27 - 11 - 2022
سیستم بانکی در انتظار تحولات اساسی
گروه اقتصادی- وزرای اقتصادی پیشنهادی حسن روحانی برخلاف محمود احمدی‌نژاد راهکار علاج اقتصاد ایران را در نرخ سود بانکی نمی‌دانند و معتقدند با کاهش نرخ تورم باید تدبیری برای برون‌رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرد.
هشت سال قبل و زمانی که محمود احمدی‌نژاد اداره کشور را برعهده گرفت، بیشتر از دولت‌های قبل به سیستم بانکی تمرکز کرد و تاکید بسیاری بر «کاهش نرخ سود بانکی» داشت و اتفاقا به این هدف خود هم رسید چراکه نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت به صورت دستوری کاهش پیدا کرد.
کاهش نرخ سود بانکی در حالی در دولت احمدی‌نژاد رقم خورد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده‌گذاری در میان مردم کاهش نیابد از همین رو سیاست‌های پولی و مالی در دولت نهم و دهم همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفت البته در پی تشدید نوسانات ارزی و اقتصادی، تیم اقتصادی احمدی‌نژاد از تصمیم خود درباره کاهش نرخ سود بانکی برگشتند و در مقطعی این نرخ را افزایش دادند.
در اینجا لازم است اشاره‌ای به تفکرات حاکم در تیم اقتصادی دولت نهم و دهم داشته باشیم؛ در داخل دولت احمدی‌نژاد دیدگاه‌های نسبتا متفاوتی در مورد نرخ سود وجود داشت و از جمله آن می‌توان از محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از مدافعان افزایش نرخ سود بانکی و از شمس‌الدین حسینی و محمدرضا فرزین به‌عنوان مخالف افزایش نرخ سود یاد کرد.
تلاش احمدی‌نژاد برای کاهش نرخ سود
طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی بر لزوم تعیین این نرخ مبتنی بر واقعیات اقتصاد با لحاظ شاخص تورمی تاکید دارند، حال آنکه طرفداران کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که به واسطه پایین بودن متوسط سود کسب شده در بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور ادامه فعالیت بخش‌های مولد باید از افزایش آن جلوگیری کرد.
تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم هم دارای ضوابطی است که باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی و بانکی قرار گیرد. طبق ماده «۹۲» قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تامین شود.
نرخ سود علاج اقتصاد نیست
طی دو سال گذشته شاهد بودیم که افزایش نرخ تورم و بروز بحران‌های ارزی به کاهش ارزش پول ملی انجامید و همین عوامل موجب شد تا در اواخر فعالیت دولت احمدی‌نژاد زمزمه‌هایی از تغییر و البته افزایش نرخ سود بانکی به گوش برسد هرچند شورای پول و اعتبار زیر بار تغییر نرخ سود نرفت و کار به دولت یازدهم رسید.
اما دولت یازدهم و البته دولت حسن روحانی بر خلاف دولت محمود احمدی‌نژاد که علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی بود و راه علاج اقتصاد ایران را کاهش نرخ سود بانکی می‌دانست، معتقد است که نرخ سود بانکی علاج اقتصاد بیمار نیست و ریشه این بیماری تورم است؛ نگاهی به برنامه‌های اقتصادی وزرای پیشنهادی حسن روحانی نشان می‌دهد که تفکر حاکم در دولت یازدهم تلاش برای کاهش نرخ تورم است و کاهش نرخ سود بانکی منوط به کاهش نرخ تورم خواهد بود.
علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم در اظهارنظری که در یکی از سایت‌های خبری داشته در پاسخ به این سوال که مساله‌ای که طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، تعیین تکلیف نرخ سود بانکی است، تلاش‌هایی برای پایین نگاه داشتن آن صورت گرفت ولی روند صعودی نرخ تورم، چالش‌هایی را در این زمینه به وجود آورد، آیا سطح فعلی این نرخ را معقول می‌دانید، گفته است: به دلیل صعود نرخ تورم، متغیر نرخ سودبانکی، کارکرد علامتدهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مردم در قالب سپرده‌های بانکی از دست داده است.
وی بر این باور است که «عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که ضروری است در سیاست‌گذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک‌رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است.»
کاهش انتظارات تورمی جامعه
وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم بر این باور است که «از این طریق علامتدهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد، بازده فعالیت‌های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد. در این صورت این زمینه به وجود می‌آید در حالی‌که نرخ اسمی سود بانکی را پایین می‌آوریم در عین حال نرخ واقعی آن مثبت باشد.»
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشت در پاسخ به این پرسش که معمولا وزرای صنایع خواستار نرخ سود بانکی هستند. اعتقاد شما در مورد نحوه و میزان تعیین نرخ سود بانکی چیست؟ اینطور توضیح داد که «با وجود آنکه صنعتگران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی می‌کنند اما باید بگویم زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد در جامعه وجود دارد پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمی‌رسد زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد و مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد.»
وی ادامه داد: حال فرض کنید اگر ۳۰ درصد تورم در جامعه وجود داشته باشد و بخواهیم ۱۵ درصد تسهیلات بدهیم اوضاع اقتصاد کشور چگونه خواهد شد؟ البته مگر در مواد خاص دولت در بودجه کشور چنین مواردی را برای مناطق محروم پیش‌بینی کند. کما اینکه در گذشته نیز در تبصره «۳» قانون بودجه چنین موضوعی برای مناطق محروم پیش‌بینی شده بود بنابراین برای توسعه مناطق خاص و توسعه صنایع پیشرفته باید تسهیلات با هزینه کمتر پرداخت شود اما این مابه‌التفاوت را بانک‌ها نمی‌توانند پرداخت کنند بلکه باید به عنوان یارانه در بودجه پیش‌بینی شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که این امر نمی‌تواند عمومیت داشته باشد و نمی‌توان در نرخ سود بانکی زیاد کار کرد.
به طور کلی از برنامه‌ها و اظهارنظرهای وزرای اقتصادی روحانی اینطور به نظر نمی‌رسد که دولت یازدهم بخواهد نرخ سود بانکی را دستوری تغییر دهد ولی باید دید در عمل و در صحنه اجرا کابینه یازدهم چه تدبیری برای نرخ سود بانکی اتخاذ خواهد کرد.
لزوم تناسب نرخ سود بانکی با تورم
در همین حال علی دینی ترکمانی، کارشناس مسایل اقتصادی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم متناسب باشد تا نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازارهایی مانند ارز و مسکن نرود چراکه با هجوم نقدینگی به این بازارها تورم به شدت افزایش می‌یابد.
دینی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، تورم کاهش می‌یابد اما در شرایط فعلی که تورم شدیدی گریبانگیر اقتصاد ایران است افزایش نرخ سود بانکی راهکار اصلی نیست و ممکن است به صورت کوتاه‌مدت و به شکل مسکن درست عمل کند ولی باید راهکاری بیندیشیم که بتوانیم فشارهای تورمی را کنترل کنیم و تورم را کاهش دهیم، در آن زمان سود بانکی فعلی بیش از اندازه هم می‌شود.
دینی بیان کرد: از راهکارهای موثر برای کنترل تورم این است که عملکرد بخش واقعی اقتصاد اصلاح شود و دولت فرآیند انباشت سرمایه را مدیریت کند تا عرضه کالا و خدمات بیشتر شود که در نهایت موجب کاهش و تثبیت قیمت‌ها خواهد شد.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: برای اینکه به نرخ سود واقعی برسیم دو راهکار وجود دارد، اولین راهکار این است که نرخ سود بانکی را افزایش دهیم، به‌عنوان مثال نرخی که هم‌اکنون ۲۰ درصد است را به ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش دهیم زیرا تورم ۳۰ درصد است اما این راهکار یک سیکل معیوب است به دلیل اینکه در بلندمدت باعث افزایش تورم می‌شود.
وی افزود: راهکار بعدی اینکه سیکل را از جایی بشکنیم تا تورم ۳۰ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند و زمانی که تورم ۱۵ درصد شد قاعدتا نرخ سود بانکی ۲۰ درصدی با پنج درصد سود مثبت و واقعی همراه می‌شود.
افزایش هزینه تولید
این کارشناس اقتصادی درباره جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه با افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد: افزایش نرخ سود ممکن است به‌عنوان یک شوک و مسکن کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد اما زمانی که سود بانکی افزایش پیدا کند طبیعتا بر حوزه‌های تولیدی و هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد و باعث تورم می‌شود و بازارها هم به این اقدام واکنش نشان می‌دهند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بازار غیررسمی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
دینی با تاکید بر راهکارهای بلندمدت برای تثبیت نرخ تورم گفت: افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت باعث جمع‌آوری بخشی از نقدینگی می‌شود اما زمانی که تورم تشدید شود طبیعی است که نقدینگی دوباره تمایل پیدا می‌کند که به سمت بازارهایی که بازدهی بیشتری دارند، برود.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: با عملکرد درست بخش اقتصاد شاهد افزایش میزان بازدهی در بخش‌های مولد خواهیم بود. زمانی که مشکلات فرآیند انباشت سرمایه حل شود، تورم کنترل شده و نقدینگی به صورت خودکار به بخش‌های صنعت و کشاورزی که بازدهی بیشتری دارند، می‌رود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد