شارژ قیمت خودرو با نرخ ارز

«جهان‌صنعت»- سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تحولات متعددی را در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران ایجاد کرده است. مخالفان این سیاست عبور نرخ ارز از مرز 80‌هزار تومان را به آن ربط می‌دهند و تلاطم در بخش حقیقی اقتصاد را پیامد حذف ارز نیمایی ارزیابی می‌کنند. تلاطم‌ها و نوسان‌هایی که منجر به توقف و تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شده، فرآیندها و سیکل‌های مربوط به اغلب فعالیت‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده است و از همین‌رو،‌ روز یکشنبه گروهی از کسبه بازار تهران نسبت‌به افزایش نرخ ارز و حاکمیت رکود در بازار اعتراض کردند. موافقان سیاست جدید ارزی بانک مرکزی که به لزوم تک‌نرخی شدن ارز باور دارند اما ضمن تایید ارتباط بخشی از این نوسان‌ها با این سیاست ارزی جدید، با توجه به نگاه بلندمدت‌تری که نسبت‌به تحولات اقتصادی دارند، از این سیاست که به نوعی مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ارزیابی می‌شود، استقبال کرده‌اند. کارشناسان صنعت خودرو برخلاف کسبه بازار تهران،‌ از گروه دوم هستند و با علم به اینکه تحت‌تاثیر سیاست جدید، قیمت خودروها دست‌کم 25‌درصد افزایش می‌یابد،‌ این سیاست را به‌نفع صنعت خودرو‌سازی می‌دانند. موافقان سیاست جدید ارزی بانک مرکزی بخش قابل‌توجهی از جهش‌های ارزی هفته‌های اخیر را ناشی از تشدید نااطمینانی‌های ناشی از عرصه‌های غیراقتصادی می‌دانند.
به‌نفع کل صنعت خودرو
در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: تغییر محل ارز اختصاصی به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو از نیمایی به بازار توافقی هرچند افزایش حدود ۲۵درصدی قیمت خودرو را در پی دارد اما ما از این تغییر نه به گرانی بلکه به اصلاح قیمت خودرو و واقعی شدن آن یاد می‌کنیم!
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره پیامدهای تغییر ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه تولید خودرو از ارز نیمایی به ارز بازار توافقی گفت: قیمت ارز نیمایی با قیمت ارز در بازار توافقی حدود ۵۰درصد فاصله دارد و با این تغییر قیمت ارز اختصاصی به صنعت خودرو از حدود ۴۰هزار تومان به حدود ۶۰هزار تومان صعود کرده است و بی‌تردید تغییر نرخ ارزی که به واردات مواد اولیه صنعت خودرو اختصاص پیدا می‌کند می‌تواند تا ۲۰درصد تا ۲۵‌درصد به افزایش قیمت تمام‌شده تولید خودرو و در ادامه قیمت محصول نهایی بینجامد. با این حال آنچه در پی تغییر قیمت ارز در قیمت خودرو حادث می‌شود را نمی‌توان افزایش قیمت نامید بلکه آنچه در این زمینه رخ می‌دهد تعدیل قیمت است و در واقع اکنون قطعات خودرو و در ادامه خودرو با قیمت واقعی عرضه می‌شود.
نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایلنا افزود: بنابراین ما از این افزایش به‌عنوان اصلاح قیمت خودرو یاد می‌کنیم و سیاستگذار نیز در تعیین نرخ دستوری برای خودرو باید این اصلاحات را در نظر داشته باشد در غیر این صورت این تغییر در نرخ ارز ضرر و زیان خودروساز را در بر خواهد داشت.
رییس انجمن قطعه‌سازان اظهار کرد: این تغییر در نرخ ارز تخصیصی سبب می‌شود خودروسازانی که ارزبری کمتری دارند بهتر رشد کنند. همچنین در پی این اتفاق خرید خارجی صنعت خودرو متعادل‌تر از میزان کنونی شود، اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که شماری از قطعات به‌طور مثال لِنت خودرو هر چند در داخل تولید می‌شوند و در تولید آن‌هم مازاد وجود دارد اما همچنان واردات آن برقرار است.
وی یادآور شد: تعدیل قیمت ارز تخصیصی به واردات قطعات می‌تواند مانع از تکرار مواردی از این دست شود و تغییر نرخ ارز سبب می‌شود تولید داخل نسبت‌به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو مقرون به صرفه‌تر باشد. این در حالی است که اکنون برای شماری واردات نسبت‌به تولید داخل ارجحیت دارد و در واردات جذابیتی وجود دارد که در تولید داخل نیست.
نجفی‌منش تصریح کرد: شکل‌گیری بازار توافقی ارز را می‌توان حرکتی به سوی تک‌نرخی شدن ارز در کشور قلمداد کرد و این تک‌نرخی شدن به نفع کل صنعت خودرو است و چنانچه همواره گفته‌ام باز هم تاکید دارم درصورتی‌که شکل‌گیری این بازار به ایجاد ارز تک‌نرخی در کشور بینجامد می‌تواند سیاست موفقی باشد. چندنرخی بودن ارز ام‌الفساد است و واردات و صادرات با ارز ارزان مفسده‌های بسیاری را به بار می‌آورد.
رانت خودرو حذف می‌شود!
در همین حال،‌ امیرحسن کاکایی، ‌کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تصمیم دولت چهاردهم در زمینه حذف رانت ناشی از چند‌نرخی بودن ارز، گفت: این اقدام سبب توزیع عادلانه ثروت در جامعه خواهد شد. کاکایی در گفت‌و‌گو با ایرنا، با بیان اینکه حذف ارز نیمایی کاری بسیار واجب بود که باید انجام می‌شد، افزود: کشور به جایی رسیده است که در برخی مسائل باید تکلیف را روشن کند که یکی از آن حل مشکل چندنرخی بودن ارز است که رانت کلانی را ایجاد کرده بود.
وی گفت: چندنرخی بودن در کالاهای مختلف اثرگذار است، از جمله اینکه خودرو را تبدیل به کالایی سرمایه‌ای کرده و به ویژه برای محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا باعث شده صف‌های طولانی ایجاد شود و برای کسب رانت سنگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار اجازه نمی‌دهند که محصولات این دو شرکت به دست مشتری واقعی برسد. کاکایی ادامه ‌داد: طبیعی است با حذف ارز نیمایی در کوتاه‌مدت، به طور موقت قیمت‌ها افزایش پیدا کند، اما اگر به‌درستی و واقعی مدیریت شود، درآمد و رفاه مردم را نیز افزایش خواهد داد و بخش رانتی جامعه حذف و ثروت در جامعه به‌طور درست‌تری توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به اختلاف قیمت ارز نیمایی اختصاص‌یافته به تولید با قیمت ارز در بازار آزاد، اظهار کرد: این اختلاف در بازارهای مختلف از جمله دارو، خودرو و … سبب ایجاد رانت سنگینی شده بود که به زیان مردم بود که با حذف این رانت و یکی شدن قیمت‌ها دسترسی مردم به نیازهایشان نیز راحت‌تر انجام می‌شود.
کاکایی درخصوص تاثیر حذف ارز نیمایی از فرآیند تولید خودرو نیز تصریح کرد: در خصوص خودروهای مونتاژی باید گفت در گذشته نیز شرکت‌های مونتاژکار از ارز نیمایی استفاده چندانی نمی‌کردند و بنابراین حذف این ارز تاثیری در قیمت محصولات این شرکت‌ها نخواهد داشت.
وی افزود: شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نیز به دلیل اینکه به‌تازگی اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کرده‌اند، دست‌کم تا چند ماه آینده دولت مجوز جدیدی برای اصلاح قیمت‌ها به آنها نخواهد داد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: باید تاثیرات مثبت حذف ارز نیمایی و رانت را در اقتصاد کلان کشور در ماه‌های آینده مشاهده کرد.
مرور نوسان‌های ارزی اخیر
به گزارش «جهان‌صنعت»، در ابتدای شهریورماه سال جاری،‌ یعنی زمانی که کابینه مسعود پزشکیان از مجلس رای اعتماد گرفت و فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد، هر دلار آمریکا در بازار آزاد 58‌هزار و 410‌تومان قیمت خورد، حالا اما پس از گذشت چهارماه و چند روز، با 38‌درصد رشد به بالای 80‌هزار تومان رسیده است که نشان‌دهنده نوسان شدید نرخ‌هاست و «تعادل»‌های سابق در بازارهای پایین‌دستی و بالادستی تولید را به‌هم زد. از آنجا که از تولید تا مصرف همواره فاصله زمان معینی وجود دارد، ‌در نتیجه جهش‌های شدید و ناگهانی قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب اختلال در فرآیند و سیکل تولید می‌شود. در این شرایط،‌ تولید‌کننده باید مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند و از همین‌رو، نیازمند نقدینگی بیشتر است اما نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میزان سرمایه در گردش خود را افزایش دهد و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند، در نتیجه بالاجبار میزان تولید خود را کم و کالای کمتری را به بازار عرضه می‌کند. البته این در حالی است که صنعتگر با یکبار جهش ارز مواجه شده باشد اما در چهارماهه گذشته، بارها نرخ ارز رکوردهای تاریخی متعددی را ثبت کرده و از همین رو، به تعداد جهش‌های ارزی، نرخ‌های ریالی مواد اولیه مورد نیاز او نیز افزایش یافته است. در نتیجه انتظار می‌رود، با هربار جهش قیمت مواد‌اولیه، تعادل‌های جدیدی شکل بگیرد اما در عالم واقع، این‌گونه نیست و بنیه مالی صنعتگر ایرانی به‌ویژه درپی بیش از یک دهه تحریم و تورم،‌ اجازه هماهنگ شدن با این تغییرات شدید را به او نمی‌دهد. در نتیجه تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی تنها راه گریزناپذیر پیش‌روی تولیدکنندگان خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اینک علاوه‌بر مصائب نرخ ارز، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به‌علت کمبود برق و گاز در معرض انواع ریسک‌ها قرار گرفته است، به‌طوری‌که در این شرایط، به علت قطعی برق و گاز، فعالیت شهرک‌های صنعتی به نصف کاهش یافته است.
علل تشدید نوسان ارزی
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، در پایان اسفندماه سال گذشته، نرخ هر دلار آمریکا حدود 60‌هزار تومان بود اما درپی وقوع یک سلسله‌رویدادهای غیراقتصادی در ایران و در منطقه خاورمیانه، نااطمینانی‌های اقتصاد کشور به‌طرز چشمگیری بیشتر شد. سقوط بالگرد رییس‌جمهور سابق، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ترور شهید هنیه در روز تحلیف رییس‌جمهور جدید در تهران، شهادت حسن نصرالله در لبنان و سنوار در غزه، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، تسلط گروه نظامی تحریرالشام بر سوریه، افزایش حملات اسرائیل به سوریه و یمن همگی پیام‌های منفی به اقتصاد ایران مخابره کردند به این معنی که چشم‌انداز گشایش در بازارهای جهانی برای ایران را تیره‌تر از قبل به‌نمایش گذاشتند و به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت در ماه‌های آتی بیش از پیش کاهش یافت. فروش کمتر نفت و افت درآمدهای نفتی ایران به معنی تشدید کسری بودجه بیشتر و در نتیجه اجبار دولت به خلق اعتبار بدون پشتوانه برای گذران امور کشور خواهد بود؛ مساله‌ای که منجربه رشد نقدینگی، افزایش حجم پول و در نهایت جهش تورم می‌شود. تورم نیز روی قیمت همه کالاها و ازجمله نرخ دلار اثر می‌گذارد و منجر به افزایش آن می‌شود. این در حالی است که در این سناریو، عرضه دلار(های نفتی) نیز به اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و از این کانال نیز بار دیگر شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود. بدیهی است که این شرایط که از نظر اقتصادی، «بی‌ثبات» خوانده می‌شود، توان برنامه‌ریزی و تهیه سرمایه در گردش لازم را از تولیدکنندگان و صنعتگران سلب می‌کند و رکود و کسادی بر بازارهای تولیدی و مصرفی سایه می‌افکند.
اثر حذف ارز نیمایی
در میان سلسله‌رویدادهای خارج از عرصه اقتصاد که به آنها اشاره شد، بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، اقدام به حذف ارز نیمایی و ایجاد سامانه ارز تجاری کرد، سامانه‌ای که پس از دوماه فعالیت آزمایشی،‌ به طور رسمی از 26 آذرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد. رویدادی که با استقبال مشروط صنعتگران و تولیدکنندگان مواجه شد اما همزمان با اجرای این سیاست، موتور رشد نرخ ارز از ناحیه تحولات غیراقتصادی روشن بود و همچنان روشن مانده است. تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن همچنان ادامه دارد و افزون بر این، ناروشن بودن رویکرد دولت ترامپ نسبت‌به ایران، فضای غبارآلود نااطمینانی‌ها را مبهم‌تر و تارتر کرده است.