شرط‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی

عباس هشی*- جذب سرمایه‌گذاری، یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌هاست که برای تحقــق آن ابتدا باید سرمایه‌گذاری خصوصی به وجود آید و سپس به مرور‌ اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی تبدیل شود. از دیرباز‌ در ایران، یک بخش سرمایه‌گذار داخلی داشته‌ایم و یک اقتصاد قوی دولتی. رشد سرمایه‌گذار و سرمایه بخش خصوصی در ایران از حوالی سال‌های ۱۳۴۷-۱۳۴۶ آغاز شد که در چند بعد قابل بررسی است؛ یک بخش صنعت با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بخش دیگر که بانک صنعت و معدن مسوول تامین ســرمایه‌اش بود. شکل کار هم این‌گونه بود که سـرمایه‌گذار خصوصی بخشی از پول را تامین می‌کرد و بخش دیگـر را بانک‌ها در اختیارش می‌گذاشتند. در پروژه‌های دولتی هم که سرمایه متعلق به دولت بود، بانک اعتبارات صنعتی این کار را انجام می‌داد. در تمام دنیا‌ اصولا کشورهای مختلف احتیاج به تکنولوژی یکدیگر دارند. در آن سال‌ها از آنجا که ما از فقدان تکنولوژی مناسب روز در صنعت‌مان رنج می‌بردیم، این دو بانک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف انتقال تکنولوژی و تامین مادی، جزو اهداف تعیین‌شده خود قرار دادند.
بنابراین‌ از نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ که این پدیده در کشور اتفاق افتاد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی که علاقه داشتند با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شریک شوند، ترغیب شدند تا به عنوان شریک وارد کشور شوند. اینکه تصور کنیم سرمایه را باید صاحب سرمایه تامین‌ و همه ریسک را به تنهایی تقبل کند، از نیمه دهه ۱۳۴۰ به تدریج و تا حدی کاهش پیدا کرد. کشورهای صنعتی برای توسعه اقتصادی و حمایت از صنعت خود در راستای جهانی شدن، فروش مازاد تولیدشان به دنیا و گرفتن بخشی از بازار آن، خود به ایجاد شرکت‌های تضمین صادرات دست می‌زنند.
هر کشوری برای جلب سرمایه به انتقال و بهبود تکنولوژی نیاز دارد‌ چون توسعه اقتصادی بدون دسترسی به تکنولوژی جدید و منابع مالی مناسب و ارزان ممکن نیست. از سویی هر گونه سرمایه‌گذاری با درصدی از ریسک مواجه است. در واقع چه سرمایه‌گذار خارجی و چه داخلی باید از پروژه‌ای که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند، گزارش توجیهی اقتصادی داشـته باشد‌ یعنی مطالعات فنی، اقتصادی و حتی سهم بازار را تعیین کند و با چشمانی باز به کشوری دیگر برود. بنابراین کشورهایی که نیروی کار، مواد اولیه ارزان و معمولا قوانین حمایتی خوب دارند، برای آنها جذاب‌تر هستند.
آنچه برای سرمایه‌گذار مهم است، در درجه اول، ثبات قوانین است چون کسی که می‌خواهد در کشور دیگری سـرمایه‌گذاری کند، باید خــود را با قوانین تطبیق دهد و بر اساس فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که قوانین برای او ایجاد می‌کند، برنامه‌ریزی بلندمدت کند. سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در این کشور مالیات ‌دهد، از اول باید بداند چند سالی که در این کشور حضور دارد، مالیات او چقدر می‌شود. اگر می‌خواهد کسی را استخدام کند، باید بداند قوانین کار چگونه است.
اگر می‌خواهد واردات داشته باشد، باید از تعرفه‌ها و عوارض گمرکی مطلع باشد. آنچه برای او اهمیت دارد، ثبات قوانین است و اگر تولیدش با اعداد پیش‌بینی‌شده مقرون به صرفه باشد پا پیش می‌گذارد، در غیر این صـورت تجدیدنظر می‌کند. بعضی از کشورها فکر می‌کننـد اعطای معافیت و کاهش تعرفه‌ها جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. آنچه اهمیت دارد، ثبات و تداوم است.
کشورها از دهه ۱۹۷۰ به بعد‌ همگی برای جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعـف، قوانین پیشگیرانه امضا کردند، مبادلات تجاری را افزایش دادند، تعرفه‌ها را یکسان کردند و الان یکی از فلسفه‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی‌ همین است. علاوه بر این‌ برای یک سرمایه‌گذار خارجی جز ثبات قوانین، تامین امنیت سرمایه نیز مهم است؛ اینکه مصادره نشود، اعتصاب نباشد و… سرمایه‌گذاران خارجی به محیط کسب‌وکار کشور هدف نگاه می‌کنند تا ببینند سرمایه‌گذار داخلی چقدر در آن حضور دارد. اگر سـرمایه‌گذار داخلی حضور فعالی داشته باشد‌ یعنی احساس امنیت کرده است. بعد نگاه می‌کنند که آیا در بازار ایران رقابت وجود دارد یا نه.
وقتی در کشوری، اقتصاد دولتی و مثل ما‌ شبه‌دولتی، نهادی و بنیادی باشد، رقابت‌پذیری به حداقل می‌رسد و سرمایه‌گذار خارجی تشویق می‌شود که اگر هم می‌خواهد بیاید، به سمت کارهای انحصاری برود. بنابراین برای سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، مهم‌ترین فاکتورها، امنیت و ثبات قانون هستند.
* استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی