1 - 01 - 2020
سیگنال آشفتگی به اقتصاد
گروه اقتصادی- برنامه دخل و خرج سال آینده کشور مزین به سیاست‌هایی شده که اگرچه در ظاهر زیبنده وضعیت فعلی کشور است، اما از نگاه کارشناسان احتمال تحقق این سیاست‌ها دور از انتظار خواهد بود. از نگاه دولت، لایحه بودجه ۹۹ با اصلاحاتی اساسی همراه بوده که عدم وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی از جمله آنهاست. اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی و افزایش انتشار اوراق مالی دیگر زوایای بودجه سال آینده را به تصویر می‌کشد.
بسیاری از منتقدان برنامه دخل و خرج سال آینده کشور بر این عقیده‌اند که دولت اصلاحات کافی را در ساختار بودجه انجام نداده و استفاده از عناوینی همچون بودجه استقامتی با مفاد قانونی بودجه همخوانی ندارد.
با نگاهی به کلیت بودجه این سوال ایجاد می‌شود که افزایش استقامت بودجه چگونه حاصل می‌شود؟ اگر دولت به دنبال آن است که با افزایش دریافت مالیات از فعالان اقتصادی این هدف را محقق کند، بدیهی است آسیب بزرگی بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود.
از این رو سیاست افزایش دریافت مالیات که در بودجه سال آینده به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده، زمانی می‌تواند مثبت تلقی شود که با افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و همچنین مقابله با فرار مالیاتی همراه باشد.
در عین حال فروش یک میلیون بشکه نفت در روز همچنان با ابهام همراه است. در حالی که بر اساس اعلام کارشناسان میزان فروش نفت کشور در سال جاری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیون بشکه نفت در روز بوده، فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با وجود تحریم‌های شدید آمریکا و محدودیت‌های ایجاد شده غیرممکن خواهد بود.
در این خصوص می‌توان به قطع خرید نفت از ایران از سوی کشورهایی همچون ژاپن و هند نیز اشاره کرد که با سیاست‌های آمریکا همراه شده‌اند تا از جریمه‌ها و تعرفه‌های سنگین این کشور در امان بمانند. بر این اساس به نظر می‌رسد فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و بنا بر اعلام مسوولان دولتی تنها در جهت امیدآفرینی است.
از سوی دیگر افزایش انتشار اوراق مالی اگرچه می‌تواند راهکاری مثبت در شرایط فعلی تلقی شود، با این حال به نظر می‌رسد این مهم به معنای آینده‌فروشی است که با انباشت بدهی‌های دولت در سال‌های آینده همراه می‌شود. از سوی دیگر دولت باید در نظر داشته باشد که انتشار بی‌رویه اوراق مالی نتایج تورم‌زا به همراه نداشته باشد و مراقبت‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
با همه اینها آنچه اهمیت دارد مواجهه اجتناب‌ناپذیر کشور با کسری بودجه بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است. با این حال نمی‌توان این موضوع را تنها به تحریم‌ها نسبت داد، چه آنکه در سال‌های گذشته و پیش از تحریم‌ها نیز کسری بودجه یکی از نشانه‌های آشکار سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت بوده است؛ موضوعی که نه با هدف افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، که تنها با هدف تامین هزینه‌های جاری دولت انجام شده است.
کسری بودجه ربطی به تحریم ندارد
بر همین اساس، نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه ولونگونگ در این همایش با بیان اینکه باید بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود، گفت: فروش اوراق می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
علی سعدوندی اظهار کرد: ما در بودجه‌ریزی ۵۰ سال است که یک مشکل ساختاری داریم. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که درآمد حاصل از فروش نفت و درآمدهای ارزی به طور مستقیم وارد بودجه ریالی می‌شود.
وی افزود: دولت ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم پایه پولی را افزایش می‌دهد و بدین صورت تورم ایجاد می‌کند. دقیقا به همین دلیل است که اقتصاد ایران همیشه گریبانگیر تورم بوده است.
این کارشناس اظهار داشت: یک بحث غلطی که مطرح می‌شود این است که درآمد نفتی خرج بودجه عمرانی می‌شود نه بودجه جاری. خب فرق بین این دو چیست؟ وقتی ارز به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود. حالا دیگر چه فرقی دارد این ریال کجا خرج شود.
وی اضافه کرد: در دنیا هم دولت‌ها برای جلوگیری از تورم، بودجه ارزی‌شان را از بودجه دولت جدا کردند و ما هم باید بودجه ارزی را از ریالی جدا کنیم یعنی نرخ ارز را برای دولت صفر کنیم. اگر این اتفاق بیفتد ما از مشکلی که داریم رهایی پیدا خواهیم کرد.
سعدوندی ادامه داد: ما در تمام سال‌ها مشکل کسری بودجه داشتیم و این مشکل به تحریم‌ها هیچ ربطی ندارد.
وی در ادامه گفت: راه‌حل این است که درآمد حاصل از مولدسازی در بخش مولدسازی هزینه شود و درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در بخش خصوصی‌سازی هزینه شود.
به گفته این اقتصاددان، ما در علم اقتصاد کلان ابزاری بهتر از افزایش نرخ اوراق برای کاهش تورم نداریم. استفاده از درآمد نفت در بودجه مانند آوردن دینامیت در خانه است و خانه را منفجر می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر هم با نفت اقتصاد رشد کند این رشد، رشد اشتغالزداست نه اشتغالزا.
طرح بانکداری از بودجه ۹۹ مهم‌تر است
پویا ناظران، اقتصاددان نیز در این همایش گفت: بودجه سال۹۹ مهم‌ترین مساله اقتصادی کشور نیست؛ طرح بانکداری ۱۰۰ برابر از بودجه ۹۹ مهم‌تر است، اگر روی چالش‌های اصلی کار نکنیم سال بعد دوباره همین داستان را برای بودجه ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات ما، نظام بانکی است که ترازنامه‌هایش تراز نیست و پانزی شده است. چالش دیگر یارانه‌ای است که در ارز و انرژی پنهان است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست خارجی اشتباه است و ما ایدئولوژی را مقدم کردیم، افزود: روابط زیاد با کشورهای مختلف راه‌حل است.
ناظران با تاکید بر اینکه مشکل بودجه ما عارضه‌ای از مشکلات اقتصادی است و نه منشأ آن، اظهار داشت: یارانه مالیاتی منفی است که بیشتر به ثروتمندان می‌رسد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از محل درآمدها که نمی‌توان مشکل بودجه را حل کرد، اضافه کرد: ما سازوکار دموکراتیکی نیاز داریم که پول مردم جایی خرج نشود که اکثریت مردم راضی نیستند.
وی تاکید کرد: بودجه سال۹۹ مهم‌ترین مساله اقتصادی کشور نیست؛ طرح بانکداری ۱۰۰ برابر از بودجه ۹۹ مهم‌تر است، اگر روی چالش‌های اصلی کار نکنیم سال بعد دوباره همین داستان را برای بودجه ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
ناظران با اشاره به اینکه ۳ جراحی اصلی کشور مشکل پانزی بانک‌ها، یارانه‌های پنهان ارز و انرژی و سیاست خارجی نادرست است، گفت: داروهای پیشنهادی برای مشکل کشور عملیات بازار باز، افزایش نرخ‌های مالیاتی تا ۲۵ درصد GDP (البته این داروی بعد از جراحی است) و حل مشکل تعارض منافع سیاستمداران است و بعد از اینها به عنوان فیزیوتراپی می‌توان اصلاح نظام آموزش، نظام سلامت، وظیفه عمومی و بازنشستگی است.
انتشار اوراق منوط به اصلاحات ساختاری بودجه شود
در ادامه احسان خاندوزی، اقتصاددان گفت: بودجه‌ریزی نماد کیفیت حکمرانی یک جامعه است و اگر به بودجه‌ریزی دولت انتقاد داریم یعنی نسبت به کیفیت حکمرانی معترضیم.
وی افزود: با وجود اینکه در شرایط ویژه و حساسی قرار داریم اما دولت اصلا انگار نه انگار و در بودجه ۹۹ هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه ما بعد از بحران سال‌های ۹۰ و ۹۱ دوباره تلاش کردیم که نفت بفروشیم و دوباره بر این اشتباه اصرار کردیم و الان دوباره دچار مشکل شدیم و انگار اصلا نمی‌خواهیم هیچ موقع از گذشته درس بگیریم، اظهار داشت: امسال نسبت به سال گذشته توزیع درآمدها نابرابرتر شده است ولی نظام مالیاتی برای بازتوزیع عادلانه ثروت باز هم هیچ کاری نکرده است و در مجموع بودجه سال ۹۹ هیچ فرقی با بودجه سال گذشته ندارد و اعتراض کارشناسان نسبت به این بی‌تفاوتی‌هاست.
این اقتصاددان افزود: متاسفانه نه‌تنها دولت هیچ برنامه اقتصادی ندارد بلکه اساسا هیچ پارادایم اقتصادی مشخصی را هم پیگیری نمی‌کند در حالی که ما الان در جنگ اقتصادی هستیم و ناراحتی کارشناسان از این مسائل هست.
خاندوزی تاکید کرد: من با مولدسازی دارایی‌ها موافق هستم به شرطی که منظور دولت فروش دارایی‌ها نباشد. همچنین باید اصلاحات مالیاتی نیز به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
این اقتصاددان اظهار داشت: در حالی که ما انتظار داشتیم دولت با توجه به شرایط فعلی به سمت اصلاح ساختاری بودجه حرکت کند اما می‌بینیم که مسیر بودجه ۹۹ به سمت فروش دارایی‌های دولت و استقراض بیشتر از بانک مرکزی در حال حرکت است. گویا دولت می‌خواهد صرفا این یک سال را به سر کند تا باز اگر توانست به اعتیاد نفتی سابق برگردد. مذاکره برای فروش نفت کار یک دولت معتاد نفتی است و ما نباید بگذاریم که دولت دوباره به اعتیاد عقبگرد کند.
وی ادامه داد: گفته می‌شود افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای سیاست انقباضی است که این موضوع رکود را تعمیق می‌کند. این گزاره از اساس غلط است. اخذ مالیات با توجه به اینکه از کدام قشر دریافت می‌شود پیامدهای متفاوتی دارد یعنی الان گروه‌هایی هستند که سرمایه فراوانی دارند ولی خیلی هم محرک تقاضا نیستند. این گروه فرار مالیاتی بزرگی هم دارند. ما می‌گوییم دولت از اینها مالیات بگیرد.
قادر به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز نیستیم
نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در این همایش با تاکید بر اینکه با این نحوه بودجه‌ریزی کسری بودجه حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده قطعی است و باید به فکر جبران آن باشیم، گفت: می‌دانیم که ما قادر به فروش یک میلیون بشکه در روز نیستیم.
وی افزود: مهم‌ترین ضعف لایحه بودجه در بین اشکالات فراوانی که دارد پیامی است که به جامعه منتقل می‌کند که پیام آشفتگی و بی‌نظمی در برنامه‌های جاری دولت است.
وی اظهار کرد: در بودجه عمرانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار قرار دادیم که قرار است از محل فروش نفت تامین شود اما می‌دانیم که ما قادر به فروش یک میلیون بشکه در روز نیستیم.
پژمانفر با تاکید بر اینکه با این نحوه بودجه‌ریزی، کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت قطعی است و باید به فکر جبران آن باشیم، اظهار داشت: ۷۵ درصد کل بودجه دولت در اختیار شرکت‌های دولتی است که در بودجه ۹۹ افزایش چشمگیری داشته است. متاسفانه بیشترین انحراف بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد و باید نظارت‌ها در این حوزه افزایش یابد و بر فعالیت این شرکت‌ها انضباط حاکم شود.
کسری بودجه بحران پولی می‌آفریند
علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف نیز با بیان اینکه لایحه بودجه نسبت به متن اولیه پیش‌نویس کاملا تغییر کرده، گفت: اگر مشکل کسری بودجه حل نشود به یک بحران پولی و تورم شدید منجر خواهد شد.
وی افزود: کسری بودجه جدی‌ای از محل تحریم‌های نفتی در قوانین بودجه ۹۷ و ۹۸ ایجاد شد که علاوه بر آنچه که به کل بودجه تسری داده شد، سند کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل تولید بود چرا که تولید‌کنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شدند.
به گفته مدنی‌زاده، در بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، ۴۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است بنابراین رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.
وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین‌الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ما در برابر کاهش درآمدهای نفتی دو رویکرد می‌توانیم داشته باشیم؛ یکی اینکه اقدامات موقتی انجام دهیم و صبر کنیم تا تحریم‌ها رفع شود و دوباره نفت‌فروشی کنیم. راهکار دیگر این است که اقدام اساسی انجام داده و این شکل از کسری بودجه را یک بار برای همیشه حل کنیم.
اگر هزینه‌کرد دولت مهار نشود، به یک بحران پولی و تورم بالا منجر خواهد شد
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر هزینه‌کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.
وی درباره جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی افزود: اگر نرخ‌های مالیاتی که در حال حاضر هم بالاست بیش از این افزایش یابد تولید‌کننده نابود می‌شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، ارقام مالیات تولید را کاهش دهد و به جای آن پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کند و از فرارهای مالیاتی کاسته شود. این موارد از نکات مثبت لایحه بودجه ۹۹ به شمار می‌رود.
مشاور سازمان برنامه‌و‌بودجه افزود: از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۹۹ کم شدن از هزینه‌های مصرفی دولت است ولی در مقابل نقطه ضعف بودجه سال آتی حذف درآمدزایی پایدار دولت از طریق ثبات‌سازی بودجه و همچنین بازار بدهی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در روزهای اخیر می‌بینیم موضوع بودجه که یک مبحث کاملا اقتصادی است عملا به یک بحث سیاسی تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر جامعه به لحاظ سطح امید و ظرفیت اجتماعی در وضعیت مناسبی نیست. ترساندن مردم و حذف امید آنها کار خطرناکی است و باید ارزش‌های اجتماعی را بسازیم نه آنکه نابود کنیم. مثلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیان کار ساده‌ای است اما در عمل نتایج سیاسی، اجتماعی سنگینی دارد.
فروش اموال دولتی بدون تشریفات فسادآور است
همچنین مجید شاکری، اقتصاددان با اشاره به تصمیم غلط دولت در واگذاری اموال و دارایی برای تامین بودجه گفت: اعداد و ارقام ذکر شده در بخش درآمدهای دولت از طریق فروش اموال ترسناک است. تازه قرار است این ارقام بدون تشریفات فروخته شود که واضح است فسادآور است. شما ببینید دولت در فهرست کردن دارایی‌ها و اموالش هم فساد رخ می‌دهد چه برسد که بخواهد این اموال را بدون تشریفات به فروش برساند.
وی اضافه کرد: دولت الان اطلاعات دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و ابتدا باید این کار را انجام دهد. مولدسازی دارایی‌ها یعنی متمرکز کردن مدیریت این دارایی‌ها و داشتن نقشه راه یعنی همگرایی و هم‌افزایی آنها برای کسب منافع بیشتر. در بحث مولدسازی فعلی اصلا هیچ چیز شفاف نیست و نمی‌دانیم دولت دقیقا چه کاری می‌خواهد انجام دهد. نه نحوه واگذاری‌ها مشخص است و نه تعداد آنها. به جای ذکر اعداد و ارقام ترسناک درباره فروش دارایی‌ها باید در بودجه ۹۹ مدیریت اموال غیرمنقول دولت در دستور کار قرار می‌گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد