شرط نفتی برای کردها

اویل پرایس- وزارت نفت عراق به اقلیم کردستان اعلام کرده است که برای بهره‌مندی از پرداخت‌های بودجه‌ای جدید، باید نفت خود را با حجمی نه کمتر از ۳۰۰‌هزار بشکه در روز به سومو تحویل دهد.
نزدیک به دو سال از زمانی می‌گذرد که دولت فدرال عراق (FGI) صادرات نفت از منطقه نیمه‌خودمختار اقلیم کردستان (KRI) را از طریق خط لوله عراق‌- ترکیه متوقف کرده است. تصمیم ۲۵مارس۲۰۲۳ باعث شده که هر دو طرف میلیاردها دلار درآمد از دست بدهند و ۴۵۷‌هزار بشکه نفت این منطقه صادر نشود؛ ۴۷۵‌هزار بشکه در روز!
اما حالا امیدها برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم پس از تصویب اصلاحیه بودجه پارلمان عراق تقویت شده است. این اصلاحیه تضمین می‌کند که وزارت دارایی دولت مرکزی عراق به‌ازای هر بشکه نفت تولیدی در اقلیم، ۱۶‌دلار پرداخت کند. البته این رقم نسبت‌به پیشنهاد قبلی افزایش چشمگیری داشته چراکه رقم قبلی، حدود ۸‌دلار در هر بشکه بود.
پیشینه یک اختلاف تاریخی
پس از چندین نتیجه حقوقی متناقض برای دولت فدرال عراق ‌(FGI)، بغداد تاکتیک خود را تغییر داد و تصمیم گرفت به‌‌جای آن، توافقی با دولت اقلیم کردستان (KRG) انجام دهد که طی آن، تمامی فروش‌های مستقل نفت از منطقه کردستان متوقف شود و در عوض، پرداخت‌های منظم از بودجه دولت مرکزی صورت گیرد. براساس توافق نوامبر۲۰۱۴، بغداد ماهانه ۱۷‌درصد از بودجه دولت مرکزی عراق را پس از هزینه‌های حاکمیتی (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در آن زمان) به اقلیم پرداخت می‌کرد، مشروط بر اینکه اقلیم، روزانه ۵۵۰ ‌هزار بشکه نفت‌خام را به شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) تحویل دهد.
با این ‌حال، تنها ابهام در قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق نبود که شانس موفقیت این توافق را تضعیف کرد. مساله مهم‌تر، اهداف کاملا متضاد هریک از طرفین در مورد قدرت مالی ناشی از توزیع درآمدهای نفتی بود. کردها، قصد داشتند از این پول برای ایجاد استقلال مالی از بغداد استفاده کرده و در مرحله بعد به‌دنبال استقلال سیاسی و تشکیل دولت مستقل کردستان بروند.
اهداف دوگانه نفتی
حکومت مرکزی عراق در پی آن بود که همه نفت تولیدی در کردستان را در اختیار خود بگیرد و در مرحله بعد پرداخت‌های منظم به اقلیم را کاهش دهد و در نهایت منطقه کردستان را در قالب یک منطقه غیرمستقل مانند سایر استان‌های عراق ادغام کند.
این هدف نهایی در ۳ آگوست سال گذشته با وضوح بیشتری اعلام شد، زمانی که محمد السودانی نخست‌وزیر عراق گفت قانون جدید و یکپارچه نفت – که در تمام جنبه‌های مهم از بغداد اداره خواهد شد – تمامی تولید و سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز در همه مناطق عراق را تحت پوشش خود قرار خواهد داد و این قانون «عامل مهمی برای وحدت عراق» خواهد بود.
با توجه ‌به ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی حساس در قلب خاورمیانه، قدرت‌های بزرگ جهانی نیز در سرنوشت این کشور، برنامه‌های خاص خود را دارند. چین و روسیه از دیرباز حامیان اصلی دولت فدرال عراق (FGI) بوده‌اند، همراه با ایران همسایه و از نیروهای قدرتمند پشت ایده ادغام KRI در عراق یکپارچه هستند.
یک منبع سیاسی ارشد در مسکو ماه‌ها پیش ‌گفته بود: «عراق کشوری واحد خواهد بود و با بیرون نگه‌داشتن غرب از قراردادهای انرژی در آنجا، پایان هژمونی غرب در خاورمیانه به فصل تعیین‌کننده‌ای در زوال نهایی این بلوک تبدیل خواهد شد.»
کشمکش نفتی غرب با شرق؟
به‌گفته یک منبع ارشد که ارتباط نزدیکی با مجموعه امنیت انرژی اتحادیه اروپا دارد، کردستان به‌طور شفاف اعلام کرده است قصد دارد در بلندمدت تمامی ارتباطات خود را با شرکت‌های چینی، روسی و ایرانی قطع کند.
این کشمکش قدرت‌های بزرگ همچنین در قراردادهای جدید نفت و گاز در منطقه تحت کنترل دولت مرکزی دیده می‌شود. شرکت فرانسوی توتال‌ همچنان در حال کار روی قرارداد تاریخی ۲۷میلیارد دلاری چهارگانه خود در این منطقه است و شرکت بریتانیایی BPنیز توافق کرده است که میادین عظیم نفتی کرکوک را توسعه دهد. این توافق نه‌تنها با سهام ۵۰‌درصدی شرکت بریتانیایی در میدان عظیم نفتی رمیله عراق هماهنگ است بلکه با برنامه‌های توتال انرژی نیز پیوند خورده است. در مقابل، بیش از یک‌سوم ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز عراق و بیش از دو سوم تولید فعلی آن توسط شرکت‌های چینی مدیریت می‌شود. طبق آمار صنعت، شرکت‌های چینی در مجموع سهام مستقیمی در حدود ۲۴‌میلیارد بشکه ذخایر دارند و مسوول تولید حدود ۳‌میلیون بشکه در روز هستند.
ممکن است بغداد همچنان در حال اجرای بازی بلندمدت خود برای گرفتن حداکثر امتیاز از هر دو طرف باشد که در این صورت، ادامه بن‌بست میان خود و KRG همچنان به نفعش خواهد بود.
وزیر نفت عراق، حیان عبدالغنی، هفته گذشته گفت مذاکراتی با دولت ترکیه برای آماده‌سازی خط لوله
عراق‌- ترکیه برای ازسرگیری فعالیت‌ها در جریان است. با این ‌حال، او گفت که وزارتخانه‌اش به KRG صراحتا اعلام کرده است که برای بهره‌مندی از پرداخت‌های بودجه‌ای جدید، باید نفت خود را با حجمی نه کمتر از ۳۰۰‌هزار بشکه در روز به SOMO تحویل دهد.