شرایط رو به بهبود است

گروه اقتصادی- سیاست ارزی در حالی ابزار قدرتمند دولت برای ترسیم مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی است که خطای راهبردی دولت در مسیر طراحی شده، امروز گلوگاه‌های اقتصادی کشور را نشانه گرفته و عبور از گردنه‌های سخت پیش رو را ناممکن کرده است‌. حال و در شرایطی که دولت آمریکا هر روز تحریم‌های بیشتری علیه کشورمان اعمال می‌کند باید پرسید خروج از دامنه پرپیچ و خم اقتصادی چگونه ممکن است؟
مسوولان امر دولتی در پاسخ به این پرسش تامل‌برانگیز همواره بر تحقق اهداف سیاستی خود تاکید می‌ورزند و معتقدند که سیاست‌های اتخاذ شده دولت تا به امروز کارساز بوده و از پیشروی و نفوذ بیشتر هجمه‌های بیرونی جلوگیری کرده است‌. چنین پاسخی هرچند از منظر سیاست‌های حداکثر فشار اعمال شده علیه ایران قانع‌کننده به نظر می‌رسد، اما در پس سیاستگذاری‌های داخلی دولت موید خطاهای راهبردی بسیاری است‌. آنطور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، شرایط رو به بهبود است و قول می‌دهیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم‌.
به نظر می‌رسد خاستگاه دولت برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای، تقویت تجارت خارجی است‌. اگر دولت قادر به تقویت بنیه تجارت خارجی کشور باشد و سنگ‌اندازی‌های آمریکا بر سر روابط تجاری جهان با ایران را به کناری نهد، حتی می‌توان از کاهش ارزش پول ملی مسیری برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ترسیم کرد‌. اما آیا این موضوع تاکنون در ایران رخ نمایان نکرده و در مقابل چالش‌های عمده‌ای را بر سر تجار و فعالان اقتصادی کشور فراهم آورده است‌.
در این میان همتی می‌گوید که یکی از اقدامات موفق بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه نیما بود‌. راه‌اندازی سامانه تکمیلی نیما با عنوان سامانه ایفای تعهدات واردات نیز به سامانه جامع تجارت وصل خواهد بود و باعث شفافیت خواهد شد‌. به گفته رییس شورای پول و اعتبار، صادرکنندگانی که امروز در جنگ اقتصادی ارز صادرات خود را به کشور بازمی‌گردانند، به کشور خدمت می‌کنند و از آنها قدردانی می‌کنیم‌. البته برخی از صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند و ما نیز براساس مصوبه سران قوا اسامی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی را به قوه قضاییه داده‌ایم‌. بنابر اعلام همتی، کشور نمی‌تواند اجازه خروج سرمایه را بدهد و بانک مرکزی باید مطمئن شود که ارز صادراتی کجا رفته است و به هر ترتیب بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های تعریف شده جلوی خروج ارز را می‌گیرد و آن چیزی که مشخص است باید یا کالا یا سرمایه وارد کشور شود و این مسیر به شدت رصد می‌شود‌.
در شرایط سخت و پیچیده اقتصادی که راه برای برنامه‌ریزی تجار و فعالان اقتصادی بسته است، رییس بانک مرکزی بازگشت ارز صادراتی را بهترین گزینه برای تامین ارز موردنیاز کشور می‌داند‌. این انتظار در حالی مطرح می‌شود که ۸۰ درصد بازار صادراتی کشور در دست گروه‌های دولتی قرار دارد و به این ترتیب مخاطب اصلی دولت گروه‌های زیرمجموعه دولتی خواهد بود‌.
شوک ناگهانی
اگر گوچه چشمی به سیاست‌های اتخاذ شده دولت تا به امروز بیندازیم، به این نتیجه روشن دست می‌یابیم که مجموعه تصمیم‌گیران دولتی، اعمال تحریم‌ها را شوکی ناگهانی علیه بازار اقتصادی ایران می‌دانند که رویه سیاستی آنان را به کل تغییر داده است‌. این موضوع بیانگر این واقعیت مهم است که نگاه سیاستی مسوولان امر متوجه شرایط غیرمترقبه نبوده و بنابراین هیچ نوع آمادگی قبلی برای مواجهه با شرایط جنگ اقتصادی وجود نداشته است‌.
نتیجه روشن است؛ افسار قیمت‌گذاری‌های ارزی از دوست دولت خارج می‌شود و سیاستگذار قادر به کنترل و هدایت اسب سرکش نرخ ارز در شرایط بی‌ثبات اقتصادی نخواهد بود‌. دامنه این موضوع تا آنجا گسترده می‌شود که قیمت‌ها سر به فلک می‌گذارد و هیچ ابزاری مانع از پیشروی و حرکت شتابان قیمت‌ها نخواهد بود‌. اگر سیاست‌های متنوع ارزی بانک مرکزی و تغییرات تند و سریع دولت برای تغییر رویه سیاستگذاری ارزی را هم به آن بیفزاییم، به نتیجه‌ای دست می‌یابیم که از یک‌سو امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تجار و فعالان اقتصادی کشور می‌گیرد و از سوی دیگر کشور را در بی‌تدبیری‌های دولت گرفتار می‌سازد‌.
این موضوع در ادامه موضع دولت در قبال افزایش قیمت‌ها را تغییر می‌دهد تا شاهد بی‌نظمی‌های بیشتری در فضای سیاستگذاری کشور باشیم‌. به این ترتیب رونق تولید از یک سو به حاشیه رانده می‌شود و از سوی دیگر مقابله با افزایش قیمت‌ها و حفظ معیشت توده‌های مردمی تنها در مقام حرف و سخن می‌گنجد‌.
به گفته عبدالناصر همتی، دغدغه دولت، مردم و بیشتر از همه معیشت است و به نظر می‌رسد که این امر با مباحث ارز گره می‌خورد و ارز در صدر موضوعات تحلیل‌های اقتصادی قرار گرفته است‌. بحث معیشت دغدغه مسولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است و معیشت مردم تحت تاثیر اقدامات سال گذشته ترامپ برای برخورد با ایران به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی که با تحریم شروع کرد و فشارها را افزایش داد و می‌خواست سیستم سیاسی و اقتصادی را بر هم بزند قرار گرفت‌.
به گفته وی، هدف اصلی به هم زدن نرخ ارز و منبع درآمدی نفتی و بستن مبادلات مالی و پولی برای افزایش نرخ ارز است‌. نرخ ارز متغیر اقتصادی است و روی بخش تولید و سایر بخش‌ها تاثیر دارد و با افزایش نرخ ارز تورم داشته‌ایم و عمده فشار به طبقه متوسط و پایین می‌آید اما بر طبقات بالاتر اثر مثبت دارد‌. دولت در این زمینه دغدغه دارد بنابراین تلاش داریم فشار را به حداقل برسانیم و در مقابل فشار حداکثری مقاومت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم وضع بدتر شود‌.
همتی در این میان می‌گوید، همانطور که آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه در خردادماه کاهش یافت که این نشان می‌دهد تورم حاصل از شوک ارز در حال تخلیه است و ایجاد شوک جدید در این شرایط به صلاح نیست و آرامش و ثباتی که در اقتصاد وجود دارد نباید برهم بخورد و مسوول جدید بازرگانی هم همت می‌کند تا این وضعیت سر و سامان گیرد‌. دیدگاه‌های اقتصادی ایجاب می‌کند در عمل اتفاق‌هایی رخ ‌دهد که امکان کنترل وجود ندارد و ما به تمام این شرایط آگاه هستیم‌.
آنچه در پس‌اندیشه‌های سیاستگذاری دولت به چشم می‌خورد، تنها برخورد سطحی با هر آن چیزی است که معیشت توده‌های مردمی را دستخوش تحولات اساسی می‌کند و آنان را از دستیابی به یک زندگی حداقلی ناتوان می‌سازد‌. به نظر می‌رسد مجموعه سیاست‌های دولت نیز تنها به خدمت گروه‌های حداقلی درآمده که ثروت کلانی در دست دارند و می‌توانند شرایط پیچیده اقتصادی را راهی برای پیشرفت‌های جدید خود بدانند‌.
منبع درآمدی دولت
در این میان رییس کل بانک مرکزی معتقد است دولت از ناحیه افزایش نرخ ارز درآمدی نداشته است‌. کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کردیم و بنابراین مقدار کمی از نرخ نیمایی اتفاق افتاد و البته این ارزها برای دولت نبود و از طریق بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و عمده نیز برای صادر‌کننده‌ها بود که عرضه شد‌. چرا دولت باید کاری کند که شاخص نرخ ارز بالا برود؟ وقتی نرخ دلار بالا می‌رود خانه و ماشین گران می‌شود، بنابراین دولت چنین کاری را نمی‌کند‌. ما تلاش می‌کنیم که ارزش پول ملی تقویت شود و شرایط بهتر می‌شود و این دوره نیز تمام می‌شود و ما قله مقاومت را طی کردیم‌.
بنا بر اعلام همتی اگر بتوانیم و هر زمان که بشود دلار را از نرخ فعلی نیز پایین‌تر می‌آوریم‌. در واقع بخشی از فشار به نرخ ارز تقاضاهایی است که تنها در داخل کشور نیست و بیشتر در کشورهای همسایه ایران است و تقاضاهایی از طریق نرخ‌‌سازی ایجاد می‌شود‌. وقتی در دوحه تقاضای سنگین برای درهم ایجاد می‌شود و در هرات و سلیمانیه و… این اقدامات انجام می‌شود بر نرخ دلار تاثیر می‌گذارد‌.
بنابراین همتی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را راهی برای واقعی شدن نرخ ارز و سر و سامان دادن به نرخ‌های کوچه و بازار می‌داند‌. بازاری که پیشتر و در اختیار دلالان و رانت‌خواران ارزی قرار داشت و دولت از کنترل قیمت‌گذاری بازار ناتوان بود‌.
همتی به چندنرخی بودن ارز نیز اشاره کرد و گفت که به عنوان فردی که کار اقتصادی کرده و اقتصاد خوانده معتقدم که باید تک‌نرخی باشد اما شرایطی که داریم و نمی‌توان تمام این شرایط را توضیح داد، ما برخی اقدامات را برای کنترل بازار انجام می‌دهیم‌. در شرایطی که راه‌های بانکی ما بسته است، در این شرایط نمی‌توان از تک‌نرخی یا آزادسازی صحبت کرد‌. درباره کالاهای اساسی خیلی بحث کردیم و نگرانی جدی‌ای که وجود دارد این است که اگر نرخ‌ها رها شود معلوم نیست تکلیف چه خواهد بود اما اگر کنترل درست و توزیع صحیح باشد مشکلی ایجاد نخواهد شد‌.
به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز جنجال ارز تک‌نرخی را پذیرفته و معتقد است که در شرایط عدم قطعیت نمی‌توان اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کرد‌. با این حال در سال گذشته شاهد تک‌نرخی کردن یک باره ارز شدیم که فشار مضاعفی را متوجه توده‌های مردم کرد و در مقابل رانت بزرگی را در اختیار گروه‌های خاص قرار داد‌.
ارز ترجیحی
به گفته ‌همتی مرغ هم تا رقم ۱۶ هزار تومان افزایش یافت و دوباره به ۱۱ هزار تومان رسید‌. میانگین کالاهای مشمول ۴۲۰۰ تومان به جز مرغ و گوشت، سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته و میانگین غیرمشمول ۹۸ درصد افزایش داشته است یعنی رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته است‌. حرف‌هایی که از فساد می‌زنند باید با روش‌های دیگر کنترل شود‌.
وی افزود: ارز کالاهای اساسی سال ۹۶، قیمت ارز ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود که از این سال تا سال ۹۷ قیمت ارز رسمی رشد ۲۰ درصدی داشته، پس ۲۰ درصد از این ۴۰ درصد مربوط به نرخ ارز رسمی و ۲۰ درصد مابقی هم به هزینه‌های مبادلاتی است‌.
بنا بر اعلام رییس شورای پول و اعتبار میانگین رشد قیمت ۴۰ درصدی کالاهای مشمول به کنترل نرخ‌ها کمک کرد اما ضعف‌هایی بود که در حال تقویت و رفع است‌. به گفته وی، اخیرا مقرر شده تا توزیع و واردات در یک جا انجام شود‌.
رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت‌که الان که صحبت می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شود، ما تاکنون پنج میلیارد دلار تامین کرده‌ایم و اتفاق افتاده و حدود سه میلیارد دلار از ۱۴ میلیارد دلار نیمایی است بنابراین اگر پنج میلیارد دلار کنار گذاشته شود و دارو نیز از این دسته جدا شود آنچه باقی می‌ماند، حدود سه میلیارد دلار است و به خاطر این میزان نمی‌توانیم شوک قیمتی در جامعه ایجاد کنیم‌.
همه آنچه مطرح می‌شود به دنبال شرایط حادث شده تحریمی بر کشور است که صادرات نفت کشور را محدود کرده و صندوق ذخایر ارزی دولت را با حاشیه‌های بسیاری همراه کرده است‌. اما همان‌طور که رییس بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند، کاهش درآمد نفتی در بودجه تاثیر‌گذار است اما افزایش صادرات نفت با تلاش‌های وزارت نفت و با روش‌های متفاوت و متنوع از مسیر‌های گوناگون در جریان است و در اواسط سال می‌توانیم شاهد احیای وضعیت فعلی باشیم تا مشکلات کسری کمتری داشته باشیم‌. برداشت از صندوق توسعه ملی که در سال ۹۷ برای وضعیت اضطراری در نظر گرفته شده بود استفاده نشد و برای سال جاری این اجازه را داریم تا در صورت لزوم بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم‌. در عین حال انتشار اوراق اسناد خزانه نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند‌.
به این ترتیب به نظر می‌رسد فشار وارده از ناحیه کاهش صادرات نفت از سوی مسوولان دولتی نیز پذیرفته شده است، با این حال راه عبور از شرایط سخت اقتصادی نه با حرف و سخن که با عمل و اجرایی کردن‌ اندیشه‌های صحیح سیاستگذاری ممکن می‌شود‌. در غیر این صورت سال ۹۸ نیز سرنوشتی همانند سال گذشته خواهد داشت و گفتمان‌های سیاسی دولت نیز در این شرایط راه به جایی نخواهد برد!