شتاب و عقب‌ماندگی در صنعت تامین سرمایه

نوید خیرخواه- در حالی که صنعت تامین سرمایه در جهان با رشد ۱۰‌درصدی درآمدهای کارمزدی در ۹‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ به رقم 3/‏85‌میلیارد دلار رسید، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سرمایه ایران نیز در تلاش است تا سهم خود را از ابزارهای نوین مالی و تامین مالی سازمان‌یافته افزایش دهد. تا پایان آبان‌ماه، ارزش بازارهای مالی ایران به بیش از ۱۸۸۴۹هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن از محل بازار سهام و تسهیلات بانکی تامین شده است اما آنچه تصویر صنعت تامین سرمایه در ایران را پیچیده می‌کند، ترکیب نامتوازن اوراق بدهی و سهم سنگین دولت (۷۸درصد) از آن است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش‌ خصوصی هنوز نتوانسته به بازیگر موثری در تامین مالی تبدیل شود. در مقابل، شرکت‌هایی نظیر لوتوس، تکاردان و امین توانسته‌اند سهم غالبی از درآمدهای بازارگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهد پذیره‌نویسی را در اختیار بگیرند. در این میان، شاخص‌هایی چون بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، بازده دارایی‌ها (ROA) و حاشیه سود عملیاتی نیز بین شرکت‌های فعال، تفاوت‌های فاحشی را نشان می‌دهد که از نبود ساختار مالی منسجم و حرفه‌ای حکایت دارد. صنعت تامین سرمایه ایران در حالی با رشد همراه بوده که نیازمند بازتعریف نقش‌آفرینی خود در اقتصاد ملی و رقابت‌پذیری در سطح منطقه‌ای است.
بازوی مالی اقتصاد نوین
صنعت تامین سرمایه به‌ عنوان یکی از ارکان زیربنایی نظام مالی در جهان، نقشی کلیدی در تجهیز منابع مالی، تخصیص بهینه سرمایه، توسعه بازارهای ثانویه و ایجاد ارتباط بین صاحبان منابع (سرمایه‌گذاران) و متقاضیان منابع (بنگاه‌ها، دولت‌ها و پروژه‌های زیربنایی) ایفا می‌کند. کارویژه‌های این صنعت شامل طراحی ابزارهای مالی، تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی، عرضه‌های اولیه، تاسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ساختاردهی به اوراق بدهی و مشاوره مالی است.
در کشورهای توسعه ‌یافته، این صنعت به‌ عنوان موتور محرک بازار سرمایه شناخته می‌شود. بانک‌های سرمایه‌گذاری مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس و مورگان استنلی نه‌تنها در عرضه اولیه سهام و اوراق، بلکه در ادغام و تملیک شرکت‌ها، طراحی ابزارهای نوین مالی و تامین مالی پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی نقش‌آفرین هستند. در این چارچوب، صنعت تامین سرمایه پلی میان بازار پول و بازار سرمایه و تسهیلگر جریان سرمایه از مازاد به سمت فرصت‌های مولد اقتصادی محسوب می‌شود.
در ایران، این صنعت اگرچه در دهه اخیر رشد کمی قابل ‌توجهی داشته اما هنوز در مرحله رشد نهادی و کیفی قرار دارد. طبق آمار سال ۱۴۰۳، بیش از ۹۱‌صندوق تحت مدیریت شرکت‌های تامین سرمایه فعال‌اند و مجموع دارایی تحت مدیریت آنها به بیش از ۵۴۱‌هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، ساختار متمرکز، تنوع اندک ابزارها، اتکای شدید به بازار بدهی دولتی و فقدان بازیگران تخصصی در حوزه‌هایی نظیر صندوق‌های پروژه یا جسورانه، نشان‌دهنده فاصله با استانداردهای بین‌المللی است.
مزیت‌های اقتصادی صنعت تامین سرمایه از سه منظر قابل تحلیل است؛ نخست، بهبود کارایی تخصیص منابع در سطح کلان اقتصادی از طریق کشف قیمت بهینه و کاهش هزینه سرمایه، دوم، افزایش عمق مالی بازارها که باعث ثبات سیستم مالی و کاهش نوسانات می‌شود و سوم، تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و تولیدی از مسیر تامین مالی بلندمدت، به‌ ویژه برای بخش‌خصوصی و نهادهای عمومی.
بدون تردید تحقق رشد پایدار اقتصادی در عصر نوین بدون صنعت تامین سرمایه قوی، رقابتی، شفاف و نوآور امکان‌پذیر نیست. توسعه این صنعت در ایران نیز مستلزم اصلاح قوانین، تقویت حکمرانی مالی و افزایش تعامل آن با سایر نهادهای بازار سرمایه و بازار پول است.
بازار جهانی تامین سرمایه؛ درآمد در مدار رشد
صنعت جهانی تامین سرمایه در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۷درصدی درآمد نسبت به سال ۲۰۲۲ به رقم ۱۰۶میلیارد دلار رسید. اگرچه این کاهش تحت ‌تاثیر نااطمینانی‌های مالی، سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی و کاهش عرضه اولیه‌ها اتفاق افتاد، اما ۹ماهه نخست سال ۲۰۲۴ نوید بازگشت به مدار رشد را داد. درآمد این صنعت با افزایش ۱۰‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به 3/‏85‌میلیارد دلار رسید. در ترکیب درآمدها، بازار بدهی (اوراق قرضه و ابزارهای بدهی شرکتی) با ۳۷‌درصد در صدر قرار دارد. پس از آن ادغام و تملیک (۲۷‌درصد)، وام‌دهی (۲۳درصد) و پذیره‌نویسی سهام (۱۳درصد) هستند.
در این مسیر، شرکت‌های پیشرویی همچون جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، بَنك آو آمریکا، مورگان استنلی و سیتی گروپ بخش قابل ‌توجهی از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. جی‌پی مورگان با درآمد 8/‏6‌میلیارد دلاری، صدرنشین صنعت در سال‌۲۰۲۳ بود، اگرچه نسبت به سال قبل 6/‏5‌درصد افت را تجربه کرد. این الگو در سایر شرکت‌ها نیز مشاهده می‌شود، به طوری ‌که درآمد گلدمن ساکس از 8/‏5 به 2/‏5میلیارد دلار و سیتی از 6/‏3 به 4/‏3میلیارد دلار کاهش یافته است.
روند 10‌ساله درآمدهای صنعت تامین سرمایه نشان می‌دهد که این بازار پس از دوران اوج سال ۲۰۲۱ با رقم ۱۶۶میلیارد دلار، اکنون در مرحله بازتعادل قرار دارد. تقویت بازار اوراق، حضور نهادهای جدید در آسیا و افزایش تقاضا برای خدمات ادغام و تملیک از عوامل محرک سال ۲۰۲۴ هستند. با این حال، این صنعت همچنان به شدت متاثر از سیاست‌های پولی و نوسانات ژئوپلیتیکی خواهد بود و برای تداوم رشد نیازمند نوسازی ابزارهای مالی و فناوری‌های تامین سرمایه است.
رشد بی‌ساختار در بازار سرمایه ایران
بررسی روند رشد بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر، تصویر رشد اسمی چشمگیر اما فاقد تنوع و عمق ساختاری را نمایان می‌کند. ارزش کل بازارهای مالی کشور تا پایان آبان ۱۴۰۳ به 849/‏18هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، سهم بازار بدهی (اوراق+تسهیلات بانکی) ۵۳درصد و بازار سهام ۴۷‌درصد است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، سهم بازار سهام از کل ارزش مالی به ۷۰‌درصد رسیده بود اما از آن سال تاکنون، به‌ دلیل نوسانات سیاسی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و رشد کسری بودجه دولت، بازار سهام روندی نزولی داشته است.
از سوی دیگر، در بازه ۸ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳، درآمد عملیاتی شرکت‌های تامین سرمایه به 3/‏15هزار میلیارد تومان رسیده است که تمرکز آن در میان دو شرکت اصلی یعنی لوتوس (۱۸درصد) و تکاردان (۱۷درصد) به روشنی ضعف ساختار رقابتی را نشان می‌دهد. بخش عمده‌ای از این درآمد، از محل بازارگردانی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت حاصل شده است که هر یک سهمی ۳۰درصدی از درآمد صنعت دارند.
رشد ناموزون بازار سرمایه، علاوه بر تمرکز درآمدها، در ساختار ابزارها نیز مشهود است. ابزارهای جدیدی چون صندوق‌های جسورانه، پروژه‌محور و املاک و مستغلات هنوز سهم ناچیزی دارند. نسبت بالای درآمدهای غیرعملیاتی و فقدان سیاستگذاری برای تعمیق بازار سرمایه، حاکی از آن است که ساختار این بازار بیش از آنکه مبتنی بر توسعه واقعی باشد، وابسته به نوسانات کلان اقتصادی و مداخلات سیاستگذار است. بدون اصلاحات نهادی، انتظار جهش کیفی در این صنعت دور از انتظار خواهد بود.
حاکمیت دولت در بازار بدهی
بازار بدهی در ایران به ابزاری استراتژیک برای جبران کسری بودجه دولت بدل شده و ساختار آن بیش از آنکه متنوع و رقابتی باشد، متمرکز و تک‌محور است. تا پایان بهمن ۱۴۰۳، مانده کل اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه به رقم ۱۰۵۳هزار میلیارد تومان رسیده که 5/‏77‌درصد آن توسط دولت منتشر شده است. در مقابل، سهم شرکت‌ها تنها 9/‏19‌درصد و سهم شهرداری‌ها 6/‏2‌درصد است. این ارقام گویای تمرکز سنگین بر اوراق دولتی هستند که با هدف تامین مالی جاری دولت منتشر می‌شوند، نه تجهیز سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی یا توسعه‌ای.
در ترکیب اوراق منتشره، اوراق مرابحه (9/‏54‌درصد) و اسناد خزانه اسلامی (۲۲‌درصد) نقش مسلط دارند. در حالی ‌که ابزارهایی مانند اوراق منفعت، اوراق سلف و اجاره، سهم بسیار ناچیزی دارند. تعداد اوراق منتشره نیز نشان‌دهنده پراکندگی در سطح ناشران است. در مجموع ۵۸۷ورقه فعال در بازار وجود دارد که ۱۱۰ورقه متعلق به دولت، ۴۲۰ به بخش ‌خصوصی و ۵۷ به شهرداری‌هاست.
در سال‌های اخیر، افزایش نرخ رشد مانده اوراق بدهی بدون تطابق با توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه و نظارت بر ریسک نقدینگی، نگرانی‌هایی را درخصوص بدهی انباشته دولت ایجاد کرده است. در واقع دولت با جایگزینی انتشار اوراق به جای درآمدهای مالیاتی یا فروش نفت، بار نقدینگی آتی را به دوش بازار می‌اندازد. در غیاب تنوع واقعی ناشران و ابزارها، بازار بدهی نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد کلان دست یابد و تنها به ماشینی برای تامین مالی دولت تقلیل می‌یابد.
سه‌قطبی لوتوس، تکاردان، امین
در فضای نسبتا محدود صنعت تامین سرمایه ایران، چند شرکت معدود موفق شده‌اند جایگاه تعیین‌کننده‌ای در درآمدهای عملیاتی این صنعت برای خود تثبیت کنند. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد شرکت‌های لوتوس، تکاردان و امین به ترتیب در صدر سه بازار اصلی این صنعت یعنی سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی قرار دارند. در سال مالی ۱۴۰۲، لوتوس ۲۰‌درصد و تکاردان ۱۵‌درصد از کل درآمد بازار تامین سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند و در هشت ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳ نیز همین روند حفظ شده است. این تمرکز بیانگر نقش غالب این شرکت‌ها در اکوسیستم تامین مالی کشور است.
در حوزه بازارگردانی، شرکت‌های تکاردان، امین و تملت با درآمد تجمیعی 719/‏6‌میلیارد تومان تا پایان آبان ۱۴۰۳، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها نیز لوتوس، تکاردان و امین با مجموع درآمد 551/‏3میلیارد تومان پیشتاز بوده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که عمده فعالیت‌های درآمدزای صنعت، حول محور معدودی از بازیگران می‌چرخد و رقابت‌پذیری محدود است. این در حالی است که بیش از ۹۰ صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت‌ها قرار دارند و دارایی‌های تحت مدیریت آنان به بیش از ۵۴۱‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. چنین تمرکزی می‌تواند در بلندمدت به انحصار در تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه منجر شود و کیفیت خدمات مالی را تحت ‌تاثیر قرار دهد.
شکاف سودآوری در شرکت‌ها
نگاهی دقیق به شاخص‌های مالی شرکت‌های تامین سرمایه نشان‌دهنده تفاوت‌های چشمگیر در عملکرد سودآوری، بهره‌وری و ساختار مالی آنهاست. بر اساس داده‌های سال مالی ۱۴۰۲، شرکت‌های تکاردان، لوتوس و امین در بسیاری از شاخص‌های کلیدی از جمله حاشیه سود عملیاتی، بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) عملکرد بهتری نسبت به سایر رقبا داشته‌اند. به طور خاص، ROE لوتوس 37درصد، تکاردان 27درصد و امین 22درصد ثبت شده است. میانگین صنعت ۳۴درصد بوده و نشان‌دهنده مدیریت بهینه سرمایه و سودآوری نسبتا قابل قبولی در این شرکت‌هاست.
در مقابل شرکت‌هایی نظیر تفارس، تکیمیا و تماوند، در اکثر شاخص‌ها عملکردی پایین‌تر از حد متوسط داشته‌اند. به‌ عنوان مثال، ROA شرکت تفارس تنها 16درصد و ROE آن نیز ۲۶درصد بوده که حاکی از ضعف در بهره‌برداری از دارایی‌ها و ساختار سرمایه غیربهینه است. این شکاف‌های عملکردی نه‌تنها نشان‌دهنده تفاوت در توان تحلیلی و اجرایی شرکت‌هاست، بلکه بر آسیب‌پذیری ساختار رقابتی صنعت نیز دلالت دارد. در غیاب چارچوب‌های رتبه‌بندی شفاف و نظام‌های انگیزشی منسجم، احتمال تثبیت وضعیت موجود و عدم ارتقای رقابت‌پذیری در سطح صنعت بالاست.
صندوق‌ها؛ ابزار سنتی یا قطب نو؟
نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت تامین سرمایه ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، به طرز قابل توجهی ارتقا یافته و به یکی از منابع کلیدی درآمدی شرکت‌ها بدل شده است. تا پایان آذرماه ۱۴۰۳، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) صندوق‌های فعال در ایران به 227/‏1‌هزار میلیارد تومان رسیده که از این میان، صندوق‌های درآمد ثابت ۶۲‌درصد، بازارگردانی ۱۶‌درصد، سهامی ۱۳درصد و کالایی ۷‌درصد را تشکیل می‌دهند. این ساختار نشان‌دهنده تسلط ابزارهای با ریسک پایین و نقدشوندگی بالا در سبد دارایی‌های مالی کشور است.
درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها طی سال ۱۴۰۲ معادل 385/‏4‌میلیارد تومان و در هشت ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳ بالغ بر 551/‏3‌میلیارد تومان بوده که عمدتا توسط شرکت‌های لوتوس، تکاردان و امین ایجاد شده است. به‌علاوه سه صندوق با NAV بالاتر از ۵۸هزار میلیارد تومان‌ـ شامل حامی لوتوس، پارسیان و گنجینه زرین شهرـ به عنوان بزرگ‌ترین بازیگران این حوزه شناخته می‌شوند. نکته قابل توجه، کم‌تنوعی نسبی در نوع صندوق‌ها و تمرکز بالا بر صندوق‌های درآمد ثابت است؛ این مساله نه‌تنها ظرفیت ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد، بلکه نوآوری مالی در ابزارهای بازار سرمایه را محدود می‌کند.
از سوی دیگر، با توجه به تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی و نقش فزاینده دارایی‌های جایگزین، آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند بازنگری در مقررات، آموزش سرمایه‌گذاران و توسعه ابزارهای جدید نظیر صندوق‌های جسورانه، پروژه‌محور و املاک و مستغلات خواهد بود. در غیر این صورت، این صنعت به‌رغم رشد عددی، از منظر کیفی به بلوغ نخواهد رسید.
مزیت‌های رقابتی شرکت‌های برتر
ساختار رقابتی صنعت تامین سرمایه در ایران، بیش از آنکه از تنوع بازیگران و تعادل نهادی بهره‌مند باشد، بر چند قطب مالی متمرکز شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که سه شرکت لوتوس، تکاردان و امین، از منظر حجم دارایی‌های تحت مدیریت ‌(AUM)، تنوع صندوق‌ها و سهم بازار در حوزه‌های اصلی درآمدزایی، نقش محوری دارند. به ‌طور مشخص، لوتوس با ۱۲۲هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت، در صدر صنعت ایستاده و پس از آن تمدن و کاردان به ترتیب با ۹۱ و ۵۷هزار میلیارد تومان قرار دارند.
مزیت‌های نسبی این شرکت‌ها نه‌تنها از سطح سرمایه‌گذاری، بلکه از تنوع ابزارها و سیاست‌های تهاجمی در بازارگردانی ناشی می‌شود. لوتوس با مدیریت چندین صندوق درآمد ثابت و بازارگردانی با NAV بالای ۵۰‌هزار میلیارد تومان، توانسته است بالاترین سهم را از درآمد بازارگردانی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها کسب کند. تکاردان نیز با استراتژی تمرکز بر ابزارهای بدهی و مشارکت موثر در تعهدات پذیره‌نویسی، در هشت ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳ سهمی ۱۷‌درصدی از کل درآمد صنعت داشته است.
شرکت‌های پیشرو، معمولا از زیرساخت‌های فناوری بهتر، تیم‌های تحلیل قوی‌تر و شبکه‌سازی عمیق‌تری در بازار سرمایه برخوردارند. این مولفه‌ها به آنها امکان داده تا ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، عملکرد بازدهی (ROE) و سود خالص خود را در مقایسه با میانگین صنعت به طور قابل ‌توجهی افزایش دهند. با این حال، همین تمرکز قدرت می‌تواند در آینده به شکل‌گیری رفتارهای انحصاری و تحدید رقابت منجر شود، مگر آنکه سیاستگذار به سمت توسعه بازیگران جدید و کاهش مزیت‌های اطلاعاتی حرکت کند.
فرصت‌ها و تهدیدهای سودآوری
تحلیل سودآوری در صنعت تامین سرمایه ایران نشان از الگوی دوگانه‌ای دارد؛ در یک‌سو شرکت‌هایی با بهره‌وری بالا و بازدهی قابل ‌توجه قرار دارند و در سوی دیگر، مجموعه‌ای از شرکت‌ها که با وجود حضور فعال، از نظر شاخص‌های کلیدی عملکرد مالی ضعیف هستند. شاخص بازده دارایی‌ها (ROA) برای کل صنعت در سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۲۴درصد بوده، در حالی که لوتوس، امین و امید به ترتیب با ‌ROAهای ۲۵، ۳۳ و ۲۲‌درصد، فراتر از میانگین عمل کرده‌اند. شاخص ROE نیز برای این سه شرکت در محدوده ۳۵ تا ۴۸‌درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها نظیر تفارس، تماوند و تکیمیا، با وجود فعالیت گسترده در بازار صندوق‌ها و ابزارهای بدهی، حاشیه سود عملیاتی پایینی داشته‌اند. این شرکت‌ها به دلیل ضعف در مدیریت منابع، تمرکز ناکافی در درآمدهای کارمزدی و سیاست‌های محافظه‌کارانه در ترکیب دارایی‌ها، از رقبا عقب مانده‌اند. به عنوان مثال، حاشیه سود عملیاتی تکیمیا تنها ۱۱‌درصد و ROA آن منفی گزارش شده که نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری است.
نکته مهم آن است که سودآوری پایدار در این صنعت، وابسته به سه متغیر کلیدی است؛ اول، قدرت شبکه‌سازی نهادی و جذب منابع جدید، دوم، توان تحلیلی برای شناسایی فرصت‌های بازار و سوم، انعطاف‌پذیری در ترکیب ابزارهای تامین مالی. در غیاب این فاکتورها، بسیاری از شرکت‌ها با وجود رشد ظاهری، با کاهش ارزش‌افزوده اقتصادی مواجه خواهند شد. در مقابل، اگر این مولفه‌ها به ‌درستی مدیریت شوند، می‌توان از دل تهدیدها، فرصت‌هایی برای خلق ارزش پایدار استخراج کرد.
آینده تامین سرمایه؛ اصلاح یا تمرکز؟
وضعیت کنونی صنعت تامین سرمایه در ایران در دوگانه‌ای بنیادین قرار گرفته است؛ از یک‌سو رشد عددی و حجمی بازار، افزایش درآمدهای عملیاتی و توسعه ابزارهای مالی و از سوی دیگر، تمرکز ساختاری، تنوع اندک ابزارها و وابستگی به سیاست‌های مالی دولت. این تضاد پرسش مهمی را پیش‌روی تحلیلگران و سیاستگذاران قرار می‌دهد که آیا صنعت در مسیر بلوغ و اصلاح ساختاری قرار دارد یا در حال تکرار الگوی تمرکز و رکود پنهان است؟
شواهد آماری چشم‌اندازی دوگانه را نشان می‌دهند. مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا آبان ۱۴۰۳ به 566/‏8‌هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از رشد اسمی دارد. در این میان، سهم بدهی (۵۴۰۴هزار میلیارد ریال) همچنان بیش از ۶۳ درصد بوده و سهم ابزارهای سرمایه‌ای از جمله عرضه اولیه، افزایش سرمایه و تاسیس شرکت‌های سهامی عام تنها ۳۱۶۱‌هزار میلیارد ریال بوده است.
افزایش وابستگی به اوراق دولتی، فقدان بازار ثانویه کارآمد، رشد کند صندوق‌های نوآورانه و تمرکز درآمد در میان معدود شرکت‌ها، مهم‌ترین موانع توسعه کیفی صنعت تامین سرمایه در ایران به شمار می‌روند. با این حال، اصلاحات ساختاری در حوزه حاکمیت شرکتی، تسهیل ورود بازیگران جدید، ایجاد صندوق‌های تخصصی پروژه‌محور و گسترش شفافیت اطلاعاتی می‌تواند چشم‌انداز این صنعت را دگرگون کند. راهبرد آینده صنعت تامین سرمایه یا به سمت تعادل در ابزارها و بازیگران خواهد رفت یا در وضعیت فعلی تثبیت شده و پویایی خود را از دست خواهد داد.