شاه کلید عبور از ناترازی

رضا پدیدار*
فرآیند حرکتی در جامعه اقتصادی متکی بر انرژی بوده و برق، مهم‌ترین انرژی است که می‌تواند در شرایط کنونی توسعه را به جریان انداخته و آن را فعال کند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که صنعت برق به عنوان یکی از صنایع قدیمی و پایدار در کشور شناخته می‌شود که علاوه بر ایجاد بستر گردش اقتصادی در کشور، شرایطی را فراهم کرده تا توجه مردم و مسوولان را بیشتر به خود معطوف کند.
یکی از مسائلی که ما امروزه با آن روبه‌رو هستیم، رشد جمعیت و لزوم تامین نیازها و خواسته‌های مردم است که باید با انرژی به عنوان عامل فعال‌سازی اقتصاد تناسب داشته باشد. در شرایط کنونی ما دچار ناترازی برق هستیم و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بحران جدی‌تری شود. از این منظر همه مسوولان کشور باید به راهکارهای حل ناترازی انرژی بپردازند.
ما در پارلمان بخش خصوصی برای پایداری در توسعه صنعت انرژی به‌طور کلی و در کمیسیون‌های تخصصی به این موضوع بیشتر پرداخته‌ایم. این پیگیری‌ها با توجه به اهمیت مبحث انرژی در شکل‌گیری توسعه پایدار، در طول ماه‌های اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده است. در همین راستا اخیرا نشست‌های تخصصی در کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و استاندارد اتاق ایران و همزمان در فدراسیون صنعت نفت جلساتی با کمیسیون‌های مرتبط در اتاق تهران و اتاق ایران برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ضریب رشد جمعیت و نیاز جامعه، چاره‌ای جز ایجاد تناسب بین تولید و مصرف برق نداریم. به علاوه در بحث سرمایه‌گذاری هم باید بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تمرکز و برنامه‌ریزی کنیم چرا که بخشی از نیازهای تجهیزاتی ما وابسته به صنایع خارج از کشور است.
درست است که ما در صنعت برق توانسته‌ایم بیش از ۸۰‌درصد از تجهیزات را در داخل تولید کنیم ولی بازهم بخشی از مواد اولیه و تجهیزات این صنعت به صنایع و تجهیزات خارجی وابسته است ضمن اینکه ما برای توسعه به نوآوری‌ها و تکنولوژی روز دنیا هم نیاز داریم. تامین نیازهای صنعت با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و خارجی و افزایش کارایی زیرساخت‌های فعلی، اقدامی است که باید برای عبور از ناترازی‌های فعلی در دستور کار قرار دهیم.
به عنوان مثال بخشی از نیروگاه‌های ایران راندمان لازم را براساس استانداردهای جهانی ندارند و باید خود را به این استانداردها نزدیک کنند. براین اساس ما بر این باوریم که باید در این زمینه علاوه بر انجام سرمایه‌گذاری جدید، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت‌ها هم انجام شود.در این حال، پیشنهاد می‌کنم بین فعالان اقتصادی که در عرصه انتقال دانش فنی و فناوری‌های روزآمد در داخل کشور فعالیت می‌کنند با نهادهای تصمیم‌گیر به‌ویژه وزارتخانه‌های نیرو، صمت و نفت یک پل ارتباطی برقرار کنیم تا بتوانیم در این مثلث از زمینه‌های ارتباطی توانمند بخش خصوصی کمک بگیریم و ضریب بازدهی را افزایش دهیم. اگر به سرمایه‌گذاری در این زمینه توجه لازم نشود، به‌طور قطع با ناترازی روبه‌رو خواهیم شد. فراموش نکنیم که دولت برق بخشی از صنایع را در فصل تابستان و گاز آنها را در فصل زمستان قطع می‌کند و همین مساله خسارات و عدم‌النفع غیرقابل جبرانی برای این بخش مولد داشته است.
یکی از گام‌های بسیار کلیدی برای رفع این نقیصه، افزایش بازدهی نیروگاه‌هاست. در حال حاضر، راندمان بخشی از نیروگاه‌های کشور براساس گزارش‌های منتشر شده کمتر از ۴۰‌درصد است. این در حالی است که طبق آخرین مطالعات صورت گرفته این راندمان در حال حاضر در بعضی کشورها به ۵۰‌درصد و حتی در برخی کشورها تا ۶۰‌درصد رسیده است. راه‌ حل این است که با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، فاصله بین راندمان نیروگاه‌های کشور را با متوسط راندمان جهانی نیروگاه‌ها کاهش دهیم و بخشی از ناترازی را از این مسیر برطرف کنیم. این اقدام می‌تواند به ایجاد طرح‌های متعدد توسعه‌ای و نگهداشت در کشور منجر شود اما برای عملیاتی شدن این امر، نیاز به مشارکت ملی داریم. عمده توان این مشارکت در اختیار بخش خصوصی است و باید از آن استفاده شود.
با توجه به نتایج مطالعات مرکز بررسی‌ها و پژوهش‌های اتاق بازرگانی، وزن سبد مدیریت اقتصادی کشور به سمت دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی است که بالای ۸۵‌درصد مدیریت را تشکیل می‌دهد و سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی حدود ۱۵‌درصد است که متاسفانه این سهم هم کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت باید به وسیله تعامل و اطلاع‌رسانی دقیق تغییر کد دهد چون براساس این گزارش، عمده وزن اجرایی و عملیاتی که در حوزه اقتصاد به‌ویژه انرژی به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود به صورت دست دوم و سوم است.
کاری که باید انجام شود این است که فعالیت‌های پشتیبانی برای تامین انرژی در کشور به‌طور مستقیم با هدایت و نظارت دولت توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. خوشبختانه این ظرفیت در کشور وجود دارد، فقط کافی است به آن اعتبار و وزن داده شود، در این صورت خواهیم دید که با ظرفیت بخش خصوصی امکان افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تامین پایدار انرژی برای کشور فراهم خواهد شد، تا در عرصه اقتصادی کشور وقفه‌ای ایجاد نشود و صنایع بتوانند به توسعه کشور کمک کنند.
* رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران