شبه‌دولتی‌ها نباید بزرگ شوند

بیماری شرکت‌هایی که به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شدند، تشدید شده است‌. سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: تشکیل صندوق‌های بازنشستگی در خارج از کشور با رویکرد بخش خصوصی بوده و‌ این در حالی است که وضعیت در کشور ما به نحو دیگری رقم خورده است. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: صندوق بازنشستگی‌های کشور چند درصد از حقوق کارگران و چند درصد با عنوان سهم کارفرما دریافت می‌کردند، البته سهم کارفرما مربوط به کارکنان دولتی توسط دولت پرداخت می‌شد. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس افزود: در زمان دولت دهم و چند سال گذشته هر زمانی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شد سهم خود را به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمی‌کرد که تبدیل به میزان بالایی شد و صندوق‌ها دچار مشکل شدند که تبعات آن در حال حاضر نیز وجود دارد. حسینی تصریح کرد: مسوولان صندوق‌های بازنشستگی در بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری می‌کردند تا با این کار، کاهش ارزش پول سالانه جبران شود. وی در ادامه گفت: بر اساس تفاسیری که از سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی عنوان شد دولت می‌توانست بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را بابت بدهی‌ها خود به صندوق‌های بازنشستگی ارائه کند و بر این اساس سهام شرکت‌هایی که در بورس خیلی طرفدار نداشت و با توجه به ساز و کار سازمان خصوصی‌سازی، در قالب رد دیون به صندوق‌ها ارائه شد. بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی زیانده بودند. برخی از صندوق‌ها توانایی پرداخت حقوق یک ماه را ندارند. حسینی تصریح کرد: تمام یا بخشی از سهام بسیاری از شرکت‌ها که در زمینه‌های مختلف عملکرد داشتند، براساس مکانیسم مذکور به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، واگذار شده است. وی افزود: باید توجه داشت، بسیاری از شرکت‌های واگذار شده که در آن زمان زیانده بودند، به صندوق‌ها واگذار شدند. در حال حاضر نسبت بازگشت سود سالانه بخش قابل توجهی از شرکت‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بسیار کم است و حتی برخی از صندوق‌ها نمی‌توانند حقوق یک ماه از بازنشستگان را از محل سود پرداخت کنند. حسینی با بیان اینکه شرکت‌های قوی به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار نشدند، تصریح کرد: براساس سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کم شود و قرار بر این نیست شبه‌دولتی‌ها بزرگ شوند، بنابراین باید عملکرد دولت به نحوی باشد که بخش‌های تعاونی و خصوصی هرکدام ۲۵‌درصد از اقتصاد کشور را شامل شوند. این در حالی است که درصد واگذاری‌ها به بخش‌های مذکور کم بوده است. وی ادامه داد: می‌توان عنوان کرد بیماری شرکت‌هایی که به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شد، تشدید شده است. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: اگر امروز صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بنگاهداری در اقتصاد را رها کنند و بتوانند دارایی‌های موجود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند، اقتصاد کشور نجات و بهره‌وری ارتقا می‌یابد و مشکلات صندوق‌های بارنشستگی در آینده کمتر می‌شود.