26 - 05 - 2017
سیاهه جدید برای رونق بازار
گروه بازرگانی- اگرچه بارها دولت یازدهم در نشست‌های مختلف از اهمیت بخش‌خصوصی و به کار گرفتن این بخش در اقتصاد صحبت کرده است اما به عقیده بسیاری از کارشناسان بخش‌خصوصی، رابطه دولت با این بخش با اینکه در ظاهر بزرگ و گسترده به نظر می‌رسد، تعریف چندانی ندارد. سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد نیز گویای این مساله است که همچنان ایران از یک اقتصاد دستوری و به دور از شفافیت رنج می‌برد که کار را برای ادامه حیات تولیدکنندگان مشکل کرده است. اما با روی کار آمدن دولت دوازدهم، اعضای پارلمان بخش‌خصوصی و همچنین فعالان بازار انتظار دارند که دولت با درس گرفتن از ضعف‌های گذشته و گوش سپردن به توصیه کارشناسان، مسیر خود را با درصد خطای کمتری دنبال کند و علاوه بر انتخاب کابینه کارآفرین در دولت جدید، از خصوصی‌سازی به عنوان یک اصل مهم در توسعه تجارت خارجی و همچنین دستیابی به رشد اقتصادی غفلت نکند. همچنین شفافیت اقتصادی را در تمام امور تجاری کشور برقرار کند.
آفت بزرگی به نام آمارسازی
بر همین اساس نایب‌رییس اتاق بازرگانی با اشاره به معضل اقتصاد ایران گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد در کشور، عدم شفافیت است.
محمدرضا انصاری اظهار کرد: شفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و دولت می‌شود که نتیجه آن گام‌های استوارتر در عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی است در حالی که آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است که موجب غفلت از ضعف می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرده‌ایم، تاکید کرد: اگر کمبودها به درستی شناسایی و رفع شوند، حرکت به رشد اقتصاد روند پرشتاب‌تری به خود می‌گیرد، در مقابل بی‌توجهی به این مهم موجب می‌شود تا اقتصاد کور شده و رکود بر اقتصاد حاکم شود.
او با اشاره به تکالیف دولت برای رونق اقتصادی یادآور شد: دولت باید مردم را در تصمیمات و اطلاعاتش شریک و از بخش‌خصوصی حمایت کند.
انصاری با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی به عنوان یاران قدرتمند برای دولت و اهرمی توانمند در جهت توسعه کشور گفت: دولت پرچمدار توسعه در کشور است و ابزار آن را می‌تواند از دل بخش‌خصوصی احصا کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت و کارکرد بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد در همه کشورهای جهان هرمی شکل است که از بنگاه‌های بزرگ آغاز و به بنگاه‌های کوچک
ختم می‌شود.
او با بیان کارکرد بنگاه‌های اقتصادی گفت: کارکرد بنگاه‌های بزرگ تحقیق و پژوهش، حضور در رقابت‌های بین‌المللی و نیز اشتغالزایی برای بنگاه‌های متوسط و کوچک است، ساختار کلی بنگاه‌های اقتصاد برای بسیاری از کشورهای جهان متوسط و کوچک است که این بنگاه‌ها در سایه بنگاه‌های بزرگ به حیات خود ادامه می‌دهند.
انصاری با اشاره به اخذ مالیات به عنوان اهرمی مطمئن برای توسعه کشور یادآور شد: در دوران رکود اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی نه تنها به توسعه کشور کمکی نمی‌کند بلکه آن واحدها را با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان به دلیل نظام ظالمانه تحریم و رکود، زمین‌گیر یا تعطیل شده است.
انصاری با اشاره به دو مشکل اساسی صاحبان بنگاه‌ها در دوران رکود گفت: نظام اخذ مالیات و پرداخت حق بیمه کارگران تبدیل به دو مشکل اساسی برای بنگاه‌های اقتصادی شده که آنها را تا مرز تعطیلی یا ورشکستگی کشانده است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی و مالیات به هیچ عنوان تولیدمحور نیستند و تنها به دنبال تامین منابع مالی خود هستند، تاکید کرد: اگر این دو سازمان استراتژی راهبردی خود را تغییر دهند، می‌توانند مسیر تولید در کشور را هموار کرده و برای بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی تامین کنند. دولت با ابزار رکود تورم را به کنترل خود درآورد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم بود. دولت در سایه رکود تلاش کرد سودهای بانکی را کاهش دهد.
او یادآور شد: دولت حقیقتا به دنبال رشد اقتصادی در کشور است که این امر تنها با دو راهکار ممکن می‌شود، نخست اخذ تصمیمی واحد در این عرصه و اجرای آن در همه دستگاه‌ها و دیگری بهره‌مندی از بخش‌خصوصی و شرکت دادن آنها در تصمیمات کلان کشور است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی با اشاره به ناکامی سیاست‌های اقتصادی کشور در بخش‌خصوصی افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش‌خصوصی، اهرمی برای تامین کمبود نقدینگی‌هاست که این دیدگاه باید اصلاح شود.
انصاری با اشاره به صادرات به عنوان راهکاری برای رونق اقتصادی یادآور شد: کشور باید روی صادرات متمرکز شود، استعداد صادراتی ایران نسبت به مالزی بالاتر است که این امر نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در این عرصه است.
خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نیفتاده
همچنین در ادامه رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در مورد خواسته فعالان اقتصادی و بخش بازرگانی از دولت دوازدهم، گفت: روحانی به‌طور مستمر و در مقاطع مختلف زمانی و حتی از آغاز به کار دولت یازدهم نسبت به خصوصی‌سازی، اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخشی خصوصی تاکید داشت اما در عمل به جهت ساختار اقتصادی کشور این اتفاق نیفتاده است که البته ارتباط زیادی هم به دولت ندارد و از آنجایی که در جای دیگر تکلیف آن روشن می‌شود، این اتفاق نیفتاده است.
رضی حاجی‌آقا‌میری با بیان اینکه قصد نفی گفته‌های روحانی را در مورد توجه دولت به خصوصی‌سازی ندارم، بیان داشت: ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست و فقط ۲۰ درصد اقتصاد ایران در دست بخش‌خصوصی است ضمن اینکه تکلیف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی در جای دیگر مشخص می‌شود نه در دولت.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع بزرگ‌ترین بیماری اقتصادی کشور است، افزود: کسی که بخواهد در این راستا اقدام کند قطعا با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد و کار ساده‌ای نیست و بعید می‌دانم با وجود تاکیدات وی این واگذاری‌های صورت بگیرد.
حاج‌آقای‌میری گفت: در این مرحله از انتخابات مانند انتخابات قبلی عمل نکردند و واقعی‌تر وعده دادند و تاکید داشتند که با کمک مردم و دیگران می‌توانند به وعده‌هایشان عمل کنند.
وی در ادامه به عنوان فعال بخش بازرگانی گفت: از دولت دوازدهم انتظار داریم که نرخ ارز، واقعی و تک‌نرخی شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه خواسته شما در مورد تبادلات بانکی از دولت دوازدهم به خصوص بعد از برجام چیست، افزود: آنچه برجام انجام داده لغو تحریم‌ها مرتبط با موضوع هسته‌ای بوده است اما ما با تحریم‌های دیگری مانند تحریم‌های حقوق بشری مواجه هستیم که به برجام هم مرتبط نیست.
حاجی‌آقا میری با تاکید بر اینکه این گونه تحریم‌ها هم برای برقراری ارتباطات بیشتر بانکی باید حل شود، گفت: اما نکته مهم این است که بانک‌ها در سطح جهان عمدتا زیر سلطه بانک‌های آمریکایی هستند و شکل ارتباط فعلی ما با ایالات متحده آمریکا هم مانع ارتباط بانک‌های سایر کشورها با ایران می‌شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: آمریکای جهان‌خوار هم با توجه به سلطه‌اش اجازه ارتباط بانک‌ها را به ما نمی‌دهد و بنابراین مقصر عدم برقراری کامل ارتباطات بانکی ایران با دنیا دولت نیست، بلکه شیطان بزرگ آمریکاست.
وی همچنین در مورد پرداخت مشوق‌های صادراتی گفت: دولت بودجه کافی برای پرداخت مشوق‌های صادرات ندارد و به نظر می‌رسد برای تحقق وعده‌ها در این بخش باید از اعتبارات برخی بخش‌های دیگر کاست.
نیاز به کابینه کارآفرین
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم باید یک دولت کارآفرین باشد، گفت: برای تحقق این مساله، ضمن حفظ حرمت زحمت‌هایی که وزرای دولت یازدهم کشیده‌اند و احترام به همه کارهایی که در دوره قبلی انجام‌شده، دولت دوازدهم باید با چینش کابینه بر اساس الگوهای جدید و تفکر جوان مسیر را ادامه دهد.
فاطمه مقیمی بیان کرد: دولت یازدهم وارث مشکلاتی بود که هموار کردن و رساندن شرایط به یک سطح منطقی مناسب برای شروع و ارتقای فعالیت‌ها را زمان‌بر و سرمایه‌بر کرده بود؛ بااین‌وجود، این دولت توانست با همه کم‌وکاستی‌هایی که وجود داشت، اقدامات قابل قبولی انجام دهد و اکنون کار به‌جایی رسیده که این دوره‌ها را گذرانده و باید حرکت به سمت اوج را شروع کند.
این فعال بخش‌خصوصی در ادامه افزود: اینک، در ادامه کار، بازنگری در چیدمان چارچوب کابینه دولت دوازدهم، به‌منظور برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی کشور، می‌تواند بسیار اثرگذار و منطقی باشد. دولت نیازمند به‌کارگیری تفکر جوان و متفاوت است. دنیای امروز، دنیای تکنولوژی و فناوری است و سیستم‌های سنتی، دیگر جوابگوی نیازهای اقتصادی نخواهد بود. در این وضعیت، اداره اقتصاد ایران به تفکر همراه با الگوهای بین‌المللی نیاز دارد.
وی گفت: از این پس ادامه مسیر باید با الگوهای جدید همراه باشد. دولتی که قرار است روی کار بیاید، باید دولت کارآفرین باشد؛ با توجه به وضعیت امروز کشور، به‌خصوص معضل بیکاری، باید این تفاوت نگاه در چینش وزرای قوه مجریه به وجود بیاید و نظرات کارشناسی کسانی که در حوزه کارآفرینی و مدیریت نوین زحمت کشیده‌اند، برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی، اعمال شود.
عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: این کار می‌تواند با تشکیل «معاونت کارآفرینی» زیر نظر ریاست جمهوری انجام شود و برنامه‌های مختص اشتغالزایی برای جوانان با حداقل سرمایه و حداکثر بهره‌وری بر پایه تفکرهای نوین و نقش‌آفرینی خلاقیت و نوآوری شکل گیرد. امیدواریم این تغییر نگاه و نگرش در تصمیم‌گیری برای چیدمان کابینه دولت جدید مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است در یک جامعه مترقی زندگی کنیم، نمی‌توانیم مسایل را فقط به کمک سیستم‌های سنتی پیش ببریم بلکه باید با الگوگیری از شیوه‌های سنتی و استفاده از آنها به‌عنوان پیشینه، شاخص‌های جدید دنیای امروز را به کار بگیریم.
مقیمی در ادامه افزود: مثلا در صنعت حمل‌ونقل باید سیستم حمل‌ونقل شهری، بین‌شهری و بین‌المللی خود را به‌روزرسانی کنیم. سیستم‌های سوخت ما قدیمی است و مصرف سوخت ناوگان‌مان مشکل دارد و به همین دلیل و به‌واسطه مصرف بالای سوخت، نمی‌توانند در خارج از کشور فعالیت کنند. این در حالی است که برای توسعه صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت و ارتقای زندگی شهری برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ پس ناگزیریم ناوگان حمل‌ونقل را در همه حوزه‌ها با ناوگان روز دنیا هماهنگ کنیم.
این فعال اقتصادی بیان کرد: از دیگر سو، تکنولوژی و نوآوری در قالب کارآفرینی روزبه‌روز بیشتر نمود پیدا می‌کند که نمونه ملموس آن، استارتاپ‌های حوزه حمل‌ونقل شهری است. تجربه نشان داده است این حرکت‌ها در بازار، رقابت سالم ایجاد می‌کنند و وقتی رقابت سالم در بازار حاکم باشد، زمینه‌ای ایجاد می‌شود که سرویس‌دهی متعادل با قیمت روز رواج پیدا کند.
وی افزود: اگر با این نگاه، کابینه دولت دوازدهم به نوآوری و تفکر جوان میدان دهد، می‌توان امیدوار بود که با اجرای قوانین و مقررات حمایت‌کننده از بخش‌های کارآفرینی که فعلا وجود دارد اما اعمال نمی‌شود و با به‌روز کردن آیین‌نامه‌های مربوط به این قوانین، مسیر هموارتری برای اشتغالزایی و رفع بیکاری و رونق اقتصادی بسازیم.
بهبود فضای کسب و کار، خواسته جدی از دولت
همچنین عضو اتاق بازرگانی تهران، در خصوص خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده که این امر مانع تولید و صادرکردن محصولات شده است.
عباس آرگون تصریح کرد: هرچقدر نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل شود صادرات کالا و رقابت در بازارهای جهانی با سهولت مواجه خواهد شد، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، این امر با مشکل روبه‌روست و یکی از موانع جدی رشد صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی نوسانات نرخ ارز است و تک‌نرخی کردن ارز هم با مشکلاتی همراه بوده که دولت باید در این خصوص اقدام جدی و عملی انجام دهد.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم شاخص بهبود فضای کسب و کار که کشور ما در حال حاضر رتبه مناسبی در جهان ندارد، اظهار داشت: با تلاش‌هایی که در دولت صورت گرفت و یکپارچه‌سازی سیستم استعلامات و اطلاعات اقتصادی و اداری فضای کسب و کار در کشور بهبود یافته، اما همچنان یکی از مشکلات تولید در اقتصاد کشور فضای کسب و کار است که یکی از خواسته‌های جدی بخش‌خصوصی از دولت، بهتر کردن این فضا است.
آرگون ضمن بیان اینکه اغلب تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از نحوه اخذ مالیات ناراضی هستند، عنوان کرد: در سال‌های اخیر رکود بر اقتصاد کشور حاکم بوده، اما با این وجود فعالان اقتصادی باید مالیات خود را پرداخت می‌کردند که این امر به تولیدکنندگان فشار مضاعفی را وارد می‌کرد.
وی همچنین تاکید کرد: حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد یکی از الزامات امروز کشور است، اما با وجود مشکلات فعلی فعالان غیردولتی انگیزه کمتری برای تولید دارند که رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان از مقولاتی است که دولت باید در اولویت خود قرار دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد