شاخص های کلان بانکی در یک نگاه

احسان سلطانی- دهه هشتاد، دوران گسترش نامتناسب و بی‌رویه بانک‌های خصوصی بود که به هیچ عنوان متناسب با توسعه بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی نبود و فعالیت‌های بانک‌های خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بخش زمین و مسکن و همچنین واردات متمرکز شد. در این دوره سهم بخش خدمات موسسات مالی و پولی از کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت به پنج درصد رسید که سهم بسیار بالایی در سطح جهان محسوب می‌شود. در دوره رشد بانک‌های خصوصی، درآمد بخش بانکی به نسبت در حدود ۵/۲ برابر کل اقتصاد، ۳ برابر بخش کشاورزی و ۳/۳ برابر بخش صنعت افزایش پیدا کرد.
هم‌اکنون نتیجه عملکرد بانک‌های خصوصی برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بخش‌خصوصی (مازاد بر تسهیلات اعطایی)، پشتیبانی و انجام فعالیت‌‌های مخل اقتصاد سفته‌بازی و سوداگری، ورشکستگی اغلب آنها، اتلاف منابع، فساد گسترده و اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور است. طی سال‌های اخیر بانک‌های خصوصی با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها، بخش اعظم سپرده‌های بانکی را جذب کرده‌اند. طی دوره مرداد‌ماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، ۷۴ درصد از افزایش سپرده‌گذاری‌های بانکی در بانک‌های خصوصی انجام شد.
در مرداد‌ماه ۱۳۹۵ سپرده‌های مردم نزد بانک‌های خصوصی ۳۰۴ هزار میلیارد تومان و تسهیلات دریافتی ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بود که تراز منفی ۸۸ هزار میلیارد تومانی (بین سپرده‌ها و تسهیلات) با توجه به ۱۲ درصد مانده سپرده این بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نشان می‌دهد بین جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات، توازن برقرار بود.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، سپرده‌های مردم نزد بانک‌های خصوصی به ۸۹۲ هزار میلیارد تومان و در مقابل تسهیلات دریافت شده به ۵۳۸ هزار میلیارد تومان بالغ شد. در این ماه مانده سپرده بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی به زیر هفت درصد سقوط کرد که توام با تراز منفی ۳۵۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی است. در نتیجه طی چهار سال اخیر حجم عظیمی از نقدینگی مردم و بخش‌خصوصی نزد بانک‌های خصوصی محبوس شد که مشخص نیست صرف چه اموری شده است.
در همین حال طی یک سال بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی دو برابر شد. کاهش مانده سپرده بانک‌های خصوصی (تراز سپرده قانونی و بدهی نزد بانک مرکزی) از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۲ و پس از آن سقوط به زیر سطح هفت درصد در پایان سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌های خصوصی به مراتب وخیم‌تر از آن است که اظهار می‌شود. به عبارتی با وجود اینکه در روندی مستمر نقدینگی مردم نزد بانک‌های خصوصی محبوس شده، بدهی آنها نزد بانک مرکزی افزایش یافته است.
در این شرایط در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها (از بانک مرکزی که با جریمه ۳۴ درصدی همراه بود) به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد (با تودیع وثیقه ۱۶ درصد) اقدام کرد. معمولا بانک‌های به اصطلاح بد و مشکل‌دار دچار معضل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. تبدیل جریمه ۳۴ درصدی به خط اعتباری با سود نصف آن در حقیقت دادن جایزه به این بانک‌ها، به جای مجازات و برخورد با آنهاست.
هر چند که اعلام شده این امر منوط به مدیریت منابع و مصارف در بانک‌ها و نیز رعایت سررسیدهاست، اما با توجه به عملکرد قبلی بانک مرکزی در خصوص کنترل بانک‌های خصوصی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در این خصوص وجود ندارد. مجوز استقراض از بانک مرکزی منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود که بسیار مضر است. اضافه برداشت از بانک مرکزی، پول داغ بانک مرکزی است و منجر به ایجاد تورم می‌شود. در این شرایط بانک‌ها مجاز به خلق پول (بدون پشتوانه) می‌شوند.
مساله مهم این است که طبق تجربه سال‌های اخیر، بعید به نظر می‌رسد این نقدینگی جدید صرف تامین بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی شود.