سیل عظیم بیکاری

گروه اقتصادی- مبانی نظری اقتصادی حکم می‌کند که هرگاه راهکارهای سیاستی دولتمردان به عبور از دوره‌های‌گذار اقتصادی منجر نشود، سیاستگذار رویه سیاستی‌اش را به گونه‌ای تغییر دهد که امکان تداوم سیکل معیوب سیاستگذاری وجود نداشته باشد اما اصرار بر ادامه مسیر کنونی از سوی دولتمردان این سوال را ایجاد می‌کند که دور باطل سیاستگذاری تا کجا ادامه می‌یابد؟
به نظر می‌رسد کلاف سردرگم اقتصاد ایران چنان در پیچ و خم جاده‌های ناهموار سیاستگذاری‌اش گرفتار شده که هرچه تقلا می‌زند توان عبور از شرایط نابسامان کنونی را ندارد. با این وجود انبوه مشکلات اقتصادی سیاستگذار را برآن داشته تا برای خروج از بحران‌های پیش روی اقتصادی به سیاست‌های مقابله‌ای تمسک جوید.
افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز و تنزل شدید ارزش پول ملی به تبع آن، فعال شدن کانون‌های رانت و فساد در بازار ارز و هجمه عوامل روانی بازار به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت، رکورد تاریخی افزایش حجم نقدینگی و تند شدن آهنگ رشد تورم، نتیجه یک سال تلاش دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی بوده است. سال نفسگیری که هیچ‌یک از تلاش‌های دولت را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش نرساند و ضربه‌های مهلکی را بر بدنه اقتصاد کشور وارد آورد؛ موضوعی که سیاستگذار را برآن داشت تا به سیاست‌هایی متوسل شود که عملا تداوم سیکل معیوب سیاستگذاری‌اش را ممکن می‌کند.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به اضافه ۱۰ درصد
چالش‌برانگیزترین موضوع این روزهای بازار اقتصادی کشور آن هم در راستای مقابله‌به‌مثل با سیاست‌های اتخاذ شده قبلی دولت، ترمیم و جبران قدرت خرید ازدست‌رفته مردم با سیاست‌های توزیع نقدی پول است. آن‌طور که دولت در لایجه بودجه سال آینده‌اش گنجانده بود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی بوده است.
اما تصمیم دولت مبنی بر این میزان افزایش در سطوح دستمزدها از سوی نمایندگان مجلس مورد بازبینی قرار گرفت تا مصوبه‌های دیگری بر سیاست حمایتی دولت افزوده شود. بر این اساس بهارستانی‌ها با افزایش ۲۰ درصدی سطوح دستمزدها مخالفت و خواستار افزایش ۴۰۰ هزار تومانی پرداختی‌های همه کارمندان دولت شدند.
هرچند این مصوبه و نظر دولت در رابطه با افزایش میزان حقوق‌ها در سال آینده با آمدوشدهای بسیاری در بین نمایندگان مجلس همراه شد، با این وجود رای نهایی به افزایش ۴۰۰ تومانی پرداختی‌ها اعطا شد.
با این حال آنطور که یکی از نمایندگان مجلس اذعان می‌کند، کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد. به بیانی علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، دولت باید تا ۱۰ درصد نیز افزایش حقوق اعمال کند. با این مصوبه پایین‌ترین حقوق که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است چیزی حدود ۴۳ درصد رشد می‌کند و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات ۹/۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بر این اساس پایین‌ترین حقوق‌ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات دو میلیون تومان افزایش می‌یابد که بیانگر عدالت در افزایش دستمزدهاست.
به نظر می‌رسد افزایش در میزان مبالغ پرداختی به حقوق‌بگیران در وهله اول به مذاق جامعه حقوق‌بگیر خوش بیاید و این گونه اظهار شود که این میزان افزایش در دستمزدها می‌تواند جبرانی باشد بر رشد بی‌رویه قیمت‌ها در طول سال‌جاری.
با این وجود اگر بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد بخواهیم به اظهار‌نظر بپردازیم باید مخالفت تمام‌عیار خود را با چنین سیاستی ابراز کنیم. اما نقد واقعی نه بر منطق حمایت از معیشت خانوارها، که بر سیاست‌هایی است که همواره درصدد است به جبران کوتاه‌مدت و مقطعی تصمیم‌گیری‌های نابجایش بپردازد و هیچ‌یک از سیاست‌های دولت تاکنون به خروج از دور باطل سیاستگذاری منجر نشده است.
از سویی این سیاست درست در شرایطی قرار است به مرحله اجرایی برسد که نه تنها منابع درآمدی دولت قدرت پرداخت این میزان حقوق را ندارد که این موضوع می‌تواند به تعمیق بحران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین بینجامد.
تعمیق بحران بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی خود به تنهایی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران را در سال‌های آتی ترسیم می‌کند که در کنار خود بسیاری دیگر از حوزه‌های اقتصادی را نیز می‌تواند وارد منجلاب نابودی کند. با این حال سیاست افزایش دستمزد حقوق‌بگیران از موضوعاتی است که می‌تواند شیوع بحران در دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز در آینده‌ای نزدیک‌تر فراهم کند.
با این حال یکی از موضوعات نگران‌کننده‌ای که مورد بی‌توجهی سیاستگذار قرار می‌گیرد، مطالبه افزایش حقوق از سوی کارگران است؛ موضوعی که کارفرما را با این چالش اساسی روبرو می‌کرد که در شرایط رکودی حاکم چگونه به این مطالبه سطوح کارگری پاسخ بگوید.
به نظر می‌رسد سیاست افزایش حقوق کارمندان دولتی به مطالبه‌ای عمومی برای افزایش حقوق سطوح کارگری نیز می‌انجامد. نتیجه این سیاست روشن است؛ یا تعطیلی واحدهای تولیدی و یا تعدیل تعدادی از کارگرانی که در واحد تولیدی امور روزمره خود را می‌گذرانند.
در چنین شرایطی تامین اجتماعی متولی افزایش حقوق کارگران خواهد بود، اما تامین اجتماعی خود از منابع کافی برای افزایش پرداختی کارگران برخوردار نیست و حتی در مواردی برای پرداخت حقوق‌ها تن به استقراض می‌دهد.
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست افزایش حقوق برای جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته مردم نسخه شفابخشی برای عبور از بحران‌های کنونی نخواهد بود، چه آنکه در نهایت آنچه عاید بازار اقتصادی می‌شود، تند‌تر شدن آهنگ رشد نرخ بیکاری در تمام سطوح اقتصادی خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند سیل عظیم بیکاری را روانه بازار اقتصادی کشور کند.