سیاسی‌کاری

گروه بازرگانی- شفاف نبودن بانک مرکزی در ارائه اسامی متخلفان ارزی همچنان محل اختلاف است. بانک مرکزی در حالی از عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور پرده برداشت که تنها مشخصات شش میلیارد دلار آن به قوه قضاییه ارائه شده و اسامی مابقی همچنان مسکوت مانده است. برخی این مسکوت ماندن را سیاسی‌کاری و دست داشتن نهادهای دولتی در این امر عنوان کرده‌اند.
چندی پیش عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود بانک مرکزی اسامی صادرکنندگان متخلف را اعلام نمی‌کند چون شرکت‌های زیرمجموعه دولت در لیست متخلفان ارزی هستند.
از طرفی با توجه به اینکه کانال‌های انتقال ارز به کشور مسدود است، یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. فعالان بخش خصوصی می‌گویند به دلیل مسدود بودن کانال‌های نقل و انتقال پول، صادرکنندگان نمی‌توانند ارز به کشور برگردانند و واردکنندگان نمی‌توانند ارزی خارج کنند. واردکننده از ارز صادرکننده در آن سوی مرزها استفاده می‌کند و معادل ریالی آن را در داخل به صادرکننده می‌دهد.
به گفته یحیی آل‌اسحاق، دولت و بانک مرکزی باید بین صادرکنندگان یک بار مصرف و باسابقه تمایز قائل شده و تمام صادرکنندگان را با یک چوب نراند و شرایط آنها را با توجه به تحریم‌ها بسنجد. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق برخی از این صادرکنندگان متعهد هنوز موفق به فروش کالاهای خود نشده‌اند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی یا خصولتی است اما انگشت اتهام تنها بخش خصوصی را نشانه گرفته است. این امر موجب فرار شرکت‌های تولید‌کننده از صادرات شده و کارشان به تعطیلی کشیده است.
این در حالی است که به گفته یکی از اعضای شورای‌عالی قضایی، دولت اعلام کرده ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته اما صرفا گزارش حدود ۷ میلیارد دلار آن را به قوه قضاییه داده است، حال آنکه مسوول بازگشت ۲۰ میلیارد دلار مابقی، عموما شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی هستند.
طبق اعلام رییس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید، ۷۵ درصد مابقی شرکت‌های متخلفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن هستند که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلف برخورد و حقوق ملت را استیفا کند. رییس دستگاه قضا نیز از لزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی سخن گفت.
فرار شرکت‌های تولیدکننده از صادرات
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ‌گفت: با تشدید فشارها بر صادرکنندگان بخش خصوصی، تعدادی از تولید‌کنندگان در ماه‌های گذشته، عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند.حمیدرضا صالحی اظهار کرد: امروز شرایط کشور بسیار دشوار و پیچیده است. از سویی دولت برای مدیریت اقتصادی نیاز به ارز دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی برای صادرات و بازگرداندن ارز با مشکلات و دغدغه‌های جدی رو‌به‌رو است. تنها راهکار عبور از این شرایط این است که دو طرف موقعیت یکدیگر را درک کنند و با توجه به شرایط تصمیم بگیرند. اینکه همه فشارها را به گردن بخش خصوصی بیندازیم، قطعا راه به جایی نخواهیم برد.او با بیان اینکه نباید این طور القا شود که صادرکنندگان امکان بازگشت ارز را دارند اما بنا به صلاحدید شخصی این کار را نمی‌کنند، بیان کرد: ما امروز با تحریم‌های آمریکا مواجه هستیم و پس از آن مشکل ورود به فهرست سیاه FATF نیز به وجود آمد. در چنین شرایطی عملا بانک بین‌المللی با ما کار نمی‌کند. صرافی‌های رسمی نیز با توجه به همین محدودیت‌ها، کار خود را با ما ادامه نداده‌اند.نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: در چنین شرایطی توقع از بخش خصوصی چیست؟ متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز تعدادی از مدیران کشور قبول نکرده‌اند که ما تحریم هستیم و شرایط مانند گذشته نیست. تنها به دنبال آن هستند که با دستور، بخش خصوصی را مجبور کنند که ارز بیاورد. وقتی این فشارها زیاد شود، تعداد زیادی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند کار خود را تعطیل کنند. صالحی با اشاره به پول‌های دولتی بلوکه‌شده در کشورهای خارجی، بیان کرد: بخش بزرگی از اقتصاد ما یا دولتی است یا خصولتی. این موضوع در صادرات نیز مطرح است و بسیاری از ارزهایی که بازنگشته‌اند مربوط به شرکت‌های دولتی یا خصولتی می‌شوند. وقتی فشار به بخش خصوصی است، باید پرسید چرا شرکت‌های دولتی نتوانسته‌اند ارز خود را بازگردانند؟ او با تاکید بر این موضوع که هدف و برنامه بخش خصوصی، همکاری با دولت برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است، گفت: باید از سوی دولت به بخش خصوصی اعتماد شود. برای مثال وقتی پول دولتی ما در کشوری بلوکه شده، بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از ارتباطات خود، نسبت به تبدیل آن پول به کالا و واردات مواد اولیه موردنیاز به کشور، اقدام کند. ما باید این اطمینان را به یکدیگر داشته باشیم و در مسیر اهداف اقتصادی کشور، حمایت‌های لازم را انجام دهیم وگرنه نه بازگشت ارز مقدور می‌شود و نه دیگر بخش خصوصی با قدرت در صحنه می‌ماند.با وجود اختلاف‌نظرها، بانک مرکزی، پایان تیرماه را زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد و صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده بودند با تعلیق کارت‌هایشان مواجه شدند. اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته با انتشار فهرست افرادی که ارزهای صادراتی‌شان را بازنگردانده‌اند، مشخص کند که چه میزان از این ارز را بخش خصوصی نیاورده و چه میزان مربوط به شرکت‌های دولتی می‌شود.
نهادهای وابسته به دولت ارز را برنمی‌گردانند
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: برخی معتقدند بخش عمده‌ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی‌شان را به کشور بازنگردانده‌اند جزو نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی‌شود.یحیی آل‌اسحاق در خصوص چرایی عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور توسط صادرکنندگان اظهار کرد: این موضوع دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به سوءاستفاده عده‌ای از صادرکنندگان مربوط می‌شود ولی بخش دیگر ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریم‌هاست که صادرکنندگان متعهد با این مشکلات همراه شده‌اند.رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات شش میلیارد دلار را به قوه قضاییه داده در حالی که انتظار می‌رود اسامی مابقی صادرکنندگانی را نیز که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کند.وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمده‌ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند جزو نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی‌شود. آل‌اسحاق با اشاره به صادرات ۴۲میلیاردی در سال گذشته گفت: باید دید کدام صادرکنندگان مورد نظر بانک مرکزی هستند؟ شرکت‌های عمده متعلق به چه افرادی است؟ البته که شناخت این افراد فرآیند طبیعی دارد و امری عادی است.
بازگشت ارز صادراتی سیاسی شد
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد در این مورد سیاسی عمل می‌شود؛ اتاق بازرگانی می‌گوید شش میلیارد دلار را صادرکنندگان می‌خواهند وارد کشور کنند و از بانک مرکزی خواسته‌اند که بانکی را در خارج معرفی کند که پول را منتقل کنند ولی بانکی در خارج برای انتقال پول پیدا نمی‌کنند.وی اضافه کرد: برخی از صادرکنندگان نیز هنوز کالای خود را نفروخته‌اند؛ عده‌ای قرار بوده کالا وارد کنند اما هنوز موفق نشده‌اند.آل‌اسحاق در همین ارتباط تصریح کرد که دولت و بانک مرکزی باید هنگام وضع قوانین و مقررات مرتبط با صادرکنندگان با سوءاستفاده‌کنندگان سخت‌گیری کرده و برخوردهایی را در نظر بگیرند، برای صادرکنندگان متعهد باید راهی را باز کنند.به گفته این فعال اقتصادی، صادرکنندگانی که یک‌بارمصرف هستند احتمالا از برگرداندن ارز خود سر باز می‌زنند، اما صادرکنندگان متعهد و اصلی یک‌بارمصرف نیستند و این زنجیره ادامه دارد اما عده‌ای که نیت‌شان سوءاستفاده است و یک‌بارمصرف هستند از عمل به تعهدات خود طفره می‌روند در حالی که این موضوع برای تمام صادرکنندگان صدق نمی‌کند.
عدم بازگشت ۵ میلیارد یورو توسط ۷۵ صادرکننده
این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص تاکید کرد: نزدیک به پنج میلیارد یورو از عدم بازگشت ارزهای صادراتی کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تنها از ناحیه ۷۵ صادرکننده صورت گرفته است. به عبارتی اگر تمرکز بانک مرکزی فقط روی صادرکنندگان بزرگی که ارز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنگردانده‌اند قرار دهد می‌تواند بخش زیادی از نیازهای دوره کوتاه‌مدت کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تامین کند.
خاندوزی گفت:‌ البته این مستلزم رفع مشکلات صادرکنندگان نیز هست. به عبارتی بانک مرکزی باید راه‌های جایگزینی برای صادرکنندگانی که حاضر به بازگشت ارز خودشان به داخل هستند اما از طرف بانک‌ها یا حساب‌هایی که در خارج از کشور دارند دچار مشکل تحریمی هستند، بیندیشند و همچنین در مورد بخشی از سرمایه‌های ارزی که در خارج از کشور وجود دارد و امکان ورود به بازار داخل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد اما سخت‌گیری‌های فعلی بانک مرکزی اجازه ورود آن ارزها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور نمی‌دهد باید در مورد ارزهایی که به صورت سنتی تحت عنوان ارزهای خانگی در داخل کشور نگهداری می‌شود و مشوق‌هایی برای عرضه این دسته از ارزها مقررات‌گذاری کند.احسان خاندوزی ادامه داد: اگر جدیت قوه مجریه و بانک مرکزی در مسأله ارز باشد ما حتما امکان برون‌رفت از بن‌بست ارزی کنونی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم و نقش مجلس این است که القای جدیت و پیگیری این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به قوه مجریه منتقل کند و مطالبه برنامه مشخص و دقیقی برای وزارتخانه‌های اقتصادی تامین کند.