16 - 10 - 2024
سیر تحولات تصویب بودجه در ترکیه
نظام بودجه‌ریزی ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه تغییر و تحولات بسیار زیادی در طول سال‌های گذشته پیدا کرده است. با هدف ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی بودجه عمومی، ابتدا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور قرار گرفت. در سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی سالانه براساس اهداف اسناد بالادستی توسعه شدند تا بر طبق شاخص‌ها و معیارها، نتایج و خروجی‌های فعالیت‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی کنترل و نظارت شوند. در این راستا، برش عملیاتی اعتبارات دریافتی دستگاه‌ها در بودجه به تفکیک واحد هر فعالیت (مانند تعداد گزارش‌های پژوهشی) درج شد و پس از آن، سیستم بودجه‌ریزی برنامه‌ای مطرح شد. بدین منظور چهار وزارتخانه آموزش ملی، وزارت بهداشت، مالیه و کشاورزی به عنوان دستگاه‌های آزمایشی برای اجرای سیستم بودجه‌ریزی برنامه‌ای انتخاب شدند. این سیستم فارغ از وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف، به دنبال تحقق اهداف کلان بخش عمومی از طریق توزیع اعتبارات بین برنامه‌های اولویت‌دار دولت است. در نهایت ترکیبی از دو روش مذکور در بودجه‌ریزی ترکیه به کار گرفته می‌شود. در کنار بودجه سالانه اسنادی جهت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیز تدوین می‌شود.
با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی ترکیه و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳، اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی ترکیه با تصویب قانون مدیریت و نظارت مالی دولت شروع شد که طی دو دهه اخیر این قانون مبنای اساسی و اصلی نظام بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه را تشکیل داده است. این قانون به صورت جامع همه فرآیندهای بودجه‌ریزی را به صورت شفاف تعیین و نقش هر یک از نهادها را در فرآیند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت مشخص کرده است. براساس این قانون بودجه‌ریزی سه ساله و در قالب اقدام‌های میان‌مدت سه ساله در ترکیه اجرا شد.
با شروع اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی ترکیه از سال ۲۰۰۶ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت جدی در دستور کار دولت و مجلس ترکیه قرار گرفت و ابتدا به صورت آزمایشی در چندین وزارتخانه اجرا و سپس به تمامی سطوح مالیه عمومی این کشور تسری پیدا کرد اما به دلایلی مثل کمبود کارشناسان و متخصصان مسلط به بودجه‌ریزی عملیاتی، نقص نظام آماری، نبود فرهنگ مبتنی بر عملکرد بوروکراسی و مقاومت مدیران و کارشناسان در قبال استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد این سیستم توفیق چندانی نداشت. به دنبال این عدم موفقیت این بار دولت تلاش کرد با اصلاحات سیاسی و اقتصادی سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهد.
برای این کار در سال ۲۰۱۸ با اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی سازمان برنامه‌ریزی دولتی به سازمان استراتژی و بودجه تغییر نام داده و دامنه اختیارات آن گسترده شد. زمان‌بندی فرآیند تهیه بودجه تغییر یافت و بر همین اساس شروع فصل بودجه‌ریزی با تصویب و ابلاغ اقدام میان‌مدت توسط ریاست‌جمهوری تعیین شد. در اصلاحات جدید نقش رییس‌جمهور در بودجه‌ریزی افزایش یافت و بسیاری از اختیارات وزارت خزانه‌داری و مالیه نیز به سازمان استراتژی و بودجه محول شد. بعد تصویب نیز وظیفه اصلی بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.تجربه ترکیه در اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی از چندین جهت می‌تواند برای کارشناسان، سیاستگذاران و قانونگذاران حاوی درس‌های آموزنده‌ای باشد؛ درس‌هایی همچون اصلاح قانون جامع بودجه‌ریزی، بودجه‌ریزی از بالا به پایین، تفکیک متولی عملیات اجرای بودجه از متولی، تدوین بودجه و برنامه محدود کردن عملیات فرابودجه‌ای، شیوه و حدود بررسی لایحه در مجلس، پیش‌بینی اعتبارات ذخیره در قانون بودجه برای تامین کسری، شکست بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تقویت ارتباط نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی از این دستگاه‌ها در مجلس، تقویت ارتباط برنامه‌های عملیاتی و راهبردی دستگاه‌ها با بودجه‌های سنواتی، استقرار سیستم از طریق اقدام‌های میان‌مدت، تفکیک بودجه شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و ادارات محلی از بودجه دولت مرکزی و عدم بررسی بودجه، بودجه‌ریزی برنامه‌ای و بودجه‌ریزی چندین ساله که می‌تواند در اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.با شروع اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی ترکیه از سال ۲۰۰۶ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت جدی در دستور کار دولت و مجلس ترکیه قرار گرفت و ابتدا به صورت آزمایشی در چندین وزارتخانه اجرا و سپس به تمامی سطوح مالیه عمومی این کشور تسری پیدا کرد اما به دلایلی مثل کمبود کارشناسان و متخصصان مسلط به بودجه‌ریزی عملیاتی، نقص نظام آماری، نبود فرهنگ مبتنی بر عملکرد بوروکراسی و مقاومت مدیران و کارشناسان در قبال استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد این سیستم توفیق چندانی نداشت. به دنبال این عدم موفقیت، این بار دولت تلاش کرد با اصلاحات سیاسی و اقتصادی سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهد. برای این کار در سال ۲۰۱۸ با اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی سازمان برنامه‌ریزی دولتی به سازمان استراتژی و بودجه تغییر نام داد و دامنه اختیارات آن گسترده شد. زمان‌بندی فرآیند تهیه بودجه تغییر یافت و بر همین اساس شروع فصل بودجه‌ریزی با تصویب و ابلاغ اقدام میان‌مدت یکی از استاد بودجه‌ای توسط ریاست‌جمهوری تعیین شد. در اصلاحات جدید، نقش رییس‌جمهور در بودجه‌ریزی افزایش یافت و بسیاری از اختیارات وزارت خزانه‌داری و مالیه نیز به سازمان استراتژی و بودجه محول شد. در بعد تصویب نیز وظیفه اصلی بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
اهم نکات کاربردی از نظام بودجه‌ریزی ترکیه عبارتند از:
هنگام رسیدگی مجلس به لایحه بودجه دولت کمیسیون برنامه و بودجه می‌تواند با رعایت تراز بودجه نسبت به تغییر و افزایش هزینه‌های عمومی یا درآمدهای عمومی اقدام کند. در حالی که صحن علنی مجلس نمی‌تواند پیشنهادهای دال بر افزایش هزینه و کاهش درآمد حتی در صورت رعایت تراز بودجه را ارائه کند.
طبق قانون مدیریت مالی و نظارت به منظور تامین اعتبار مورد نیاز فعالیت‌ها و خدمات پیش‌بینی نشده در قانون بودجه اعتباری به نام اعتبارات ذخیره یا یدک پیش‌بینی شده که حداکثر می‌تواند تا 2درصد سقف کل بودجه عمومی باشد. هدف از تعبیه چنین اعتباری تامین منابع در مواجهه با بروز کسری بودجه غیر‌منتظره بوده و توزیع این اعتبارات با پیشنهاد سازمان استراتژی و بودجه و با تصویب ریاست‌جمهوری است.
برنامه یک ساله سرمایه‌گذاری‌های دولت از اسناد همراه بودجه است که شرح تفصیلی تمامی پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت مرکزی بوده و شامل بخش اقتصادی مربوطه، محل اجرا، دستگاه اجرایی، عنوان طرح، عنوان پروژه و زیرپروژه، مبلغ مصوب، نوع پروژه اعم از پروژه جدید یا تعمیر و تجهیز و… است. در واقع می‌توان گفت این برنامه عمرانی یک ساله به عنوان جزئیات بودجه عمرانی یا سرمایه‌گذاری اشاره شده در قانون بودجه بوده و در واقع معادل پیوست توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ایران است. در قالب بودجه‌ریزی میان‌مدت سه ساله سقف پرداخت اعتبارات هر دستگاه به تفکیک سه سال پیش‌رو مشخص می‌شود. جداول سقف پرداخت هر دستگاه برای تهیه لایحه بودجه بسیار اهمیت دارد و پس از تصویب هیات وزیران مبنای بودجه‌ریزی قرار می‌گیرد، به طوری که دستگاه‌های دولتی باید در پیشنهاد بودجه خود به سازمان استراتژی و بودجه این سقف‌ها را رعایت کنند.
پیشنهاد راهکار تقنینی نظارتی یا سیاستی
تجربه ترکیه در اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی از چندین جهت می‌تواند برای کارشناسان، سیاستگذاران و قانونگذاران حاوی درس‌های آموزنده‌ای همچون موارد زیر باشد.
تعیین حدود بررسی لایحه بودجه در مجلس
در ترکیه کمیسیون‌ها با اختیارات بیشتری نسبت به صحن مجلس اجازه اصلاح بودجه را دارند. در ایران نیز با اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند بررسی بودجه در مجلس تغییر یافت. در راستای تکمیل این اقدام توصیه می‌شود نقش کمیسیون‌های تخصصی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی بودجه افزایش یابد و پیشنهادهای مطرح در کمیسیون تلفیق و صحن علنی محدود شود.
بودجه‌ریزی بالا به پایین و میان‌مدت
فرآیند تدوین بودجه در ترکیه با ابلاغ سقف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در یک افق سه ساله آغاز می‌شود. در ایران نیز توصیه می‌شود بخشنامه بودجه ابلاغی حاوی سقف اعتبارات و تعهدات دستگاه‌های اجرایی باشد که باید در آن چارچوب جزئیات بودجه خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دهند. علاوه بر موارد فوق تجاربی نظیر پیش‌بینی اعتبارات ذخیره در قانون بودجه برای تامین کسری تفکیک بودجه شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و ادارات محلی از بودجه دولت مرکزی و عدم بررسی بودجه این دستگاه‌ها در مجلس می‌تواند در اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
نظام بودجه‌ریزی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع مالی دولت به سیاست‌ها و برنامه‌های هر کشور و نقل سیاستگذاری عمومی و دورنمای توسعه یک کشور است. با توجه به اینکه بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهم‌ترین سند دولتی است که دستگاه‌های اجرایی را در دستیابی به اهداف چشم‌‌انداز و برنامه‌های توسعه کشور و انجام اثربخش وظایف خود یاری می‌رساند به عنوان آینه تمام نمای فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می‌کند، بنابراین بودجه‌ریزی عمومی نوعی ابزار حکمرانی جدید است. حکمرانی نظام بودجه‌ریزی، فرآیندها، قانون‌ها، ساختارها و نهادهایی را شامل می‌شود که از طریق بهبود آنها نظام نام بودجه‌ریزی به صورت منسجم و پایدار اهداف تصریح شده در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی را محقق می‌کند. لذا نظام بودجه‌ریزی خوب باید مولفه‌های حکمرانی خوب را نیز نظیر انسجام شفافیت، پاسخگویی مشارکت و رویکردی راهبردی در برنامه‌ریزی برای نیل به اهداف کلان یک کشور داشته باشد.
در گزارش پیش‌رو با هدف درس‌آموزی سیاستی از تجربه ترکیه در اصلاح ساختار فرآیند بودجه‌ریزی، نظام بودجه‌ریزی ترکیه شامل سیر تحولات ساختارها، نهادها، سازمان‌ها و مسوولیت آنها در فرآیند بودجه‌ریزی به صورت توصیفی و براساس مطالعه استادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعه سیر تاریخی تحولات بودجه عمومی از زمان دولت عثمانی در سال ۱۸۳۹ تا به امروز حاکی از آن است که دولت ترکیه از نظام بودجه‌ریزی پویا برخوردار بوده که بر حسب تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی مدام به اصلاح این ساختار می‌پردازد. متغیر دنیای امروز هیچ سیستم ثابتی برای مدیریت بخش عمومی و ایجاد توسعه وجود ندارد و دولت‌ها مجبورند براساس شرایط موجود و با هدف دستیابی به اهداف راهبردی خود مدام سیستم‌ها و سیاست‌های مالی خود را تغییر دهند. در این گزارش ابتدا سیر تحولات تاریخی نظام بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه و اصلاحات ساختاری از سیستم بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه‌ای سال ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفته است، سپس فرآیند تهیه لایحه بودجه و مسوولیت هر یک از نهادها در تنظیم لایحه بودجه دولت مرکزی و تصویب آن مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه
(۲۰۰۲-۱۹۷۳)
با هدف ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی بودجه عمومی در سال ۱۹۷۳ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه مطرح شد. بدین منظور چهار وزارتخانه آموزش ملی وزارت بهداشت مالیه و کشاورزی به عنوان دستگاه‌های آزمایشی برای اجرای سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه انتخاب شدند، بنابراین اولین قانون بودجه مبتنی بر برنامه در سال ۱۹۷۳ در مجلس به تصویب رسید. این سیستم بودجه‌ریزی با هدف تصمیم‌گیری عقلایی و هزینه‌کرد کارآمد منابع کمیاب و در راستای تحقق اهداف بخش عمومی و با رویکرد بودجه‌ریزی چند ساله بود. این سیستم فارغ از وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف به دنبال تحقق اهداف کلان بخش عمومی از طریق توزیع اعتبارات بین برنامه‌های اولویت‌دار دولت است. تفاوت دیگر این نوع سیستم بودجه با سیستم سنتی سابق نوع طبقه‌بندی وظایف برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. فعالیت‌های دولت در سه سطح وظایف برنامه‌ها و خدمات به ترتیب از کلان به خرد تعریف می‌شوند وظایف بیانگر اهداف اصلی و کلیات سیاست‌های دولت است. برنامه‌ها، سطح میانی سیاست‌های دولت است، به طوری که هر برنامه در واقع ماموریت اصلی هر دستگاه اجرایی را نشان می‌دهد خدمات و پروژه‌ها ریزترین فقره سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه است که ذیل برنامه‌های آن دستگاه هم در بخش اعتبارات عمرانی و هم در بخش اعتبارات هزینه‌ای قرار می‌گیرد. اگرچه سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه از برخی جهات مانند تقویت رابطه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی اولویت‌بندی خدمات بخش عمومی و خروجی‌محور بودن دارای جنبه‌های مثبتی بود اما در عمل این سیستم انتظارات برنامه‌ریزان و سیاستگذاران را برآورده نکرد. عمده دلایل عدم موفقیت این سیستم را می‌توان به شرح زیر بیان کرد.
سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (۲۰03-2۰22)
در ادامه تلاش‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ترکیه در آخرین روزهای سال ۲۰۰۳ قانون مدیریت و نظارت مالی دولت در مجلس ترکیه به تصویب رسید. هدف این قانون جدید ارتقای حسابرسی و گزارش‌دهی مدیریت مالی بخش عمومی، ورود به دوره بودجه‌ریزی چند ساله مبتنی بر عملکرد با اتکا به برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه قلمرو و شمولیت بودجه، تطبیق مکانیسم، نظارت داخلی و بیرونی با استانداردهای اتحادیه اروپا و افزایش سطح اختیارات دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است. با این قانون که از سال ۲۰۰۶ به اجرا درآمد، برای اولین بار سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ترکیه پیاده شد. در سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی سالانه براساس اهداف اسناد بالادستی توسعه شدند تا بر طبق شاخص‌ها و معیارها نتایج و خروجی‌های فعالیت‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی کنترل و نظارت شوند. در این راستا از سال ۲۰۰۸ و در دستگاه‌های دولتی برش عملیاتی اعتبارات دریافتی به تفکیک واحد مجری و واحد انجام فعالیت شروع شد.
برای تطبیق و قیاس با استانداردها و معیارهای سازمان‌های بین‌المللی نیز طبقه‌بندی وظایف دولت به منظور شناسایی تجزیه، تحلیل و کدبندی فعالیت دستگاه‌ها در سیستم بودجه‌ریزی ترکیه منطبق بر استانداردهای بین‌المللی صورت گرفت برای ارزیابی این سیستم ابتدا بودجه سال ۲۰۰۲ براساس کدهای جدید مورد آزمون قرار گرفت و سپس در سال ۲۰۰۶ بودجه تمامی دستگاه‌های مشمول دولت مرکزی براساس طبقه‌بندی جدید تهیه شد.
طبقه‌بندی تحلیلی بودجه در چهار سطح طبقه‌بندی سازمانی، طبقه‌بندی وظیفه‌ای، نوع تامین مالی و طبقه‌بندی اقتصادی بود. نوآوری مهم دیگر در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ترکیه بر مبنای قانون مدیریت و نظارت مالی سال ۲۰۰۳ شروع موضوع هزینه‌کرد میان‌مدت از سال ۲۰۰۶ است. به طوری که تمامی قوانین بودجه از سال ۲۰۰۶ علاوه بر بودجه سال مورد نظر، پیش‌بینی اعتبارات مربوط به دو سال آینده را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب در اصلاح ساختاری جدید که تا به امروز ادامه دارد، لوایح و قوانین بودجه به صورت چندساله (سه ساله) تنظیم می‌شود .
آمادگی و استقرار بودجه‌ریزی برنامه‌ای (۲۰۱۲-۲۰۲۲)
از سال ۲۰۱۲ برای افزایش اثربخشی تجربه استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت مالیه وقت تلاش‌هایی را برای اتخاذ رویکرد برنامه‌ای در بودجه شروع کرد. با بهره‌مندی از تجارب کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، کانادا و کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر مدلی برای بهبود ساختار بودجه‌ریزی تهیه شد. بر این اساس در سال ۲۰۱۴ از صندوق بین‌المللی پول کمک فنی گرفته شد و در سال ۲۰۱۵ تفاهمنامه پروژه حمایت از اجرای اصلاحات مدیریت مالی عمومی با بانک جهانی امضا شد. پیرو این مطالعات در سال ۲۰۱۷ پیش‌نویس آیین‌نامه ساختار برنامه و الزامات برنامه برای دریافت نقطه نظرات کارشناسی دستگاه‌های ذیل بودجه دولت مرکزی در اختیار کارشناسان و مدیران قرار گرفت.
از ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ با تغییر نظام پارلمانی- نخست‌وزیری و ورود به دوره نظام ریاست‌جمهوری سازمان استراتژی و بودجه ذیل ریاست‌جمهوری تاسیس و ماموریت‌های جدیدی در حوزه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به این نهاد محول شد. برای افزایش کارایی بودجه افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین تقویت ارتباط نهاد برنامه با بودجه، اختیارات سازمان استراتژی و بودجه گسترش یافت و ابلاغ بخشنامه بودجه و دستورالعمل‌های مالی از وزارت مالیه به سازمان استراتژی و بودجه انتقال یافته است. در سیستم سیاسی جدید رییس‌جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شده مسوولیت امور بودجه را راسا بر عهده دارد و لایحه بودجه حداقل ۷۵روز قبل از پایان سال تقدیم مجلس می‌شود.
برنامه‌ریزی توسعه در ترکیه
در ترکیه دوره توسعه مبتنی بر برنامه‌ریزی از سال ۱۹۵۹ میلادی شروع شده است اما عملا به دلیل کودتای ۲۷ می ۱۹۶۰، تدوین و تصویب اولین برنامه توسعه این کشور در سال ۱۹۶۲ رخ داد. اگر بخواهیم دلایل شروع نظام برنامه‌ریزی توسعه در ترکیه را بحث کنیم لازم است قدری به وقایع اقتصادی و سیاسی این کشور در دهه ۱۹۵۰ بپردازیم. در این دهه در حالی که حزب دموکرات بر سر کار بود با شروع جنگ کره شرایط اقتصادی خوبی برای دولت ترکیه فراهم شده بود. در چنین شرایطی دولت حاکم اهمیت زیادی برای قواعد اقتصادی قائل نبود و بی‌انضباطی مالی دولت شدت گرفته بود. در حالی که روز‌به‌روز با اشتباهات مکرر تیم اقتصادی دولت شرایط وخیم‌تر می‌شد، در سال ۱۹۵۸ ارزش لیر ترک بیش از ۳۰۰درصد افت پیدا کرد. سازمان‌های بین‌المللی مثل OECD و صندوق بین‌المللی پول شدیدا به ترکیه توصیه می‌کردند که برای بهبود تراز پرداخت‌ها و تعدیل کسری بودجه خود از کارشناسان و متخصصان خارجی کمک بگیرد. بر همین اساس وزیر امور خارجه وقت ترکیه در سال ۱۹۵۹ و با وساطت OECD در پاریس با آقای «تین» برگن اقتصاددان و نوبلیست هلندی دیدار کرد و از وی برای ساماندهی و برنامه‌ریزی امور اقتصادی ترکیه دعوت به عمل آورد.
تین برگن شروع به طراحی و مدل‌سازی نظام برنامه‌ریزی ترکیه کرد و ساختار سازمان برنامه‌ریزی دولت را پیشنهاد کرد. با این تفاسیر شرایط اقتصادی حاکم بر ترکیه به دلیل عملکرد ضعیف حزب دموکرات و همچنین توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و OECD را می‌توان به عنوان دلایل اصلی شروع برنامه‌ریزی توسعه در ترکیه عنوان کرد. پس از کودتای نظامی و براساس قانون اساسی سال ۱۹۶۱ به منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه برنامه‌های توسعه تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت. براساس این قانون اساسی نظام اقتصادی مختلط با ترکیب دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف اقتصادی به عنوان الگوی جامع نظام اقتصادی این کشور در پیش گرفته شد. متعاقب این تغییر پارادایم اقتصادی- سیاسی، «تشکیلات برنامه‌ریزی دولت ذیل نخست‌وزیری در ۳۰سپتامبر ۱۹۶۰ و با هدف تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه به رهبری و سازماندهی تین برگن تاسیس شد. از نظر نوع نظام برنامه‌ریزی در این کشور برنامه‌ریزی توسعه به شکل ارشادی و تنظیم مستقیم فعالیت‌های بخش عمومی و هدایت غیر‌مستقیم فعالیت‌های بخش خصوصی بود.
ساختار بودجه در ترکیه
قانون مدیریت و نظارت مالی بخش عمومی بخش عمومی را به دو بخش کلی تقسیم می‌کند؛ بخش اول موسسات و بنگاه‌های اقتصادی دولت هستند که به عنوان سازمان‌های با بودجه خودمختار (مستقل) تعریف شده‌اند. در بخش دیگر دستگاه‌های اجرایی دولت مرکزی مدیریت‌های محلی و سازمان‌های تامین اجتماعی قرار دارد. خود دولت مرکزی نیز از سه عنصر تشکیل شده است: دستگاه‌های اجرایی با بودجه عمومی، سازمان‌ها با بودجه ویژه و سازمان‌های نظارتی و تنظیمی ساختار اصول و شیوه بودجه‌ریزی هر یک از سازمان‌ها و نهادهای ذکر شده با هم متفاوت است. بودجه دولت مرکزی بحث اصلی این پژوهش بوده که شامل دستگاه‌های اجرایی برخوردار از بودجه عمومی، بودجه ویژه و بودجه سازمان‌های نظارتی و تنظیمی به شرح زیر است.
بودجه عمومی دستگاه‌های مشمول بودجه عمومی ضمیمه قانون مدیریت و نظارت مالی بخش عمومی تعیین شده است. این دستگاه‌ها شامل سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات بخش عمومی هستند و با توجه به ماهیت خدمات ارائه شده توسط این دستگاه‌های اجرایی درآمدی در قبال خدمات تحقق نمی‌یابد. لذا مخارج و هزینه‌های این دستگاه‌ها به عنوان پرداختی از محل بودجه عمومی است. لیست به‌روز شده دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه عمومی به شرح زیر است:
بودجه ویژه: این بودجه شامل موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی معین وابسته یا مرتبط با یک وزارتخانه تاسیس شده و اصول فعالیت آنها با قوانین با مصوبه‌های ریاست‌جمهوری است و فهرست آنها در جدول ۲ قانون مدیریت و نظارت مالی دولت مشخص شده است. از محل بودجه ویژه به این سازمان‌ها اعتبار تخصیص یافته و مجاز به هزینه‌کرد از محل این درآمدها هستند. بودجه سازمان آموزش عالی سازمان سنجش ۱۳۱ دانشگاه دولتی نهادهای فرهنگی، هنری، دولتی همانند مرکز فرهنگی آتاترک، اداره کل تئاترهای دولتی، اداره کل جنگلداری، برخی پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای و… شامل این بخش می‌شود.
بودجه سازمان‌های نظارتی و تنظیمی: شامل موسساتی است که براساس قانون یا مصوبه ریاست‌جمهوری ایجاد شده و فهرست آنها در قانون مدیریت و نظارت مالی بخش عمومی مشخص شده است. این سازمان‌ها به ویژه پس از شروع گسترده خصوصی‌سازی در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شده‌اند و وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات بخش خصوصی یا عمومی را بر عهده دارند.
بودجه سازمان‌های تامین اجتماعی: شامل سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات تامین اجتماعی است که براساس قانون و با مصوبه ریاست‌جمهوری تشکیل شده و فهرست آنها در جدول ۴ قانون مدیریت و نظارت مالی بخش عمومی مشخص شده است. سازمان تامین اجتماعی و همچنین مدیریت کل سازمان کار ترکیه به عنوان دو دستگاه اجرایی ذیل این بودجه
قرار می‌گیرند.
بودجه موسسات اقتصادی دولت: شامل موسسات اقتصادی است که سرمایه آنها تماما متعلق به دولت بوده و به منظور اهداف اقتصادی و بازرگانی تشکیل شده و یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند.
بودجه ادارات محلی: ادارات محلی اشخاص حقوقی عمومی هستند که منتخب رای‌دهندگان بوده و به موجب قانون شکل یافته تا نیازهای مشترک مردم شهرستان شهرداری یا روستا را برآورده سازند. این ادارات شامل موارد زیر هستند.
بودجه اداره ویژه شهرستان: اداره ویژه شهرستان یک شخصیت حقوقی مستقل از نظر مالی و اداری است که برای برآورده کردن نیازهای مشترک مردم یک شهرستان ایجاد شده است. مسوولیت فرآیند تهیه بودجه اداره ویژه با فرماندار بوده و با تهیه برنامه راهبردی آغاز می‌شود. براساس آمار ۲۰۲۲ تعداد شهرستان‌های ترکیه ۸۱ مورد بوده و در هر یک از این شهرستان‌ها یک اداره ویژه شهرستان فعالیت می‌کند.
بودجه شهرداری: شهرداری موسسه‌ای است که برای تامین نیازهای مشترک ساکنان یک شهر یا بخش تاسیس شده و از نظر مالی و اداری دارای شخصیت حقوقی مستقل است. فرآیند بودجه‌ریزی شهرداری‌ها با شهردار بوده و شروع فرآیند نیز با تهیه برنامه‌ریزی راهبردی است.
بودجه شهرداری کلانشهرها: به شهرداری شهرهای با جمعیت بیش از ۷۵۰هزار نفر کلانشهر اطلاق می‌شود. فرآیند تهیه بودجه کلانشهرها همانند شهرداری‌هاست با این تفاوت که بودجه شهرداری مناطق باید در شهرداری کلانشهرها تجمیع شود. بودجه شهرداری‌ها در شورای شهر به تصویب می‌رسد.
قانون اساسی ترکیه
مواد 87، 89، 160 و 161 قانون اساسی ترکیه احکام مربوط به نظام بودجه‌ریزی را مشخص کرده است. ماده (۸۷) قانون اساسی مسوولیت بررسی بودجه عمومی و گزارش حساب قطعی تفریغ بودجه را به مجلس ترکیه واگذار کرده است. براساس ماده (۸۹) قانون اساسی، مسوولیت ابلاغ و انتشار قوانین بودجه مصوب مجلس بر عهده ریاست‌جمهوری است. ماده (۱۶۰) قانون اساسی به نمایندگی از مجلس مسوولیت نظارت بر بودجه و بررسی گزارش حساب قطعی بودجه را به دیوان محاسبات واگذار کرده است. براساس ماده (۱۶۱) قانون اساسی که به موضوع بودجه بخش عمومی و حساب قطعی اختصاص دارد هر گونه هزینه‌کرد اشخاص حقوقی دولتی به استثنای موسسات اقتصادی دولت در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود. این ماده فرآیند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بودجه‌های سنواتی دولت مرکزی را تعیین کرده است که البته دستور‌العمل‌ها و جزئیات این فرآیندها بعدا در قالب قوانین ویژه
تبیین شده‌اند.
قانون مدیریت و نظارت مالی ترکیه
مهم‌ترین قانون مرتبط با بودجه سنواتی دولت مرکزی که در واقع زیربنای اصلی اصلاحات ساختاری سیستم بودجه‌ریزی دولتی حال حاضر ترکیه است، قانون مدیریت و نظارت مالی بخش عمومی مصوب 10/۱۲/2003 است.این قانون شامل ۹ بخش و ۸۳ ماده بوده که در طول زمان بسته به تغییرات و اصلاحات مورد نیاز ۸ ماده ضمیمه نیز ذیل ماده (۸۱) به آن اضافه شده است. براساس ماده (۱) هدف این قانون تنظیم ساختار و کارکرد مدیریت مالی دولت، تهیه، اجرا و محاسبه همه فعالیت‌ها، گزارش‌دهی و نظارت مالی بودجه‌های دولتی جهت تامین و توزیع موثر اقتصادی و کارآمد منابع و مصارف بخش عمومی در راستای سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های توسعه و اقدام‌های مربوط به آن است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد