شارژ بورس از مسیر صندوق‌ها

«جهان‌صنعت»‌- اقدام جدید برای کمک به بورس از مسیر تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده که ۴۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. از این رو با در نظر گرفتن این ۴۰۰ میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی از ابتدای سال تاکنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت واریزی داشته است. طبق قانون صندوق توسعه ملی متعهد است که در سال جاری بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان از منابع ریالی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری کند؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته انجام نمی‌شد و عملا این قانون روی زمین مانده بود. به‌طور کلی بازار سهام به دلیل جذابیت‌هایی که دارد از سوی سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری برای کسب بازدهی بیشتر همواره مطرح بوده است. اما با توجه به اینکه روند این بازار به فرازوفرود‌های قیمتی و ناگهانی گره خورده است، همواره نگرانی‌هایی از منظر ریسک‌‌های احتمالی برای فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری در این بازار وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ابزارهای حمایتی از بازار سرمایه طیف گسترده‌ای دارند که شامل صندوق‌ها، پی‌ای، وی‌سی‌ها، اوراق تامین مالی، اسناد بدهی دولت و ابزارهای تامین مالی جمعی است. ابزارهای مورد اشاره در زمره‌ ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری قرار دارند که از حوزه‌های سنتی سرمایه‌گذاری فاصله معناداری گرفته‌‌اند. از این منظر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران هم دارای اهمیت ویژه‌ای است و دولت می‌تواند با ایفای تعهدات خود بر طبق قانون منابع جدیدی را به بازار تزریق کند. درخصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه باید گفت، به ‌استناد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است. در سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی فعالیت صندوق در بازار سرمایه کشور آغاز شد و در حال حاضر سهامداران این صندوق متشکل از حدود ۵۰‌ درصد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۵۰‌ درصد دیگر صندوق توسعه ملی است. ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۷/‌۳ همت بود و در انتهای سال ۱۴۰۰ به رقم ۲/‌۶ همت رسید. حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و ‌‌‌ تثبیت و توسعه سیاست‌های عمومی دولت از دیگر وظایفی است که صندوق تثبیت بازار برعهده دارد. حالا در سال جاری صندوق توسعه ملی در این مسیر گام‌های عملیاتی را برداشته است. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با دو کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و تاثیر حمایت دولت از بازار سرمایه از مسیر کمک به صندوق‌های مذکور پرداخته است.
ارسال سیگنال حمایتی
سارا فلاح‌ کارشناس بورس در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در سال ۹۴ صندوق تثبیت بازار سرمایه تاسیس شد و صندوق توسعه ملی به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده آن انتخاب شد‌. بنابراین خبر واریز ۶ همت به صندوق تثبیت بازار خبر خوب و مثبتی تلقی می‌شود؛ به خصوص در این زمان که ترس در بازار حاکم است. او ادامه داد: اساسا یکی از مهم‌ترین اهداف تاسیس صندوق تثبیت بازار، جلوگیری از ایجاد یا تداوم ترس در بازار سرمایه و حمایت از سهامداران خرد است. شرایط فعلی بازار به دلیل وجود ریسک سیستماتیک شرایط نا‌آرامی تلقی می‌شود.
بازار به لحاظ ارزندگی به نقاط جذابی رسیده، «پی بر ایی» بازار در محدوده ۷ قرار گرفته و ارزش دلاری بازار بورس به پایین‌‌تر از کف یک سال اخیر خود رسیده است، اما اثری از خریدار فعال و ورود پول به بازار دیده نمی‌شود. فلاح اضافه کرد: اینها نشانه‌های وجود ترس فراگیر است و در این زمان‌هاست که صندوق تثبیت بازار با برنامه‌ریزی و خریدهای حمایت گونه خود می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند. بنابراین واریز وجوه و متعهد شدن به واریز وجه از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سیگنال حمایتی است و هر چند مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان رقم بزرگی نیست ولی می‌تواند اثر روانی خوبی بر سهامداران بگذارد.
تعهدی که روی زمین مانده بود
در همین رابطه برزو حق‌شناس دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد:‌ طبق قانون، صندوق توسعه ملی موظف است تا پایان سال ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. بخشی از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ به بعد یک در هزاری بوده که از منابع صندوق باید به این کار تخصیص داده می‌شده است. این یک تعهد قانونی است. البته برخی نسبت به این کار ایراد می‌گیرند. اگر این افراد اعتراض دارند باید قانون را تغییر دهند. این تعهد به بازار سرمایه باید ایفا شود، کما‌اینکه دولت خیلی بیشتر از این مبلغ از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق و کارمزدها و مالیات‌هایی که دریافت می‌کند تامین مالی انجام می‌دهد. او ادامه داد: تا سال ۹۹ به این تعهد توجهی نمی‌شد و صندوق هم آن را ایفا نمی‌کرد. اگر بازار سرمایه بخواهد این مبلغ را از روز اول قانون مطالبه کند عدد خیلی بزرگ‌تر می‌شود. امروز بازار سرمایه به این مبلغ نیاز دارد. مطمئنا این ابزار برای حمایت از بازار مناسب بوده و حداقل این است که باعث می‌شود کف بازار بسته شود. حق‌شناس افزود: با توجه به بزرگی بازار سرمایه ما این مبلغ خیلی اندک است. از ابتدای امسال هم تزریق آنچنانی نداشته است.
اگر در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان هم بشود مبلغ خاصی به حساب نمی‌آید. ضمن اینکه یکسری معترض هستند، اما به هر حال این قانون است. نمی‌توان گفت قانون را اجرا نمی‌کنیم. از سال ۹۴ این مورد در قانون تصویب شده است. برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند اشتباه است ولی اگر این‌طور است باید قانون عوض شود.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص روند اخیر بازار سرمایه توضیح داد: بعد از هر ریزشی طبیعی است که رشدی را شاهد باشیم و این جای تعجب ندارد. نمی‌توان گفت بازار از روند منفی خود بازگشته است. اگر بخواهیم بگویم این برگشت یک برگشت واقعی و ادامه‌دار است، باید حجم معاملات بالا برود و حداقل به ۵۰۰۰ میلیارد تومان برسد و روی آن تثبیت شود.
بالا آمدن‌های بازار و رشد‌ها شامل دو مدل رشد است؛ یکی اینکه فشار فروش کم می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود که بازارها یک برگشتی داشته باشند و دیگر اینکه تقاضا بالا برود، رشدی که ناشی از افزایش تقاضا باشد رشد واقعی است. اگر رشد نشانگر تقویت طرف تقاضا باشد، می‌توان گفت ادامه‌دار خواهد بود، اما با حجم معاملات زیر ۴ هزار میلیار تومان رخ دادن این اتفاق سخت می‌شود.