستگی به درآمدهای نفتی نسبت می‌دهند، شواهد جدید نشان می‌دهد که ریشه اصلی این بحران‌ها را باید در مناقشات داخلی میان نخبگان سیاسی جست‌وجو کرد. مناقشات درون‌نخبگان که در قالب درگیری‌های جناحی و رقابت‌های سیاسی بروز می‌کند، به اتخاذ سیاست‌هایی منجر شده است که اولویت‌های کوتاه‌مدت و ملاحظات سیاسی را بر منافع اقتصادی بلندمدت ترجیح داده‌اند. این درگیری‌ها نه‌تنها مانع از دستیابی به اجماع سیاسی برای مدیریت چالش‌های ساختاری اقتصاد ونزوئلا شده‌اند، بلکه فضای بی‌ثباتی سیاسی را نیز به وجود آورده‌اند.
مناقشات ونزوئلا پس از استقلال در قرن نوزدهم آغاز شد و در طول تاریخ مدرن ونزوئلا نیز به اشکال مختلف ادامه یافت. با استقلال ونزوئلا در اوایل قرن نوزدهم، یک شکاف عمده میان گروه‌های مختلف نخبگان سیاسی و نظامی ایجاد شد. این شکاف میان نخبگان و همچنین میان جناح‌هایی که دیدگاه‌های مختلفی درباره ساختار حکومتی و سیاست‌های اقتصادی داشتند، نمایان بود. این درگیری‌ها در ابتدا در قالب جنگ‌های داخلی و درگیری‌های نظامی بروز کرد که منجربه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی طولانی‌مدت شد.
در قرن بیستم، با کشف نفت و تبدیل ونزوئلا به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، مناقشات میان نخبگان وارد مرحله جدیدی شد. درآمدهای عظیم نفتی به‌‌جای اینکه به تقویت اقتصاد ملی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار اختصاص یابد، به‌عنوان ابزاری برای رقابت جناح‌های سیاسی استفاده شد. هر جناح سعی می‌کرد منابع را در جهت منافع خود و طرفدارانش هدایت کند. این رقابت باعث شد که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کوتاه‌مدت و وابسته به قیمت‌های جهانی نفت باشند. یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، تغییرات مکرر در رهبری سیاسی و ساختارهای حکومتی بود. هر تغییر به معنای توقف سیاست‌های قبلی و اجرای سیاست‌های جدید بود که این امر مانع از پیوستگی و پایداری در سیاستگذاری اقتصادی شد. در نتیجه، اقتصاد ونزوئلا به شدت تحت‌تاثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفت و نتوانست تنوع‌یابی اقتصادی لازم را تجربه کند.
از اواسط قرن بیستم، ونزوئلا وارد دوره‌ای از دموکراسی شد اما این دوره نیز تحت‌تاثیر مناقشات جناحی شدید قرار گرفت. احزاب سیاسی مختلف به‌جای تمرکز بر منافع ملی، اغلب درگیر رقابت‌های جناحی و کسب منافع حزبی شدند. این قطبی شدن سیاسی باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی شد. در همین دوران، فساد گسترده و سوءمدیریت درآمدهای نفتی، شرایط را برای بحران‌های اقتصادی فراهم کرد. باوجود افزایش درآمدهای نفتی، این منابع به‌ طور موثر برای توسعه زیرساخت‌ها یا بهبود شرایط زندگی مردم استفاده نشد.
با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در اواخر قرن بیستم، مناقشات سیاسی وارد فاز جدیدی شد. چاوز با اجرای سیاست‌های پوپولیستی و سوسیالیستی، کشور را به شدت قطبی کرد. جناح حاکم که طرفداران چاوز بودند، به تقابل شدید با جناح‌های مخالف پرداختند. این درگیری‌ها نه‌تنها به کاهش اعتماد داخلی به حکومت، بلکه به انزوای بین‌المللی ونزوئلا نیز منجر شد. سیاست‌های اقتصادی چاوز، مانند ملی‌سازی صنایع و کنترل شدید قیمت‌ها، به‌طور موقت حمایت مردمی را جلب کرد، اما در بلندمدت به کاهش تولید داخلی، فرار سرمایه و افزایش وابستگی به واردات انجامید. این اقدامات زمینه‌ساز بحران اقتصادی و تشدید اختلافات سیاسی شد.
به‌طور کلی مناقشات سیاسی میان نخبگان، یکی از عوامل کلیدی شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و ناکارآمد است که تاثیرات مخربی بر توسعه اقتصادی ونزوئلا داشته است. یکی از این سیاست‌ها، اجرای سیاست‌های کنترلی قیمت‌ها برای جلب حمایت عمومی بوده است. این سیاست‌ها که بیشتر به دلایل سیاسی و برای حفظ قدرت اتخاذ شده‌اند، به مشکلات جدی در بازارهای داخلی و اقتصاد کلان ونزوئلا منجر شده‌اند. دولت‌های مختلف در ونزوئلا برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی و جلب رضایت عمومی، قیمت کالاهای اساسی را به‌‌طور دستوری کنترل کردند. این سیاست‌ها، اگرچه به‌طور موقت موجب کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها شد اما به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید این کالاها انجامید و کمبود کالاهای اساسی در بازار را تشدید کرد. کنترل قیمت‌ها باعث شد تا تولیدکنندگان و تجار به سمت بازارهای غیررسمی گرایش پیدا کنند، جایی که قیمت‌ها به صورت واقعی‌تر و خارج از کنترل دولت تعیین می‌شدند. این وضعیت نه تنها به کاهش شفافیت اقتصادی، بلکه به تقویت بازار سیاه و افزایش فساد انجامید. به دلیل کاهش تولید داخلی ناشی از کنترل قیمت‌ها، دولت مجبور به افزایش واردات برای تامین کالاهای اساسی شد. این وابستگی به واردات، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تورم، شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کرد.
تاریخچه مناقشات سیاسی ونزوئلا نشان می‌دهد که چگونه رقابت‌های جناحی مداوم مانع از شکل‌گیری سیاستگذاری اقتصادی منسجم و پایدار شده است. هر جناح با به قدرت رسیدن، سیاست‌هایی را اجرا کرده که بیشتر بر منافع سیاسی کوتاه‌مدت متمرکز بوده و در نتیجه به مشکلات اقتصادی بلندمدت دامن زده است.
چرخه بی‌ثباتی
چرخه بی‌ثباتی به رابطه متقابل و تقویت‌کننده میان بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های اقتصادی اشاره دارد. در این چرخه، مناقشات سیاسی میان نخبگان به افت عملکرد اقتصادی منجر می‌شود و این بحران‌های اقتصادی نیز به نوبه خود، شدت مناقشات و بی‌ثباتی سیاسی را افزایش می‌دهند. این رابطه منفی به صورت مداوم تکرار می‌شود و مانع از خروج کشور از وضعیت بحران می‌گردد.
چرخه بی‌ثباتی معمولا با افزایش مناقشات سیاسی میان جناح‌های مختلف نخبگان آغاز می‌شود. این مناقشات منجربه اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که به‌جای تمرکز بر منافع ملی، به اهداف کوتاه‌مدت جناحی و سیاسی محدود است. نمونه‌هایی از این سیاست‌ها شامل کنترل‌های دستوری قیمت، توزیع ناعادلانه منابع و ملی‌سازی صنایع است که به کاهش کارایی اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند.
با ادامه مناقشات و سیاست‌های ناکارآمد، اقتصاد کشور دچار افت شدیدی می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش تولید در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی و افزایش وابستگی به واردات، از جمله پیامدهای اقتصادی این شرایط است. این افت اقتصادی منجربه افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمدها و افت قدرت خرید مردم می‌شود. بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و به تشدید مناقشات سیاسی منجر می‌شود. مردم که از شرایط اقتصادی ناراضی هستند، حمایت خود را از جناح‌های مختلف سیاسی افزایش می‌دهند و این به تقویت جناح‌های رادیکال‌تر و افزایش قطبی‌سازی سیاسی می‌انجامد. در نتیجه، بی‌ثباتی سیاسی بیش از پیش شدت می‌گیرد.
با افزایش بی‌ثباتی سیاسی، دولت‌ها بیشتر به سیاست‌های اضطراری و کوتاه‌مدت روی می‌آورند. این سیاست‌ها به جای اصلاحات اساسی، تنها تلاش دارند بحران را به تعویق بیندازند. اما این سیاست‌ها معمولا منابع اقتصادی کشور را بیشتر تحلیل می‌برند و شرایط را برای بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی فراهم می‌کنند. در نتیجه، چرخه بی‌ثباتی تکرار شده و اقتصاد در یک دور باطل گرفتار می‌شود.
شکستن چرخه بی‌ثباتی سیاسی
مناقشات سیاسی میان نخبگان به ‌عنوان یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، نیازمند رویکردی جامع و منسجم برای کاهش تنش‌ها و بهبود سیاستگذاری اقتصادی است. در این راستا و براساس مطالعات صورت‌گرفته، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف سیاسی، نهادی و اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. این اقدامات باید بر ایجاد اجماع ملی، اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و تنوع‌بخشی به اقتصاد متمرکز باشند تا کشور بتواند از چرخه منفی بی‌ثباتی خارج شود و به توسعه پایدار دست یابد.
برای کاهش تنش‌های سیاسی، اولین گام ایجاد فضای گفت‌وگو و همکاری میان جناح‌های مختلف سیاسی است. گفت‌وگوهای ملی می‌توانند زمینه‌ساز تدوین یک توافق مشترک درخصوص اولویت‌های ملی شوند و از تمرکز بر منافع جناحی جلوگیری کنند و قطبی‌سازی سیاسی را کاهش دهد.
یکی دیگر از عوامل اصلی تشدید بی‌ثباتی سیاسی، نبود شفافیت و پاسخگویی است. ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تضمین استقلال قوه قضاییه و نظارت دقیق بر عملکرد دولت می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. نهادهای قوی و کارآمد قادر خواهند بود تا مناقشات سیاسی را مدیریت کرده و از تبدیل آنها به بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند.
اقتصادهایی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته‌اند، در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیری بالایی دارند. تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی مانند کشاورزی، صنعت و فناوری می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند. حمایت از بخش خصوصی و ارائه مشوق‌های مالی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش واردات کمک کند. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق سیاست‌های پایدار و شفاف اقتصادی و برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، اصلاح سیاست‌های اقتصادی ضروری است. کنترل تورم از طریق مدیریت بهتر درآمدهای نفتی، کاهش کسری بودجه و حذف یارانه‌های غیرهدفمند از اولویت‌های اساسی است. سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز باید بازبینی شوند تا به‌جای کنترل دستوری قیمت‌ها، بازار رقابتی و مبتنی‌بر عرضه و تقاضا ایجاد شود. سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌های تولیدی نیز می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد.