6 - 07 - 2018
شرایط نامناسب زنان ایرانی متاهل در افغانستان
قصه‌ای قدیمی است. سال‌هاست زنان ایرانی زیادی که همسرشان تبعه کشوری دیگر است، به دنبال هویت برای خود و فرزندان‌شان هستند. فرزندانی که نمی‌توانند شناسنامه ایرانی داشته باشند و به همان میزان زنان نیز از حقوقی برخوردار نیستند. این بار اما قصه در مورد زنان ایرانی است که همسر افغان دارند و در ایران هم نیستند. هنوز مشکل فرزندان دوتابعیتی‌ها و زنانی که در ایران همسر افغان یا عراقی دارند حل نشده و حدود یک و نیم میلیون نفر بدون شناسنامه در کشور زندگی می‌کنند و بدیهی‌ترین حقوق خود را ندارند اما ابتکار معاونت زنان ریاست جمهوری عنوان کرده تک‌تک زنان ایرانی که در افغانستان زندگی می‌کنند و همسر افغان و زندگی اسف‌باری دارند، شناسایی شده‌اند تا از طریق وزارت خارجه بتوانند برای آنها اقدامی انجام دهند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از همکاری وزارت امور خارجه با این نهاد برای شناسایی زنان ایرانی که زیر سن قانونی و بدون شناسنامه با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند خبر داد و از شرایط بد زندگی این زنان که اغلب در افغانستان به سر می‌برند اظهار تاسف کرد.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار دراین باره عنوان کرده: در حال تهیه گزارش جدیدی با همکاری وزارت امور خارجه و بخش‌های مرتبط با زنانی که با اتباع بیگانه، زیر سن قانونی و بدون شناسنامه ازدواج کرده‌اند، هستیم. بسیاری از این زنان در شرایط بسیار بدی در افغانستان به سر می‌برند. تک تک این زنان شناسایی شده‌اند و داستان زندگیشان بررسی شده است. آنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارند و در شرایط سختی هستند. این مطالعه جدید اطلاعات‌مان را روزآمد خواهد کرد.
«ازدواج دختران بدون اذن پدر»، نیازمند بررسی و ملاحظات جدی است
وی درباره موضوع مطرح شده در مجلس درخصوص «ازدواج دختران بدون اذن پدر با در نظر گرفتن شرایطی» و اینکه آیا فراکسیون در مورد این موضوع با معاونت زنان رایزنی‌هایی داشته؟ گفت: در ارتباط با مسایل فقهی و حقوقی زنان، شورایعالی فقهی و حقوقی در معاونت زنان تشکیل شده که در زمان خانم مولاوردی هم فعالیت می‌کرد. تقریبا همان مسیر را با ترکیبی جدید و رویکردی متفاوت ادامه دادیم. این شورا هر دو هفته یکبار جلسه‌ای دارد و مباحث مرتبط با معضلات حقوقی زنان را از زوایای مختلف و با حضور حقوقدانان، وکلا، طلاب حوزه علمیه قم و فعالان مرتبط با حقوق زنان بررسی می‌کند.
ابتکار ادامه داد: موضوعات مختلف در این شورا بحث و احصاء می‌شود و نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای فراکسیون زنان نیز در آن حضور پیدا کرده‌اند. به‌طور خاص این موضوع پیش از این در این شورا مطرح نشده بود. در جریان اینکه در مورد این طرح چه میزان کار کارشناسی و هم‌فکری شده قرار نگرفته‌ام؛ اما فکر می‌کنم این مباحث نیاز به پختگی زیادی دارد و باید جوانب و ابعاد مختلف موضوع را ببینیم.
وی ضمن بیان اینکه برخی زنان و دختران برای ازدواج با اذن پدر مشکلاتی دارند، اظهار کرد: اما درباره اینکه آیا واقعا راه‌حل این است که با در نظر گرفتن شرایطی هچون سن، تحصیلات و... بتوان دختران را از این اذن رها کرد و آیا از این منظر می‌توان مشکل را بر طرف کنیم؟ تردیدهایی وجود دارد و بیشتر باید روی این مساله کار کرد.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با این گفته که یک منظر این است که اذن پدر مقداری از اختیارات زنان را به ویژه با شرایطی که در طرح اشاره شده، محدود می‌کند تاکید کرد: اما واقعیت این است که وقتی از ازدواج صحبت می‌کنیم، اگرچه یک تصمیم و مسوولیت فردی است اما در حقیقت خانواده به ویژه برای یک زن ایرانی، نقش پشتیبان مهمی دارد. فکر نمی‌کنم هیچ دختر ایرانی مایل باشد بدون پشتوانه خانوادگی‌اش وارد ازدواج و عهد و پیمانی با خانواده دیگر شود و خودش پشتوانه خانوادگی‌اش را در این مراوده از دست دهد.
ابتکار بیان کرد: توصیه همه مشاوران ازدواج این است که به هر ترتیبی هست رضایت خانواده‌ها را جلب کنید. ممکن است گاهی خانواده‌ها ابتدا موضع مخالفی داشته باشند اما اگر توجیه شوند و از آنها خواسته شود تا وارد این ماجرا شوند در فراز و نشیب‌های آتی این خانواده باز هم حضور دارند و آن دختر یا پسر را تنها نمی‌گذارند. اهمیت بافت خانواده ایجاب می‌کند که این پیوندها را تضعیف نکنیم و به همین دلیل هم فکر می‌کنم ملاحظات جدی درباره این طرح وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه با آنچه گفتید می‌توان چنین برداشت کرد که چندان موافق کلیات این طرح نیستید؟ اظهار کرد: چون هنوز فرصت بررسی دقیق ابعاد این طرح را نداشتیم نمی‌توانم نظر صریحی داشته باشم. فکر می‌کنم این طرح جای بررسی عمیق و گسترده‌تری از نظر زوایای مختلف دارد.
لایحه افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶ و پسران به ۱۸ سال و کاهش آمار ازدواج کودکان از دیگر مباحثی بود که ابتکار درخصوص آن گفت: این موضوع هم یکی از موضوعات دیگر شورای فقهی و حقوقی است. فکر می‌کنیم موضوع پایین بودن سن ازدواج مساله مهمی است. گرچه تعداد ازدواج‌های زیر ۱۵ سال بالا نیست اما باز هم مهم، نگران‌‌کننده و غیرقابل قبول است. بیشتر این ازدواج‌ها در مناطق حاشیه‌ای و در بخش‌های مرزی، به ویژه در جنوب و جنوب شرق کشور اتفاق می‌افتد و فقر، تنگدستی و اعتیاد از دلایل اصلی آن است.
وی با بیان اینکه بسیاری از این دختران با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند اعلام کرد: تک‌تک این زنان شناسایی شده‌اند و داستان زندگیشان بررسی شده است. آنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارند و در شرایط سختی هستند. این مطالعه جدید اطلاعات‌مان را روزآمد خواهد کرد. با مجلس رایزنی می‌کنیم تا حدی که ممکن است این سن افزایش یابد و حتی اگر از ۱۳ به ۱۵ سالگی هم برسد بازهم خوب است تا این دختران فرصت داشته باشند حداقل آموزش ابتدایی را تمام کنند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این باره که آیا با فقها و مراجع صحبتی در این باره داشته‌اید؟ گفت: آنها در چارچوب فقه و شرع مقدس نظر می‌دهند. بسیاری از دیدگاه‌ها بر اساس فقه پویای شیعه به‌روز شده است. بسیاری از مراجع امروز دیدگاه‌های مترقیانه‌ای دارند و پیشرو هستند؛ اما به هرحال ما نمی‌توانیم واقعیت‌ها را انکار کنیم. واقعیت‌هایی در جامعه وجود دارد. نشست خوبی هم در زاهدان و گلستان با فقهای اهل سنت داشتیم و در مورد مسایل زنان اهل سنت با آنها صحبت کردیم.
مذاکره با شورایعالی انقلاب فرهنگی برای افزایش سن ازدواج کودکان
مذاکره با شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش سن ازدواج از دیگر مباحثی بود که ابتکار درباره آن عنوان کرد: مذاکراتی صورت گرفته و آنها هم دیدگاهی دارند و به هر حال تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما اینجا قطعا مجلس تصمیم‌گیرنده است. وی در ادامه در مورد سرانجام «شناسنامه» فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی نیز گفت: تعداد قابل توجهی از زنان به دلیل ازدواج با اتباع بیگانه نتوانسته‌اند شناسنامه ایرانی برای فرزندان‌شان بگیرند. البته الان قانون این اجازه را به آنها داده است که در ۱۸ سالگی با داشتن شرایط لازم، شناسنامه ایرانی بگیرند، اما تا قبل از ۱۸ سالگی این مشکل وجود دارد.
ابتکار بیان کرد: یک موضوع تفاوت فرهنگی است و موضوع دیگر این است که بالاخره باید تکلیف این کودکان بدون شناسنامه روشن شود. کاری که دولت انجام داده این است که برای آنها (اتباع) کارت اقامت صادر کرده است و بسیاری از این کودکان حداقل با این کارت مدرسه می‌روند. وزارت رفاه هم با جدیت پیگیر این موضوع است تا مشکلات اولیه این افراد برطرف شود تا ببینیم برای اصل این طرح چه تدابیری را می‌توان در نظر گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد