سیگنال ارزی به قیمت مواد غذایی

«جهان‌صنعت»- به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، خبر جایگزینی ارز بازار توافقی با ارز نیمایی این سیگنال را به بازار داده که ممکن است قیمت ارزی که به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند افزایش یابد و متاسفانه تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه این کالاها با احتیاط رفتار می‌کنند.
حسین فرهادی گفت: توزیع مواد غذایی اساسی از جمله روغن، برنج و حبوبات کاهش و قیمت آنها افزایش یافته است، نه به این دلیل که تولید یا واردات این اقلام در کشور با کاهش روبه‌رو شده بلکه به این دلیل که موضوع جایگزینی ارز بازار توافقی با ارز نیمایی پیش آمده و این سیگنال را به بازار داده که در آینده ممکن است قیمت ارزی که به واردات این کالاها اختصاص پیدا می‌کند افزایش یابد و متاسفانه تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه این کالاها با احتیاط رفتار می‌کنند چون نسبت به آینده بازار خود در سردرگمی و ابهام به سر می‌برند و اجناس خود را به صورت دوفاکتوره عرضه می‌کنند.
وی به ایلنا اظهارکرد: در واقع اینها می‌خواهند بدانند به واردات مواد اولیه تولید یا واردات خود کالاهایی که اکنون تولید و وارد می‌کنند در آینده چه ارزی با چه نرخی اختصاص پیدا خواهد کرد؟
فرهادی تصریح کرد: این کاهش عرضه و افزایش قیمت در مورد حبوبات بیشتر از برنج و روغن خود را نشان داده و قیمت آن تا ۳۵درصد هم پیشرفت داشته و در مورد روغن افزایش قیمت جهانی نیز در افزایش قیمت داخلی موثر بوده است.
شوک ارز تک‌نرخی
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به اینکه به واردات برنج و مواد اولیه تولید روغن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و ارتباطی با ارز نیمایی ندارد، گفت: اینکه گفته می‌شود ارز باید تک‌نرخی شود و نرخ همه انواع ارز به قیمت ارز توافقی تغییر پیدا کند شوکی به بازار وارد کرده است، در مورد حبوبات هم که ارز آن پیشتر به نیمایی تغییر یافته بود.
وی در اظهارنظر درباره این موضوع که دولت به صراحت اعلام کرده تا پایان امسال در نوع ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی تغییری ایجاد نمی‌شود و همه همان ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی را می‌گیرند، تصریح کرد: این خبر این سیگنال را به بازار مواد غذایی می‌دهد که از سال جدید نوع ارز تغییر می‌کند و تولیدکننده و واردکننده می‌دانند که از سال آینده با کاهش سرمایه در گردش روبه‌رو خواهند شد چون باید مواد اولیه تولید یا کالای وارداتی را گران‌تر بخرند البته تولیدکنندگان و واردکنندگان هنوز دارند ارزهای دولتی را برای تولید و واردات اقلام یادشده دریافت می‌کنند و براساس قانون نباید در عرضه و قیمت تغییری دهند اما چنانچه اشاره شد عملکردشان به گونه دیگری است.
افزایش تقاضا در رمضان
فرهادی یادآور شد: این اتفاقات در شرایطی افتاده که در آستانه ماه مبارک رمضان و تقارن آن با عید نوروز قرار داریم و در نتیجه تقاضا برای این اقلام افزایش پیدا می‌کند بنابراین تشدید نظارت دولت بر عرضه و قیمت کالاهای یادشده ضرورت دارد به ویژه در مورد وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
به گزارش «جهان‌صنعت»، در ابتدای شهریورماه سال جاری یعنی زمانی که کابینه مسعود پزشکیان از مجلس رای اعتماد گرفت و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، هر دلار آمریکا در بازار آزاد 58‌هزار و 410تومان قیمت خورد، حالا اما پس از گذشت چهارماه و چند روز، با 38‌درصد رشد به بالای 80‌هزار تومان رسیده است که نشان‌دهنده نوسان شدید نرخ‌هاست و «تعادل»‌های سابق در بازارهای پایین‌دستی و بالادستی تولید را به‌هم زد. از آنجا که از تولید تا مصرف همواره فاصله زمان معینی وجود دارد، ‌در نتیجه جهش‌های شدید و ناگهانی قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب اختلال در فرآیند و سیکل تولید می‌شود. در این شرایط،‌ تولید‌کننده باید مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند و از همین‌رو نیازمند نقدینگی بیشتر است اما نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میزان سرمایه در گردش خود را افزایش دهد و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند، در نتیجه بالاجبار میزان تولید خود را کم و کالای کمتری را به بازار عرضه می‌کند. البته این در حالی است که صنعتگر با یک‌بار جهش ارز مواجه شده باشد اما در چهارماهه گذشته، بارها نرخ ارز رکوردهای تاریخی متعددی را ثبت کرده و از همین رو به تعداد جهش‌های ارزی، نرخ‌های ریالی مواد اولیه مورد نیاز او نیز افزایش یافته است. در نتیجه انتظار می‌رود، با هربار جهش قیمت مواد ‌اولیه، تعادل‌های جدیدی شکل بگیرد اما در عالم واقع، اینگونه نیست و بنیه مالی صنعتگر ایرانی به‌ویژه در پی بیش از یک دهه تحریم و تورم،‌ اجازه هماهنگ شدن با این تغییرات شدید را به او نمی‌دهد. در نتیجه تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی تنها راه گریزناپذیر پیش‌روی تولیدکنندگان خواهد بود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، در پایان اسفندماه سال گذشته، نرخ هر دلار آمریکا حدود 60‌هزار تومان بود اما در پی وقوع یک سلسله رویدادهای غیراقتصادی در ایران و در منطقه خاورمیانه، نااطمینانی‌های اقتصاد کشور به طرز چشمگیری بیشتر شد. سقوط بالگرد رییس‌جمهور سابق، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ترور شهید هنیه در روز تحلیف رییس‌جمهور جدید در تهران، شهادت حسن نصرالله در لبنان و سنوار در غزه، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، تسلط گروه نظامی تحریرالشام بر سوریه، افزایش حملات اسرائیل به سوریه و یمن همگی پیام‌های منفی به اقتصاد ایران مخابره کردند به این معنی که چشم‌انداز گشایش در بازارهای جهانی برای ایران را تیره‌تر از قبل به‌نمایش گذاشتند و به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت در ماه‌های آتی بیش از پیش کاهش یافت. فروش کمتر نفت و افت درآمدهای نفتی ایران به معنی تشدید کسری بودجه بیشتر و در نتیجه اجبار دولت به خلق اعتبار بدون پشتوانه برای گذران امور کشور خواهد بود؛ مساله‌ای که منجر به رشد نقدینگی، افزایش حجم پول و در نهایت جهش تورم می‌شود. تورم نیز روی قیمت همه کالاها و ازجمله نرخ دلار اثر می‌گذارد و منجر به افزایش آن می‌شود. این در حالی است که در این سناریو، عرضه دلار(های نفتی) نیز به اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و از این کانال نیز بار دیگر شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود. بدیهی است که این شرایط که از نظر اقتصادی، «بی‌ثبات» خوانده می‌شود، توان برنامه‌ریزی و تهیه سرمایه در گردش لازم را از تولیدکنندگان و صنعتگران سلب می‌کند و رکود و کسادی بر بازارهای تولیدی و مصرفی سایه می‌افکند.
در میان سلسله رویدادهای خارج از عرصه اقتصاد که به آنها اشاره شد، بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، اقدام به حذف ارز نیمایی و ایجاد سامانه ارز تجاری کرد؛ سامانه‌ای که پس از دوماه فعالیت آزمایشی،‌ به طور رسمی از 26 آذرماه سال‌جاری فعالیت خود را آغاز کرد. رویدادی که با استقبال مشروط صنعتگران و تولیدکنندگان مواجه شد اما همزمان با اجرای این سیاست، موتور رشد نرخ ارز از ناحیه تحولات غیراقتصادی روشن بود و همچنان روشن مانده است. تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن همچنان ادامه دارد و افزون بر این، ناروشن بودن رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران، فضای غبارآلود نااطمینانی‌ها را مبهم‌تر و تارتر کرده است.