سیاست کنترل حداکثری

گروه صنعت- براساس اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته از ابتدای مهرماه صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی قرار خواهد گرفت. در واقع احتمال اجرای این مصوبه که بیشترین توجه آن برای حمایت حداکثری از فولادی‌ها بر صادرات محصولات سنگ‌آهنی متمرکز شده از آن جهت حائز اهمیت است که در چند سال اخیر همواره تولیدکنندگان فولادی با استفاده از سمبه پرزور حمایت دولت و اطلاق نام خام‌فروشی و جوسازی‌های مختلف قصد داشته‌اند تا با توقف صادرات عملا کنترل و قیمت‌گذاری بازار محصولات سنگ‌آهنی را در اختیار گیرند. موضوعی که از ابتدای سال جاری و پس از صدور بخشنامه‌ای که صادرات محصولات سنگ‌آهن را محدود به تولید‌کنندگان و یا نمایندگان آنها می‌کرد جرقه آن زده شد و با وجود توافقات صورت گرفته با تشکل‌های مربوطه که نتیجه‌ای در پی نداشت در یک ماه اخیر و با جنجال رسانه‌ای شرکت ذوب‌آهن اصفهان که عدم امکان تولید مطابق با ظرفیت خود را به گردن نبود مواد اولیه‌ای می‌انداخت که راهی بازارهای صادراتی می‌شدند به اوج خود رسید.
به طوری که در میزگردی که صداوسیما در خصوص زنجیره تولید فولاد برگزار کرد عملا جانبداری برای وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن کاملا مشهود بود. در هر حال بر خلاف آنچه که جلوگیری از خام‌فروشی از سوی مسوولان و برخی نمایندگان مجلس به عنوان توجیه وضع عوارض آن هم در شرایط کنونی گفته می‌شود. بررسی روند اقدامات صورت گرفته نشان می‌دهد تمامی این مصوبات و بخشنامه‌ها در نهایت به سیاست سوگلی‌های معاونت معدنی ختم می‌شود تا با افزایش تقاضا ضمن در دست گرفتن بازار سنگ‌آهن به تعیین‌کننده نرخ مواد اولیه مبدل شوند به طوری که این سیاست با توجه به اظهارات دبیرکل تشکل فولادی‌ها که خواستار افزایش میزان عوارض برای عدم صرفه اقتصادی صادرات سنگ‌آهن بوده و همچنین نسبت به عدم جلوگیری از صادرات شمش فولاد به عنوان محصولی خام نیز تاکید کرده به خوبی نمایان است.
در این رابطه متولیان حوزه سنگ‌آهن معتقدند فارغ از تضاد این مصوبه با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در رونق معادن کوچک و متوسط اخد عوارض علاوه بر تعطیلی تدریجی معادن کوچک و متوسط به حذف سهم کشور از بازارهای جهانی منجر خواهد شد. اگرچه تشکل‌های مرتبط نیز ساکت نبوده و برای توقف یا تعدیل میزان عوارض وارد کارزار سنگ‌آهن و فولاد شده و این اقدامات را سیاستی پوپولیستی می‌دانند.
جلوگیری از خام‌فروشی
در این رابطه جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: وضع عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی بر صادرات مواد خام معدنی در راستای دستورالعمل ابلاغی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد صادرات و ساماندهی صادرات با هدف حفظ تولید داخل و جلوگیری از خام‌فروشی بوده است.
وی اظهار کرد: عوارض ۵ و ۸ درصدی نیز پیش از این برای صادرات مواد معدنی خام از سوی وزارت اقتصاد تصویب، ابلاغ و اجرا می‌شد اما این میزان بازدارنده نبود به طوری که امسال درصد قابل توجهی مواد خام معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن روی ریل صادرات قرار گرفته و این در حالی است که واحدهای تولیدی داخل با کمبود مواد اولیه مواجه‌اند.
سرقینی گفت: کمیته بند یک دستورالعمل مدنظر ششم شهریور ماه سال جاری با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس اتاق بازرگانی ایران به ریاست «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل و عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای مواد خام معدنی را تصویب کرد و این عوارض از اول مهر ماه سال جاری در کشور اعمال می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: متاسفانه مواد معدنی خام به‌ویژه سنگ‌آهن به دلیل بازدارنده نبودن عوارض صادراتی بیشتر برای رونق اقتصاد چین از کشور خارج می‌شد.
وی اظهار کرد: شعار محوری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری «رونق تولید» تعیین شده است طبق قاعده انتظار می‌رود تولید صنعت فولاد ایران نسبت به سال گذشته سه تا چهار میلیون تن بیشتر شود.
سرقینی گفت: جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی موجب رونق تولید داخلی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و بسیاری موارد دیگر می‌شود.
وی افزود: عوارض چیزی نیست که در کشور ایران رایج باشد بلکه اکثر کشورها به خصوص در مورد صادرات مواد معدنی خام به شدت سختگیری می‌کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: کشور افغانستان که در همسایگی ایران قرار دارد به هیچ عنوان اجازه صادرات مواد معدنی خام معدنی ولو با اعمال عوارض را نمی‌دهد. ضمن آنکه برای تمامی مواد خام معدنی که عوارض صادراتی وضع شده تکنولوژی، ماشین‌آلات و خطوط تولید برای فرآوری این مواد در کشور وجود دارد.
کنترل بازار سنگ‌آهن
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص احتمال وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن و تاثیر آن بر روند تولید معادن گفت: این تصمیم نتیجه لابی سنگین فولادی‌ها بوده که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با قیمت دلخواه بهانه خام‌فروشی را مورد توجه قرار داده‌اند.
وی در ادامه با عنوان اینکه متاسفانه دولت در این راستا با فولادی‌ها همراهی کرده است گفت: وضع عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی باعث عدم صرفه اقتصادی صادرات شده و درنتیجه تولیدکنندگان محصولات سنگ‌آهن چاره‌ای جز عرضه در بازار داخل و با قیمت پایین نخواهند داشت بنابراین در این صورت شاهد حذف تدریجی معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط از چرخه تولید خواهیم بود.
رییس انجمن سنگ‌آهن با عنوان اینکه عوارض بر روند توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ دولتی نیز تاثیر خواهد داشت گفت: باید توجه داشت که در گذشته نیز شاهد چنین تصمیماتی در سایر حوزه‌ها همچون کاشی و سرامیک بوده‌ایم به‌گونه‌ای که به حذف سهم ایران از بازارهای جهانی منجر شد و تولیدکنندگان این حوزه همچنان با مشکلات ناشی از این تصمیم مواجه‌اند.
وی در پاسخ به اقدامات صورت گرفته از سوی انجمن سنگ‌آهن گفت: انجمن نیز در این رابطه دست بسته نبوده و اقدامات موثری را انجام داده تا به توقف یا در نهایت تعدیل میزان عوارض منجر شود.
اکبریان در پاسخ به احتمال حضور چهره‌ای جدید در معاونت معدنی گفت: اینکه تمامی این تصمیمات نتیجه تفکر معاونت معدنی است نیاز به بررسی دارد. هرچند به نظر می‌رسد بیشتر این معاونت مجری سیاست‌های اعلامی باشد اما انتظار می‌رود با حضور افراد جدید کمی از التهابات و حواشی موجود کاهش یابد.
کاهش ۵ میلیون تنی فولاد به واسطه خام‌فروشی سنگ‌آهن
همچنین رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن می‌گوید: وضع عوارض در زمینه صادرات سنگ‌آهن باید در همان زنجیره فولاد در صندوقی تحت عنوان حمایت از فرآوری مواد معدنی صرف فرآوری سنگ‌آهن شود و میزان آن، آنچنان بالا برود که برای صادرکنندگان صرفه‌ای وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کرد تا کارخانجات به سمت تعطیلی نروند، اظهار کرد: باید سنگ‌آهن پرعیاری‌سازی شود و به سمت تولید کنسانتره برود و در نهایت به محصول تبدیل شود و کسب‌وکار ایجاد کند. همچنین دولت نیز باید به میزان سنگ‌آهن، زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل مجوز احداث واحدهای جدید فولادی صادر کند.
خلیفه سلطانی گفت: ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه برای تولید فولاد سرمایه‌گذاری کردند اما اکنون این دو فولادساز بزرگ کشور با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند و این در حالی است که متاسفانه مجوزهای جدید تولید فولاد صادر شده است.
دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد تصریح کرد: همان‌طور که باید مانع صادرات سنگ‌آهن به عنوان خام‌فروشی شد، نباید جلوی صادرات فولاد که ارزش افزوده دارد، گرفته شود، هر بخشنامه‌ای که در این باره صادر شود، یک بخشنامه ضد اقتصاد ملی است.
وی افزود: فولادی‌ها و معدنی‌ها باید در یک فضای واقعی گفت‌وگو به نتایج و راه‌حل‌های منطقی و جامع برسند. این صنایع با هم‌افزایی و آینده‌گری می‌توانند نقش موثری در توسعه کشور و اقتصاد منهای نفت داشته باشند.
خلیفه سلطانی اظهار کرد: در سال جاری احتمالا ۲۶ میلیون تن فولاد تولید خواهد شد که ۱۳ میلیون مصرف واقعی داشته و مابقی باید راهی بازارهای صادرتی شوند. بر این اساس طی ماه‌های گذشته حدود هفت تا هشت میلیون صادرات صورت گرفته و این در حالی است که پنج میلیون ظرفیت خالی صادرات وجود دارد.
وی گفت: اگر توان تولید داخل و مواد اولیه پایدار تامین شود، ظرفیت‌های معطل صنایع فولادی داخلی و همچنین ظرفیت‌های خالی صادراتی تکمیل می‌شود.
تصمیم‌گیری پشت درهای بسته
همچنین عزیز میرزاییان عضو هیات‌مدیره خانه معدن نیز در خصوص وضع عوارض صادراتی معتقد است: شرایط دشوار تحریم بهره‌گیری از نظرات صاحبان‌ اندیشه و اهل حرفه برای گذر از این وضعیت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و این مهم باید مورد توجه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته چاره کار نیست این در حالی است که براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ تصویب شده، دولت باید نسبت به فرآوری، ارزش‌افزوده و صادرات در بخش معدن تمرکز داشته باشد، اما این مهم تاکنون اجرایی نشده است.
وی یادآور شد: موضوع تصمیم اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات سنگ‌آهن از مهرماه امسال که با تصویب شورای اقتصاد شکل اجرایی به خود خواهد گرفت، بدون رایزنی با صاحب‌نظران و متخصصان این بخش صورت گرفته و نمی‌تواند کمکی به این بخش کند.
میرزاییان افزود: برخی مسوولان وزارت صنعت در توجیه عملکرد اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن، ایران را با استرالیا مقایسه کرده‌اند که این امر غیرقابل تطبیق است؛ استرالیا در شرایط تحریم قرار نداشته و نیازی به صدور سنگ‌آهن ندارد، اما ایران نیازمند آزادسازی برای گذر از شرایط بحرانی کنونی است.
عضو هیات‌مدیره خانه معدن افزود: معاونت حقوقی رییس جمهوری به تازگی در ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، ضرورت اجراسازی قانون بهبود فضای کسب‌وکار را مورد تاکید قرار داده، اما دستگاه‌ها بی‌اعتنا به این امر، با برخوردهای شخصی و پشت درهای بسته برای یک این بخش به اتخاذ تصمیم می‌پردازند.
وی گفت: پیش از این وزارت صنعت اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن را به شیوه پلکانی از پنج تا ۱۵ درصد ابلاغ کرد که این موضوع نیز از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبود و این رویه کماکان ادامه دارد.
میرزاییان پیرامون انتقاد ذوب‌آهن از صادرات سنگ‌آهن گفت: این واحد صنعتی کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو است و مدت‌ها به معدنکاران بدهی داشته و اکنون نیز از وضعیت روشنی برخوردار نیست، بنابراین بهره‌برداران معادن سنگ‌آهن برای بقای خود ناگزیر از صادرات هستند.
وی با تاکید بر اینکه فعالان بخش معدن از وزارت صنعت درخواست دارند به شکل شخصی و انفرادی تصمیم‌گیری نکنند تصریح کرد: طرح موضوع خام‌فروشی در حالی صورت می‌گیرد که ده‌ها سال از صدور نفت خام ایران می‌گذرد، چنانچه در کشور زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سنگ‌آهن تولیدی بدون قیمت دستوری فراهم باشد، تمامی بهره‌برداران سنگ‌آهن معادن را در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌دهند.
همسویی برخی از مجلس‌نشینان
موضوع وضع عوارض صادراتی در حالی از سوی معاونت معدنی مطرح می‌شود که رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیته دستورالعمل مدیریت صادرات را نیز برعهده دارد در آخرین موضع‌گیری خود بر ضرورت تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه تاکید کرده و خواستار افزایش سهم دو درصدی واردات کشورهای همسایه به چهار درصد شده و از آغاز انقلاب معدنی برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی و تلاش برای فرآوری معادن در کشور خبر داده است.
موضوعی که به نظر می‌رسد با جهت‌گیری صورت گرفته در مجموعه تحت مدیریت وی در تضاد بوده و با بهانه خام‌فروشی و در حالی که زیرساخت‌های ایجاد واحدهای فرآوری فراهم نشده و همچنین به واسطه نبود برنامه‌ریزی و اجرای نقشه راه معدن شاهد نبود تعادل در زنجیره تولید هستیم ادامه فعالیت بخشی دیگر از این زنجیره فدای سیاست سهمخواهی حوزه دیگر می‌شود اگرچه به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس نیز برخلاف گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس با این رویکرد همصدا شده‌اند عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تعرفه‌های ۲۵ درصدی روی صادرات سنگ‌آهن می‌گوید: متاسفانه بحث خام‌فروشی در جلسات مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد اعتراض قرار گرفته و هر طور که شده باید جلوی صادرات مواد خام گرفته شود.
وی در ادامه افزود: باید با افزایش قیمت، سنگ‌آهن نیاز داخلی تامین شود به طوری که علاوه بر تامین نیاز داخل صادرات نیز وجود داشته باشد چون بحث خام‌فروشی برای کشوری که همه منابع مورد نیاز صنایع را داراست، حائز اهمیت است.
رضیان در ادامه با اشاره به کاهش مواد اولیه سنگ‌آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: هماکنون با کاهش مواد اولیه ورودی به ذوب‌آهن اصفهان، این واحد با ۶۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و اگر مواد اولیه تامین شود، با شرایط بهتری می‌توان به تولید ادامه داد، این در حالی است که تنها مشکل این شرکت، نبود سنگ‌آهن مورد نیاز است.
او جلوگیری از خام‌فروشی را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی مجلس عنوان کرد و افزود: در جلسات متعددی که با وزرای مختلف که هر کدام به‌نوعی با بخش معدن ارتباط دارند این مهم مورد بحث قرارگرفته است.
سیاست پوپولیستی
سعید عسکرزاده دبیر کل انجمن سنگ‌آهن در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: اظهارنظر در خصوص اجرای این مصوبه به واسطه اینکه انجمن طرف مشورت نبوده فاقد توجیه است ضمن آنکه تا زمانی که آیین‌نامه رفع موانع تولید رعایت نشود هرگونه مصوبه‌ای از نظر تشکل فاقد وجاهت قانونی است.
وی در خصوص سیاست فولادی‌ها برای کنترل بازار سنگ‌آهن گفت: قطعا فولادی‌ها نیز از مصوبه زیان نخواهند دید و رویه ذوب‌آهن برای رفع مشکلات خود درست نبود و در صورتی که این واحد مشکلات نقدینگی و به روز نشدن تکنولوژی را رفع می‌کرد دولت بهتر می‌توانست کمک کند و به نظر می‌رسد وضع عوارض کار پوپولیستی و غیرقانونی و برخلاف منافع ملی است.
وی گفت: اگر برخی از دولتمردان رفتار پوپولیستی می‌کنند و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند ربطی به اقداماتی که می‌شود در راستای حفظ منافع ملی انجام داد نخواهد داشت و انجمن تمام تلاش خود را برای مقابله با این تصمیمات به کار خواهد گرفت.