شرط تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

«جهان‌صنعت»- رییس اتاق کرمان معتقد است تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مستلزم رفع تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌های داخلی همچون بخشنامه‌های خلق‌الساعه، دشواری‌های تامین مالی، انحصارات و رقابت‌های ناسالم با حوزه‌های دولتی است. مهدی طبیب‌زاده اظهار کرد: متاسفانه فعالان اقتصادی ما علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم داخلی نیز مواجه هستند. محدودیت‌های قانونی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، نرخ‌های بالای بانکی، دشواری‌های تامین مالی، مقررات متغیر تعرفه اقتصادی و انحصارات و رقابت‌های ناسالم با حوزه‌های دولتی از جمله مواردی هستند که ما از آنها به عنوان تحریم‌های داخلی فعالان اقتصادی یاد می‌کنیم. بنابراین فوری‌ترین اقدام از نگاه من برای دستیابی به چشم‌انداز سیاست‌های کلی برنامه هفتم رفع تحریم‌های داخلی و خارجی است و اگر دولت روی این مورد تمرکز کند فضای کسب‌وکار بهبود خواهد یافت و با تامین امنیت کافی سرمایه‌ها به سمت کشور سرازیر خواهند شد.
او با تاکید بر ارزیابی آسیب‌شناسانه برنامه‌های توسعه‌ای گذشته گفت: ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای قبل نشان می‌دهد این برنامه‌های ۵ساله تنها آمال و آرزوهایی بوده‌اند که محقق نشده‌اند. تک‌رقمی شدن تورم، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی ۸ درصدی همیشه مورد تاکید این برنامه‌ها بوده اما متناسب با این هدف‌گذاری سازوکار دستیابی به آنها تدوین نشده است. متوسط رشد بهره‌وری در طول برنامه‌ها همیشه صفر بوده است. در حالی که دیدیم در برنامه ششم ۳/۲ درصد از رشد ۸ درصدی قرار بود از محل بهره‌وری اتفاق بیفتد که هیچ‌وقت عملیاتی نشد.
طبیب‌زاده با بیان اینکه ترسیم چشم‌انداز کافی نیست و دولت و حاکمیت باید برنامه‌ریزی لازم برای رسیدن به این اهداف را انجام دهند، گفت: به نظر می‌رسد با شرایط فعلی و وجود تحریم‌ها و نظام بانکی غیرکارآمد، تحریم اقتصادی، رتبه پایین کسب‌وکار، اوضاع بد مراودات بانکی ما با دنیا و نبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات و… به نظر می‌رسد اگر سازوکار و منابع جدیدی به کار گرفته نشود رسیدن به این چشم‌اندازهای خوب ممکن نخواهد بود. طبیعی است که با روش‌های قدیمی نمی‌توان به نتیجه جدیدی رسید. او با اشاره به تلاش برای فعال کردن دیپلماسی منطقه‌ای و آزاد کردن منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر افزود: این اقدامات می‌تواند به تحقق بیشتر اهداف دیده شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم کمک کند و در تامین ارز و مراوده با کشورهای همسایه کمک خواهد کرد، اما وزن این کشورها در رسیدن به آرمان‌های رشد اقتصادی ۸ درصد پایین است و رسیدن به این چشم‌انداز منابع زیادی لازم دارد. رییس اتاق کرمان تاکید کرد: کارشناسان می‌گویند اگر ۶ سال پی‌درپی ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم در آن صورت شاید بتوانیم به موقعیت اقتصادی سال ۹۲ برسیم. یعنی اقتصاد ما به منابع زیادی برای خلق رشدی به این میزان نیاز دارد. کل تجارت کشورهای همسایه ما چه سهمی در کل دنیا دارد و از سهم محدود این همسایه‌ها چه درصدی با ایران است. پاسخ به این سوالات نشان می‌دهد آن میزان از این منابع که به اقتصاد ما تزریق خواهد شد عدد ناچیزی است. بنابراین باید رفع تحریم‌های داخلی و خارجی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا بتوانیم اقتصاد را حرکت دهیم.