شاغلان فقیر

«جهان صنعت»- رفاه خانوار در ایران به مقدار زیادی وابسته به درآمد جاری سرپرست خانوار است‌. با از دست رفتن درآمد جاری سرپرست، رفاه خانوار به مقدار زیادی کاهش یافته و خانوار حفاظ خود را در مقابل فقر از دست می‌دهد.
در حالی که همواره پای ثابت و اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان و مراجعان به دستگاه‌ها و نهادهای متولی امور حمایتی کشور را اقشار آسیب‌پذیر مانند سالمندان، گروه‌های آسیب‌دیده یا در معرض آسیب‌های اجتماعی مانند زنان سرپرست خانوار و ایتام و به طور کلی دهک‌های پایین درآمدی جامعه تشکیل می‌دهند اما مشکلات اقتصادی سالیان اخیر که با کاهش قدرت خرید و تنزل سطح معیشت اقشار حقوق‌بگیر در بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی گروه‌هایی از طبقه متوسط نیز همراه بوده است زنگ خطرهایی را در خصوص گسترش جامعه هدف این دستگاه‌ها به صدا در‌آورده است.
در دوران کنونی و بر‌خلاف تعاریف سنتی پیشین، دیگر یک شخص صرفا با دارا بودن «داشته‌های اولیه» بی‌نیاز محسوب نمی‌شود بلکه باید به خدماتی مناسب در جامعه دسترسی داشته باشد. از این منظر یک شخص زمانی فقیر محسوب می‌شود که از دسترسی به برخی از خدمات یا کالا‌های مورد نیاز محروم یا در تامین آنها با مشکل جدی مواجه باشد.
موضوع اشتغال پایدار و با درآمد مناسب را نمی‌توان به عنوان یک عنصر صرفا اقتصادی مورد بررسی قرار داد بلکه شغل پایدار و با درآمد کافی که پاسخگوی نیازهای خانواده باشد عامل مهمی در رفاه خانوار است و در نقطه مقابل و به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی، نداشتن درآمد مکفی قرار دارد که می‌تواند منبعث از بیکاری یا اشتغال به مشاغل کم‌درآمد باشد.
بر این اساس و در حالی که در فقر سنتی، بیکاری و نداشتن شغل یکی از مولفه‌ها و اجزای اصلی بروز فقر در خانواده‌ها را تشکیل می‌داد اما در فقر نوین به دلیل نداشتن توازن و تعادل در هزینه‌ها و درآمدهای خانوار، این عامل به شکل نداشتن شغل با درآمد مناسب و مکفی تغییر یافته است.
‌چه‌بسا شاغلانی که به دلیل درآمد پایین از تامین بسیاری از نیازهای خانواده خویش‌ ناتوان شده و ناخواسته در مسیر فقر قرار گرفته‌اند. شاغلانی که می‌توان آنان را فقرای بالقوه جامعه نام نهاد که در صورت اندیشیده نشدن تمهیدات لازم، فقرای بالفعل آینده خواهند بود؛ پدیده‌ای ناخوشایند که می‌توان از آن تحت عنوان فقر شاغلان نام برد.
فقر گریبان شاغلان را هم گرفت
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به وقوع پدیده شاغلان فقیر در کشور گفت: ۷۰ درصد شاغلان در خط فقر قرار دارند.
زهرا کریمی در نخستین همایش کارگروه جوانان اتاق فکر توسعه مازندران با محوریت چالش‌های امروز اقتصاد ایران، تنش‌زدایی داخلی و بین‌المللی را راهکار مقابله با تحریم‌ها دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها در حال حاضر‌ حفظ شغل‌های موجود است؛ اینکه در جامعه امروز پیش‌فرض مقابله با تحریم‌ها را فقط برخورد با فساد اقتصادی اعلام می‌کنند، نمی‌تواند راهکار کاملی باشد.
وی با بیان اینکه ارتباط بین‌المللی و سیاستمداری کشور چین تجربه‌ای مهم و قابل استناد برای کشور ماست، تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت رشد پایین و پرنوسان، عملکرد ۴۰ ساله اقتصاد ایران است.
کریمی با اشاره به اینکه امروز با خروج آمریکا از برجام نه‌تنها رشد اقتصاد ایران متوقف شد‌ بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به منفی ۲ نیز برسد، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری منفی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند و طرف تقاضای بازار کار‌، وضعیت خوبی ندارد.
وقوع پدیده شاغلان فقیر در کشور
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه در این وضعیت در بازار کار با کاهش تقاضا برای نیروی کار، افزایش عرضه نیروی کار، گسترش بیکاری و افزایش سهم مشاغل موقت با مزد پایین مواجه خواهیم بود، افزود: کاهش مزد واقعی سبب عدم ازدواج و تولیدمثل می‌شود، در واقع ما شاهد پدیده شاغلان فقیر خواهیم بود.
۷۰درصد شاغلان در خط فقر قرار دارند
کریمی با اعلام اینکه براساس آمارها اکنون ۶۷ درصد سرپرستان خانوارها که در سه دهک اول قرار داشته و ۷۰ درصد شاغل را تشکیل می‌دهند، در خط فقر قرار دارند، ادامه داد: کاهش توان اشتغالزایی در اقتصاد ایران، محدودیت در روابط بین‌الملل، نبود تکنولوژی پیشرفته و فرسودگی ماشین‌آلات، تشدید تحریم‌های بین‌المللی در کسب‌و‌کار و محدودیت دسترسی به تکنولوژی مدرن و افزایش ریسک در فضای کسب‌و‌کار که افراد را در سرمایه‌گذاری محتاط می‌کند، از عواقب اشتغال بدون سرمایه‌گذاری است.
وی با بیان اینکه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی خانوارها، افزایش هزینه تولید در پی تشدید تحریم‌های بالا به رکود و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و بزرگ منجر می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته از سال‌های ۸۴ تا ۹۴ افزایش اشتغال به بهای کاهش بهره‌وری را شاهد بوده‌ایم.
افزایش اشتغال به بهای کاهش بهره‌وری
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش اشتغال به بهای کاهش بهره‌وری مورد تایید نیست، اظهارکرد: آنچه در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با آن مواجه هستیم، افزایش فرصت‌های شغلی به قیمت کاهش بنگاه‌های تولیدی و بهره‌وری بود‌ به طوری که در سال ۹۵ بیش از ۵۰ درصد از فرصت‌های شغلی برای زنان و عمدتا در بخش خدمات بوده‌ این در حالی است که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ جمعیت فعالی که اشتغال یافته‌اند دو میلیون نفر مرد و تنها ۱۵۰ هزار زن بودند.
وی با بیان اینکه این آمار در حالی است که شمار دانشجویان زن به مراتب بیشتر شده است، افزود: در بازار کار، فرصت اشتغال برای زنان به وجود نیامده که به این معناست که شاغلان بدون مزد به شاغلان مزدبگیر اضافه شده است.
کریمی با اشاره به اینکه از سال‌های ۸۳ تا ۹۵ بر اساس آمارها دو میلیون دانشجو به کشور اضافه شده است، خاطرنشان کرد: این یعنی در یک بازه زمانی مشخص بیکاران فارغ‌التحصیل سر‌ریز می‌شوند و به همین دلیل امروز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کارهایی را که در گذشته دیپلمی‌ها انجام می‌دادند، انجام می‌دهند.
زنگ خطر نظام اقتصادی نواخته شد
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در خصوص ظهور پدیده فقر شاغلان گفت‌: مساله سطح معیشت مردم باید امنیتی شود به طوری که دولتمردان برای حفظ این امنیت کوشا باشند و آن را در اولویت قرار دهند.
وی در ادامه با توجه به اینکه اگر سیاستگذاران و صاحبان این عرصه به وضعیت معیشتی مردم بی‌اعتنا باشند باید در انتظار آسیب‌های جدید اقتصادی باشند گفت‌: از نگاه جامعه‌شناسی یک رابطه معنادار میان فقر، تورم و گرانی با نابسامانی‌های اجتماعی از قبیل خشونت‌های فردی و گروهی و همچنین مباحث مربوط به نابهنجاری‌های اجتماعی وجود دارد.
عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت رابطه مستقیمی بین این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که هر اندازه فقر بیشتر باشد و بیکاری گسترش بیشتری داشته باشد، به همان اندازه ما باید منتظر افزایش نابهنجاری‌های اجتماعی و همچنین افزایش خشونت و سایر مشکلات و معضلات اجتماعی باشیم.
ناصری تاکید کرد‌: امروز پیدا کردن شغل آرزوی دست‌نیافتنی جوانان کشور است، واقعا نسل جوان کشور در حال از بین رفتن هستند. بهترین سرمایه‌های کشور که همین جوانان هستند در حال از بین رفتن هستند؛ در حالی که توجهی به این موضوع نمی‌شود و جوانان هیچ جایگاهی در سیاستگذاری‌ها ندارند و اگر هم سیاستی تدوین می‌شود متاسفانه این سیاست بعد شعاری پیدا کرده است.
ویرانی فقر مخرب‌تر از جنگ است
کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ‌های خارجی مسبب اصلی ظهور فقر بیشتر به دلیل نزول قدرت خرید و معیشت مردم است. داریوش قنبری‌، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در خصوص توسعه فقر در جامعه نسبت به سال‌های گذشته گفت‌: بیکاری و فقر یکی از پیامدهای نامساعد اقتصادی و فرهنگی و زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است و بر نوع آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است اما این سخن به این معنا نیست که علت همه آسیب‌ها فقر و بیکاری است.
با توجه به شرایط حاضر باید شاهد بحران‌های بدتر از این مسایل باشیم‌. به گفته قنبری اگر دولت نتواند برنامه درستی را در این برهه ارائه و قابل اجرا کند نمی‌توان جلوی ویرانی سیل بیکاری و افزایش سطح فقر در جامعه را بگیریم.
قنبری با تاکید بر اینکه این آسیب‌ها به مراتب از هر جنگی ویران‌تر است گفت‌: امروزه در جامعه شاهدیم که بسیاری از افراد فقیر هستند، اما دست به انجام اعمال بزهکارانه نمی‌زنند، از یک زاویه دیگر گروه‌هایی از افراد هم وجود دارند که با برخورداری از ثروت بالاتر و شغل و درآمد دچار آسیب‌های اجتماعی هستند، یعنی بیکاری و فقر عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی هستند اما دلیل آسیب‌های اجتماعی به شمار نمی‌روند.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: یکی از نگرش‌های نادرست در جامعه، این است که فقر را عامل آسیب اجتماعی می‌دانند و این در حالی است که فقر و بیکاری زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی هستند.
قنبری با تاکید به کاهش عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی بیان می‌کند: باید سعی کنیم که عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم و با فراهم کردن زمینه‌های لازم، شرایط تعادل، ایجاد فرصت‌های حداقل اشتغال و برابری اجتماعی را مهیا کنیم و به تعبیر برنامه‌ریزان اجتماعی، اشتغال کاملی را داشته باشیم تا بتوانیم میزان آسیب‌های اجتماعی در جامعه را کاهش دهیم.
این پژوهشگر با اشاره به کاهش این معضل در جامعه علاوه بر ایجاد زمینه‌های اشتغال، اظهار می‌کند: علاوه بر ایجاد زمینه‌های اشتغال در جامعه، مهم‌ترین معضلی که در این زمینه با آن مواجه هستیم، داشتن سیاست اجتماعی و برنامه‌ریزی اجتماعی در این زمینه است.
به گفته قنبری‌؛ در این باره محوریت اصلی تاکید بر برنامه‌های توسعه و پیشرفت در حوزه اقتصادی و فنی است که متاسفانه در حوزه اجتماعی از آن غافل هستیم و بدون توجه به حوزه‌های اجتماعی، برنامه‌های توسعه اقتصادی و فنی را انجام می‌دهیم.
جای خالی حمایت دولت از مردم
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: بیش از ۱۴ میلیون مشمول قانون کار داریم که بیشتر از ۷۵درصد حداقل‌بگیر هستند. وظیفه دولت است که در شرایط دشوار اقتصادی از مردم حمایت و به آنها یارانه پرداخت کند. مردم با این حقوق اندک هم باید هزینه مسکن، درمان، رفاه‌، تفریح و خوراک را بپردازند و هم قدرت پس‌انداز داشته باشند که این برایشان غیر‌ممکن است. در راستای بحران اقتصادی قیمت اجناس بیشتر از تورم افزایش یافته است و مردم توان پوشش هزینه‌ها را ندارند. در شرایط فعلی بیشتر از یک‌سوم دستمزد کارگران صرف پرداخت اجاره‌بهای مسکن می‌شود.
این فعال بازار کار با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد افراد جامعه دو‌شغله هستند افزود: مهم‌ترین دلیل گرایش به مشاغل کاذب و شغل دوم، رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است. زمانی که بیکاری افزایش می‌یابد اثرات آن در بازار حس می‌شود چرا که زمانی که تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد به صورت طبیعی دستمزد کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که قرار‌داد سفید‌امضا و شفاهی در کشور توسعه یافته است.
کارشناسان اقتصادی رابطه مستقیمی را بین قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی و چند‌شغله بودن پیدا کرده‌اند‌ یعنی معتقدند که بسیاری از کارگران در راستای قرارداد موقت بیکار و در راستای بیکاری و نداشتن منبع درآمد فقیر می‌شوند.