شائبه به مثابه حقیقت

گروه اقتصادی- مهیا بودن بستر رشد و نمو فساد در لایه‌های اقتصادی کشور و عمل نکردن دستگاه قضا به وظیفه ذاتی خود در جهت کشف کانون‌های اصلی فساد، اقتصاد ایران را به محفل گرمی برای حضور پررنگ متعدیان بیت‌المال تبدیل کرده است. حال آنکه تب تند فساد به شیوع طیف گسترده‌ای از بیماری‌های اقتصادی می‌انجامد و مانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاستگذاری دولت به موجودیت طیف گسترده‌ای از تخلفات مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی بها داده و نظارت کافی بر روند شکل‌گیری کانون‌های اصلی فساد از خود نشان نداده است.
در این خصوص می‌توان به بازگشایی پرونده مفسدین ارزی یک سال اخیر کشور اشاره کرد که با بخش وسیعی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی همراه شدند.
گستردگی پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی یک سال اخیر کشور پای رییس دولت را نیز به چرایی موضوع باز کرده است. حسن روحانی معتقد است: «دست هر کس که در این کشور به فساد آلوده باشد باید با او برخورد شود و مبارزه با فساد، جناح و حزب نمی‌شناسد و همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند. از قوه قضاییه که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند می‌خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح دهد.»‌
هزینه‌کرد منابع ارزی
تاکید رییس‌جمهور بر مبارزه با فساد میلیارد دلاری از بازگشایی پرونده‌ای خبر می‌دهد که بنا بر اعلام عده‌ای، به از دست رفتن حجم وسیعی از منافع ملی در سال گذشته انجامیده است. حسن روحانی می‌گوید: «یک عده از افرادی که کمی بداخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه‌ها چنین نوشته‌اند که این دولت در سال ۹۷ و با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار را به باد داده است. در این راستا به رییس کل بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که در سال گذشته در شش ماه اول پرداخت کرده را فهرست و اعلام کند و بانک مرکزی امروز آمار مربوط به این موضوع را منتشر می‌کند.»‌حسن روحانی در توضیح چگونگی هزینه‌کرد این رقم به گزارش بانک مرکزی استناد و اعلام می‌کند: «از این رقم، هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالاهای اساسی و درمانی و پزشکی وارد شده است و تمام فهرست آن کاملا مشخص است. ۱۲ میلیارد دلار هم کالاهای دیگری وارد شده که لیست همه آنها مشخص است به جز یک میلیارد دلار که اختلاف حساب وجود دارد و در این زمینه به تعزیرات اعلام شده که بررسی‌های لازم را انجام دهد.»‌
در توضیح چگونگی رشد فساد در لایه‌های اقتصادی کشور می‌توان به مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی استناد کرد که از ماه‌های پایانی سال ۹۶ توانست پای رانت‌خواران و دلالان را به بازار اقتصادی کشور باز کند.
این موضوع در ادامه و در ابتدای سال ۹۷ توانست آغازگر ماجراهای جدید ارزی شود که با شکل‌گیری پرونده‌های جدید فساد در بازار اقتصادی همراه شد.
در حالی که انتظار می‌رفت اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با وجود محدودیت منابع ارزی دولت با نظارت کافی از سوی مسوولان کشوری همراه باشد، اما با تخصیص بی‌رویه چنین ارزهایی به اقلام و کالاهای غیرضروری مواجه شدیم.
ارزهای گمشده
در حالی که دولت بر استفاده از ارزهای ترجیحی در جهت واردات کالاهای اساسی و دارو مصر است، با این حال تاکنون در خصوص هزینه‌کرد این منابع اختصاص داده شده شفاف‌سازی نکرده و محدوده شفاف‌سازی اطلاعاتی خود را به اعلام ۱۰ هزار شرکتی محدود کرده که در فاصله زمانی فروردین ۹۷ تا اردیبهشت‌ سال ۹۸ ارز دولتی دریافت کرده‌اند. بر این اساس سیاستگذار همواره از ارائه گزارش‌های دقیق آماری از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای ترجیحی طفره رفته است.
اما ماجرای گم شدن ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی از کجا آب می‌خورد؟
آن‌طور که رییس دولت می‌گوید، موضوعی تحت عنوان بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار ارز صحت ندارد و این میزان از ذخایر ارزی کشور صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شده است. از همین رو‌ حسن روحانی بانک مرکزی را مسوول ارائه گزارش‌های مستقیم و دقیق از نحوه هزینه‌کرد این میزان ذخایر ارزی کرده است.
به نظر می‌رسد سیاستگذاری دولت دوازدهم از زمان شکل‌گیری التهابات ارزی در سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷، بر عرضه ارز در بازار مبتنی بود. این موضوع ابتدا در قالب عرضه بسته‌های ارزی در جهت کنترل قیمت‌ها در بازار جا خوش کرد و پس از آن در قالب بسته‌های ارز ترجیحی و در جهت کنترل قیمت‌ها و نظارت دقیق‌تر بر روند تغییرات قیمت کالاهای اساسی.
کنترل قیمت
بر این اساس نحوه هزینه‌کرد ذخایر ارزی کشور در فواصل سال‌های ۹۶ تا ۹۷ در جهت قیمت‌گذاری بازار و مقابله با روند رو به رشد قیمت‌ها بوده است. اما آنچه روشن است تفاوت ماهوی نوع فساد شکل گرفته در روزهای اوج‌گیری قیمت‌ها در سال ۹۶ و نحوه هزینه‌کرد ارزهای ترجیحی در سال ۹۷ است. در واپسین روزهای سال ۹۶ و به واسطه نوسانات بالای قیمت ارز، سیاستگذار پولی دست به عرضه گسترده ارز در بازار زد تا افسار قیمت‌ها را از طریق تزریق ارز به بازار پایین بکشد.
تزریق‌های بی‌رویه ارز در بازار به جای آنکه به کاهش قیمت‌ها در بازار بینجامد، افزایش تقاضاهای ارزی مردم کوچه و خیابان را به دنبال داشت و زمینه مساعدتری را برای رشد دوباره قیمت‌ها فراهم کرد.
از این رو‌ سیاست مبتنی بر عرضه ارز اگرچه با هدر دادن حجم گسترده‌ای از منابع ارزی به بازار ارز همراه بود، با این حال نتیجه مستقیم کاهش قیمت‌ها را عاید اقتصاد کشور نکرد.
ادامه این روند و تعمیم آن به سال ۹۷ بود که دولت را بر آن داشت سیاست خود را در جهت کنترل قیمت‌ها تغییر دهد و از این جهت ارز را تک‌نرخی اعلام کرد. این موضوع نیز خود آغازگر ماجراهای جدیدی در بازار ارز و شکل‌گیری فسادها و رانت‌های بزرگ ارزی شد.
از ابتدای سال ۹۷ و پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز از سوی مسوولان دولتی، زمینه مساعد شکل‌گیری گروه‌های متعدد رانت‌خوار و دلال فراهم شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از ارزهای اختصاص داده شده به واردکنندگان که قرار بود در جهت واردات کالاهای اساسی و دارو به مصرف برسد، صرف واردات اقلامی شده که در زمره کالاهای اساسی جای نمی‌گیرند.
در عین حال با واردکنندگانی مواجه شدیم که ارزهای ترجیحی را نه تنها صرف واردات نکردند، که به فروش آن در بازار آزاد ارزی دست زدند و از تفاوت قیمتی ارزهای دولتی و بازار آزاد منتفع شدند، ضمن اینکه تعدادی از واردکنندگان ارزهای دریافت شده را به خارج از کشور برده و صرف مصارفی غیر از واردات کالاهای اساسی و دارو کردند.
نظارت ضعیف دولت
این موضوع به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در خصوص نحوه هزینه‌کرد ارزهای ترجیحی در جهت نادرست آن همراه شد که از نظارت ضعیف دولت بر این قضایا ناشی می‌شود. در عین حال که دولت با محدود کردن معاملات ارزی بازار سعی داشت بر روند قیمت‌ها نظارت داشته باشد، با این وجود سیاست‌های دستوری وی با قدرت گرفتن گروه‌های دلال و رانت‌خوار بازار همراه شد.
در طول دو سال بازگفته و به دنبال همین قضایای ارزی بود که شاهد شکل‌گیری سلاطین مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی بودیم که سلطان سکه و سلطان قیر از آن جمله هستند. اگرچه سیاستگذار با شناسایی این سلاطین و محکوم کردن آنان در دستگاه قضا سعی بر خاموش کردن آتش تند فسادهای رخنه کرده در اقتصاد داشت، با این حال در ادامه با شکل‌گیری پرونده‌های جدید در خصوص بازار ارز مواجه شد که پای مسوولان دولتی را نیز به فسادهای شکل گرفته باز کرد.
به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد قارچ‌گونه چنین مفاسدی ریشه در بستر مناسب اقتصادی برای آنان دارد. در حالی که دستگاه قضا نیز بارها با این مفسدین برخورد کرده، با این حال عدم شفاف‌سازی هزینه‌کرد منابع ملی دلیل اصلی شکل‌گیری این گروه‌های رانت‌خوار در لایه‌های دیگر اقتصادی است.
دولت منشأ اصلی فساد
حسن روحانی در این خصوص معتقد است: «مهم‌ترین مساله در مبارزه با فساد شفافیت است لذا همه مردم، مسوولان، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها باید در نهایت شفافیت کاری را که انجام می‌دهند برای مردم تشریح کنند و باید درآمد و فعالیت شرکت‌ها و نهادها برای مردم روشن باشد که چه مقدار از بودجه و بیت‌المال استفاده می‌کنند و این مبلغ را در چه راهی و برای انجام چه کاری به کار می‌برند. از قوه قضاییه که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند می‌خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح دهد. اینکه هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست آقایی که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول مردم را خورد و او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است الان، این پول کجاست و چه کسانی مسوول هستند و چرا آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود».
دولت در حالی بر عدم شفاف‌سازی هزینه‌کرد منابع ملی مهر تایید می‌زند‌ که خود مصرف‌کننده اصلی و عمده ذخایر ملی است. اگرچه این منابع صرف امورات مردم می‌شود، با این حال گزارش‌های مستقیمی از میزان و نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نمی‌شود.
همین موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار شده که با هدررفت ذخایر ملی همراه شده است.
اگرچه حسن روحانی معتقد است که مبارزه با فساد، جناح و حزب نمی‌شناسد و همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند، با این حال دولت خود باید سردمدار شفافیت و مبارزه با فساد باشد، چه آنکه عمده گروه‌های رانت‌خوار زاییده گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند.