شاید وقتی دیگر

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ۶ ماه مسکوت ماند

گروه بازرگانی- در حالی که طبق گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیمه اول زمستان امسال تاریخ تشکیل قطعی وزارت بازرگانی اعلام شده بود، اما در نهایت این لایحه برای ۶ ماه مسکوت ماند. دیروز در جریان رسیدگی به درخواست برخی نمایندگان با مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی نمایندگان مجلس با رای حداکثری با این درخواست موافقت کردند. در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رای موافق، ۷۵ رای مخالف از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.
کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی اواخر تیرماه تصویب و در جریان بررسی جزئیات به دلیل نامشخص بودن وظایف این وزارتخانه از سوی رییس مجلس به کمیسیون اجتماعی ارسال شد. ۱۵ مرداد ماه جلسه‌ای برای رفع ابهام این لایحه در کمیسیون اجتماعی برگزار شد و عباس علی‌آبادی، وزیر صمت حضور یافت و در آنجا مخالفتش را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در همان جلسه در کمیسیون اجتماعی رفع شد، اما پس از آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفت و با آغاز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از سوم مهر بررسی این لایحه به بعد از برنامه موکول شد. این لایحه در حالی مسکوت اعلام شده که به باور کارشناسان قرار نیست به زودی به صحن علنی بازگردد. پس از استیضاح و عزل فاطمی‌امین، مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ماه با اعلام مخالفت صد درصدی با «تشکیل وزارت بازرگانی» آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. در گزارش تفصیلی بازوی پژوهشی مجلس یکی از چالش‌هایی که این مرکز از آن به عنوان تهدید یاد کرده، نگاه تاریخی واردات‌محور به بازرگانی است و بر همین اساس اشاره شده است که تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش واسطه‌های غیر‌ضروری در اقتصاد می‌شود و این امر در نهایت موجب افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد. براساس گزارش این مرکز این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، خلاف اصول صحیح نظام اداری تاکیدشده در اسناد بالادستی است. اشاره این گزارش به بند «۱۰» از اصل ۳ قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر‌ضرور، بند‌های «۱۰» و «۱۲» از سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری و بند «۱۶» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌ بر منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد است. گفتنی است دولت سیزدهم لایحه‌ای را متشکل از ماده واحده و ۶ تبصره با عنوان لایحه «قانون تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید. پیش از این دولت ابراهیم رییسی تلاش کرد تا به جای وزارت، «سازمان بازرگانی» را زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل دهد که با مخالفت مجلس در همان ابتدا متوقف شد. پیش از این برخی نمایندگان عنوان می‌کردند که نظر دولت برای تشکیل این وزارتخانه تغییر کرده است، اما برای پس گرفتن لایحه اقدام نمی‌کند. یک عضو کمیسیون اجتماعی هم گفته بود: دولت نمی‌خواهد وزارت بازرگانی تشکیل شود، اما ظاهرا دوست ندارد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را پس بگیرد و می‌خواهد عدم تصویب این لایحه به گردن مجلس بیفتد و به نظر می‌رسد این اتفاق خواهد افتاد. همچنین بنا به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، شاید بهتر باشد که برای تشکیل وزارت بازرگانی دولت بعدی تصمیم بگیرد و در حال حاضر این لایحه را مسکوت بگذاریم. به اعتقاد او، اگر دولت بعدی اصراری بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت، این لایحه را بیاورد و اجرا کند، اما اگر تمایلی به تشکیل وزارت بازرگانی نداشت، پیشنهاد لغو آن را بدهد. در حال حاضر مجلس و دولت تعجیلی برای این کار ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است این لایحه را به‌گونه‌ای مسکوت بگذاریم تا به اوایل کار دولت بعدی کشیده شود و دولت بعدی در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
موافقان مسکوت ماندن این طرح در جلسه علنی دیروز اعلام کردند که در شرایط کنونی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند، اما در مجموع از کلیت این طرح دفاع می‌کنند. به گفته نصرالله پژمانفر (یکی از نمایندگان موافق مسکوت ماندن طرح تفکیک) موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود. نماینده مشهد و کلات در این جلسه اعلام کرد در این برهه زمانی کنونی موافق تشکیل وزارت بازرگانی نیستم، اما بعید می‌دانم کسی با کلیت موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت موضوعی حساس و اساسی است و مجلس باید نسبت به آن تصمیم‌گیری کند، عنوان کرد: مجلس در زمان حساسی قرار دارد و باید برای این موضوع تصمیم بگیرد. سیدمحسن دهنوی هم با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه‌ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم، اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد. دهنوی با بیان اینکه امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش‌ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد، از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یک‌سال درگیر می‌کند و تولید و توزیع کالاهای اساسی به مشکل بر‌می‌خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد. دهنوی ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد، چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی‌رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می‌شود، اما قطعا با تجربه خوبی که در این زمینه وجود ندارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.
عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور به سمت کاهش واردات محصولات ارزبر برود، باید تولیدات صادرات‌محور را افزایش دهیم که تراز تجاری را مثبت‌تر کند و ارزآوری داشته باشد.
وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بود، اما در این سال با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. در لایحه‌ای که دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد کرده، برخی از مسوولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود.