شروط بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت، بازشدن نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منوط به حضور بازارگردانان و برگزاری مجامع شد. اکبر حیدری در خصوص تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر مشروط شدن بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و اجرای آن، اظهار کرد: پس از آزادسازی سهام عدالت از آنجا که سهام شرکت‌های استانی توسط صندوق توسعه بازارگردانی نمی‌شدند، ارزش سهام آنها برخلاف ارزش ذاتی‌شان درحال کاهش بود که علت این مساله را می‌توان به ماهیت بازار سرمایه مرتبط دانست. او تاکید کرد: مطابق اصول اقتصاد و قوانین مندرج در بازار سرمایه، اگر سهامی در زمان معاملات بازارگردان نداشته باشد، به مرور زمان ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.
سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در گفت و گو با سنا افزود: برخلاف پیگیری‌های متعدد از سوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های استانی، صندوق توسعه بازار هر بار اعلام می‌کرد که به سبب شرایط خاص سهام عدالت امکان اجرای مصوبه مربوط به بازارگردانی بر این نمادها وجود ندارد، از سوی دیگر نیز به دلیل عدم وحدت رویه در شرکت‌های مذکور برخی نمادها باز و برخی بسته بودند. حیدری بیان کرد: متاسفانه به سبب شرایط نامناسب بازار، در این مدت بیشترین زیان شامل حال سهامدارانی شد که نماد استان‌شان در تابلوی معاملات قابلیت خرید و فروش داشت.
وی تصریح کرد: دومین نکته مورد بحث در جلسه شورای عالی بورس منوط به برگزاری مجامع این شرکت‌ها بود، زیرا عدم امکان انتخاب بازرس و حسابرس قانونی در مجمع سبب شده تا صورت مالی حسابرسی شده، امکان تنظیم، تهیه و افشا نداشته باشد.
سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تصریح کرد: هنگامی که امکان افشای صورت‌های مالی وجود نداشته باشد، عملیات جاری شرکت‌ها دچار ابهام می‌شود.
بازنویسی آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت
حیدری گفت: در حال حاضر رفع هر دو مساله یعنی برگزاری مجامع و داشتن بازارگردانی به بازنویسی آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و اصلاح اساسی آن بر مبنای اجرای اصل ۴۴ موکول شد. سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در پایان گفت: اکنون نیز مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت قرار شد، تا زمان نهایی شدن طرح مذکور و اجرای تکالیف قانونی، نمادهای شرکت‌های استانی که قابلیت معامله داشتند در راستای صیانت و حفظ حقوق سهامداران متوقف شوند.