13 - 07 - 2023
سیگنال بروز سومین بحران اقتصادی در جهان
اتخاذ سیاستهای غلط توسط فدرالرزرو و افزایش نرخ بهره، باعث ورشکستگی دو بانک بزرگ آمریکا و مواجهه اقتصاد جهانی با بحران رکود تورمی شده است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانکهای مرکزی در مبارزه با تورم از آن استفاده میکنند، نرخ بهره است. وجود بحرانهای متعددی مانند اپیدمی کرونا و جنگ اوکراین در سالهای اخیر بانکهای مرکزی را بیش از پیش به استفاده از این سلاح اقتصادی ترغیب کرده است؛ البته کارایی استفاده از سیاست افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم در میان اقتصاددانان با مخالفانی نیز همراه است؛ اما تجربه به دست آمده نشان داده که اگر بحران به وجود آمده کوتاهمدت باشد، استفاده از ابزار نرخ بهره اثرگذار است. در مقابل، اگر بحرانها تداوم داشته باشند، افزایش نرخ بهره و تداوم آن در بلندمدت نیز منجر به رکود اقتصادی و مواجهه با بحرانهای بزرگتر میشود. بنابراین بانکهای مرکزی در کنار اتخاذ سیاست پولی باید به کمک دولت بستههای سیاستی برای عبور از بحران در نظر بگیرند تا اقتصاد گریبانگیر بحران رکود تورمی نشود. بررسی اینکه اجرای سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی چه اثری بر اقتصاد و کاهش تورم دارد، با پیچیدگیهایی همراه است. برهمین اساس در گزارش پیش رو برخی از این پیچیدگیها مورد بررسی قرار گرفته است.
پول داغ؛ دردسر بزرگ تورمی
در علم اقتصاد به پول سرگردانی که در پی دریافت سود کوتاهمدت به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا میکند، پول داغ گفته میشود. زمانی که اقتصاد با تورم مواجه میشود زمینه افزایش پول داغ به وجود میآید و ازدیاد آن در زمان بحران و تورم بالا بهخودیخود منجر به افزایش سطح قیمتها خواهد شد. یکی از راهکارهای مقابله با پول داغ، افزایش نرخ بهره یا اعمال سیاست پولی انقباضی است.
تداوم تورم با آغاز جنگ اوکراین درست در زمانی که اقتصاد جهانی تازه از شر بحران کووید خلاص شده بود، شائبههایی از درگیری اقتصاد جهانی با رکود بزرگتر را به میان آورد. بانکهای مرکزی
(به ویژه در آمریکا و اروپا) که به دنبال کاهش نرخ بهره در نتیجه کاهش تورم و پایان بحران کرونا بودند، مجبور به ادامه سیاستهای سختگیرانه و افزایش نرخ بهره شدند. این در حالی است که تداوم نرخ بهره بالا ریسک بالایی برای ادامه حیات سیستم بانکی این کشورها دارد و ممکن است با بحرانهای بزرگتری مواجه شوند. در چنین شرایطی دو انتخاب وجود دارد؛ تن دادن به تضعیف اقتصادی و کنترل تورم از طریق نرخ بهره بالا و قبول عواقب آن یا پذیرفتن تداوم تورم برای دوره طولانیمدت و مبارزه با تورم از کانالهای دیگر. پس از شیوع ویروس کرونا بانکهای مرکزی در بسیاری کشورهای جهان برای کنترل تورم مجبور به افزایش نرخ بهره شدند. این در حالی است که تصمیم بانکهای مرکزی به افزایش نرخ بهره به دنبال افزایش انتظارات تورمی جامعه در مواجهه با نااطمینانی اقتصادی بوده است تا از این طریق از افزایش تورم جلوگیری شود.
کنترل تورم آمریکا با افزایش نرخ بهره
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، زیرمجموعهای از فدرالرزرو آمریکاست که درباره نرخ بهره و نرخ رشد پایه پولی آمریکا تصمیمگیری میکند. این کمیته از مارس ۲۰۲۲ میلادی تاکنون ۱۰ بار نرخ بهره را افزایش داده است. نرخ بهره فدرالرزرو آمریکا در حال حاضر بین ۵ تا ۲۵/۵ درصد است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۷ میلادی به شمار میرود.
در یک نظرسنجی که توسط روزنامه فایننشالتایمز انجام شده است، ۶۷ درصد از اقتصاددانانی که در نظرسنجی شرکت کردهاند، پیشبینی میکنند که نرخ بهره فدرالرزرو تا پایان سال جاری میلادی به ۵/۵ تا ۶ درصد برسد، اما بسیاری از تحلیلگران نیز افزایش نرخ بهره را در صورت ادامه روند تورمی عامل غوطهور شدن اقتصاد جهان در رکود تورمی میدانند. نرخ بهره بالا در بلندمدت باعث افزایش هزینههای استقراض میشود و میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاری و تولید هم شود که کاهش این عوامل خود را در افزایش بیکاری نشان میدهد. بنابراین در صورت تداوم تورم و زمانی که بانکهای مرکزی مجبور شوند نرخ بهره خود را در سطح بالایی نگه دارند، اقتصاد با رکود تورمی مواجه میشود که خروج از این شرایط هر چه که از آن بگذرد دشوارتر خواهد شد. بیل کلینتون، رییسجمهوری سابق آمریکا، درباره افزایش نرخ بهره میگوید: «شما میدانید که نرخ بهره بالاتر به چهمعناست؟ نرخ بهره بالاتر یعنی تاجران وام کمتری میگیرند و به همان اندازه میزان سرمایهگذاری کاهش مییابد. در نتیجه مشاغل جدید ایجاد نمیشود و حقوقها کم میشود. همه این مسائل، میزان ثروت را در جامعه کاهش میدهد.»
سیگنال افزایش نرخ بهره کوتاهمدت و بلندمدت
علاوهبر نرخ بهره فدرالرزرو، نرخ بازده اوراق قرضه نیز بر اقتصاد آمریکا اثرگذار است. در رابطه با نرخ بازده اوراق سه نوع نرخ وجود دارد؛ نرخ بازده کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت. نرخ بازده کوتاهمدت به نرخ اوراقی گفته میشود که زمان سررسید آنها زیر پنج سال است و نرخ بازده بلندمدت، نرخ بازده اوراقی است که سررسید آنها به بیش از ۱۰ سال میرسد. نرخ اوراق با سررسید بین ۵ تا ۱۰ سال هم نرخ بازده میانمدت نامیده میشود.
مطالعات اقتصادی نشان میدهد که نرخ بازده کوتاهمدت حساسیت بیشتری نسبت به سیاستهای بانک مرکزی دارد. این در حالی است که سیاستهای بانک مرکزی بر نرخ بازده بلندمدت با تاخیر اثر میگذارد، اما زمانی که انتظارات تورمی افزایش مییابد به دلیل اینکه وامدهندگان (بانکها) بازدهی بالاتری را برای محافظت از سرمایه خودشان در برابر زیانهای تورمی درخواست میکنند، نرخهای بهره بلندمدت حساسیت بیشتری نشان میدهند.
در این میان، واکنش شاخص دلار نسبت به نرخ بازده کوتاهمدت سریعتر است و در رابطه با نرخ بازده بلندمدت هم شاخص دلار پس از مدتی دنبالهرو آن است. زمانی که فدرالرزرو سیاست شدید انقباضی اتخاذ میکند، در این صورت نرخ بازده کوتاهمدت از نرخ بازده بلندمدت فراتر میرود، اما قیمت اوراق قرضه کاهش مییابد و در واقع اوراق قرضه و بازار سهام تضعیف میشود. از طرفی هم به دلیل ورود سرمایه به ایالاتمتحده آمریکا، نرخ دلار در برابر ارز سایر کشورهایی که نرخ بهره پایینتری دارند، تقویت میشود. اهمیت نرخ بازدهی اوراق در اینجاست که اختلاف نرخ بازدهی اوراق میان کشورها بر ارزش دلار و ارزش ارزهای دیگر اثر میگذارد. درواقع دلیل اصلی افزایش نرخ بهره در سایر کشورها همزمان با افزایش نرخ بهره آمریکا این است که ارزش ارز خود را در برابر دلار آمریکا حفظ کنند.
افزایش نرخ بهره برای حفظ ارزش ارزهای ملی
برای مثال کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس، جمعه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را به ۵ درصد برساند که بالاترین میزان آن از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ محسوب میشود. این تصمیم بانک مرکزی انگلیس در پاسخ به افزایش نرخ تورم و شاخص دلار بود. کشور ترکیه که نرخ بهره بانکی خود را از سال ۲۰۲۱ چندینبار با تاکید رجبطیب اردوغان رییسجمهوری این کشور از ۵/۱۹ درصد به ۵/۸ درصد کاهش داده بود، به دنبال تورم ۸۰ درصدی در این کشور و سقوط بیسابقه ارزش لیر ترکیه با چرخش از سیاستهای قبلی خود نرخ بهره را به ۱۵ درصد افزایش داد. افزایش نرخهای بهره باعث به وجود آمدن خسارات عظیم سرمایهای در اوراق قرضه بلندمدت میشود؛ خساراتی که میتواند باعث ورشکستگی موسسات مالی که مالکیت این اوراق را بر عهده دارند هم شود. علاوهبر این، در صورتی که تورم ادامه داشته باشد و نرخ بهره در سطوح بالایی باقی بماند، رکود و افزایش بیکاری بر اقتصاد کشورها حاکم میشود. ایالاتمتحده آمریکا در مارس ۲۰۲۳ ورشکستگی دو بانک بزرگ خود یعنی بانک سیلیکون ولی، سیگنچر بانک و چند بانک دیگر خود را تجربه کرد. ادامه این روند برای ایالاتمتحده و اقتصاد جهانی، در صورتی که تورم کاهش پیدا نکند، میتواند بسیار خطرناک بوده و بحران بزرگتری در اقتصاد جهانی را به همراه داشته باشد.
حال باید دید که آیا اقتصاد جهانی میتواند فشار نرخ بهره بالا را تحمل کرده و با افزایش نرخ بهره از این بحران تورمی عبور کند یا اینکه بحران بزرگ اقتصادی مشابه رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ و بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ در پیش است؟
رکود اقتصادی در آمریکا خیلی دور نیست
این در حالی است که طبق آخرین اخبار منتشرشده، وزیر خزانهداری ایالاتمتحده هشدار داد که اقتصاد این کشور همچنان در معرض خطر رکود و در عین حال از افزایش مداوم تورم ابراز نگرانی کرده است. جانت یلن با اشاره به رکود بالقوه پس از گزارش مشاغل ماه ژوئن که ضعیفترین رکود از ماه دسامبر ۲۰۲۰ بود و نشان داد که اقتصاد ایالاتمتحده نسبت به ماههای گذشته مشاغل کمتری اضافه میکند، گفت: وضعیت رکود کاملا حذف نشده است. آمارهای منتشرشده وزارت کار در هفته گذشته نشان داد که اقتصاد ایالاتمتحده در ماه ژوئن ۲۰۹ هزار شغل ایجاد کرده است. نرخ بیکاری اندکی از ۷/۳ درصد در ماه می به ۶/۳ درصد در ماه ژوئن کاهش یافت. طبق اعلام وزیر خزانهداری آمریکا، اگرچه تورم شروع به کاهش کرده، اما پس از افزایش ۴ درصدی قیمتها در ماه می نسبت به مدت مشابه سال قبل، دوبرابر هدف ۲درصدی فدرالرزرو آمریکا، همچنان بالا بود. یلن گفت: اقتصاد سالم، بازار کار عالی، تورم بسیار بالا و نگرانی مردم آمریکا را داریم، اما به مرور زمان کاهش مییابد. ماههاست که فدرالرزرو تلاش کرده تا با افزایش نرخ بهره به بالاترین سطح در دهههای اخیر، تورم را مهار کند که رشد اقتصادی را کند کرده و ترس از رکود را برانگیخته است. ماه گذشته، این بانک مرکزی تصمیم گرفت که نرخ بهره را بیشتر افزایش ندهد، اما نشان داد که افزایش بیشتر نرخ در سال جاری امکانپذیر است و هفته گذشته گفت که رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ کاملا محتمل است، اما احتمال دارد که عمیق یا طولانی نباشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد